أعلنت وزارة المالية الفلسطينية بغزة، عن موعد صرف رواتب ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.
وأشارت إلى أنها وبالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين، ستصرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى، وذلك عن شهر حزيران/يونيو يوم الخميس المقبل في جميع فروع بنك البريد.
أقرأ أيضًا: موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه سيتم ابتداء من ظهر اليوم الخميس، صرف رواتب الأسرى من خلال مكاتب البريد في جميع محافظات الوطن، ومن خلال الصرافات الآلية التابعة لمكاتب البريد.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الإدارة العامة للبريد الفلسطيني التابع لوزارة الاتصالات، أبلغتها أن مكاتب البريد في كافة المحافظات ستفتح ابوابها لاستكمال صرف الرواتب يومي الجمعة والسبت في الأوقات التالية:
يوم الجمعة من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً
يوم السبت من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.
اقرأ/ي أيضاً: المالية برام الله تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين بهذه النسبة
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، رفض الهيئة تحويل مخصصات الأسرى الفلسطينيين إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
وقال أبو بكر في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن الهيئة ترفض تحويل مخصصات الأسرى لوزارة التنمية كون ذلك ينفي عنهم الصفة السياسية والنضالية.
وأضاف أبو بكر، أن الهيئة لم يصلها أي بلاغ حول وجود مقترحات لوقف صرف رواتب الأسرى لثلاث أعوام قادمة وتحويلها إلى مخصصات الشؤون الاجتماعية.
وأشار أبو بكر، إلى أن القيادة الفلسطينية متمسكة بصرف رواتب الأسرى رغم الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها، والاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصة.
وكانت القناة (12) العبرية، قالت اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمت مقترحا للرئيس الفلسطيني محمود عباس حول رواتب الأسرى والمحررين، يتمثل في وقف دفعها خلال السنوات الثلاثة المقبلة وتحويلها الى مخصصات شؤون اجتماعية.
وأضافت القناة أن الإدارة الأميركية تعهدت للرئيس عباس بأنها ستسمح بتعيين “مستشار قانوني” يمثل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بدلا من إعادة فتح مكتب تمثيل للمنظمة، الذي أغلقه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
ونقلت القناة عن “مصدر فلسطيني رفيع”، لم تذكر هويته أيضا، قوله إن “أبو مازن يدرك أن عليه التوقف عن طريقة الدفع لعائلات الأسرى في الحاضر والماضي”، وأنه “يبحث عن طريقة للاستمرار في تحويل أموال، من دون إثارة انتقادات إسرائيلية ومن جانب الدول الغربية”.
كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان مشتركة بين الطرف الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي لبحث أزمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية.
وقال أبو بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هدف اللجان التي تعمل حالياً على أرض الواقع حالياً بالتنسيق مع الأطراف المشاركة فيها، الضغط بوقف الاقتطاعات الاسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية بدعوى دفع رواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم.
وأضاف أبو بكر، أن عملية دمج الأسرى المحررين في مؤسسات السلطة وهيئة التقاعد الفلسطينية في مراحلها الأخيرة، ولم يبقَ سوى العشرات من الأسرى جاري تسوية أوضاعهم.
ووصف أبو بكر، الاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية بأنها قرصنة تهدف إلى زيادة الضغط على السلطة، والنيل من حقوق الأسرى والشهداء وعائلاتهم، وكان أخرها اقتطاع 214 مليون شيكل في تشرين الثاني (نوفمبر).
يذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقتطع مبالغ شهرية من أموال المقاصة لا تقل عن 100 مليون شيكل شهرياً منذ منتصف العام الماضي، تسببت بأزمة مالية خانقة أخر سلبياتها دفع الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين العموميين الشهر الماضي بنسبة 75%.
والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة، تسعى السلطة لخفضها إلى 1%.
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ، اليوم الخميس، أن سياسة الإهمال الطبي للأسرى الفلسطينيين هي قتل متعمد لهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو بكر في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن هيئة الأسرى طالبت الجانب الإسرائيلي رسمياً بتشريح جثمان الشهيد العمور وتبيان الأسباب الحقيقة للوفاة.
وأضاف أبو بكر أن السبب في طلب التشريح تضارب الأنباء عن أسباب الوفاة وتحديداً في ظل وجود مشكلة خلقية لدى الأسير العمور بالشريان الأورطي للقلب وإجراء الاحتلال لعمليتين له فيها، ورواية أخرى عن تفشي مرض السرطان بجسده.
وأشار أبو بكر، إلى أن سياسة الإهمال الطبي للأسرى هي أسلوب يتبعه الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين للنيل منهم وإنهاء حياتهم.
