أموال المقاصة الأرشيف

هيئة الأسرى لمصدر: الاحتلال يصر على سرقة مخصصات الأسرى باقتطاع أموال المقاصة

خاص- مصدر الإخبارية

علّقت هيئة شؤون الأسرى والمحريين على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع ملايين الشواكل من أموال الضرائب “المقاصة” التي تحولها إلى خزينة السلطة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في تصريح خاص لـ”شبكة مصدر الإخبارية”، إنّ اقتطاع أموال المقاصة الذي أعلن عنه الاحتلال، هو استكمال للقطع السابق لرواتب الأسرى والشهداء والجرحى.

واعتبر عبد ربه، أن اقتطاع الأموال سرقة لمخصصات الأسرى من الداخل المحتل والقدس، مشيرًا إلى أن هناك مصادرة بنكية لحسابات أسرى.

وأكد أنها جزء من الصراع الموجود حول حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة، وأن الاحتلال يتعامل معهم “كإرهابيين ومجرمين”، ضمن مفهومه، موضحًا أنّ الاحتلال يشوه الرواية الوطنية الفلسطينية.

وبيّن عبد ربه، أنّ الاحتلال يُلاحق كل شيء له علاقة بالشهداء والجرحى والأسرى، على اعتبار أن ما يقدم لهم من أموال هو دعم “للإرهاب”.

ووفق وسائل إعلام عبرية، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “كابينيت”، على اقتطاع 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال المقاصة التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة.

يُذكر أنّ من بين الأسرى الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف، إبراهيم أبو شلش ووليد دقة وإبراهيم بياسة ، الذين قتلوا جنديا عام 1984.

كما صدرت مذكرات توقيف بحق حيدر زيادنة وأحمد خليل ، اللذين قتلا سائق سيارة أجرة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وكذلك الاسيرين يحيى إغبارية وإبراهيم إغبارية اللذين اتهما في شباط (فبراير) 1992 في قتل ثلاثة جنود.

يُشار إلى أن متوسط أموال المقاصة عام 2021، بلغ بعد الخصومات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريًا، وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 في المئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية.

مالية رام الله تؤكد مضاعفة الاحتلال الاقتطاعات من أموال المقاصة

رام الله-مصدر الإخبارية

أكد وزير المالية في رام الله شكري بشارة، أن الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، تمثل ثلث العجز السنوي للحكومة الفلسطينية، في وقت تجاوز المبلغ التراكمي للخصومات منذ عام 2019 حتى اليوم 500 مليون دولار.

وذكر بشارة خلال عرض تقرير مالي أمام المانحين والدول المشاركة، اليوم الإثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن مماطلة الجانب الإسرائيلي في تسوية واسترداد الحقوق الفلسطينية سيؤدي إلى إحداث خلل في التوازن المالي العام للسلطة الفلسطينية، والإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل، وسط تراجع حاد للمساعدات الدولية.

ومنذ يوليو(تموز) 2021، ضاعفت الحكومة الإسرائيلية من الخصومات التي تقتطعها من أموال المقاصة، من متوسط 50 مليون شيكل شهريا إلى 100 مليون شيكل.

هذا وتسيطر الحكومة الإسرائيلية على 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية من خلال آلية استرداد المقاصة التي تم تحديدها في بروتوكول باريس في عام 1994 .

ووفق العرض المالي، قال بشارة إن تحصيل الإيرادات الملحوظ الذي شهده عام 2021، شكل زخماً في الربع الأول من هذا العام حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.36 مليار دولار، بنمو 28% على أساس سنوي.

وأضاف: “نسبة عجز الموازنة الفلسطينية بعد المساعدات حتى نهاية العام الجاري يقدر بـ 564 مليون دولار مقابل 757 مليون دولار في عام 2021، بانخفاض قدره 25% وأقل من حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأشار الوزير إلى أن إعداد موازنة 2022 أخذ في الحسبان، كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية المتوقعة مع انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على فلسطين، للحفاظ على ديمومة عجلة الاقتصاد الفلسطيني والاستدامة المالية للدولة.

