سامح شكري الأرشيف

الخارجية المصرية تدعو إلى ضرورة تهدئة الأوضاع في فلسطين

وكالات-مصدر الإخبارية

طالبت الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، “إسرائيل” بـ “ضرورة التوقف عن اتخاذ إجراءات أحادية ضد الفلسطينيين.

المطلب جاء ذلك وفق بيان للخارجية المصرية عقب لقاء جمع وزير الخارجية سامح شكري، مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام بالشرق الأوسط، سڤن كوبمانز، الذي يزور القاهرة حاليًا.

وقالت الخارجية: “إنّ لقاء الجانبين استعرض التطورات الأخيرة على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، وما تشهده من وتيرة متزايدة للعنف تهدد بخروج الأوضاع عن السيطرة”.

وحذر اللقاء من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد على الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى فرص حل الدولتين، وفق وكالة ما نقلت “الأناضول”.

وأكد شكري خلال اللقاء، على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة تهدئة الأوضاع على الأرض، وتوقف “إسرائيل” عن القيام بإجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني”.

اقرأ/ي أيضا: مخاوف إسرائيلية من وقوع عمليات بالضفة والقدس خلال الأيام القادمة

وتابع: “إنّ تهدئة الأوضاع وتوقف إسرائيل عن إجراءاتها الأحادية “له أثر مباشر على خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات (متوفقة منذ 2014)”.

وشدد وزير الخارجية المصري، على أهمية اضطلاع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، لوضع حد للتوتر الحالي ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين وتشجيع العودة إلى المفاوضات”.

بدوره، قال كوبمانز: “إنّ الاتحاد الأوروبي يحرص على التشاور والتنسيق مع مصر بشأن الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية، وسبل وفرص العودة إلى المفاوضات من خلال طرح مقترحات ورؤى جديدة وخلاقة”، وفق البيان المصري”.

وبحث الجانبين “فرص التحرك خلال المرحلة القادمة”، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة”.

وكشف موقع “ريشت كان” العبري، أمس الثلاثاء، أنّ هناك قفزة كبيرة في التحذيرات وصلت للمؤسسة الأمنية من احتمالية وقوع عمليات خلال الأيام القادمة.

وأكّد الموقع العبري، على أنّ جيش الاحتلال يستعد لمحاولة منع التصعيد قبل شهر رمضان، قائلا: “سنرى خلال الأسبوعين المقبلين تزايد في العمليات الهجومية التي ينفذها الجيش وشرطة الاحتلال في مناطق القدس والضفة الغربية استعدادًا لشهر رمضان”.

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماعه مع وزير الخارجية المصري

القاهرة – مصدر الإخبارية

أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، وزير الخارجية المصري سامح شكري، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

واستعرض الأحمد خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية في القاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور المستشار أول بسفارة دولة فلسطين بالقاهرة نداء البرغوثي، ما تمارسه حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وما تقوم به عصابات المستوطنين، إضافة إلى عمليات هدم المنازل في مدينة القدس خاصة في الشيخ جراح، وما تشهده الساحة الفلسطينية من تحديات واستحقاقات خلال الفترة المقبلة .

وأعرب الأحمد عن تقديره للدور الذي تقوم به الشقيقة مصر الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، بما في ذلك محورية الدور المصري في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقال الأحمد أن اللقاء كان هاما حيث أطلعت الوزير شكري على النتائج الهامة لاجتماع المجلس المركزي الأخير، بالإضافة إلى آخر المستجدات السياسية بفلسطين وأهمها جمود عملية السلام في المنطقة والمتعلقة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالشأن الفلسطيني.

وأضاف الأحمد في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: أن اللقاء تناول أيضا التوسع الاستيطاني المتسارع الغير شرعي والتنكر لقرارات الشرعية، بالإضافة إلى هدم المنازل ومصادرة الأراضي بالشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وحي البستان وباب العمود وكافة أحياء المدينة المقدس مؤكدا على الوضعية القانونية لمدينة القدس، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى في محاولة لتغيير طابعه الديمغرافي.

كما تناول اللقاء الأوضاع الخطيرة الذي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل وفق إطار زمني واضح على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة والالتزام بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتسلسلاً .

وبدوره أكد شكري، على موقف مصر الثابت من مساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم حقوقهم وتطلُعهم المشروع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مشيرا إلى مواصلة مصر مساعيها واتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان له عقب اللقاء، أن الوزير شكري أشار إلى جهود مصر المتواصلة لدعم المتطلبات التنموية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، ودعهما لكافة الخطوات الرامية إلى تعزيز الوضع السياسي والاقتصادي والتنموي داخل الأراضي الفلسطينية.

إقرأ/ي أيضا الأحمد: لم نقدم دعوة لحماس والجهاد لحضور اجتماع المركزي

مع تراجع المنح بنسبة 88%: هل ستنجح فلسطين بتجاوز العجز المالي؟

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

أكد الخبير الاقتصادي أسامة نوفل اليوم الخميس أن الهدف من وراء إبلاغ وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة المانحين بأن العجز المالي وصل لذروته وأن الأوضاع المالية مرشحة للتعقيد ما لم يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن أموال المقاصة المحتجزة يهدف لاستجدائهم لإعادة الدعم الدولي لخزينة السلطة الفلسطينية.

وقال نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الخزينة الفلسطينية لأول مرة بتاريخها لا يصلها سوى 12% من المساعدات الدولية مقارنة بالأعوام السابقة التي كان يصل متوسطها السنوي مليار دولار أمريكي.

وأضاف نوفل أن تراجع المنح الدولية لاسيما المتعلقة بالأسر الفقيرة كمخصصات الشؤون الاجتماعية يمثل تحولاً في الموقف الدولي تجاه تقديم الدعم العالمي للفلسطينيين بأنه لم يعد هناك خطوط حمراء لاستمرار المساعدات التي ترتبط بنطاق واسع بالسياسات الخاصة بالدول المانحة.

وأشار إلى أن إبلاغ بشارة للمانحين صراحة بأن جميع الخطوات التي تستطيع الحكومة اتخاذها استنفذت مع وصولها للحد الأعلى من الاقتراض المحلي، وتحقيق نسبة عالية من الجباية المحلية تصل لـ 9%، والتركيز على بند الخصومات الإسرائيلية، هو رسالة قوية بأنه يتوجب عليكم التحرك فوراً، لكن حديث عن الاستقطاعات بقيمة 30 مليون دولار شهرياً غير صحيح، كون الذي يستقطعه الاحتلال بالحقيقة هو قرابة 16.5 مليون دولار عن مدفوعات السلطة لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى، والباقي هو تحت بند صافي الاقتراض وهي عبارة عن ديون مستحقة للجانب الإسرائيلي عن المياه والكهرباء.

ووصلت قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية منذ حزيران الماضي إلى 120 مليون دولار أمريكي حتى أكتوبر الجاري بواقع 30 مليون دولار شهرياً.

وأكد نوفل أن كلام بشارة جاء مناقضاً مع لقاء الرئيس محمود عباس مع وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس والذي نتج عنه تشكيل لجان لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقات بين السلطة وإسرائيل، وتقديم تسهيلات جديدة للفلسطينيين وقرض مالي بقيمة نصف مليار شيكل.

ونوه إلى أن قطاع غزة كان العنوان الأول للحكومة الفلسطينية لتقليل نفقاتها وتجاوز العجز المالي من خلال إحالة الالاف للتقاعد القسري وفصل أخرين.

وشدد نوفل إلى أن حديث وزير المالية بشارة عن إصلاحات داخلية لتخفيض العجز تشمل صافي الإقراض والمنظومة الصحية، لا يحقق جدوى كبيرة وصعب جداً كون أي تغيرات يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في ملف تقليل النفقات يجب أن يشمل قطاع الأمن والسفارات الخارجية ونفقات خارجية أخرى تتعلق بنشاطات منظمة التحرير وهو ما لا يملك فيه بشارة أي صلاحيات.

ولفت نوفل إلى أهمية التركيز على البنود العشرة التي تحدث عنها بشارة بوقت سابق لإصلاح العلاقة مع الجانب الإسرائيلي لتقليل العجز المالي للسلطة والتي تشمل تقليل نسبة فائدة إسرائيل من تحصيلها لأموال المقاصة إلى 1% بدلاً من 3%، والإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين، ومسألة الضرائب والرسوم المفروضة على مشتريات الوقود من الاحتلال والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة.

الرئيس عباس يُطلع وزير الخارجية المصري آخر مستجدات القضية الفلسطينية

رام الله – مصدر الإخبارية

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر اليوم الإثنين، وزير الخارجية المصري سامح شكري على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسياً ودبلوماسياً لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني، الهادف إلى منع قيام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ خطط الضم.

جاء ذلك خلال استقبال عباس، لوزير الخارجية المصري سامح شكري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وكان باستقبال الوزير المصري، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير مصر لدى دولة فلسطين عصام عاشور.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن “شكري أكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية، الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وتأتي زيارة شكري في ذروة حراك فلسطيني وعربي ودولي لمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.

ومن جانبه، أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، أمس في اتصال هاتفي مع الرئيس، دعم بلاده ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بقيادة سيادة الرئيس محمود عباس.

وجدد الرئيس المصري، التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى رفض مصر لأية حلول أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، لأنها ستؤدي إلى تأجيج الصراع وخلق عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار السيسي، إلى أن مصر ستواصل جهودها مع الأطراف المعنية لتحقيق السلام على أساس الشرعية ومبادرة السلام العربية، مرحبا بالاتصالات الجارية بين حركتي فتح وحماس على طريق توحيد الموقف الفلسطيني، وصولا لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدا استعداد مصر لمواصلة جهودها في هذا الإطار.

وقال الرئيس المصري، “لقد أوفدت وزير الخارجية سامح شكري ليؤكد لكم الموقف المصري الثابت تجاه فلسطين، والاستماع لمواقفكم الحكيمة، وتقديم الدعم الكامل للموقف الفلسطيني”.

بدوره، أعرب الرئيس عباس عن تقديره الكبير للموقف المصري، مشيرا إلى أن هذه المواقف المبدئية ليست غريبة عن مصر الشقيقة التي تقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد عباس استعداد دولة فلسطين لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية، ومشاركة دول أخرى، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي أولا وقف خطط الضم الإسرائيلية.

وأضاف عباس، انه في حال قيام إسرائيل بتنفيذ خطط الضم، سيكون عليها تحمل مسؤولياتها كاملة كقوة احتلال، منوها إلى أهمية المواقف العربية والدولية المساندة لمنع الضم، مقدرا الجهود التي بذلتها وستبذلها مصر لمنع الضم الذي سيتسبب في حال تنفيذه بعواقب وخيمة على المنطقة، وعلى العلاقات العربية مع دولة الاحتلال.

وبدوره، أكّد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الملك، بحسب ما نقلته وكالة “بترا” الرسمية، على أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة العربية.

وتوجه وزير خارجية مصر سامح شكري، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية “عمان”، على أن يزور مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة في وقت لاحق، لبحث آخر المستجدات الإقليمية.

وزير خارجية مصر يزور الأردن وفلسطين لبحث آخر المستجدات الإقليمية

القاهرة – مصدر الإخبارية

توجه وزير خارجية مصر سامح شكري، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية “عمان”، على أن يزور مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة في وقت لاحق، لبحث آخر المستجدات الإقليمية.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن زيارة وزير الخارجية إلى الأردن ستعقبها زيارة إلى مدينة “رام الله”، وسيستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وستتضمن الزيارة، إجراء مشاورات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، بما فيها التطورات الفلسطينية. بحسب صحيفة “اليوم السابع”

وشدد حافظ في تصريح صحفي، على أن زيارة الوزير شكري إلى فلسطين، تأتي تعبيراً عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصةً مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية: “يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بدعم الأشقاء في فلسطين لتحقيق تطلعاتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة”.

وكانت قد حذرت مصر من التبعات الخطيرة لتهديدات الاحتلال بشأن تنفيذ مخططات الضم لأراضي فلسطينية في الضفة الغربية.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في 11 يونيو، على موقف مصر المناصر للقضية الفلسطينية، والداعم لكافة الحقوق الفلسطينية، وللجهود المخلصة الرامية لحلحلة الجمود المُسيطر على عملية السلام تمهيدا لإطلاق المفاوضات على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

مخططات الضم وتبعات خطيرة

وشدد شكري، على رفض مصر كافة الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، مع التحذير من التبعات الخطيرة لتهديد الجانب الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية ومن بينها القضاء على حل الدولتين، وتقويض فرص استئناف عملية السلام، الأمر الذي من شأنه إضعاف الأصوات المعتدلة الداعمة للمسار السلمي لحل القضية الفلسطينية وتغذية التيارات المتطرفة، ومن ثم دفع المنطقة نحو دائرة من العنف وعدم الاستقرار.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن مخططات الضم والذي عقد اليوم عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”،