وفيما يتعلق، بتصريحات الاحتلال عن وقف السلطة لرواتب الأسرى، لفت أبو بكر إلى السلطة لن توقف دفع رواتب الأسرى تحت أي سبب كان.
وقال أبو بكر ،إن التصريحات الإسرائيلية حول قطع السلطة لرواتب الأسرى هدفه خلق البلبلة بالشارع الفلسطيني، لافتاً إلى أن وقف مخصصات الأسرى هو أمر مستحيل.
وتابع أبو بكر” أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في الأمم المتحدة أمام جميع العالم أن رواتب الأسرى مقدسة، مؤكداً أبو بكر أن الأسرى هم خط الدفاع الأول للقضية الفلسطينية، فهم أبناء شعبنا ومتواجدون في كل بيت”.
واستطرد أبو بكر أن عملية دمج الأسرى في مؤسسات السلطة وهيئة التقاعد مستمرة ولم يتبقى سوى 200 أسير محرر فقط مجاري تسوية أوضاعهم.
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني صباح الخميس استشهاد الأسير سامي العمور في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي.
كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من دمج 7 ألاف أسيراً محرراً بمؤسسات السلطة الفلسطينية وهيئة التقاعد من أصل 7500 ألاف أسير ضمن محاولات وقف الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وقال أبو بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه من المتوقع الانتهاء من عمليات دمج 500 أسيراً محرراً متبقين خلال شهر أكتوبر القادم.
وأضاف أبو بكر أن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع أكثر من مليار و250 مليون شيكل من أموال المقاصة خلال عامين بسبب دفع السلطة الفلسطينية لرواتب الأسرى، لافتاً إلى أن الاحتلال مستمر بخصم 52 مليون شيكل عن رواتب الأسرى فقط مبيناً أن هناك خصومات أخرى على رواتب الشهداء وأسرهم.
وأشار إلى أن عمليات الدمج تسير بشكل تدريجي وكان أخرها فرز 40 أسير محرر أمس الاثنين على الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأخرى.
وأكد قدري أبو بكر على التزام السلطة الفلسطينية بدفع رواتب الأسرى المحررين بالإضافة لحوالي 4800 أسيراً أخرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وعدم تحويل المانحين لأي أموال ومساعدات منذ بداية 2021 مما دفعها للإعلان عن وصولها للحد الأقصى من الاقتراض المحلي وزيادة تعقيدات أزمتها خلال المرحلة القادمة وطلب قرض بقيمة نصف مليار شيكل من الاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي هذه الأزمة على الرغم من إعلان وزارة المالية برام الله زيادة عائداتها من الضرائب المحلية بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي.
كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبوبكر، اليوم السبت، عن الانتهاء من إحالة وفرز 6300 أسير على هيئة التقاعد ومؤسسات السلطة الفلسطينية.
وقال أبوبكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن عمليات فرز وتقاعد الأسرى المحررين متواصلة ومن المتوقع أن تنتهي الشهري المقبل.
وأضاف أبوبكر، أنه يجري حالياً تسوية ملفات 700 أسير متبقين، لافتاً إلى أن هذه الإجراء جاء كخطوة لإنهاء مشكلة صرف رواتبهم مع تهديدات الاحتلال للبنوك الفلسطينية واستمرار الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصة بقيمة 100 مليون شيكل شهرياً بدلاً عن المبالغ التي تصرفها السلطة للأسرى والشهداء وعائلاتهم.
وأشار أبوبكر، إلى أن الأسرى المتقاعدون يتقاضون نفس الرواتب الذي يبدأ من 2000 شيكل ويصل إلى 10 ألاف شيكل أو أكثر، منوهاً إلى أن قيمة الراتب مرتبطة بعدد سنوات الأسر.
أما الأسرى الذين يفرزون على مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية، أكد أنهم يتلقون رواتب على حسب الرتبة التي يحصون عليها بموجب سنوات الأسر والتقييم الذي يوضع لهم.
ومن الجدير بالذكر أن قيمة رواتب الأسرى تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي شهرياً، ونتيجة مواصلة السلطة الفلسطينية صرفها أبلغتها إسرائيل بخصم أكثر من نصف مليار شيكل من أموال المقاصة بواقع 100 مليون شيكل شهرياً.
وتسبب الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة بأزمة مالية خانقة لدى السلطة الفلسطينية دفعتها لتأخير رواتب الموظفين الشهر الماضي، والاقتراض من البنوك لصرفها.
كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدري أبو بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية بخصم 400 مليون شيكل عن أربعة أشهر قادمة من أموال المقاصة.
وقال أبو بكر في تصريح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال أبلغ السلطة رسمياً بقرار خصم 400 مليون شيكل من أموال المقاصة عن 4 أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل شهرياً بسبب مواصلة السلطة دفع رواتب الاسرى والشهداء وعائلاتهم .