وتابع: “أخذنا بعين الاعتبار كذلك، زيادة وتيرة الضغوطات المالية العالمية، ووقعها المحلي، الذي من شأنه أن يضيّق الخيارات المتاحة أمام الخزينة العامة، الأمر الذي يستدعي الجهوزية للتعامل مع التطورات الاستثنائية”.

وتضمنت موازنة 2022 جملة من الإصلاحات التي كانت قد بدأتها الحكومة الفلسطينية لتخفيض نسبة العجز، تمحورت في إصلاح فاتورة الأجور التي تستهلك 100% من إيرادات القطاع العام.

وتدفع السلطة الفلسطينية حاليا الأجور وشبه الأجور إلى 245,000 مستفيد، وبلغت الفاتورة مع نهاية عام 2021 حوالي 300 مليون دولار شهريا (1.05 مليار شيكل) مقابل صافي إيرادات (بعد الخصومات من قبل حكومة إسرائيل) 330 مليون دولار (1.05 مليار شيكل).

أما فيما يتعلق بمحور الإصلاح الآخر، وهو استراتيجية تعزيز الإيرادات قال بشارة، إنه كان حجر الزاوية في استراتيجيات وزارة المالية منذ عام 2014، وهو الاستفادة من الإيرادات واكتساب الاعتماد على الذات تدريجيا.

ويكون ذلك، وفقاً للوزير، من خلال تطوير النظام الضريبي ورفع مستوى التسهيلات التجارية والتحول الرقمي في تحصيل الإيرادات الحكومية، وكذلك الانخراط مع القطاع المصرفي الفلسطيني لتأمين دوره في مكافحة ممارسات التهرب الضريبي.

رفض فلسطيني بتعويض المستوطنين من أموال المقاصة

رام الله-مصدر الإخبارية

رفضت الحكومة الفلسطينية وجهات مختصة بشؤون الأسرى، قرار القضاء الإسرائيلي الذي يتيح للمستوطنين المتضررين من عمليات فلسطينية طلب تعويضات من أموال المقاصة التي تجبيها “تل أبيب” نيابة عن السلطة.

وقضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، بأن دفع الأموال من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم يشكل “تصريحا” لتنفيذ العمليات، وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وذكرت المحكمة أمس الأحد، أنه وفقا لـ “قانون الأضرار” ، فإن السلطة الفلسطينية تعد بمثابة “مشاركة وداعمة للعمليات” التي تستهدف المستوطنين.

وقال قضاة المحكمة إن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تعويض عائلات القتلى المستوطنين في عمليات نفذت في القدس عامي 2001 و2002.

الرفض الحكومي جاء ذلك، على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية، إضافة إلى بيانين منفصلين لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وقال اشتية بمستهل جلسة مجلس الوزراء إن قرار المحكمة الإسرائيلية اعتبار أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب لأنها تدفع (مخصصات) لأسر الشهداء والأسرى، أمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي.

وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الفلسطينية هو واجبها تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم.

من جهته، وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، القرار بأنه محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته.

وطالب أبو بكر المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية بالتحرك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي الإسرائيلي.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن قرار المحكمة الإسرائيلية جزء من العدوان المستمر على حقوق الأسرى وعائلاتهم.

وتجبي “إسرائيل” ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، ضمن ما يعرف بأموال المقاصة، وتحولها شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها.

اشتية: لدينا عجز شهري 200 مليون شيقل ولا توجد أموال كافية للرواتب

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

صرح رئيس الوزراء محمد اشتية أن الحكومة لديها عجز كل شهر بحدود 200 مليون شيقل، وهو عجز متراكم، مضيفاً: “ليس لدنيا أموال كافية للرواتب”.

وقال اشتية على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة أريحا اليوم الاثنين: “الحكومة تجمع مقاصة بحدود 700 إلى 800 مليون، وإسرائيل تخصم منها نحو 220 مليون شيقل، ونحن ندفع 351 الف راتب بالشهر بقيمة مالية تبلغ لوحدها 920 مليون عن فاتورة الرواتب لوحدها”.

وتابع: “كل فحوصات كورونا تكلفنا يوميا 500 الف شيقل ونجريها مجانا، واشترينا طعومات بحوالي 30 مليون دولار، وكل مقدراتنا على مدار العامين الماضيين استخدمناها للوضع الصحي وما زلنا نعمل على فتح المستشفيات ومراكز جديدة، ووظفنا 1400 طبيب”.

