لجنة المتابعة تعلن الطوارئ بالداخل وتدعو للحذر من اعتداءات المستوطنين

الداخل المحتل – مصدر الإخبارية 

دعت لجنة المتابعة العليا فلسطيني الداخل المحتل، والهيئة العربية للطوارئ، لتفعيل “غرف طوارئ” في الداخل الفلسطيني المحتل.

وطالبت اللجنة في بيان صحفي السلطات المحلية العربية، والمواطنين لاتّباع تعليمات السلامة والحذر، في ظلّ تصاعد الأوضاع الأمنيّة، إثر المعركة التي أطلقتها فصائل المقاومة ضد قوات الاحتلال.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع طارئ دعت له لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بعد ظهر اليوم، للهيئة العربيّة للطوارئ المنبثقة عنهما، ضمّ ممثّلي جميع مركّبات لجنة المتابعة، وعددًا من الجمعيّات والمراكز المهنيّة والمدنيّة ذات الصلة، وذلك للتباحث حول الأوضاع.

وحملت لجنة المتابعة “المسؤوليّة الكاملة للحكومة الإسرائيليّة عن الدماء الّتي سقطت وتسقط في هذا الصراع، لا سيّما في أعقاب مواصلة الحصار الاجرامي على قطاع غزّة، والممارسات الإسرائيليّة الاحتلاليّة والاستطانيّة في الضفّة الغربيّة والقدس، وانتهاك حرمة المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة، وفي مقدّمتها ما جرى ويجري في المسجد الأقصى المبارك، وممارسات المستوطنين هناك.

ودعت الهيئة العربية للطوارئ المنبثقة عن لجنة المتابعة، إلى “أخذ الحيطة والحذر، واتّباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، لا سيّما الدخول لمناطق آمنة وقت صافرات الإنذار واتباع كافة الإرشادات الوقائية الصحيحة”.

وأثنت المتابعة على “كافة الجهود التي بادرت لإنشاء غرفة طوارئ موحّدة في النقب”.

ووجّهت الهيئة “رسالة خاصّة للشباب”، بحسب ما جاء في بيان المتابعة، بضرورة “التزام الحذر ممّا يُنشر وما يُكتب في وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيّما وأنّ التربص الرسمي وغير الرسمي يشتدّ في مثل هذه الأحداث”.

وأشار إلى “ما تواجهه الجماهير الفلسطينية في النقب والمدن الساحليّة والمختلطة، من جرّاء المخاوف من منظّمات يهوديّة إسرائيليّة فاشيّة منفلتة”.

وأعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، يوم السبت، بدء عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية “سيوف حديدية” ضد قطاع غزة.

اقرأ/ي أيضاً: هيئة إسناد الداخل: سياسات الاحتلال الإجرامية لن تنجح في ردع أهالي الـداخل المحتل

مصابون في حوادث متفرقة بالداخل المحتل

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

أفادت مصادر محلية في الداخل المحتل أن إطلاق نار طال رضيع ووالديه تعرض سيارة عائلة لإطلاق نار قرب مدخل حوارة دون وقوع إصابات جسدية.

وفي التفاصيل، أفاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء بتعرض سيارة عائلة مكونة من أب وأم (25 عامًا) ورضيع (سنة ونصف) لإطلاق نار في شارع 60 على مقربة من مدخل حوارة.

وفي السياق سجلت إصابة عامل (42 عامًا) بجراح متوسطة إثر سقوطه من علو 6 أمتار خلال عمله في حيفا.

وأفاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء بإصابة عامل (42 عامًا) بجراح متوسطة إثر سقوطه من علو 6 أمتار خلال عمله في منطقة كريات حاييم بمدينة حيفا.

ويبلغ عدد سكان الداخل المحتل العرب الفلسطينيين أكثر من مليوني مواطن بحسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية، يعيش معظمهم في قوى وبلدان عربية ويلتحقون بمدارس ويتلقون خدمات بمرافق منفصلة عن اليهود، فيما يعيش ألاف أخرون في مدن مختلطة فلسطينية يهودية.

