شركات الغاز والبترول غزة

جمعية أصحاب شركات البترول تحذر من تسليم مقدراتها لجهات غير مؤهلة

غزة_مصدر الاخبارية

حذرت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز الجهات المختصة من تسليم مقدراتها وممتلكاتها إلى جهات قد تكون غير مؤهلة لتقوم بعمل فحوصات على سيارات نقل البترول والغاز.

وقالت الجمعية في بيانها مساء اليوم نشر عبر صفحتها على الفيس بوك، أن إسناد عمليات الفحص لسيارات نقل الوقود والغاز، لجهات غير مؤهلة قد تؤدي لإحداث أضرار في هذه السيارات، وتسبب بخسارة فادحة للشركات.

وبينت الجمعية، أنه تم الاتصال ببعض شركات البترول من قبل شركة خاصة تطالبهم بإرسال سيارات نقل الوقود للفحص لديهم مقابل 2,500 شيكل لكل سيارة.

وشددت الجمعية على أنها لم تبلغ بهذا الامر بصورة رسمية، بإسناد فحص شاحنات نقل الوقود لشركة خاصة.

وأكدت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بأنها لا تمانع بل تطالب بعمل كل الفحوصات اللازمة والمنطقية لسيارات نقل الوقود للشركات من أجل سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء.

وقالت الجمعية في بيانها:” أنه من أجل عمل هذه الفحوصات على سيارات الشركات والاطمئنان إلى سلامة الفحوصات وعدم تسببها في إحداث أي أضرار لهذه السيارات فإن الجمعية ترجو من ذوي الإختصاص الرد على الكثير من الاستفسارات، وجاء أبرزها وفقا لذات البيان( هل الشركة الفاحصة حاصلة على التراخيص اللازمة التي تؤهلها لعمل الفحص، هل لدى الشركة الفاحصة ورشة معتمدة لعمل الفحص وما هي جهات الاعتماد، هل للشركة الفاحصة خبرة في تصنيع وفحص الصهاريج، وما هي هذه الخبرة، وأسماء الشركات التي تم اجراء الفحوصات على سياراتها، تحديد الجهة الناظمة لعملية الفحص وكيفية مراقبة هذه العملية”.

وأكدت الجمعية أنه إلى حين الرد على الاستفسارات أعلاه فإن جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ترفض تسليم مقدرات شركاتها وسياراتهم إلى جهة قد تكون غير مؤهلة لإجراء تجارب لا تحمد عقباها.

وطالبت الجمعية في بيانها أن تقوم الحكومة بتحمل تكلفة الفحوصات والبالغة 2,500 شيكل لكل سيارة حيث أنه لاقبل للشركات بتحمل هذه التكلفة الباهظة وغير المبررة في ظل الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

الحلو لـ”مصدر”: رسوم جديدة لفحص سيارات البترول بغزة تصل لـ 2400 شيكل

غزة– مصدر الإخبارية:

كشف رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ، أحمد لبيب الحلو، عن وضع اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة لترخيص شركات وسيارات البترول في قطاع غزة والتي تتبع لوزارة الحكم المحلي، 24 شرطاً لترخيص الشاحنات.

وقال الحلو في تصريح لـ” مصدر ” إن الشركة المخولة بفحص “تنكات” سيارات البترول وعبر وزارة الحكم المحلي فرضت رسوم جديدة بقيمة 2400 شيكل لسيارات البترول الكبيرة، و متوسط 1500 شيكل للسيارات الصغيرة، كرسوم لمعاينة “التنكات” تمهيداً للترخيص، وهو ما قوبل بالرفض من قبلنا.

وأضاف الحلو أن عدد سيارات البترول الكبيرة يصل لـ100 شاحنة، والصغيرة 50 شاحنة، لافتاً إلى أن أصحاب شركات البترول لم يكونوا يدفعوا هذه المبالغ في السابق، وغير قادرين على دفعها حالياً، كونهم يعانون من اوضاع اقتصادية صعبة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتفشي فيروس كورونا.

وأشار الحلو إلى أن الشركة المخولة بفحص صهاريج الوقود إسمها “kit” وقد أبلغت شركات الوقود أثناء مزاولتها لعملها بأن نصف المبلغ المطلوب للفحص يذهب للجهات الحكومية في غزة، والنصف الأخر لها.

وطالب الحلو، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة محمد عوض بضرورة إلغاء هذه الرسوم، والعمل ضمن الألية القديمة، لافتاً إلى أنهم طالبو عوض، من خلال وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي سعيد عمار، ورئيس اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح، بضرورة أن تتحمل الجهات الحكومية في غزة هذه الرسوم، أو أن تلغيها، وينتظرون حالياً رداً على ذلك.

ولفت الحلو إلى أنه رغم طلبهم من رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة محمد عوض عبر رئيس اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للترخيص سعيد عمار ، الغاء هذه الرسوم، وأن تتحملها الجهات الحكومية، إلا أنهم لم يستجيبوا حتى الأن، وقاموا بالتواصل مع شركات الغاز والبترول وطلبوا منهم المبالغ المالية.