وأعلن اشتية عن سلسلة من المشاريع في أريحا، ومنها ترميم تل السلطان، والعمل على وضع قصر هشام على لائحة التراث العالمي، وتأهيل أراضٍ زراعية واستصلاحها، وتعزيز المنطقة الصناعية بأريحا، وتوفير4 ملايين دولار لدعم القطاع الخاص خاصة الشركات المتضررة من جائحة كورونا.

وأضاف: “لدينا ألف عقد استئجار للمواطنين مع وزارة الاوقاف بأراضي أريحا، وسيكون هناك مشاريع من وزارة الحكم المحلي بقيمة 32 مليون شيقل لمدينة أريحا وقراها، ومشروع مسرح مفتوح في مرج نعجة بقيمة 100 مليون دولار، كما سيتم فتح كلية متوسطة في اريحا”.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على بناء طابق جديد لمستشفى اريحا، وتوفير مركبة إسعاف، وترميم مدارس في اريحا، وتركيب مكيفات في جميع مدارسها مع نهاية هذا العام”، مضيفا أن “وزارة العمل ستقدم مساعدات مالية لـ63 أسرة، وستقدم 5 ملايين شيقل لاستعادة جهد العاملات في المستوطنات، وسيكون هناك مكتب جديد لوزارة العمل في الجفتلك”.

وتابع اشتية أن الحكومة تقدم دعماً سنوياً للكهرباء في أريحا وتتحمل جزءاً من فاتورة المواطنين، بقيمة 2 مليون شيقل، وهناك مشاريع للمياه، ومجموعة المشاريع المنفذة حوالي 62 مشروعا من خزينة وزارة المالية، بواقع 168 مليون شيقل، عدا عن مشاريع الدول المانحة، لافتا إلى أن جميع المشاريع في أريحا أنجز منها 42%.

اقرا أيضاً: اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية

أبو بكر لمصدر: تشكيل لجان لبحث أزمة الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان مشتركة بين الطرف الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي لبحث أزمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية.

وقال أبو بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هدف اللجان التي تعمل حالياً على أرض الواقع حالياً بالتنسيق مع الأطراف المشاركة فيها، الضغط بوقف الاقتطاعات الاسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية بدعوى دفع رواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وأضاف أبو بكر، أن عملية دمج الأسرى المحررين في مؤسسات السلطة وهيئة التقاعد الفلسطينية في مراحلها الأخيرة، ولم يبقَ سوى العشرات من الأسرى جاري تسوية أوضاعهم.

ووصف أبو بكر، الاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية بأنها قرصنة تهدف إلى زيادة الضغط على السلطة، والنيل من حقوق الأسرى والشهداء وعائلاتهم، وكان أخرها اقتطاع 214 مليون شيكل في تشرين الثاني (نوفمبر).

يذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقتطع مبالغ شهرية من أموال المقاصة لا تقل عن 100 مليون شيكل شهرياً منذ منتصف العام الماضي، تسببت بأزمة مالية خانقة أخر سلبياتها دفع الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين العموميين الشهر الماضي بنسبة 75%.

والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة، تسعى السلطة لخفضها إلى 1%.

اشتيه: الاحتلال اقتطع 214 مليون شيكل من المقاصة بنوفمبر الماضي

رام الله- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه اليوم الاثنين أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اقتطعت 214 مليون شيكل من أموال المقاصة عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقال اشتيه في كلمة بمستهل الاجتماع الاسبوعي للحكومة برام الله، إن 100 مليون شيكل من المبلغ المذكور أعلاه هي دفعات لأسر الشهداء والأسرى.

وأضاف اشتيه، أن استمرار سلطات الاحتلال بالاقتطاعات من الأموال الفلسطينية يضع الحكومة بوضع مالي صعب.

وأظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية أن إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة خلال الشهور العشرة الأولى من 2021 بلغت 1.012 مليار شيكل.

وتبرر سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاقتطاعات بأنها أموال مستحقة على الجانب الفلسطيني من ديون لصالح الكهربائية الإسرائيلية والمشافي وبدل مخصصات الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ومياه الصرف الصحي، لكن تل أبيب تنفذ الخصم مباشرة بدون أية فواتير.