وعملت الدولة العبرية خلال السنوات الماضية على فكرة دمج العرب الفلسطينيين في الداخل في المجتمع الإسرائيلي، ومحو هويتهم وثقافتهم العربية، لكنها فشلت في ذلك، وظهر ذلك جلياً في استمرار فكرة المقاومة والنضال ضد الاحتلال من داخل تلك المدن والقرى، والتلاحم مع الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعاني المجتمع العربي الفلسطيني من عدد من القضايا والمشاكل الكبيرة، من بينها حوادث الطرق، وجرائم الثأر والانتقام، وجرائم قتل النساء على خلفية ما يُسمى “شرف العائلة”، فضلا عن ظواهر انتشار السلاح والمخدرات، والانحراف السلوكي، الذي تغذيه الجهات الرسمية الإسرائيلية.

ويبذل أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي العرب الفلسطينيون، ولجنة المتابعة العربية، ورؤساء البلديات والشخصيات الوطنية جهودا كبيرة من أجل وضع حد لهذه الظواهر والقضايا والمشكلات التي تعصف به.

وتشهد مدن الداخل المحتل بشكل دائم جرائم متكررة زادت منذ بداية عام 2023 الجاري.

هيئة إسناد الداخل: سياسات الاحتلال الإجرامية لن تنجح في ردع أهالي الـداخل المحتل

رام الله _ مصدر الإخبارية

قالت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل اليوم الخميس إنها تابعت مساعي اللجنة الخاصة من الحكومة الإسرائيلية التي تدفع باتجاه السماح للشرطة بإطلاق الرصاص الحي وتخفيف القيود المفروضة على استخدام الذخيرة الحية ضد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل.

وأضافت الهيئة في بيان، أن هذا “الأمر يؤكد إمعان الاحتلال  في إرهابه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وخاصة في الداخل المحتل بعد هبة الكرامة وعلى إثر الدور المحوري لأهلنا في الداخل في الدفاع عن الأقصى والمقدسات”.

وأردفت “مساعي شرطة الاحتلال المعلنة ليست بمعزل عن السياسات الصهيونية الأخرى بحق فلسطيني الداخل فهو استمرار للإرهاب وسياسة القتل والهدم والتهجير والملاحقة السياسية والسياسيات العنصرية”.

وشددت الهيئة على أن شرطة الاحتلال ليست بحاجة لقرار بإطلاق النار ضد شعبنا في الداخل المحتل، لأن هذا فعله على الدوام وقد ارتقى المئات من الشهداء برصاص شرطة الاحتلال.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لإدانة الاحتلال وللتدخل فوراً لوقف الإرهاب  الذي يستهدف شعبنا قتلاً وتهجيراً وتدميراً واعتقالًا في الداخل المحتل في محاولة لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.

وختمت الهيئة “هذه السياسات الإجرامية لحكومة الاحتلال الفاشية والتي تهدف إلى كيّ وعي أهلنا في الداخل وفصلهم عن ساحات الوجود الفلسطيني ومنع التحامهم مع باقي ساحات الفعل الوطني التي يشارك فيها شعبنا في مواجهة إرهابه وجرائمه ومنعه من الانخراط المستمر في معركة الدفاع عن القدس والأقصى لن تنجح، وأثبت شعبنا في معركة سيف القدس – هبة الكرامة أنه عصي على الانكسار وأنه سيبقى مستمراً في مسيرته النضالية حتى تحقيق أهدافه المشروعة”.

مقتل سيدتين بجرائم إطلاق نار منفصلة في وادي عارة وشفا عمرو

الداخل المحتل-مصدر الإخبارية

أعلنت مصادر محلية بمقتل شابتان في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في منطقة وادي عارة بالمثلث، وفي مدينة شفا عمرو بالداخل المحتل.

وأوضحت ذات المصادر أن القتيلة في وادي عارة تعرضت لإطلاق نار أثناء تواجدها بمركبة خاصة على شارع 65 الرئيسي.

وبينت أن القتيلة هي ياسمين حسام محاميد – جبارين من بلدة معاوية، متزوجة وأم لطفلتين، حيث قُتلت في موقف سيارات أثناء توجهها لحضور حفل زفاف في قاعة بقرية عرعرة.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من الملثمين هاجموا مركبة الضحية، واستهدفوها بـ 7 أعيرة نارية على الأقل، وجهت نحو القسم العلوي من جسدها، بينما كانت لا تزال داخل المركبة.

اقرأ/ي أيضا: مع ارتفاع بنسبة 71 بالمئة الجريمة في البلدات العربية الإسرائيلية تتهدد الانتخابات المحلية

وذكرت طواقم طبية أنها عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابة، حيث أقرت لاحقًا وفاتها متأثرة بجراحها التي أصيبت بها.

