سلامة يكشف لمصدر أسباب ارتفاع أصول المصارف الإسلامية بفلسطين

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

أرجع الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة اليوم الأحد ارتفاع أصول المصارف الإسلامية في فلسطين إلى 3.6 مليار دولار مع نهاية حزيران 2021 لتوسع ودخولها بقوة في التجارة والعقارات.

وقال سلامة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الصيرافة الإسلامية في الوطن العربي تشهد توسعاً بشكل عام، وهو ما انعكس على فلسطين، والتي تصل حصتها من القطاع المصرفي العربي 20% بإجمالي يصل إلى 750 مليار دولار.

وأضاف سلامة، أن القطاع المصرفي الإسلامي الفلسطيني دخل بقوة مؤخراً في مجال الاستثمار في قطاعات التجارة والعقارات.

وأعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم ارتفاع أصول المصارف الإسلامية من 693 مليون دولار أمريكي في 2011 إلى 3.6 مليار دولار مع نهاية حزيران 2021.

وأكد ملحم ، أن صناعة الصيرفة الإسلامية في فلسطين شهدت تطوراً ملحوظاً، بمعدل نمو سنوي بلغ 17% وهو 3 أضعاف ما حققته المصارف التقليدية.

وأوضح، أن قطاع الصيرفة الإسلامية، استحوذ على 13.2% من موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني.

وفي فلسطين 13 بنكاً يعملون في السوق المالية سبعة منها محلية وثلاثة إسلامية وأربعة تجارية وستة وافدة خمسة منها أردنية وواحد مصري.

وتشرف على البنوك الفلسطينية سلطة النقد “بمثابة البنك المركزي” وتتولى مهمة تقديم التعليمات والارشادات إليها بما يتناسق مع السياسات المحلية والدولية للمعاملات المالية وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والمؤسسات بمختلف أنواعهم وصفاتهم.

الجدير بالذكر، أن البنوك الفلسطينية حققت أرباحاً بقيمة 76 مليون دولار أمريكي بالنصف الأول 2021 محققةً نمواً بنسبة 46.1%.

مركز الميزان: 64% نسبة الفقر في قطاع غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد لضرورة ترافق الجهود الدولية للحد من الفقر بقطاع غزة بضغوط فعلية لرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وقال الميزان في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر والذي يصادف 17 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، إن مشكلة الفقر تتفاقم بغزة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين ومنازلهم وتواصل الحصار على حركة الأفراد والبضائع والتي تزامن مع جائحة كورونا التي عمقت منها.

وأضاف المركز، أن مستويات المعيشة في غزة تدهورت مع تواصل الحصار والهجمات الحربية التي دمرت عشرات آلاف المساكن والمنشآت الاقتصادية والأعيان المدني الأخرى الخاصة والعامة وألحقت ضررًا جسيما بالخدمات العامة والبنية التحتية.

وأشار المركز إلى تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً، بعد تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف ومهاجمة الأبراج السكنية وتدمير 1504 وحدة سكنية بشكل كلي، و6373 وحدة جزئياً وتهجر آلاف السكان قسريًا ، بالإضافة لتدمير851 منشأة عامة، 427 منشاة تجارية، و51 منشأة صناعية، و673 قطعة أرض زراعية، ينتفع منها 6696 فردًا بغزة، ماساهم في فقدان مئات الموظفين والعمال وحتى أصحاب العمل لمصادر دخلهم وإدخالهم بدائرة الفقراء.

وأكد المركز أن جائحة كورونا أثرت أيضاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإغلاقات والتدابير الوقائية التي زادت أعداد العاطلين عن العمل ومعدلات الفقر وتراجع مستوى الأمن الغذائي، بحيث انضم آلاف الأشخاص الجدد إلى جيش الفقراء والعاطلين عن العمل.

ونوه الميزان إلى أن كورونا كشفت ثغرات كبيرة في قطاع الحماية الاجتماعية في غزة، حيث ظلت فئات كثيرة خارج مظلة الحماية مثل: العمال، والمسنين والنساء.

