تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بسبب حرب غزة

القدس المحتلة_مصدر الإخبارية:

أفاد مكتب الاحصاء الإسرائيلي، بتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل إلى 1.1 مليار دولار في الربع الأول من 2024.

وبحسب بيان صدر عن المكتب فقد انخفضت الاستثمارات بنسبة 55.8% مقارنة بالربع الأخير من 2023.

من جانبها أكدت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية أن أرقام الاستثمار الأجنبي في إسرائيل مثيرة للقلق، عقب انخفاضها من متوسط ربع سنوي بقيمة 4.8 مليارات دولار في السنوات الأربع الماضية.

وبررت التراجع بتداعيات الحرب على قطاع غزة، وطالبت بضرورة الأخذ في الاعتبار التبعات الاقتصادية والإستراتيجية عند اتخاذ قرارات استمرار الحرب.

وشددت على أن تراجع الاستثمارات بنحو 56% لا يعكس الخوف من استمرار الحرب فقط، بل يشير -بشكل أساسي- إلى أن قيادة البلاد غير مهتمة بالاقتصاد.

ولفتت إلى أن تراجع الاستثمارات مرتبط أيضاً بتراجع الاستثمارات في العالم، بشكل عام.

يشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبارة عن شراء الأجانب العقارات، وأخرى طويلة الأجل.

اقرأ أيضاً: الحرب على غزة.. شهداء ومصابين بغارات على النصيرات واشتباكات برفح

غزة: إعلان بقائمة السلع المسموح توريدها من الضفة والداخل إلى القطاع

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

أبلغت الغرفة التجارية في غزة، اليوم الثلاثاء، التجار وأصحاب شركات البضائع ب فتح الاستيراد من جديد من الداخل والضفة الغربية، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، وضرورة مراجعة الغرفة التجارية حتى موعد أقصاه ظهر غد الأربعاء.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الغرفة التجارية بغزة:

أصحاب المصانع والتجار والموردون الكرام:

تحية طيبة وبعد،في إطار المساعي التي يشارك بها اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وبالتنسيق والتشاور مع نائب رئيس الاتحاد السيد عائد أبو رمضان ممثلاً عن الغرف التجارية الصناعية في المحافظات الجنوبية، حيث من المتوقع إدخال السلع التجارية ضمن آلية مبادرة ABCD إلى قطاع غزة، ندعو الراغبين من الشركات المنتجة والتجار والموردين للسلع المدرجة في القائمة المرفقة مراجعة الغرفة التجارية الصناعية في موعد اقصاه صباح يوم الاربعاء الموافق12/6/2024.

كما سيتم التعميم بأية منتجات أو سلع جديدة سيتم إضافتها في حينه.

مع الاحترام والتقدير،،،

عبده حمزة ادريس

رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

 

 

اقرأ/ي أيضاً: 200 شاحنة مساعدات مصرية ستدخل غزة عبر كرم أبو سالم يومياً

 

مؤشر دمغ المعادن الثمينة ينخفض بنسبة 50% جراء تداعيات العدوان

رام الله- مصدر الإخبارية

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، “إن مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال العدوان الإسرائيلي تراجع بنسبة 50%، وإيرادات مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بنسبة 48%، نتيجة التراجع الحاد في الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية، جراء تداعيات العدوان المتواصل على شعبنا”.

وأشارت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأحد، إلى هبوط مؤشر الدمغ من 8.6 طن إلى 4.3 طن خلال الفترة الزمنية الممتدة من أكتوبر 2023 إلى مايو/ايار 2024، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى تراجع الإيرادات من 9 ملايين شيقل إلى 4.7 مليون شيقل، في ذات الفترة الزمنية.

وأرجعت المديرية هذا الانخفاض إلى تداعيات العدوان على مجمل محركات الاقتصاد الفلسطيني الذي يخسر يومياً في جزئية الإنتاج نحو 20 مليون شيقل، فمن المتوقع حدوث انكماش اقتصادي بنسبة 10%، إضافة إلى التراجع الحاد في القوة الشرائية والسيولة النقدية، علاوة على تأثير كل الحالة الراهنة على قدرة المواطنين في الإقبال على شراء المصوغات الذهبية.

وفي مايو/أيار الماضي دمغت المديرية نحو 761 كغم ذهب وحققت إيرادات بقيمة 838 ألف شيقل بنسبة انخفاض 35.4٪ في حين سجل متوسط سعر الأونصة حوالي 2364.5 دولار، مقارنة بـ 1960 دولار للأونصة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة سعر الأونصة بنسبة 20٪.

وبينت المديرية في تقريرها أن نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم إلى الدمغ في دوائر المديرية (رام الله، الخليل، نابلس) بلغت 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة، ما يؤكد موثوقية وجودة المنتج المحلي الذي لديه قدرة كبيرة على منافسة الذهب المستورد.

ودمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، العام الماضي، أكثر من 12 طن ذهب، بنسبة انخفاض 32% مقارنة مع العام 2022.

وتدمغ المديرية متوسط 10 أطنان من المجوهرات الذهبية سنويًا، ويعمل في مهنة المصوغات الذهبية 577 مصنعًا ومتجرًا تجاريًا، وتوظف حوالي 3000 عامل مؤهل ومدرب.

سلطة النقد: وضع قيود على أية عملية إيداع مستوفية للشروط سلوك غير مقبول

غزة_مصدر الإخبارية

قالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء إن وضع قيود على أية عملية إيداع مستوفية لشروط الامتثال يعتبر سلوكا غير مقبول ينبغي التراجع عنه دون إبطاء.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي أصدرته، اليوم الثلاثاء، أنها تعاملت في الأيام الأخيرة، مع شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن قيود وضعتها بعض البنوك لدى قيامهم بإيداع عملة الشيقل لتغذية حساباتهم المصرفية.

وأشارت إلى أنها لاحظت ومنذ إطلاق الجانب الاسرائيلي تهديدات بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، إقبالا متزايدا من المواطنين، ومن الشركات والتجار على وجه الخصوص، لإيداع ما بحوزتهم من عملة الشيقل في البنوك، الأمر الذي تسبب بتكدس العملة الورقية في خزنات المصارف بما يفوق طاقتها الاستيعابية.

وأكدت سلطة النقد، أنها تعمل مع المصارف على خلق بدائل لمساعدة المواطنين على إتمام عمليات الإيداع، سيما في حال وجود التزامات مالية يتوجب عليهم تسديدها، وتجري في الوقت نفسه اتصالات على المستويات كافة من أجل إزالة العقبات غير المبررة أمام شحن الفائض من عملة الشيقل وفقا للأصول، وبشكل مستدام.

ولفتت إلى أنها جهودها نجحت مع الأطراف الشريكة، في هذا الصدد، على أن تُستأنف عمليات شحن العملة الورقية المتراكمة من الشيقل إلى الجانب الإسرائيلي الأسبوع المقبل.

وأوضحت سلطة النقد بأن الأدوات والآليات التي توفرها للدفع الإلكتروني متاحة من خلال منصات متعددة وهي: مجانية، سهلة الاستخدام، وآمنة، ويتيح الاعتماد عليها بديلا لتداول العملة الورقية والتحديات المرتبطة بذلك.

وشددت على أنها تعمل بكل إمكاناتها لتطبيق استراتيجية تحول رقمي في المدفوعات كمقدمة لتطبيق سياسات خفض استخدام النقد الورقي باعتبارها حلا مثاليا للتعامل مع القيود على حركة النقود الورقية.

اقرأ أيضاً: قطر: لا مواقف واضحة من حماس وإسرائيل بشأن مقترح بايدن

سلسلة ساندويتشات بريت البريطانية تتخلى عن خططها لفتح أبوابها في إسرائيل

رويترز – مصدر الإخبارية

قالت سلسلة مطاعم الشطائر والقهوة البريطانية (بريت أ مانجيه) إنها تخلت عن خطة لفتح فروع لها في إسرائيل وعزت ذلك إلى قيود سفر مفروضة على الموظفين البريطانيين نتيجة للحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ووقعت الشركة البريطانية اتفاقا مع فوكس جروب الإسرائيلية للتجزئة ومجموعة يارزين سيلا لخدمات الأغذية في ديسمبر كانون الأول 2022 لفتح فروع لبريت أ مانجيه في إسرائيل لكن لم تفتح أي فروع هناك منذ ذلك الحين.

ولم يتضح بعد إلى أي مدى تم اتخاذ خطوات لتنفيذ خطة فتح الفروع قبل قرار إلغائها.

وقال متحدث باسم بريت أ مانجيه “اتخذنا القرار الصعب لإنهاء ترتيبنا الحالي مع فوكس جروب ويارزين سيلا”.

وتابع قائلا “قيود السفر المشددة القائمة تعني أن فرقنا لن تتمكن من تنفيذ عمليات الفحص والمراجعة والتدريب اللازمة لإدخال برت في سوق جديدة. وبموجب شروط التأمين خلال السفر لدى بريت، لن يخضع أي زميل يسافر لإسرائيل للمظلة التأمينية”.

في عام 2021، وضعت بريت خطة لمضاعفة حجم أعمالها بحلول عام 2026. وهي تتاجر حاليًا من خلال أكثر من 650 متجرًا في 18 سوقًا.

وألحقت إسرائيل الدمار بجزء كبير من قطاع غزة منذ أن هاجمت حماس بلدات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف نحو 250 آخرين، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

بعض ماركات الأطعمة الغربية، بما في ذلك ماكدونالدز وستاربكس واجهوا احتجاجات وحملات مقاطعة ضدهم في الشرق الأوسط بسبب موقفهم المؤيد لإسرائيل.

ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف فرنسا

وكالات_مصدر الإخبارية:

خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف فرنسا من AA إلى AA-.

وقالت الوكالة إن التخفيض جاء بسبب ارتفاع عبء الديون على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وبحسب الوكالة، فإن عجز الموازنة سيؤدي إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج في البلاد، بحيث تظل أعلى من مستوى 3%.

وقالت إن التقديرات تشير إلى أن فرنسا سوف تضطر إلى تخصيص 5% من إجمالي الإيرادات الحكومية لمدفوعات الفائدة بحلول عام 2027، ارتفاعا من 3.3% في العام الماضي.

ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بلغت 5.5% العام الماضي، وكانت “أعلى بكثير مما توقعنا”.

ونوهت إلى أن الدين العام للحكومة الفرنسية بلغ 109% في 2023، لكنه سيصعد إلى 112% بحلول 2027 “خلافا لتوقعاتنا السابقة”.

وأكدت أن فرنسا ستواصل الاستفادة من النمو الاقتصادي وقرار رفع سن التقاعد إلى 64 عاما من 62 عاما .

من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن الحكومة ملتزمة بخفض العجز العام إلى ما دون عتبة 3٪ بحلول عام 2027.

وردا على صحيفة لو باريزيان الفرنسية، قال إن السبب الرئيسي لخفض التصنيف هو “أننا أنقذنا اقتصاد الفرنسيين”.

وتابع “ديوننا تجد بسهولة مشترين في الأسواق. وتظل السندات الفرنسية ذات جودة عالية وواحدة من أكثر السندات احتراما في العالم”.

اقرأ أيضاً: الإعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب فظائع في مخيم جباليا

تقديرات: أوبك بلس قد تمدد تخفيضات الإنتاج

وكالات_مصدر الإخبارية:

قال مسؤولون ومحللون لشبكة “سي إن بي سي” إن منظمة تصدير النفط بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، أوبك بلس، قد تمدد تخفيضات الإنتاج الحالية في الأسبوع المقبل.

وكان من المفترض أن يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في أوبك بلس غدًا في فيينا، لكن الاجتماع تم تأجيله وسيعقد يوم الأحد افتراضيًا.

وتنفذ أوبك بلس حاليًا خفضا للإنتاج بمقدار 5.86 مليون برميل يوميًا فقط، ومن المقرر أن ينتهي في نهاية العام.

وحددت أوبك بلس في وقت سابق خفض قدره 1.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2024، وتم خفض العرض بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا بحلول نهاية الربع الثاني.

وينتظر المتعاملون في السوق معرفة ما إذا كان سيتم تمديد التخفيض الأخير لربع آخر، على خلفية الزيادة المتوقعة في الطلب.

وقال فيكتور كاتونا | رئيس محللي النفط في شركة Kpler: “اعتباراً من يونيو، ستكمل الصين معظم أعمال الصيانة في المصافي. كما أن الاستهلاك في الولايات المتحدة يتعافى مع اقترابنا من فصل الصيف، ومن المتوقع بالفعل أن نشهد خللاً في سوق النفط”.

ويراقب تحالف أوبك بلس أيضًا مدى الالتزام بكميات الإمدادات لكل دولة، ويطلب من الدول التي تصدر أكثر مما كان مقررًا تنفيذ تخفيضات إضافية.

وقال ثلاثة من مسؤولي أوبك بلس إنه من المرجح أن يتم تمديد الخفض البالغ 2.2 مليون برميل يوميا.

وأقر أحد المسؤولين بتوقعات العرض المحدودة في السوق في النصف الثاني من العام.

ويتوقع تقرير إنتاج أوبك لشهر مايو زيادة الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر مايو زيادة الطلب 1.06 مليون برميل يوميا فقط.

اقرأ أيضاً: ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2.6٪ بمايو

ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2.6٪ بمايو

وكالات_مصدر الإخبارية:

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2.6٪ في مايو، وفقا للبيانات الرسمية التي نشرتها اليوم وكالة الإحصاءات يوروسات.

وكان متوسط توقعات المحللين 2.5%، بعد أن كان 2.4% في أبريل.

وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 2.9% في مايو، مقارنة بـ 2.7% في أبريل. وتوقع الاقتصاديون رقما قدره 2.7%.

ونشرت البيانات على خلفية توقعات في الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض سعر الفائدة في اجتماعه في 6 يونيو، وهو أول خفض منذ عام 2019.

وبدأ البنك في رفع سعر الفائدة في يوليو 2022، وهو مستقر حاليًا عند 4٪ .

يشار إلى أن أي قرار لا يتضمن خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% قد يحدث صدمة في الأسواق.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022، لكنه انخفض منذ ذلك الحين وظل أقل من 3% لمدة ثمانية أشهر متتالية.

اقرأ أيضاً: الاحتلال: تعرضنا إلى 341 هجومًا خلال أسبوع واحد بمخيم جباليا

سلطة النقد: إسرائيل تقود حملة لضرب القطاع المالي وحصار الاقتصاد الفلسطيني

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تستهدف القطاع المالي، ضمن خطة “لحصار” الاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك، في بيان لسلطة النقد، بعد ساعات من اقتحام الجيش الإسرائيلي محلا للصرافة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأضافت: “الاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، لمحلات الصرافة الخاضعة لإشرافها ورقابتها وللعاملين فيها، يأتي في سياق حملة لضرب القطاع المالي في فلسطين في إطار خطة أوسع لخنق الاقتصاد الوطني”.

وقالت إنها ترفض “أية ذرائع واهية تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير الاقتحام المتكرر لمقار شركات الصرافة، وآخرها اقتحام محلات للصرافة في مدينة البيرة، الليلة الماضية”.

وجدّدت التأكيد على أن “جميع القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها تخضع لمعايير امتثال صارمة تتوافق والممارسات الدولية الفضلى”.

وتابعت أنها تعمل “مع الجهات الدولية ذات العلاقة لبيان خطورة هذه الممارسات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، خاصة في ظل الظروف الراهنة بالغة التعقيد والصعوبة”.

وفجر اليوم الخميس، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم محلا للصرافة في رام الله وصادر ممتلكاته. وأعلن جيش الاحتلال عبر بيان علقه على مدخل المحل إغلاقه بحجة “نقل أموال لجهات إرهابية”.

وسبق أن داهم الجيش الإسرائيلي في 16 أيار/ مايو الجاري، محالا للصرافة في 7 مدن بالضفة الغربية، وفق ما ذكرته مصادر محلية فلسطينية.

اقرأ/ي أيضاً: تحذيرات من تداعيات أزمة أونروا المالية على استقرار المنطقة

الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية

بلومبيرغ – مصدر الإخبارية

توصلت الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية لتعزيز التجارة الثنائية، مما أضاف رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى قائمة متزايدة من الدول لإبرام صفقات تجارية مع دولة الإمارات.

تم توقيع الاتفاقية – المعروفة باسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة – خلال زيارة رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، وهي جزء من جهود الدولة العربية لتنمية تجارتها الخارجية غير النفطية إلى أكثر من تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وقد وقعت بالفعل اتفاقيات مماثلة مع الهند وإندونيسيا وتركيا وأوكرانيا وغيرها. وفي العام الماضي، وصل إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث تجاوز 700 مليار دولار.

وتهدف الصفقة الأخيرة إلى تخفيف أو إزالة الرسوم الجمركية على منتجات مثل الطاقة والرعاية الصحية، وفقا لبيان نشر يوم الأربعاء.

وقال سموه في البيان: “من خلال هذه الاتفاقية التاريخية، نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز بيئة مواتية للتجارة والاستثمار والابتكار، والاستفادة من قوة التجارة لتعزيز الأمن والازدهار”.

وبلغت التجارة غير النفطية بين البلدين رقما قياسيا بلغ 5.3 مليار دولار العام الماضي، وفقا للبيان، حيث أصبحت الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في العالم العربي وتمثل 20٪ من التجارة مع المنطقة.

وذكر البيان أن الاتفاقية ستسعى إلى تسريع الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين وتهدف إلى جذب المواهب وتعزيز ريادة الأعمال. ومن المقرر أن تساهم الصفقة بما يعادل حوالي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2032 و2.4% في اقتصاد كوريا الجنوبية خلال نفس الفترة.

وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الاتفاقية “تؤكد التزامنا المشترك بالتجارة الحرة والعادلة، وهو التزام أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى”. “في عصر يتسم بعدم اليقين والتقلبات، من الضروري أن تجتمع الدول لدعم مبادئ الانفتاح والشمولية والتعاون.”

 

Exit mobile version