وقال أحد أفراد الطواقم الطبية: “الضحية تعرضت لإطلاق نار جين تواجدت داخل مركبة في موقف سيارات تابعة لقاعة أفراح تقع على مقربة من محطة شرطة عيرون”.

وفي ذات اليوم مساءً وقعت جريمة أخرى، قتلت خلالها شابة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفا عمرو.

وأفادت الطواقم الطبية أنها عملت على إنعاش سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج وهي بحالة حرجة، وأعلن عن وفاتها لاحقًا.

وبمقتل الشابتين، ترتفع حصيلة ضحايا الجريمة في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري 2023 إلى 187 قتيلا بينهم 13 امرأة.

بعد 23 عامًا على هبة أكتوبر.. مركز عدالة يؤكد تورط مؤسسات الاحتلال بتفشي الجريمة

الداخل المحتل-مصدر الإخبارية

أكّد مركز عدالة القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية أن المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، بمختلف أجهزتها وفروعها، لا تزال تقتل الفلسطينيين يوميًا في كافة أماكن تواجدهم، دون مساءلة ودون عقاب، وذلك بعد مرور 23 عامًا على هبّة القدس والأقصى (هبّة أكتوبر)، التي تمّ إحياء ذكراها في هذه الأيام.

وشدد المركز في بيان مساء الاثنين على أن المؤسسات الاسرائيلية طوّرت أشكال القمع والظلم تجاه مواطنيها الفلسطينيين من خلال سياسة ممنهجة، تتمثّل بعدم كبح جماح الجريمة التي تفتك بالمجتمع العربي.

وأشار إلى أن السياسة الإسرائيلية هذه مستمرّة بعد مرور 20 عامًا على تقديم استنتاجات لجنة “أور”، التي ذكرت أنه “يجب على الشرطة أن تغرس في عناصر قيمة مفادها أن الجمهور العربي ليس عدوًا لهم، ولا ينبغي معاملتهم على أنهم عدو”.

وشهداء هبة القدس والأقصى “أكتوبر الـ 13، هم: رامي غرّة من جت المثلث، أحمد صيام جبارين من معاوية، محمد جبارين ومصلح أبو جراد من أم الفحم، وسام يزبك وإياد لوابنة وعمر عكاوي من الناصرة، محمد خمايسي من كفركنا، رامز بشناق من كفر مندا، عماد غنايم ووليد أبو صالح من سخنين، علاء نصار وأسيل عاصلة من عرابة.

ولفت المركز إلى أن هذه السياسة، والتي لم تنته عند تلك الأحداث، استمرّت؛ ومنها بحالات قتل (الشهيدين) إياد الحلاق من القدس، ويعقوب أبو القيعان من النقب، وعشرات الحالات من الإعدامات الميدانيّة التي تنتهي دون أي محاسبة أو مساءلة”.

وذكر عدالة أن المؤسسة الإسرائيلية لم تكتفِ بإدامة العنف الممنهَج ضد مواطنيها الفلسطينيين، المتمثل في استعمال العنف المفرط، والأدوات غير القانونية لتفريق المظاهرات والتجمعات، وانتهاك حق الاحتجاج والحق في التعبير عن الرأي، بل طوّرت أشكال القمع والظلم تجاه مواطنيها الفلسطينيين من خلال سياسة ممنهجة تتمثل بعدم كبح جماح الجريمة وانتشار العنف والتي تفتك بالمجتمع العربي، داخل الخطّ الأخضر.

ويشهد المجتمع العربي انفلاتا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل التي راح ضحيتها 184 شخصا، بينهم 12 امرأة منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، وسط تقاعس الشرطة والحكومة عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وشدّد المركز على أن هذا المعدل “يُعدَّ من أعلى النسب في العالم في القتل الجنائي داخل مجتمع”.

وقال إن “ثمة علاقة تجمع بين ثقافة العداء الشُّرَطي تجاه المواطنين الفلسطينيين، وبين عدم أخذ دورها في مكافحة الجريمة المتفشية اليوم في المجتمع الفلسطيني داخل الخطّ الأخضر، والتي تؤدي إلى تمزيق المجتمع وهدم الأسر الآمنة واستباحة دم المدنيين العزّل بشكل يومي”.