ولفت إلى أن الحصار والحروب رفعت معدلات البطالة في صفوف القوى العاملة إلى 45%، والفقر إلى 64% وانعدام الأمن الغذائي إلى 62.2%، مبيناً أن 80% من السكان يعتمدون حالياً على المساعدات الدولية.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، على أن الفقر يفضي إلى المساس بجملة الحقوق الأساسية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي وسلوكه يقوّض الجهود التي من شأنها التخفيف من مشكلة الفقر في قطاع غزة.

وطالب المركز المجتمع الدولي بدفع عملية إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية في غزة، ولاسيما إصلاح المرافق الاقتصادية والإنتاجية ومرافق البنية التحتية، وإعادة بناء المساكن وترميم وتطوير الطرق وشبكات تغذية المياه والكهرباء والصرف الصحي.

مصر تبدأ رسمياً بإدخال الحديد وقطع الغيار لغزة خلال أسبوع

غزة- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الجانب المصري أبلغ نظيره الفلسطيني “الجهات المسئولة في غزة” رسمياً بالموافقة على إدخال جميع أصناف الحديد وقطع غيار السيارات لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت المصادر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن أولى الشحنات ستدخل للقطاع خلال أسبوع.

وأضافت المصادر، أن عدد الشاحنات التي تدخل لقطاع غزة أسبوعياً تصل إلى 600 شاحنة محملة بجميع أصناف المواد الغذائية والمحروقات ومواد البناء.

وتعمل “بوابة صلاح الدين” الشق التجاري من معبر رفح أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع وتدخل ما يصل إلى 200 شاحنة يومياً.

ومن شأن إدخال الحديد من الجانب المصري تسريع عمليات إعادة الإعمار في ظل حاجة القطاع لتعمير ما تدمر خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة إلى 64 ألف طن من الحديد، فيما يحتاج 426 ألف طن من الإسمنت.

وتحتاج الوحدات المهدومة كلياً بقطاع غزة 300 ألف طن إسمنت، و36 ألف طن حديد، أما المتضررة بشكل بليغ فتحتاج 16 ألف طن اسمنت و3 ألاف طن حديد، والمتضررة بشكل طفيف ومتوسط تتطلب 60 ألف طن إسمنت و18 ألف حديد، والمباني العامة تحتاج 50 ألف طن اسمنت و7 ألاف طن حديد.

الجدير بالذكر، أن معبر رفح يلبي 17% من احتياجات قطاع غزة من البضائع والسلع فيما تدخل 83% من الأصناف عبر معبر كرم أبو سالم التجاري مع الجانب الإسرائيلي.

الصندوق القومي الفلسطيني.. سلاح مالي لعقاب الأحزاب المعارضة للسلطة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

اعتبرت أحزاب فلسطينية إيقاف قيادة السلطة الفلسطينية لمستحقاتها من الصندوق القومي الفلسطيني عقاباً للأصوات الرافضة لسياسات حركة فتح تجاه القضايا الوطنية والتفرد بالقرار السياسي.

عامين على وقف مخصصات الجبهة وأربع أشهر لأخرين

وتوقف قيادة السلطة صرف مستحقات الجبهة الشعبية منذ عامين والديمقراطية وحزب الشعب منذ أربع أشهر.

ويلعب الصندوق القومي الفلسطيني دور وزارة المالية بالنسبة للمنظمة، ويشرف على شتى أنشطتها المالية، من إيرادات ونفقات، وتوجيه الاستثمارات في المسار الصحيح في إطار الميزانية المعتمدة من المجلس الوطني.

وتتألف موارد الصندوق من ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبى بنظام خاص، والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والشعوب العربية، وطابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعماله في المعاملات البريدية والتبرعات والهبات، والقروض والمساعدات التي يقدمها الأصدقاء، وأية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.

عقوبة على المواقف

وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الدكتورة مريم أبو دقة، إن مخصصات الجبهة تعاقب للعام الثاني على التوالي على مواقفها السياسية تجاه سياسات القيادة الفلسطينية تجاه القضايا الوطنية وحقوق أبناء شعبنا.

وأضافت أبو دقة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن الجبهة لم تتلقي أي مخصصات من الصندوق القومي خلال العامين الأخيرين سوى لثلاثة أشهر ثم قطعت بحجة وجود أزمة مالية خانقة، لكن الحقيقة أن ذلك عقوبة لمواقفنا.

