المصدر: المونيتور
ولدت الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في جميع أنحاء البلاد في 31 أكتوبر تهديدات وخطرًا غير مسبوق على السياسيين العرب الإسرائيليين، حيث تسعى عائلات الجريمة المنظمة إلى الحصول على موطئ قدم في السياسة المحلية ووظائفها وعقودها المربحة.
كانت الحملة الانتخابية أيضًا عاملاً مساهمًا في تحطيم الأرقام القياسية للجريمة بين الأقلية العربية في إسرائيل التي تبلغ 21%، حيث وصل عدد جرائم القتل حتى الآن هذا العام إلى 192 وفقاً لإحصاء صحيفة هآرتس – مقارنة بـ 112 جريمة قتل في عام 2022 بأكمله، مما يجعلها أكثر بنسبة 71.4%..
يوم الأربعاء الماضي فقط، قُتل خمسة أفراد من عائلة واحدة بالرصاص في منزلهم في قرية بسمة تابون العربية الإسرائيلية. وتشتبه الشرطة في أن هذا كان عملا انتقامياً في أعقاب مقتل رجل عربي إسرائيلي في حيفا في نفس الصباح. واستمرت الأحداث المأساوية مع حادثتي إطلاق نار قاتلتين إضافيتين تورط فيهما رجال في حادثتين منفصلتين داخل البلدات العربية يوم الخميس.
ويعد المرشحون لرئاسة البلديات والمسؤولون الحاليون في المجالس العربية المحلية البالغ عددها 85 مجلساً في البلاد من بين الضحايا البارزين الجدد لموجة الجرائم هذه. وبينما حدثت تهديدات ضد المرشحين العرب للحكم المحلي في الماضي، فإن العدد الهائل من التهديدات والهجمات في الأشهر القليلة الماضية مذهل.
ومن بين الضحايا عبد الرحمن قشوع، المدير العام لبلدة الطيرة العربية بوسط إسرائيل، وأبو سنان غازي صعب، الذي ترشح لمقعد في مجلس الطيرة، وكلاهما قُتلا في أغسطس. وفي بلدة الطيبة القريبة، أطلقت أعيرة نارية على منزل رئيس البلدية شعاع منصور، في إبريل/نيسان، مما أدى إلى مقتل حارس الأمن، أدير وهيب غانم. قبل أسبوع، تم إطلاق النار على منزل وسيارة عفيف الحاج، الذي يترشح لزعامة قرية جديدي مكر في الجليل الأسفل.
وفي قرية كفر ياسيف المجاورة، انسحب هلال خوري من السباق على منصب رئيس المجلس المحلي بعد تلقيه تهديدات بالقتل وإطلاق أعيرة نارية على منزله. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مصعب دخان، المرشح لمنصب رئيس بلدية الناصرة، أكبر مدينة عربية في إسرائيل، أنه سينسحب من السباق بعد إصابته في إطلاق نار في منزله وتلقيه هو وعائلته تهديدات.
قبل بضعة أسابيع، أبلغ جهاز الأمن الداخلي “الشين بيت” عن 15 إلى 20 مجلساً وبلدية عربية محلية حيث يتعرض المرشحون والمسؤولون المنتخبون والناخبون لتهديدات من قبل المجرمين. ورداً على ذلك، أعرب الناخبون في تلك البلدات والقرى عن قلقهم إزاء انتهاك حقوقهم الديمقراطية. وتتفاقم مخاوفهم بفِعل طبيعة الحكومة الإسرائيلية الحالية، مع بروز وزراء متشددين وعنصريين، بما في ذلك الوزير المكلف بالإشراف على الشرطة، وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، الذي يرأس حزب القوة اليهودية.
وتفاقمت هذه المخاوف بعد أن اقترحت لجنة من وزراء الحكومة المشكلة لمكافحة الجريمة المتفشية في المجتمع العربي، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الانتخابات في نحو 12 مجلساً عربياً لمدة ثلاثة أشهر أو حتى إلغائها لتجنب تغلغل عصابات الجريمة المنظمة في صفوفها. ولا يزال القرار بشأن هذا الاقتراح معلقاً.
كما أدت عمليات قتل الساسة العرب والتهديدات الموجهة ضدهم إلى إثارة الخوف من هجرة الأدمغة من السياسة العربية، مع انسحاب المرشحين المؤهلين وترك زمام الأمور لمرشحين أقل تأهيلاً، والذين قد يقعون فريسة للنفوذ الإجرامي و/أو سوء إدارة الحكومة المحلية.
وقال سامر عطامني، عالم الجريمة ومؤسس حركة ريتانا، وهي حركة سياسية غير حزبية، من قرية كفر قرع، إن “الواقع المعقد لا يشجع المرشحين الأكفاء على الترشح… الأمر الذي يترك المحليات مع مرشحين أقل موهبة وجدارة”.
“إن الأجواء العامة السائدة في المجتمع العربي في ظل غياب الأمن الشخصي بسبب الارتفاع الكبير في معدلات العنف وزيادة حوادث إطلاق النار والقتل، أوصلت الناس إلى درجة كبيرة من الاستسلام، وعدم الاهتمام، بل وعدم الاهتمام بالأمور وقال للمونيتور: “الانتخابات البلدية المقبلة قد اشتدت حدة اللامبالاة في ظل انسحاب عدد من المرشحين المستحقين لمنصب رؤساء المجالس المحلية”.
وقد يعني هذا نسبة إقبال منخفضة بشكل قياسي. ومع ذلك، لم يستسلم الجميع. وأوضح جمال مجدلي، القائم بأعمال رئيس بلدية باقة الغربية العربية السابق، في حوار مع “المونيتور” أن المجتمع العربي ليس كلاً متجانساً.
وقال: “هناك عدد غير قليل من المجتمعات التي تجري فيها الاستعدادات للانتخابات كالمعتاد، دون مشاكل”.
لكن المجدلي أشار أيضاً إلى مشاكل أساسية تعاني منها العديد من البلدات والقرى العربية، والتي لا ترتبط بشكل مباشر بموجة الجريمة الحالية. وتشمل هذه العوامل انخفاض عائدات الضرائب، والفقر، وعجز الميزانية في العديد من المناطق العربية، فضلاً عن البطالة والتمييز في التوظيف في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح مجدلي أن “الوظائف محجوبة عن المواطنين العرب، في تناقض صارخ مع المجتمع اليهودي، وهذا يجعل السلطة المحلية صاحب العمل الرئيسي”. وشدد على أن هذا بدوره يجعل الحكومة المحلية أكثر جاذبية وربحية، حيث تسعى عائلات الجريمة أيضاً إلى الحصول على وظائف ونفوذ لأعضائها.
إن ما أدى إلى هذا الوضع هو أولاً وقبل كل شيء عدم كفاءة الشرطة وأجهزة تطبيق القانون في كل ما يتعلق بالمجتمع العربي؛ وهذا هو السبب الرئيسي للخراب الشامل الذي حدث في المجتمعات العربية”.