وتشكل وفق المالية الفلسطينية، الخصومات الإسرائيلية 85% من إجمالي النفقات الفلسطينية خلال شهر واحد.

وأموال المقاصة، هي الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة من الخارج، والقادمة إلى الأسواق الفلسطينية، تجبيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شهري مقابل عمولة 3% وفق بروتوكول باريس الاقتصادي.

وسعت الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية على تقليص نسبة العمولة التي يأخذها الاحتلال إلى 1% بدلاً من 3% من خلال مشاورات جرت مع جهات أوروبية إلا أن الاحتلال رفض الأمر.

وتغطي أموال المقاصة التي يصل متوسطها 180 مليون دولار شهرياً أكثر من 80% من الخزينة الفلسطينية لاسيما رواتب الموظفين التي تستحوذ على السواد الأعظم من الميزانية والنفقات التشغيلية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وناشدت الحكومة الفلسطينية مراراً وتكراراً الجهات الدولية والأوروبية بضرورة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي للأفراج عن أموال المقاصة، كما دعت المانحين لضرورة تحويل مساهماتهم المالية التي شهدت تراجعت لمستويات قياسية منذ العام الماضي، كان أبرزها مساهمة الاتحاد الاوروبي السنوية.

اقتصاديون لمصدر: انتعاشة الاقتصاد الفلسطيني محدودة لهذه الأسباب

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أجمع محللون اقتصاديون، اليوم الأحد، أن الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني الآن بنسبة 6% محدودة ارتبطت ببعض التسهيلات الاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة الدكتور سمير أبو مدللة، أن الانتعاشة الحالية التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني مرتبطة بتسهيلات التي تتعلق بإصدار المزيد من التصاريح للعمال بالضفة وموافقات لم الشمل والسماح بالبناء في المناطق c، والتهدئة والأمن في غزة مقابل إدخال جزء من العمال للعمل بالأراضي المحتلة وبدء عمليات إعادة الإعمار.

وشدد أبو مدللة على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفرض قيوده على الاقتصاد والموارد الفلسطينية من خلال القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة”، والحواجز الأمنية، والتحكم بالمعابر ومنع استغلال غاز غزة والسيطرة على منطقة الحزام على الحدود مع قطاع غزة.

وقال أبو مدللة لشبكة مصدر الإخبارية، أن أي تحسن للاقتصاد الفلسطيني يحتاج لعودة الدعم الدولي لخزينة الفلسطينية ورفع قيود الاحتلال عن مناطق الضفة والسماح بالبناء والتنمية وفتح كامل معابر قطاع غزة والسماح بحرية الصيد واستغلال المناطق الزراعية الحدودية.

وأضاف أبو مدللة، أن التحسن الاقتصادي في المناطق الفلسطينية يأخذ للأسف الشكل الفردي وليس الجماعي، مؤكداً أن الاحتلال المعيق الأول والأخير للاقتصاد الفلسطيني.

وأشار أبو مدللة إلى تحقيق السيناريوهات الإيجابية للاقتصاد الفلسطيني يحتاج للضغط الفعلي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء كافة أشكال الحصار والقيود التي تحول دون نموه وتطوره.

بدوره قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن السبب الرئيسي بعثرة الاقتصاد الفلسطيني ومحدودة فرص نموه هي سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تدمير قطاعاته وإبقائه تابعاً لها من خلال إجراءاته التعسفية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف الطباع لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال عمد مؤخراً على الضغط بصورة غير مباشرة على المانحين لوقف دعمهم المالي للشعب الفلسطيني واقتطاع أموال المقاصة لتحقيق أهداف سياسية مما حد من قدرة السلطة على أدائها للخدمات والانفاق على المشاريع التنموية بالشكل المطلوب.

وأشار الطباع إلى أن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة لا يزال يواجه تحديثات جسيمة لاسيما على صعيد الأزمات كالبطالة التي وصلت بصفوف الشباب والخريجين لأكثر من 78%.

ولفت الطباع إلى أن السلطة الفلسطينية للتوظيف العام منذ وقوع الانقسام الفلسطيني للأن ساهم بشكل كبير بتفشي أعداد البطالة والفقراء في غزة لاسيما على صعيد الخريجين الذين باتت الفرص أمامهم محدودة.