وأشارت أبو دقة، أن جزء من مواقفنا الرافضة لهذه السياسات هو عدم مشاركتنا بالمجلس المركزي كوننا نريد مجلس توحيدي لجميع الفصائل والاطر الفلسطينية.

وأكدت أبو دقة، أن الأموال التي تصرف من الصندوق القومي الفلسطيني هي حق للأحزاب المنطوية بمنظمة التحرير ولا يجوز لحزب معين التفرد به.

انتهاك للنظام الداخلي للمنظمة

بدوره وصف أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، قرار تعطيل صرف مستحقات الحزب من الصندوق القومي بالفردي الذي يخالف وينتهك النظام الأساسي للمنظمة وصلاحيات هيئاتها القيادية.

وقال الصالحي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هذه القرار يعزز الخلافات الداخلية بين فصائل المنظمة ويضر بالعلاقات بينها.

وأضاف الصالحي، أن تعطيل المخصصات يأتي في وقت تواصل فيه أحزاب المنظمة دورها بالمقاومة الشعبية والتصدي للاستيطان بالضفة الغربية والقدس والانتهاكات بحق أبناء شعبنا بقطاع غزة.

وأكد الصالحي أن هذا الأسلوب لن ينال من مواقفها السياسية والدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني والحريات.

وشدد الصالحي أن حزب الشعب لن يتراجع عن تصديه للقرارات المتسلطة ودوره في تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والالتزام بالقرار الوطني للتحرر من اتفاق أوسلو المجحف.

يضر بالعلاقات الداخلية للأحزاب

من جهته، عبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة عن رفض الجبهة لسياسة وقف الأموال الخاصة بأحزاب المنظمة يضر بالعلاقات الداخلية للمنظمة ويعزز الخلافات بينها.

وقال أبو ظريفة لشبكة مصدر الإخبارية، إن التعامل بهذه الطريقة يمثل سياسة ضارة بين فصائل المنظمة وهي مرفوضة ولن تثني الجبهة عن مواقفها الوطنية التي تشكل خطاً أساسياً للحفاظ على حقوق أبناء شعبنا ودعم نطاله أمام المحتل.

وأضاف أبو ظريفة أن استخدام المال العام للمنظمة للضغط على المواقف الوطنية للأحزاب والفصائل هو انتهاك صارخ لأنظمة وسياسات المنظمة الداخلية وحقوق أبناء شعبنا لاسيما وأن هذه الأموال المرصودة هي حقوق لأبناء شعبنا من الأسرى والشهداء والجرحى.

مخصصات الأحزاب 10% من ما يصرف لفتح

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، أن الصندوق القومي هو الذراع المالي لمنظمة التحرير ومن حق الأحزاب المنطوية فيها الحصول على أموال منه وفقاً لما هو متعارف عليه بقوانين المنظمة وسياساتها.

وقال نوفل لشبكة مصدر الإخبارية، إن الصندوق القومي الفلسطيني مكانه للأسف خارج فلسطين ومن غير المعروف قيمة أمواله ولا آليات صرفها، ويستخدم حالياً كسلاح مالي لابتزاز فصائل المنظمة وثنيها عن مواقفها الرفضة لسياسات حركة فتح وقائدها محمود عباس.

وأضاف نوفل أن المخصصات التي تصرف لأحزاب المنظمة مجتمعة تشكل 10% فقط من قيمة الأموال الشهرية التي تصرف لحركة فتح.

وأشار نوفل إلى أنه يتم التحجج بالأزمة المالية للضغط على فصائل المنظمة بهدف عدم إيجاد أي صوت معارض للرئيس عباس المتعلقة بعملية السلام والتنسيق الأمني والمصالحة الداخلية في حين أن المخصصات الخاصة بحركة فتح تصرف وتسير بوضعها الطبيعي ويكون وقف الأموال على أحزاب معينة بعينها.

عثمان لمصدر: استئناف تحويل الأموال للسلطة على جدول زيارة اشتيه لبروكسل

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان اليوم السبت أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه سيناقش مع عدد من الدول الأوروبية مسألة استئناف المساعدات والمنح لميزانية السلطة خلال زيارته إلى بروكسل نهاية الشهر الجاري.