اللجنة توضح

من جهته أكد رئيس اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة لترخيص شاحنات الوقود سعيد عمار ، أن المبلغ السابق المطلوب من أصحاب تم التوصل إليه بعد إجراء العديد من الدراسات والمشاورات مع جميع الأطراف.

وقال عمار إن شركة “KIT ” باشرت بفحص صهاريج الشاحنات، وتقوم بفحص سيارتين يومياً، وكامل الرسوم التي تأخذها الشركة هي لها، نافياً أن تكون الجهات الحكومية في غزة تحصل على أي جزء منها.

وبخصوص طلب جمعية أصحاب شركات البترول والغاز منه بإيصال رسالة لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة د. محمد عوض بضرورة إلغاء المبالغ المطلوبة لفحص صهاريج الشاحنات، قال إنه كان مقترح من رئيس الجمعية أحمد لبيب الحلو، وتم وعده بإيصال الأمر للدكتور محمد عوض والجهات المسئولة في وزارة المالية، وسيتم الرد على ذلك المقترح.

ومن الجدير بالذكر، أن اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح، رفعت توصية لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة د. محمد عوض بوجود شركة مؤهلة لتقديم خدمات فحوصات صهاريج الوقود الخاصة بالشركات قبل الترخيص، ومدى ملائمتها للمواصفة الفلسطينية 195 على 1997 والتي تحدد مواصفات صهريج نقل الوقود، والتي بادرت بدورها بالعمل والتواصل مع جمعية أصحاب شركات البترول والغاز من أجل ذلك.

وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة يعد بمعالجة أزمات شركات البترول في غزة

غزة_مصدر الاخبارية

التقى وفد مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بعد ظهر اليوم الإثنين، مع م. أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة، لإطلاعه على المشاكل التي يواجهها أصحاب شركات البترول والغاز والحلول المقترحة لانهائها.

وأوضح وفد الجمعية خلال اللقاء الحلول المقترحة للمشاكل التي تعاني منها الشركات، وخاصة عودة ترخيص سيارات البترول والغاز كما كانت قبل حادث النصيرات وكما كان معمول به طوال الأعوام السابقة.
وطالبت الجمعية خلال الاجتماع بترخيص محطات البترول والغاز كما كان معمول به سابقاً ودون أي اجراءات جديدة تحت حجة تصويب أوضاع.

وعبرت الجمعية عن امتعاظها من اغلاق باب الإدارة العامة للبترول للمراجعة واستفسارات جميع الشركات طوال فترة الدوام الرسمي، بسبب كورونا، مشيرة الى ان الأولى إغلاق باب ضريبة الدخل والمضافة.
وشددت على ضرورة الإلتزام بالتسعيرة الرسمية للغاز وإرجاع مبلغ ال 3 شيكل عن كل أنبوبة غاز، المنتزعة من أرباح شركات الغاز، من قبل وزارة المالية بغزة، بوصفها حق شرعي لهم.

وتقدمت الجمعية لدى وكيل وزارة الحكم المحلي بعدد من المطالب التي وصفتها بالهامة، والمتمثلة في زيادة فترة السداد للشركات أسوة بالضفة الغربية، ورفع سقف التسهيلات للشركات، وإغلاق جميع نقاط الغاز العشوائية ومنع المضاربات للغاز والبترول، وزيادة كمية السولار الإسرائيلي الواردة إلى قطاع غزة.

وأستمع وكيل وزارة الحكم المحلي لشرح وافي عن الحلول المقترحة من قبل ادارة الجمعية، مبديا استعداده الكامل وطواقم وزارة الحكم المحلي، للمساعدة في حل الإشكاليات التي تعترض قطاع البترول والغاز في أسرع وقت ممكن.

تحذير من “نتائج كارثية” لعدم ترخيص شاحنات ومحطات الغاز والبترول في غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

حذرت جمعية اصحاب شركات الغاز والبترول في قطاع غزة، السبت، من “نتائج كارثية”، جراء مماطلة هيئة البترول والجهات الرسمية بغزة، في ترخيص شاحنات نقل الوقود والغاز ، ومحطاتها المعتمدة والمرخصة منذ عشرات السنين في غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، نشرته عبر صفحتها على الفيس بوك، أن عدم ترخيص الجهات الرسمية لشاحنات نقل الوقود والغاز، بالإضافة إلى عدم ترخيص المحطات لا يستند الى اي مصوغ قانوني واضح وجدي، يمنع ذلك.

وبينت الجمعية خطورة سير الشاحنات وعمل المحطات، بدون ترخيص رسمي، بالقول:” أن عدم الترخيص يترتب عليه انعدام امكانية التأمين”، الامر الذي يهدد استثمارات شركاتها وحياة وممتلكات المواطنين.

وبينت الجمعية بأن الحوادث العرضية في شركات ومحطات الغاز والبترول تحدث في كل دول العالم، وان وجود التراخيص والتأمين لهذه الشركات يحمي ويحفظ حقوق الشركات ذاتها بالإضافة إلى ضمان حقوق وتعويض المواطنين او المنشأت المتضررة من هذه الحوادث.