وأكد الطباع، أن الاقتصاد الفلسطيني بالوقت الحالي بحاجة لحل مشكلتان أساسيتان الأولى ترتبط بتراجع التمويل والأزمة المالية للسلطة، والثانية تراجع التوظيف.

وشدد على أن نمو الاقتصاد الفلسطيني الحالي يظل محدوداً كونه ارتبط بتخفيف قيود كورونا لكن المشاكل الأساسية لا تزال قائمة، متوقعاً اتجاه الاقتصاد للتباطؤ لمستويات قياسية خلال المرحلة القادمة مع موجة الغلاء التي ستترك أثاراً واضحة على المواطنين الفلسطينيين.

الاحتلال يقتطع 913 مليون شيكل من أموال المقاصة خلال 9 أشهر

القدس- مصدر الإخبارية:

اقتطع الاحتلال الإسرائيلي 913.8 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة ” خلال الشهور التسعة الأولى من 2021.

وأشارت بيانات الميزانية الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع ما يمثل 114% من الأموال التي تتوقع الحكومة الفلسطينية اقتطاعها من قبل الاحتلال للعام 2021.

وتصنف الحكومة الفلسطينية المبالغ التي يقتطها الاحتلال من المقاصة تحت بند صافي الإقراض، وتتم دون أي تنسيق مع الطرف الفلسطيني بمتوسط شهري 100 مليون شيكل.

ويعلل الاحتلال اقتطاع هذه المبالغ بأنها ديون مستحقة لشركات إسرائيلية مزودة للكهرباء والمشافي وخدمات الصرف الصحي، وعن مخصصات الأسرى والشهداء وأسرهم.

ويحصل الاحتلال بالإضافة للاقتطاعات على نسبة 3% من المبلغ الإجمالي لأموال المقاصة شهرياً، وفق بروتكول باريس الاقتصادي الموقع مع السلطة الفلسطينية.

ووفق بيانات المالية بلغت قيمة أموال المقاصة للشهور التسعة الأولى من 2021 حوالي 6.8 مليارات شيكل بلغت نسبة الاقتطاع منه 3%.

وتشكل الاقتطاعات خلال الشهور التسعة ما نسبته 95% من رواتب موظفي السلطة العموميين، وأشباه الرواتب.

وكان أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم قد أكد أن الحكومة الفلسطينية ناقشت بجلستها الأخيرة مقترحاً لاقتطاع جزء من رواتب موظفين السلطة خلال الأشهر القادمة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة نتيجة اقتطاع الاحتلال الشهري لأموال المقاصة منذ العام الماضي، وعدم تلقي خزينتها أي مساعدات مالية من المانحين منذ بداية 2021 سوى مساهمة واحدة بقيمة 15.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في حين تصل قيمة الالتزامات المالية المتراكمة عليها 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

المالية برام الله تسجل إيرادات بقيمة 2,739 مليار دولار خلال 8 أشهر

رام الله- مصدر الإخبارية:

بلغت قيمة الإيرادات المالية التي جبتها وزارة المالية الفلسطينية برام الله محلياً وعبر المقاصة من إسرائيل خلال أول ثمانية أشهر من 2021 حوالي 2,739 مليار دولار.

وبحسب تقرير للميزانية الفلسطينية، احتلت الجمارك على البضائع المستوردة “المقاصة” أعلى العوائد قيمة بواقع 902 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن ضريبة المحروقات “البلو” جاءت ثانياً بقيمة 498 مليون دولار، وثالثاً القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من إسرائيل عبر “المقاصة” بقيمة بلغت 405 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن إيرادات القيمة المضافة المحصلة محلياً عبر وزارة المالية 243 مليون دولار أمريكي.

وأخيراً سجلت الجمارك المحلية 189 مليون دولار أمريكي.

وتغطي الإيرادات المحلية والمقاصة 85% من ميزانية الحكومة الفلسطينية، فيما تشكل المساعدات والمنح الدولية 10% منها.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من عجز مالي كبير نتيجة اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي الشهرية من أموال المقاصة وعدم تلقي ميزانيتها أي مساعدات ومنح خارجية منذ بداية العام الماضي.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه من تبعات وزارة المالية على أداء المؤسسات الحكومية، ومن المقرر توجهه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ليبحث مع المانحين آليات عودة الدعم الدولي لميزانية السلطة والضغط على الاحتلال لوقف الاقتطاعات الشهرية من المقاصة.