وقال عثمان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن أحد القضايا التي سيبحثها اشتيه عودة الدعم الأوروبي، وملف مخصصات الشؤون الاجتماعية والتي تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو سنوياً ومن المقرر تحويلها للسلطة مطلع العام 2022.

وأضاف عثمان أن قرار تحويل الأموال الخاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية للعام القادم سيكون مرتبط بدرجة أولى بتحديد وزارات المالية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف أولى الدفعات للعام القادم.

ولم يتلقى مستحقو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية البالغ عددهم 115 ألف أسرة سوى سلفة بقيمة 700 شيكل من أصل 4 دفعات سنوية تصل قيمتها إلى 516 مليون شيكل.

وفيما يتعلق بمساهمة الاتحاد برواتب موظفي السلطة أكد عثمان ، أنها لن تكون قبل نهاية الشهر القادم أو بداية العام القادم، نافياً وجود أي مساهمة ستحول الشهر الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم مساهمة الأسبوع الماضي بقيمة 92 مليون يورو لدعم عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا ). ومن المقر أن يبحث اشتيه عدة قضايا سياسية وآلية الافراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ودعم الموازنة ومشاريع التنمية، ووكالة “الأونروا”.

وتقتطع إسرائيل 100 مليون شيكل شهرياً من أموال المقاصة بحجة دفع السلطة الفلسطينية لمخصصات الأسرى وعائلاتهم والشهداء.

الأعرج لمصدر: سلمنا المالية مطالب وتصور لإعادة صرف إرجاعات مقاولي غزة

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

قال نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم السبت إن اجتماعات مكوكية تجري مع وزارة المالية برام الله لحل قضية الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة.

وأوضح الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أنه تم تسلم جملة مطالب حول ملف الارجاعات الضريبية وطريقة احتسابها عن السنوات الماضية وترتيبات إعادة تنظيم صرفها المتراكمة من العام 2008.

وأضاف الأعرج، أن المقاولين تعرضوا على مدار السنوات الماضية لظلم نتيجة عدم صرف الارجاعات الضريبية والمستحقات لهم، وهم بحاجة الآن لإنصافهم والعودة لصرفها لهم وفق آلية متفق عليها بين جميع الأطراف، لافتاً إلى أن عدم صرف هذه الأموال تسبب بإفلاس العديد من الشركات وإغلاق أبوابها وخروجها من السوق المحلي.

ودعا الأعرج لضرورة صرف حقوق مقاولي قطاع غزة مساواة بالضفة الغربية على اعتبار أننا أبناء شعب واحد وعدم صرفها لسنوات لا يسقطها كونها حق للمقاولين لا يسقط بالتقادم.

ومنذ عام 2008، والسلطة الفلسطينية تحجم عن دفع الإرجاعات الضريبية لــ(175) شركة مقاولات عاملة بغزة، ويُقدر حجم المبالغ المستحقة لتلك الشركات (120-125) مليون دولار.

ووفق تقديرات تصل قيمة الديون والمتأخرات المتراكمة للقطاع الخاص وهيئة التقاعد إلى 18مليار شيكل .

يشار إلى أن اتحاد المقاولين توصل لاتفاق مع وزارة المالية برام الله ينص على تسديد 28 مليون شيقل من مستحقات المقاولين قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يجدول بقية مستحقاتهم والبالغة 182 مليونًا على دفعات متساوية خلال الأشهر القادمة ولمدة أقصاها 12 شهرًا.

الاتحاد الاوروبي: دفعة مالية للسلطة لدعم الرواتب قبل نهاية الشهر الجاري

رام الله- مصدر الإخبارية:

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن صرف دفعة مالية لصالح السلطة الفلسطينية لدعم الرواتب قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال الاتحاد في بيان له ، إن الأموال التي سيتم إقراراها للمساهمة في دعم مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في فلسطين متوفرة في الجزء الأول من العام القادم 2022.

يتبع…

نقابة الدواجن لمصدر: نقص البيض المخصب سبب ارتفاع أسعار الدجاج بغزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أرجع رئيس نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة مروان الحلو اليوم السبت ارتفاع أسعار الدجاج في غزة لانخفاض كميات البيض المخصب بنسبة تتراوح ما بين 35- 40% خلال الشهرين الأخيرين، لاسيما في سبتمبر الذي شهد 16يوماً من الأعياد اليهودية.