وأضاف أنه “بهذه الطريقة تنضم الشرطة إلى أذرع الدولة الأخرى التي تديم ’ وصمة التمييز ضد مواطنيها العرب، بمختلف أشكالها وتعابيرها’، التي أوصت لجنة ’أور’ الدولة العمل على إزالتها”.

ولفت “عدالة” إلى أن “الترسيخ الممنهج والمتعمد لهذا التمييز في كافة مجالات الحياة، هو ما يغذي المنظمات الإجرامية التي لا تحرّك الدولة ساكنًا ضدها”.

وذكر المركز أن “الشرطة تأخذ دورها في هذه المؤسسة الاستعمارية في تعاملها مع السكان الأصليين كأداة قمع؛ ولذا فهي مرتبطة ارتباطًا عضويًا بمسألة عدم المحاسبة عقب أحداث هبّة أكتوبر في حينه، وحتى مسألة الجريمة اليوم، ومن أجل فهم سياسة أجهزة الأمن الإسرائيلي، علينا وضعها في إطار السياسة الاستعمارية العنصرية”.

وقال المركز إنه “في الذكرى الـ 23 لهبة القدس والأقصى، يجدّد ’ عدالة’ العهد على الاستمرار في الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا، وتسليط الضوء على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم”.

وقُتل الأربعاء الماضي 4 شبان وامرأة من عائلة دلايكة في بسمة طبعون بعد ساعات من مقتل رجل بجريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، فيما قتل مسن وشاب في جريمتين منفصلتين ارتكبتا في النقب والفريديس مساء الخميس الماضي.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 29 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها إطلاق نار.

واقتُرفت الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

اعتقال مشتبه به من حيفا بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

أفادت مصادر محلية بمدينة حيفا بالداخل المحتل باعتقال مشتبه (29 عامًا) بعد ضبط مسدس ومشط ذخيرة.

وفي بيان قالت الشرطة داخل الخط الاخضر أنه “خلال نشاطات للشرطة بمساندة وحدة حرس الحدود في مجمع سكني في مدينة حيفا”.

ولفتت إلى أنه تمّ العثور على مسدس ومشط ذخيرة حيث تمّت تخبئتهم في مبنى قيد الإنشاء، وفي نهاية التفتيشات تمّ اعتقال مشتبه (29 عامًا) واقتيد للتحقيق في مركز الشرطة.

ويبلغ عدد سكان الداخل المحتل العرب الفلسطينيين أكثر من مليوني مواطن بحسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية، يعيش معظمهم في قوى وبلدان عربية ويلتحقون بمدارس ويتلقون خدمات بمرافق منفصلة عن اليهود، فيما يعيش ألاف أخرون في مدن مختلطة فلسطينية يهودية.

وعملت الدولة العبرية خلال السنوات الماضية على فكرة دمج العرب الفلسطينيين في الداخل في المجتمع الإسرائيلي، ومحو هويتهم وثقافتهم العربية، لكنها فشلت في ذلك، وظهر ذلك جلياً في استمرار فكرة المقاومة والنضال ضد الاحتلال من داخل تلك المدن والقرى، والتلاحم مع الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعاني المجتمع العربي الفلسطيني من عدد من القضايا والمشاكل الكبيرة، من بينها حوادث الطرق، وجرائم الثأر والانتقام، وجرائم قتل النساء على خلفية ما يُسمى “شرف العائلة”، فضلا عن ظواهر انتشار السلاح والمخدرات، والانحراف السلوكي، الذي تغذيه الجهات الرسمية الإسرائيلية.

ويبذل أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي العرب الفلسطينيون، ولجنة المتابعة العربية، ورؤساء البلديات والشخصيات الوطنية جهودا كبيرة من أجل وضع حد لهذه الظواهر والقضايا والمشكلات التي تعصف به.

وتشهد مدن الداخل المحتل بشكل دائم جرائم متكررة زادت منذ بداية عام 2023 الجاري.

الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على شاب فلسطيني في الرملة

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

أطلقت الشرطة الإسرائيلية في مدينة الرملة بالداخل المحتل النار على شاب بالجواريش بشبهة اطلاقه النار على قواتها وحالته حرجة.

