رام الله- مصدر الإخبارية:
قفزت نفقات قطاع الخدمات العامة في فلسطين بنسبة 26% خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023 على أساس سنوي، وفقاً لبيانات وزارة المالية الفلسطينية في رام الله.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي نفقات قطاع الخدمات العامة خلال الفترة المذكورة 1.76 مليار شيكل.
وأشارت بيانات المالية إلى أن “قطاع الخدمات يشمل: “مكتب الرئيس، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس التشريعي، ومجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب نائب رئيس الوزراء، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة الحكم المحلي، والقطاع المالي (لم تذكر تفاصيل عن هذا البند)، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارات، ودائرة شؤون المفاوضات، وديوان الموظفين العام، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وديوان الموظفين العام، ووزارة شؤون القدس، والهيئة العامة للمعابر والحدود، والمؤسسات غير الحكومية، ولجنة الانتخابات المركزية، ووزارة الريادة والتمكين”.
اتحاد المعلمين يُطالب وزارة المالية بعدم التباطؤ بصرف المستحقات
ولفتت إلى أن النفقات سجلت ارتفاعاً بقيمة 374 مليون شيكل وصولاً إلى 1.76 مليار شيكل خلال سبعة أشهر مقارنة بـ 1.39 مليار شيكل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية في رام الله أن “فاتورة الرواتب شكلت 391.4 مليون شيكل من إجمالي المبلغ المسجل خلال الفترة المذكورة”.
وأوضحت البيانات أن “القطاع المالي الأكثر إنفاقاً في قطاع الخدمات العامة بحوالي 752.2 مليون شيكل”.
وذكرت أن مؤسسات منظمة التحرير أنفقت 430 مليون شيكل، ومكتب الرئيس محمود عباس 117 مليون شيكل”.
يُشار إلى أن السلطة والحكومة الفلسطينية تعاني منذ سنوات عدة من أزمة مالية.
وعمدت السلطة إلى حسم مبالغ من رواتب الموظفين العموميين بدعوى وجود هذه الأزمة، الأمر الذي اتعكس سلباً على حياة الموظفين، الذين أصبحت أعداد كبيرة منهم تعيش نحت خط الفقر.
اقرأ أيضاً: وزارة المالية: الحكومة صرفت مليار شيكل على بند المساعدات الإجتماعية