وأوضح أبو بكر أن الاحتلال رفع قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة من 50 مليون شيكل إلى 100 مليون شيكل بهدف زيادة الضغط على السلطة.
وأشار إلى أن إنهم سينتهون من عمليات فرز 7 آلاف أسير على مؤسسات السلطة وهيئة التقاعد الشهر المقبل، مشيراً إلى أنهم قدموا اعتراضا لعدد من الجهات الدولية لوقف سياسات الاحتلال تجاه الاقتطاع من المقاصة والوضع القادم صعب على السلطة ماليا.
وأكد أبو بكر على رفضهم المطلق لهذه السياسة الإسرائيلية والتزامهم الكامل بدفع رواتب الأسرى والمحررين.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع قبل شهرين ما يزيد عن نصف مليار شيكل من أموال المقاصة لمواصلة السلطة الفلسطينية دفع رواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم، كما اقتطع الشهر الجاري 100 مليون شيكل مما دفع بالحكومة الفلسطينية للاستدانة من البنوك لدفع رواتب الموظفين العموميين.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، إن الاقتطاعات الإسرائيلية الأخيرة تضعهم في وضع مالي صعب. ودعا اشتيه لضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاقتطاعات معتبراً إياها قرصنة مالية.
كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، أن الخصومات التي طرأت على رواتب الأسرى المحررين لها علاقة بسياسات البنوك تجاه المقترضين، فيما أرجع عدم تلقي البعض لرواتبهم لخلل فني من المصارف حول بند المسميات الوظيفية الجديدة للأسرى.
وقال أبو بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية بما يتعلق بخصومات رواتب الأسرى وقضية الأسرى، “إن الذين لم يتلقوا رواتبهم ستصرف لهم بشكل طبيعي، وما جرى هو له علاقة بتغير مسميات الأسرى الوظيفية من أسرى محررين إلى موظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومتقاعدين”.
وأضاف أبو بكر أن عدد الأسرى الذين أحيلوا لبند التقاعد للحظة هم 5 ألاف أسير محرر، وما يصل إلى 2500 أخرين أفرزوا على مؤسسات السلطة الفلسطينية ويعاملون كموظفين فيها حالياً.
وأشار إلى أن قرار الإحالة للتقاعد والفرز على مؤسسات السلطة كان هدفه إنهاء مشكلة صرف رواتب الأسرى، لافتاً إلى أن الجميع سيأخذ راتبه من خلال المصارف المحلية، وأن مسألة الصرف عبر مكاتب الصرافة مؤقت.
ويصل عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، فرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على صرف رواتبهم من خلال اقتطاع أموال من حسابات السلطة، وحظر صرفها من خلال البنوك، مما دفع بالقيادة الفلسطينية للتوجه لإحالتهم للتقاعد ضمن هيئة التقاعد، والباقين فرزوا على المؤسسات الرسمية ليتم معاملتهم كموظفين رسميين في دولة فلسطين.
وتصل قيمة رواتب الأسرى المحررين لحوالي 15 مليون دولار أمريكي شهرياً.
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الاثنين، أن رواتب جميع الأسرى ستصرف عصر غد الثلاثاء عبر مكاتب البريد.
وقالت الهيئة إن ذوي الأسرى الذين حصلوا على بطاقة الصراف الآلي من مديريات الهيئة، يستطيعون الحصول على رواتبهم من خلال بطاقة الصراف، في حين سيتمكن أهالي الأسرى الحصول على راتب الأسير، ممن لم يحصلوا على بطاقة صراف آلي صباح يوم الأربعاء من مكاتب البريد ذاتها.
كما أعربت الهيئة عن تمنيها أن تسير الأمور على ما يرام، وأن تتم عملية صرف الرواتب بشكل سهل وسلس بما يليق بهذه الشريحة المناضلة وذويهم.
على صعيد متصل أعلنت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى اليوم الإثنين عن صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى.
وقالت رئيسة المؤسسة انتصار الوزير “أم جهاد” خلال تصريحات صحفية لها: “إن مخصصات أسر الشهداء والجرحى لشهر يونيو الماضي ستصرف غداً الثلاثاء، بحيث يتم صرفها في المحافظات الشمالية من خلال الصرافات الآلية التابعة للبريد الموزعة عند مكاتب البريد.
وأوضحت أن ذلك اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر، وفي قطاع غزة سيتم صرفها من خلال شركة مرتجى بنفس آلية الشهر الماضي بما يشمل محافظة شمال غزة.
أما بالنسبة لرواتب السلطة أعلنت وزارة المالية، اليوم الإثنين، عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وقالت المالية في تصريح لها إن عملية صرف الرواتب ستتم غداً الثلاثاء.