وقال الحلو في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن انخفاض الكميات المستوردة وعدم تلبية كامل احتياجات قطاع غزة من البيض المخصب خلال الشهريين الأخيرين والتي تصل إلى 3 مليون بيضة مخصبة شهرياً هي السبب الرئيسي بارتفاع الأسعار.

وأضاف الحلو أن العجز في كميات البيض المخصب يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بسبب الأعياد اليهودية التي يقبل فيها الإسرائيليين على شراء البيض.

وأشار الحلو إلى أن سعر الدجاج من أرض المزرعة 11 شيكل و12 شيكل على المواطن متوقعاً استقرار الأسعار الشهر المقبل في ظل عودة عمليات الاستيراد لطبيعتها منذ بداية الشهر الحالي.

وأكد الحلو أنهم يسعون بالوقت الحالي للعمل على استقرار وتوازن أسعار الدجاج في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة لسكان قطاع غزة خصوصاً بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وتلجأ وزارة الزراعة بقطاع غزة لاستيراد الدجاج المجمد من الخارج في الأوقات التي تشهد ارتفاعاً في أسعار الدجاج، والتي تنشط خلال موجات الحر والأزمات التي تعصف بغزة كالحروب.

ويعاني سكان قطاع غزة من أوضاع اقتصادية سيئة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 15 على التوالي ووصول نسبة البطالة لأكثر من 55% والفقر 67% والانعدام الغذائي 85%.

الحلو لمصدر: صرف مبالغ تصل إلى 1000 دولار للمتضررين جزئياً بغزة

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

قال الناطق الرسمي باسم متضرري ( 2014-2021) محمد الحلو اليوم السبت إنه سيتم صرف مبالغ مالية تتراوح ما بين 500-1000 دولار أمريكي لأصحاب الأضرار الجزئية قريباً.

وأضاف الحلو في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الصرف سيشمل كافة المتضررين جزئياً، وسيكون من خلال وزارة الأشغال والإسكان العامة في قطاع غزة.

وأشار إلى أهمية توحيد ملفات الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة بملف واحد يشمل كافة المتضررين.

وأكد على أهمية تسريع عملية التعويض للمتضررين كلياً وجزئياً وعمليات إعادة الإعمار لما لذلك من أهمية في الحد من سوء الأوضاع الإنسانية بغزة.

مصر تخفض الرسوم المفروضة على البضائع الواردة لقطاع غزة إلى 25%

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن موافقة الجانب المصري على تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح للنصف وتوحيدها على أصناف كبيرة من البضائع.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن الجانب المصري وافق على تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع الواردة عبر معبر رفح من 50% إلى 25%.

وأضافت المصادر أن هذه الموافقة تأتي استجابة للمباحثات التي جرت مع الوفد الاقتصادي الذي زار القاهرة مؤخراً، وطالب فيها بخفض قيمة الرسوم المفروضة على النقل والتأمين للبضائع الواردة لغزة.

وأشارت المصادر إلى أن الموافقة تتضمن أيضاً توحيد أسعار النقل لكافة البضائع الواردة عبر معبر رفح لغزة، وإنهاء وضع الأسعار وفقاً للصنف والنوع بما يجعلها موازنة لأسعار النقل على معبر العوجا.

وأكدت المصادر أن الجانب المصري سيسمح بإدخال كافة أصناف الحديد لغزة غداً الأحد بالإضافة لعدد من المواد الخام اللازمة للصناعات الفلسطينية.

وكان الأمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة محمد العصار قد طالب بفتح أفاق التبادل التجاري مع قطاع غزة بشكل كامل وزيادة عدد الشركات المصرية العاملة على معبر رفح وعدم اقتصاره على شركة واحدة لتوريد السلع والبضائع للقطاع.

وطالب العصار الجانب المصري بضرورة السماح بحرية التبادل التجاري مع غزة بالاتجاهين، والسماح بتداول وتحويل الأموال الخاصة بالعمليات التجارية عبر البنوك الرسمية في مصر وقطاع غزة.

وتصل الرسوم التي تفرضها شركة أبناء سيناء التي يديرها رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني التي تتولى ملف توريد البضائع إلى قطاع غزة إلى 60% وتجبيها كرسوم نقل وتأمين.