وفي التفاصيل، قالت مصادر:” وصلت قوات كبيرة من الشرطة مساء الاحد إلى حي الجواريش في الرملة، خوفا من حدوث أعمال اخلال بالنظام عقب المطاردة التي حدثت قرب كريات ملاخي، والتي قُتل خلالها أحد سكان الحي برصاص الشرطة”.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة: أنه “قام عناصر من شرطة الرملة، بتحييد أحد سكان الجواريش، للاشتباه في إطلاق النار على رجال الشرطة، ونقل الى المستشفى بحالة خطيرة”.

ووفق المعطيات فإن إطلاق نار على رجال شرطة، جاء على خلفية إطلاق النار والتحييد الذي نفذه رجال الشرطة بوقت سابق من مساء اليوم، لشخصين من سكان الجواريش، المشتبه في تورطهم في انفجار سيارة بالقرب من حاتسيف، حيث قتل فيها شاب من الجنوب”.

مع ارتفاع بنسبة 71 بالمئة الجريمة في البلدات العربية الإسرائيلية تتهدد الانتخابات المحلية

المصدر: المونيتور

ولدت الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في جميع أنحاء البلاد في 31 أكتوبر تهديدات وخطرًا غير مسبوق على السياسيين العرب الإسرائيليين، حيث تسعى عائلات الجريمة المنظمة إلى الحصول على موطئ قدم في السياسة المحلية ووظائفها وعقودها المربحة.

كانت الحملة الانتخابية أيضًا عاملاً مساهمًا في تحطيم الأرقام القياسية للجريمة بين الأقلية العربية في إسرائيل التي تبلغ 21%، حيث وصل عدد جرائم القتل حتى الآن هذا العام إلى 192 وفقاً لإحصاء صحيفة هآرتس – مقارنة بـ 112 جريمة قتل في عام 2022 بأكمله، مما يجعلها أكثر بنسبة 71.4%..

يوم الأربعاء الماضي فقط، قُتل خمسة أفراد من عائلة واحدة بالرصاص في منزلهم في قرية بسمة تابون العربية الإسرائيلية. وتشتبه الشرطة في أن هذا كان عملا انتقامياً في أعقاب مقتل رجل عربي إسرائيلي في حيفا في نفس الصباح. واستمرت الأحداث المأساوية مع حادثتي إطلاق نار قاتلتين إضافيتين تورط فيهما رجال في حادثتين منفصلتين داخل البلدات العربية يوم الخميس.

ويعد المرشحون لرئاسة البلديات والمسؤولون الحاليون في المجالس العربية المحلية البالغ عددها 85 مجلساً في البلاد من بين الضحايا البارزين الجدد لموجة الجرائم هذه. وبينما حدثت تهديدات ضد المرشحين العرب للحكم المحلي في الماضي، فإن العدد الهائل من التهديدات والهجمات في الأشهر القليلة الماضية مذهل.

ومن بين الضحايا عبد الرحمن قشوع، المدير العام لبلدة الطيرة العربية بوسط إسرائيل، وأبو سنان غازي صعب، الذي ترشح لمقعد في مجلس الطيرة، وكلاهما قُتلا في أغسطس. وفي بلدة الطيبة القريبة، أطلقت أعيرة نارية على منزل رئيس البلدية شعاع منصور، في إبريل/نيسان، مما أدى إلى مقتل حارس الأمن، أدير وهيب غانم. قبل أسبوع، تم إطلاق النار على منزل وسيارة عفيف الحاج، الذي يترشح لزعامة قرية جديدي مكر في الجليل الأسفل.

وفي قرية كفر ياسيف المجاورة، انسحب هلال خوري من السباق على منصب رئيس المجلس المحلي بعد تلقيه تهديدات بالقتل وإطلاق أعيرة نارية على منزله. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مصعب دخان، المرشح لمنصب رئيس بلدية الناصرة، أكبر مدينة عربية في إسرائيل، أنه سينسحب من السباق بعد إصابته في إطلاق نار في منزله وتلقيه هو وعائلته تهديدات.

قبل بضعة أسابيع، أبلغ جهاز الأمن الداخلي “الشين بيت” عن 15 إلى 20 مجلساً وبلدية عربية محلية حيث يتعرض المرشحون والمسؤولون المنتخبون والناخبون لتهديدات من قبل المجرمين. ورداً على ذلك، أعرب الناخبون في تلك البلدات والقرى عن قلقهم إزاء انتهاك حقوقهم الديمقراطية. وتتفاقم مخاوفهم بفِعل طبيعة الحكومة الإسرائيلية الحالية، مع بروز وزراء متشددين وعنصريين، بما في ذلك الوزير المكلف بالإشراف على الشرطة، وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، الذي يرأس حزب القوة اليهودية.

وتفاقمت هذه المخاوف بعد أن اقترحت لجنة من وزراء الحكومة المشكلة لمكافحة الجريمة المتفشية في المجتمع العربي، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الانتخابات في نحو 12 مجلساً عربياً لمدة ثلاثة أشهر أو حتى إلغائها لتجنب تغلغل عصابات الجريمة المنظمة في صفوفها. ولا يزال القرار بشأن هذا الاقتراح معلقاً.

كما أدت عمليات قتل الساسة العرب والتهديدات الموجهة ضدهم إلى إثارة الخوف من هجرة الأدمغة من السياسة العربية، مع انسحاب المرشحين المؤهلين وترك زمام الأمور لمرشحين أقل تأهيلاً، والذين قد يقعون فريسة للنفوذ الإجرامي و/أو سوء إدارة الحكومة المحلية.

وقال سامر عطامني، عالم الجريمة ومؤسس حركة ريتانا، وهي حركة سياسية غير حزبية، من قرية كفر قرع، إن “الواقع المعقد لا يشجع المرشحين الأكفاء على الترشح… الأمر الذي يترك المحليات مع مرشحين أقل موهبة وجدارة”.

“إن الأجواء العامة السائدة في المجتمع العربي في ظل غياب الأمن الشخصي بسبب الارتفاع الكبير في معدلات العنف وزيادة حوادث إطلاق النار والقتل، أوصلت الناس إلى درجة كبيرة من الاستسلام، وعدم الاهتمام، بل وعدم الاهتمام بالأمور وقال للمونيتور: “الانتخابات البلدية المقبلة قد اشتدت حدة اللامبالاة في ظل انسحاب عدد من المرشحين المستحقين لمنصب رؤساء المجالس المحلية”.

وقد يعني هذا نسبة إقبال منخفضة بشكل قياسي. ومع ذلك، لم يستسلم الجميع. وأوضح جمال مجدلي، القائم بأعمال رئيس بلدية باقة الغربية العربية السابق، في حوار مع “المونيتور” أن المجتمع العربي ليس كلاً متجانساً.

وقال: “هناك عدد غير قليل من المجتمعات التي تجري فيها الاستعدادات للانتخابات كالمعتاد، دون مشاكل”.

لكن المجدلي أشار أيضاً إلى مشاكل أساسية تعاني منها العديد من البلدات والقرى العربية، والتي لا ترتبط بشكل مباشر بموجة الجريمة الحالية. وتشمل هذه العوامل انخفاض عائدات الضرائب، والفقر، وعجز الميزانية في العديد من المناطق العربية، فضلاً عن البطالة والتمييز في التوظيف في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح مجدلي أن “الوظائف محجوبة عن المواطنين العرب، في تناقض صارخ مع المجتمع اليهودي، وهذا يجعل السلطة المحلية صاحب العمل الرئيسي”. وشدد على أن هذا بدوره يجعل الحكومة المحلية أكثر جاذبية وربحية، حيث تسعى عائلات الجريمة أيضاً إلى الحصول على وظائف ونفوذ لأعضائها.

إن ما أدى إلى هذا الوضع هو أولاً وقبل كل شيء عدم كفاءة الشرطة وأجهزة تطبيق القانون في كل ما يتعلق بالمجتمع العربي؛ وهذا هو السبب الرئيسي للخراب الشامل الذي حدث في المجتمعات العربية”.

3 معتقلين بإطلاق نار في كفر كنا بالداخل المحتل

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

أفادت مصادر محلية باعتقال 3 مشتبهين من كفركنا بالداخل المحتل قبل تنفيذ إطلاق نار.

وبيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ – لواء الشّمال: قال إنه “لحظة قبل إطلاق النار – داهم أفراد شرطة الشّمال مجمّعًا في كفركنا وضبطوا سيّارة تحمل لوحات مزيّفة، أدرعة واقية، أمشاط ذخيرة وأقنعة”.

ولفت إلى أنه تمّ القبض على 3 مشتبهين.

ويبلغ عدد سكان الداخل المحتل العرب الفلسطينيين أكثر من مليوني مواطن بحسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية، يعيش معظمهم في قوى وبلدان عربية ويلتحقون بمدارس ويتلقون خدمات بمرافق منفصلة عن اليهود، فيما يعيش ألاف أخرون في مدن مختلطة فلسطينية يهودية.

وعملت الدولة العبرية خلال السنوات الماضية على فكرة دمج العرب الفلسطينيين في الداخل في المجتمع الإسرائيلي، ومحو هويتهم وثقافتهم العربية، لكنها فشلت في ذلك، وظهر ذلك جلياً في استمرار فكرة المقاومة والنضال ضد الاحتلال من داخل تلك المدن والقرى، والتلاحم مع الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعاني المجتمع العربي الفلسطيني من عدد من القضايا والمشاكل الكبيرة، من بينها حوادث الطرق، وجرائم الثأر والانتقام، وجرائم قتل النساء على خلفية ما يُسمى “شرف العائلة”، فضلا عن ظواهر انتشار السلاح والمخدرات، والانحراف السلوكي، الذي تغذيه الجهات الرسمية الإسرائيلية.

ويبذل أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي العرب الفلسطينيون، ولجنة المتابعة العربية، ورؤساء البلديات والشخصيات الوطنية جهودا كبيرة من أجل وضع حد لهذه الظواهر والقضايا والمشكلات التي تعصف به.

وتشهد مدن الداخل المحتل بشكل دائم جرائم متكررة زادت منذ بداية عام 2023 الجاري.

مصابون في حوادث سير وعنف متفرقة بالداخل المحتل

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

أفادت مصادر محلية بإصابة شاب (30 عامًا) بجروح خطيرة إثر حادث طرق وقع على شارع 77 بالقرب من الزرازير في الداخل المحتل.

ولفتت المصادر إلى أنه أصيب شاب (30 عامًا) بجروح خطيرة إثر حادث طرق وقع بين شاحنة ودراجة هوائية على شارع 77 بالقرب من الزرازير.

وفي السياق أفادت مصادر بإصابة شابة (29 عامًا) بجروح خطيرة إثر شجار في مدينة يافا- تل أبيب.

وبينت أنه أصيبت شابة (29 عامًا) بجروح خطيرة إثر شجار دار في مدينة يافا- تل أبيب، وبدورها وصلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء إلى المكان وقدّمت الاسعافات الأولية للشابة وانتقلت بعدها إلى مستشفى ايخلوف لاستكمال العلاج.

وفي النقب سجلت إصابة متوسطة لرجل إثر انزلاق دراجة هوائية.

وأصيب رجل (45 عامًا) بجروح متوسطة إثر انزلاق دراجة هوائية في حورة بالنقب، وبدورها وصلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء إلى المكان وقدّمت الاسعافات الأولية للرجل وأحيل بعدها إلى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج.

ويبلغ عدد سكان الداخل المحتل العرب الفلسطينيين أكثر من مليوني مواطن بحسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية، يعيش معظمهم في قوى وبلدان عربية ويلتحقون بمدارس ويتلقون خدمات بمرافق منفصلة عن اليهود، فيما يعيش ألاف أخرون في مدن مختلطة فلسطينية يهودية.

وعملت الدولة العبرية خلال السنوات الماضية على فكرة دمج العرب الفلسطينيين في الداخل في المجتمع الإسرائيلي، ومحو هويتهم وثقافتهم العربية، لكنها فشلت في ذلك، وظهر ذلك جلياً في استمرار فكرة المقاومة والنضال ضد الاحتلال من داخل تلك المدن والقرى، والتلاحم مع الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعاني المجتمع العربي الفلسطيني من عدد من القضايا والمشاكل الكبيرة، من بينها حوادث الطرق، وجرائم الثأر والانتقام، وجرائم قتل النساء على خلفية ما يُسمى “شرف العائلة”، فضلا عن ظواهر انتشار السلاح والمخدرات، والانحراف السلوكي، الذي تغذيه الجهات الرسمية الإسرائيلية.

ويبذل أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي العرب الفلسطينيون، ولجنة المتابعة العربية، ورؤساء البلديات والشخصيات الوطنية جهودا كبيرة من أجل وضع حد لهذه الظواهر والقضايا والمشكلات التي تعصف به.

وتشهد مدن الداخل المحتل بشكل دائم جرائم متكررة زادت منذ بداية عام 2023 الجاري.

Exit mobile version