علقت وزارة الخارجية عزمها فرض عقوبات على كتيبة “نتساح يهودا” التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بمراجعة القضية في ضوء المعلومات التي قدمتها إسرائيل في الأيام الأخيرة، حسبما ذكرت مصادر أمريكية مطلعة، لموقع أكسيوس.
وقالت إن المراجعة جزء من عملية تشاور محددة في اتفاقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تعرض أيضًا لضغوط واسعة النطاق من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكونجرس وبعض كبار المسؤولين في إدارة بايدن لإعادة النظر في العقوبات المحتملة.
وكانت إدارة بايدن تنوي حجب المساعدات العسكرية الأمريكية والتدريب عن كتيبة نيتساح يهودا – وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
ويمنع قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور باتريك ليهي آنذاك، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
يوم السبت الماضي، أفاد موقع أكسيوس أن بلينكن يعتزم فرض عقوبات على وحدة نيتساح يهودا بموجب قانون ليهي.
وقد فاجأت العقوبات المقصودة القادة الإسرائيليين وأثارت ردود فعل غاضبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد. وقد دعا كلاهما إدارة بايدن علنًا إلى عدم المضي قدمًا في هذه الخطوة.
وناقش الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأمر مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، بينما ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت والوزير بيني غانتس الأمر مع بلينكن.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الرسالة الإسرائيلية في هذه المناقشات هي أن إدارة بايدن يجب أن تعيد النظر في نية فرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا.
في الأيام الأخيرة، جرت عدة مكالمات هاتفية بين محاميي الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية ومسؤولين في وزارة الخارجية، شاركت خلالها إسرائيل معلومات جديدة حول كتيبة نيتساح يهودا، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون.
وقال مسؤول إسرائيلي إن المعلومات الجديدة ركزت على فيديو تيك توك من عام 2022، صور فيه جنود من الكتيبة أنفسهم وهم يسيئون معاملة المعتقلين الفلسطينيين.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الفيديو كان جزءا أساسيا من الادعاء الأمريكي ضد الكتيبة، وقال إن إسرائيل قدمت لوزارة الخارجية معلومات حول التحقيقات في الحادث والخطوات التأديبية المتخذة.
وأوضحت إسرائيل أنه لا توجد دعاوى مدنية ضد الجنود لأنه لم يتم تقديم أي شكوى من قبل الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل قد أعربت إسرائيل عن قلقها البالغ خلال المحادثات من أن قرار وزارة الخارجية بأن كتيبة نيتساح يهودا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية لم يتعامل معها الجيش الإسرائيلي من شأنه أن يزيد من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال إسرائيلية.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن بلينكن واجه أيضًا ضغوطًا شديدة من أعضاء الكونجرس، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لوس أنجلوس)، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو وغيرهم من كبار المسؤولين في الإدارة الذين عارضوا هذه الخطوة.
قبل بضعة أيام، أرسل بلينكن رسالة إلى جونسون، ذكر فيها أن العملية المتعلقة بكتيبة نيتساح يهودا لن تؤثر على حزمة المساعدات الإضافية لإسرائيل التي أقرها الكونغرس.
وفي الرسالة، التي حصل موقع أكسيوس على نسخة منها، ذكر بلينكن أنه قرر أن وحدة واحدة في الجيش الإسرائيلي – كتيبة نيتساح يهودا – ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان وأن الجيش الإسرائيلي لم يتخذ حتى الآن الخطوات اللازمة لمعالجة ذلك.
وكتب بلينكن: “قدمت الحكومة الإسرائيلية معلومات جديدة فيما يتعلق بوضع الوحدة وسنعمل على تحديد طريق لإصلاح فعال لهذه الوحدة”.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن قرار بلينكن بأن كتيبة نيتساح يهودا ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية لم يتغير، لكن عملية التشاور مع إسرائيل بشأن هذه القضية جارية الآن لفحص ما إذا كانت تتخذ خطوات لمعالجة ذلك.
وقال المسؤول الأمريكي إنه إذا لم تكن هذه الخطوات مرضية وفقا لقانون ليهي وإذا بدا أن إسرائيل لم تقم بمحاسبة الجنود والضباط وتصحيح الظروف التي أدت إلى الانتهاكات، فإن الولايات المتحدة ستطبق القانون وتحجب المساعدات عن هذا الأمر.