واكدت بأنها لن تكون قادرة على الحصول على تعويضات من التأمين كما أنها لن تكون قادرة على تعويض المواطنين اذا ما تضرروا، في حالة حدوث اي حادث عرضي، نتيجة امتناع الجهات المسؤلة في غزة، عن اصدار التراخيص اللازمة للمحطات وشاحنات النقل وفقا للاصول والقانون.

وتابعت: “شركات الوقود والغاز في غزة تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة تهدد وجودها نتيجة تراجع الواقع الاقتصادي وغياب القدرة الشرائية، إضافة الى مضاعفة الضرائب المفرضة، واقتطاع جزء من ارباحها نتيجة اجراءات وزارة المالية بغزة”.

ودعت الجمعية مدير هيئة البترول ووزارة المالية والجهات الحكومية العليا بغزة، للتعاون والتشاور الكامل معها لمعالجة مشاكل الشركات، وللوصول الى تفاهمات مشتركة لانهاء ازمة وقف اصدار التراخيص اللازمة للمحطات والشاحنات.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما، حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى تراجع قدرات شركات البترول والغاز الفلسطينية على تطوير اسطولها وخزاناتها الخاصة بتخزين الوقود والغاز، بعد منع الاحتلال لذلك.

خوفًا من تكرار انفجار النصيرات.. شركات البترول والغاز تُطالب بتراخيص لصهاريج النقل

غزة-مصدر الاخبارية

طالب أصحاب شركات البترول والغاز المسؤولين في غزة اليوم الثلاثاء بالسماح بإعطاء التراخيص لصهاريج نقل البترول في أقرب وقت زمني، لتفادي أي مخاطر جسدية على حياة المواطنين والعاملين في هذا المجال، على غرار حادثة انفجار النصيرات.

وقال محمد الأغا نائب رئيس جمعية اصحاب شركات البترول والغاز في حديث لمصدر الاخبارية: “إن الشركات ربما ستلجأ لوقف العمل كخطوة احتجاجية لعدم قيام الدفاع المدني ووزارة الترخيص بإعطاء تراخيص لصهاريج نقل البترول منذ عدة أشهر رغم توفر كل متطلبات السلامة وفقا للمعاير العالمية”
.
وأكد الأغا أنه بعد حادث انفجار النصيرات المؤسف الذي أوقع العديد من الضحايا طلبت وزارة المواصلات وجهاز الدفاع المدني شروطا جديدة من جمعية شركات أصحاب البترول والغاز وقد سارعت الشركات بتوفير كل المتطلبات حسب الاصول والنظام .

وبين الأغا ان شركات البترول تخشى من عدم السماح بمنح التراخيص للشركات لان هذا الامر يترتب عليه خسائر كبيرة في حال وقوع حادث طريق أو أي حادث فني مع الموظفين أثناء تعبئة البترول من المحطات الرئيسية.

ويذكرأنه بتاريخ 5 مارس آذار الماضي اندلع حريق وسط مخيم النصيرات بقطاع غزة، نتج عنه وفيات وجرحى.

وأشارت لجنة التحقيقات أن المشكلة الأساسية بـ “حريق النصيرات” هي انفجار الصهريج المتسبب في الحريق أنه تم تصنيعه على أساس أن يكون صهريج ثابت وليس متحرك، وأشارت إلى أن الضعف الشديد في جسم الصهريج الناتج عن الاهتزازات أدى إلى انفكاك الصهريج وتسرب الغاز بشكل مفاجئ وسري فعمل على تكوين سحابة غاز في محيط دائرة بقطر 30 متر اً، الأمر الذي أدى إلى اشتعال هذه السحابة وحدوث الحريق.

وأوضحت التحقيقات التي قام عليها رئيس اللجنة ووكيل وزارة العدل محمد النحال، أن عملية تحويل صهريج من صهريج ثابت إلى متحرك هي عملية هندسية تحتاج إلى تصميم فني حسب المعايير والمواصفات الهندسية، ويجب أن يتم التنفيذ عن طريق مصانع فنية متخصصة. إلا أن بعض محطات المالكة للصهاريج لم تقم بذلك، وقامت بتحويل الصهاريج من ثابتة إلى متحركة بطريقة بدائية ودون الالتزام بأي مواصفات هندسية ودون موافقة الجهات المختصة، فالعربة المتحركة التي وضع عليها الصهريج لا تحتوي على نظام امتصاص الضربات والاهتزازات.

على إثر ذلك أشار النحال إلى أنه من بين النتائج التي تم التوصل إليها، أن الحريق ناتج عن اشتعال سحابة الغاز الناتجة عن انفجار صهريج الغاز بسبب ضغط الغاز حيث كان يحتوي الصهريج على 1350كجم ، وذلك بسبب الضعف الذي اعترى الصهريج بسبب تحويله من ثابت إلى متحرك منذ العام 2004 دون مراعاة المواصفات الهندسية التي تضمن سلامة الصهريج، وقد تزامن ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعيفي نهار ذلك اليوم بزيادة 8 درجات.