ووفق بيانات نشرها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” فإن قيمة الالتزامات المالية المتراكمة على السلطة الفلسطينية كدين عام ومستحقات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد تقدر 30 مليار شيكل.

مع تراجع المنح بنسبة 88%: هل ستنجح فلسطين بتجاوز العجز المالي؟

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

أكد الخبير الاقتصادي أسامة نوفل اليوم الخميس أن الهدف من وراء إبلاغ وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة المانحين بأن العجز المالي وصل لذروته وأن الأوضاع المالية مرشحة للتعقيد ما لم يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن أموال المقاصة المحتجزة يهدف لاستجدائهم لإعادة الدعم الدولي لخزينة السلطة الفلسطينية.

وقال نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الخزينة الفلسطينية لأول مرة بتاريخها لا يصلها سوى 12% من المساعدات الدولية مقارنة بالأعوام السابقة التي كان يصل متوسطها السنوي مليار دولار أمريكي.

وأضاف نوفل أن تراجع المنح الدولية لاسيما المتعلقة بالأسر الفقيرة كمخصصات الشؤون الاجتماعية يمثل تحولاً في الموقف الدولي تجاه تقديم الدعم العالمي للفلسطينيين بأنه لم يعد هناك خطوط حمراء لاستمرار المساعدات التي ترتبط بنطاق واسع بالسياسات الخاصة بالدول المانحة.

وأشار إلى أن إبلاغ بشارة للمانحين صراحة بأن جميع الخطوات التي تستطيع الحكومة اتخاذها استنفذت مع وصولها للحد الأعلى من الاقتراض المحلي، وتحقيق نسبة عالية من الجباية المحلية تصل لـ 9%، والتركيز على بند الخصومات الإسرائيلية، هو رسالة قوية بأنه يتوجب عليكم التحرك فوراً، لكن حديث عن الاستقطاعات بقيمة 30 مليون دولار شهرياً غير صحيح، كون الذي يستقطعه الاحتلال بالحقيقة هو قرابة 16.5 مليون دولار عن مدفوعات السلطة لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى، والباقي هو تحت بند صافي الاقتراض وهي عبارة عن ديون مستحقة للجانب الإسرائيلي عن المياه والكهرباء.

ووصلت قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية منذ حزيران الماضي إلى 120 مليون دولار أمريكي حتى أكتوبر الجاري بواقع 30 مليون دولار شهرياً.

وأكد نوفل أن كلام بشارة جاء مناقضاً مع لقاء الرئيس محمود عباس مع وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس والذي نتج عنه تشكيل لجان لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقات بين السلطة وإسرائيل، وتقديم تسهيلات جديدة للفلسطينيين وقرض مالي بقيمة نصف مليار شيكل.

ونوه إلى أن قطاع غزة كان العنوان الأول للحكومة الفلسطينية لتقليل نفقاتها وتجاوز العجز المالي من خلال إحالة الالاف للتقاعد القسري وفصل أخرين.

وشدد نوفل إلى أن حديث وزير المالية بشارة عن إصلاحات داخلية لتخفيض العجز تشمل صافي الإقراض والمنظومة الصحية، لا يحقق جدوى كبيرة وصعب جداً كون أي تغيرات يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في ملف تقليل النفقات يجب أن يشمل قطاع الأمن والسفارات الخارجية ونفقات خارجية أخرى تتعلق بنشاطات منظمة التحرير وهو ما لا يملك فيه بشارة أي صلاحيات.

ولفت نوفل إلى أهمية التركيز على البنود العشرة التي تحدث عنها بشارة بوقت سابق لإصلاح العلاقة مع الجانب الإسرائيلي لتقليل العجز المالي للسلطة والتي تشمل تقليل نسبة فائدة إسرائيل من تحصيلها لأموال المقاصة إلى 1% بدلاً من 3%، والإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين، ومسألة الضرائب والرسوم المفروضة على مشتريات الوقود من الاحتلال والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة.