الوسم: الحكومة الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية:

وقعت الحكومة الفلسطينية، وشركة ازدهار فلسطين لتوليد الطاقة، اليوم الخميس، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، اتفاقية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الطاقة بواسطة الغاز الطبيعي في محافظة الخليل.

وتصل قدرة المحطة إلى 170 ميغاواط، على أن تشمل المرحلة الأولى إنتاج 80 ميغاواط، بتكلفة 80 مليون دولار أمريكي.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وعن شركة ازدهار فلسطين رئيس مجلس إدارتها رفيق أبو منشار، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأكد اشتيه على أن “الاتفاقية مهمة من دورها في المساهمة في الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وأن المستثمر الفلسطيني قادر على أن يحمل البلد”.

وشدد على أن “الهدف من الاتفاقية تغطية منطقة الخليل بشكل أساسي، لافتاً إلى أهمية الطاقة الشمسية في توليد الطاقة النظيفة”.

وقال إشتيه إن الحكومة الفلسطينية تعمل في ظروف غير طبيعة، وعدم توفر حرية كامل للبناء في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن “يعطل في مكان وننجز في مكان آخر، وهذا هو تعزيز صمودنا بشكل مباشر، وسنعمل على تذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ممكن”.

وأشار إلى أن الحكومة لديها رؤية لمعالجة المشاكل المتعلقة باستيراد الطاقة، وهناك مشاريع طاقة كبرى سيتم توليدها في المنطقة”.

وعبر عن أمله بحل مشاكل الكهرباء في قطاع غزة متابعاً “نحن على تواصل مع إخواننا في مصر من أجل توصيل الكهرباء الى قطاع غزة، لتغطية العجز الكهربائي فيه”.

من جانبه، قال رئيس سلطة الطاقة إن “سلطات الاحتلال ترفض للآن منح الموافقات اللازمة لبناء خطوط النقل الكهربائية بين محافظات الوطن وربط محطات التحويل التي بنيناها ببعض”.

وأضاف أن أمن الطاقة يتمحور في محطات إنتاج محلية فلسطينية باستثمارات فلسطينية، حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطن الفلسطيني.

ودعا القطاع الخاص إلى تشجيع البناء والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة التقليدية وطاقة الرياح وغيرها من مشاريع إنتاج طاقة كهربائية فلسطينية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار ملحم إلى أن تنبؤات الأحمال تفيد بأن الحمل الأقصى سوف يبلغ 2550 ميغاواط في عام 2035، أي أننا بحاجة إلى 1400 ميغاواط زيادة خلال 12 عاما المقبلة، لذلك يجب الاعتماد على المصادر الفلسطينية.

بدوره، شكر رئيس مجلس إدارة شركة ازدهار فلسطين الحكومة على الجهود الحثيثة التي بذلتها لإنجاح هذا المشروع المهم، مؤكدا أن الكهرباء هي عصب الحياة للاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وشدد على أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى الانفكاك عن الاحتلال، والتأكيد على أن القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام قادران على الوقوف ضد كل التحديات التي نواجهها بالحياة.

اقرأ أيضاً: الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها الأسبوعي وهذه أهم مخرجاته

رام الله – مصدر الإخبارية

عقدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، اجتماعها الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، حيث تصدرها اجتياح قوات الاحتلال مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي التفاصيل، كلّف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية جميع الوزارات بتقديم ما يلزم لمساندة أهلنا في جنين، جرّاء الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أعلنت الحكومة الفلسطينية اعتماد أسس جديدة، هي الأولى من نوعها، لقبول طلبة الثانوية العامة في الجامعات بما يُتيح مرونة أعلى للطلبة للالتحاق بالتخصصات العلمية، وقضايا متعلقة بالتجسير التعليمي.

كما اعتمد اشتية الاستراتيجية الوطنية للفقر المتعدد الأبعاد لخفض الفقر إلى نسبة أقل من الوضع الحالي، ليصبح ضمن سقف 14% فقط للضفة وغزة.

وأشارت “الحكومة” إلى أن عطلة عيد الأضحى المبارك تبدأ اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/6 وحتى مساء السبت الموافق 01/7، كما أقر نظام مركز الاستجابة والطوارئ (911)، بهدف زيادة سرعة الاستجابة للبلاغات حول الأخطار المختلفة.

كما صادق مجلس الوزراء على الشراء المباشر المركزي لرُخص ويندوز للخوادم وأجهزة قواعد البيانات لجميع المؤسسات الحكومية، واعتمد الاستراتيجية والسياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وخلال جلسته الأسبوعية، قرر رئيس الوزراء محمد اشتية التنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس بتخصيص عدد من قطع أراضٍ لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في محافظات عدة، كما صادق على عدد من مشاريع التطوير في مجالات الكهرباء والأراضي والصحة.

وقررت الحكومة الفلسطينية إنشاء ميدان باسم جمهورية الصين الصديقة في مدينة رام الله، وكلف الوزراء كل حسب اختصاصه بمتابعة الاتفاق مع جمهورية الصين الصديقة.

وعلى هامش الاجتماع صرّح رئيس الوزراء قائلًا: إن “الصمت الدولي والمعايير المزدوجة يُشجّعان حكومة الاحتلال المتطرفة على ممارسة المزيد من القتل والهدم والترويع ضد أبناء شعبنا، وطالما شعر الجناة والقتلة بالإفلات من العقاب لن تتوقف جرائمهم”.

ودعا إلى مقاومة العدوان والتصدي له ليصبح الاحتلال مكلفًا، وتابع: “نحن وشعبنا سنتصدى لهذه الهجمات، ولا بد من أن يصبح هذا الاحتلال مكلفاً لإسرائيل”.

وأكد على أن “مجلس الوزراء ينظر بمنتهى الخطورة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية”.

وطالب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة تلك الخطوة التي من شأنها استكمال ضرب أُسس إقامة دولة فلسطين، وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن فلسطين وقضيتها هما لُبْ الصراع ومفتاح السلام.

وحول قضية غاز غزة، قال اشتية: “تواصلنا مع مصر مستمر بخصوص مواضيع عدة، منها غاز غزة، وأن العمل جارٍ بالشراكة بين شركة مصرية مطورة وصندوق الاستثمار، وكانت هناك عراقيل إسرائيلية، والآن الأمر أصبح متاحًا”.

وشدد على أن “حقل غاز غزة هو حقلٌ فلسطينيٌّ يقع في المياه الإقليمية الفلسطينية قُبالة شواطئ قطاع غزة، وهو ثروةٌ وطنيةْ”.

وتقدم اشتية بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على ما بذلته من جهد “لمساعدتنا في العمل في الحقل، وما يحمل ذلك من دلالاتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ لشعبنا”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “العمل سيكون على أساس روح الشراكة مع القطاع الخاص والاتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين”.

أقرأ أيضًا: تراجع إيرادات الحكومة الفلسطينية بنسبة 4%

رام الله – مصدر الإخبارية

وصل رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، مساء الإثنين، إلى العاصمة القاهرة، في زيارةٍ جاءت تلبية لدعوة نظيره المصري مصطفى مدبولي.

وفي التفاصيل، فقد وصل اشتية القاهرة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، في زيارةٍ تستمر ثلاثة أيام، يناقش خلالها مع مصطفى مدبولي عددًا من الملفات المهمة بين الطرفين.

واستقبل وفد الحكومة الفلسطينية، رئيس الوزراء المصري، ووزراء حكومته، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، ومستشارو السفارة.

وأوضحت الحكومة الفلسطينية، أن “جدول أعمال الزيارة يتضمن عقد لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم المصريين، لبحث سبل تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العُليا لتعزيز التبادل والتعاون في المجالات كافة بين فلسطين ومصر”.

كما تهدف الزيارة إلى توقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية تعزيزًا للمصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.

فيما ضم الوفد المرافق لإشتية كلًا مِن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير الزراعة رياض عطاري، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس.

وشارك في الزيارة وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم.

كما شارك الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، والمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك، بما يُعزّز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في مختلف المجالات.

وصرّح السفير اللوح عقب وصول رئيس الوزراء الفلسطيني قائلًا: إن “مشاركة تسع حقائب وزارية في هذه الزيارة الرسمية تدلل على حرص دولة فلسطين على مد جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ لوسائل الاعلام: أن “الزيارة تأتي من أجل النهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه سيادة الرئيس محمود عباس”.

وأشار إلى أن “الرئيس الفلسطيني يُصدر تعليماته بشكلٍ متواصل وتوجيهاته الدائمة القائمة على ضرورة استمرار العلاقة المتميزة مع جمهورية مصر العربية ودوام التنسيق الثنائي بين البلدين”.

رام الله – مصدر الإخبارية 

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، اعتبار يوم الأحد المقبل 16 أبريل 2023 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح المجيد، وتكليف وزارة التربية والتعليم إجراء كل ما يلزم ضمن إطار القانون لضمان سير العملية التعليمية.

كما وأصدرت الحكومة حزمة من القرارات الجديدة عقب عقد جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وقرر المجلس في ختام جلسته، تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لصالح جهات حكومية لإقامة مشاريع تنموية وخدمية للمواطنين، والمصادقة على عدد من المشاريع الإنشائية المدرسية والاستشارية لوزارة التربية والتعليم وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، والمصادقة على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية وعلى التوصيات المتعلقة بالكسارات والمحاجر.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد حمّل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن كل ما يجري من تصعيد في المنطقة، داعياً العالم إلى محاسبتها على جرائمها المتكررة يومياً، والتي كان آخرها العدوان على الأقصى ومسيرة الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيليين المؤيدة والداعمة للاستيطان، والاجتياحات والقتل المبرمج، وكان آخر ضحايا تلك الجرائم استشهاد الطفل محمد فايز بلهان الذي قضى خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر صباح اليوم.

وشدد رئيس الوزراء في كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، على أن “الاعتداء على المصلين والمعتكفين وتدنيس المسجد الأقصى يجب أن لا يمر بلا حساب”.

وحيّا اشتية الصامدين في القدس والمدافعين عن المقدسات، مؤكداً أن التواجد المكثف في المسجد الأقصى هو الكفيل بمنع التقسيم الزماني والمكاني الذي تسعى إسرائيل لتكريسه.

وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء، بالتهنئة للفلسطينيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد، وأحد الشعانين وسبت النور المقبل.

وقال: “إن هذه المناسبات والأعياد هي تجسيد لروح الإيمان والتضحية والمحبة والإخلاص، وروح الأمل، وإن شعبنا الذي يسير الآن في طريق الآلام سيصل حتماً إلى طريق الحرية والخلاص من الاحتلال وأدواته الاستعمارية، ومعاً من أجل العودة والدولة والقدس، هذه القدس التي لنا والمسجد لنا والكنيسة لنا”.

وأضاف: “الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال منافية للقوانين الدولية والقيم الإنسانية والأخلاق والأديان، وهذه من شيمهم وسياساتهم وممارساتهم”.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته المعلمين بالعودة إلى الدوام، مؤكداً أن الحكومة ستعمل في إطار صلاحياتها القانونية من أجل استكمال العملية التعليمية، حفاظاً على مستقبل أبنائنا الطلبة.

وقال: “عاد أمس واليوم إلى الدوام نحو 3000 معلم ومعلمة، كون أن الحكومة تجاوبت بكل إيجابية مع مطالب المعلمين، التي نقلها الإخوة في حركة فتح والفصائل وشخصيات عامة، وقد تجاوبنا مع هذه المطالب رغم الأزمة المالية الخانقة التي نعيشها، وقدمنا كل ما هو ممكن لحل الأزمة، وقبلنا بتثبيت علاوة 15% على قسيمة الراتب”.

اقرأ/ي أيضاً: اشتية يطالب العالم بوقف التحريض الإسرائيلي بحق الفلسطينيين