أعلنت وزارة المالية الفلسطينية برام الله، الثلاثاء، صرف رواتب الموظفين العموميين يوم غد الأربعاء بنسبة 70% وبحد أدناه 2000 شيكل.
وقالت المالية إن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
اقرأ أيضاً: سلطة النقد: نسعى لإدخال السيولة النقدية لرفح قبل عيد الفطر
أعلنت وزارة المالية في رام الله صرف رواتب الموظفين العموميين غداً الثلاثاء.
وفي بيان مقتضب قالت وزارة المالية إنه سيتم صرف رواتب الموظفين غدًا الثلاثاء بنسبة 90 بالمئة وبحد أدنى 2000 شيكل.
أصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام في قطاع غزة بيان صحفي بشأن إعلان وزارة المالية خفض نسبة الرواتب.
وقالت النقابة في بيان مساء اليوم الإثنين:” بكل أسف قرار وزارة المالية بخفض النسبة المدفوعة من الراتب لتصبح 55%، وذلك على الرغم من الوعود والتطمينات التي تلقيناها في النقابة خلال المرحلة السابقة بأن لا يتم المساس بهذه النسبة، وأن الجهود جارية لتحسينها”.
وشددت نقابة الموظفين أن هذا القرار غير موفق، وهو مرفوض بشكل كامل، وكان بإمكان وزارة المالية اتخاذ قرارات أخرى من شأنها أن تساهم بشكل أكبر في حل مشكلة انخفاض الإيرادات، والبعد عن القضم من النسبة المدفوعة للموظفين الذين يعانون من عدم صرف الراتب بشكل كامل منذ سنوات طويلة.
وأضافت:” إذ نستهجن هذا القرار في هذا التوقيت، فإننا ندعو متابعة العمل الحكومي للتراجع عنه لأنه يمس الموظفين بشكل خطير، فقد رتب معظم الموظفين التزاماتهم الحياتية، ومصاريفهم المعيشية بناءً على النسبة المدفوعة وهي 60%”.
وتابعت:” الخفض المفاجئ لهذه النسبة سوف يؤدي إلى مشكلات كثيرة إضافة للمشكلات التي يعاني منها الموظفون مسبقا”.
وأكدت النقابة أنها تتواصل مع كافة الجهات من أجل إعادة النظر في هذا القرار المرفوض بالنسبة لها ولجموع الموظفين، ولدفعها للتراجع عنه، وعدم التفكير مستقبلا باللجوء إلى مثل هذه القرارات التي تفاقم معاناة الموظفين.
اقرأ/ي أيضا: نقابة الموظفين بغزة تهدد بإجراءات احتجاجية بسبب تأخر صرف الدفعة الشهرية
أعلنت وزارة المالية في رام الله أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023 بنسبة 90 % من راتب شهر آب وبحد أدناه 2000 شيقل.
وفي بيان مقتضب لفتت الوزارة إلى أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز (يوليو) 2023 اليوم الاحد.
وقالت الوزارة في بيان “صرف رواتب الموظفين العموميين اليوم الأحد بنسبة 85% وبحد أدنى ألفي شيقل”.
وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
ويصل عدد موظفي السلطة الفلسطينية بنحو 140 ألف مدني وعسكري، ويعتبر القطاع العام مصدراً رئيسياً للوظائف في الأراضي الفلسطينية، وتعد الوظائف الحكومية مرغوبة لدى الكثير من الفلسطينيين نظرًا لاستقرارها النسبي وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية.
وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية حوالي 200 مليون دولار أمريكي شهرياً وفقاً لبيانات رسمية.
اقرأ أيضاً: المالية بغزة: نمر بأزمة مالية خانقة ونأمل صرف الرواتب الأسبوع الجاري
قال وكيل وزارة المالية بغزة عوني الباشا الليلة إن الجهات الحكومية تمر بأزمة مالية خانقة.
واضاف الباشا في تصريح إذاعي, إن “الأزمة المالية متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر”.
وأشار إلى أن “هناك عدة أسباب للأزمة، أبرزها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر ٦ الماضي، وحتى الآن لم تصل”.
وتابع أنه “لا يوجد أرصدة لوزارة المالية في البنوك الآن، وقيمة الرواتب والملاحق 125 مليون شيكل”.
وأكد أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لصرف الرواتب معربا عن أمله بصرف الرواتب في أواخر هذا الأسبوع.
ودعا دولة قطر إلى صرف المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، متقدماً بالشكر على ما قدموه لقطاع غزة.
وطالب الجانب المصري بزيادة التبادل التجاري وتخفيض أسعار الوقود والغاز بما ينعكس إيجاباً على المواطنين في قطاع غزة.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن زيادة جديدة في رواتب الموظفين بالخدمة المدنية بنسبة 45%.
وقال أردوغان في تصريح إن قرار الزيادة يأتي عقب جلسة لمناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لموظفي الدولة.
وأضافت “نزيد الأجور بنسبة 45٪ بما في ذلك الحقوق الاجتماعية، وهكذا نرفع رواتب الموظفين العموميين الأقل أجرا إلى 15 ألف ليرة تركية 768 دولاراً في الشهر”.
وأشار إلى أنه سيواصل العمل على رفع رواتب ومعاشات الموظفين العموميين.
ويأتي قرار زيادة الرواتب قبل أقل من أسبوع على انطلاق الانتخابات الرئاسية في تركيا، وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان في منافسة شديدة مع مرشح المعارضة البارز كمال كيليكديرولو.
ويعتبر وضع الاقتصاد التركي محور النقاش قبل الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل الموافق 14 مايو (أيار) 2023.
اقرأ أيضاً: مستقبل أردوغان السياسي في خطر.. ترجمة مصطفى إبراهيم
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الجمعة، أنها ستناصر بقوة إجراء حوار مع أعضاء اللجنة الاستشارية بشأن مراجعة سياسة الأجور التي تعتمدها الوكالة.
وأوضحت أونروا أن الهدف من المراجعة يكمن ضمان أن توفر السياسة رواتب عادلة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي في المنطقة بالإضافة إلى ذلك، فإن الأونروا بالفعل تقوم بمراجعة نتائج مسح الرواتب لعام 2022.
وطالبت الموظفين المضربين بالعودة إلى العمل ووضع حد للإضراب.
وقالت إنه وخلال الأيام القليلة الماضية، وفي عدة اجتماعات، ذَكَّرَ المفوض العام المانحين الرئيسيين للأونروا بأن رواتب موظفي أونروا المحليين أقل بكثير من رواتب موظفي الأمم المتحدة المعينين على المستوى الوطني، وأن لهم سلم رواتب مختلف، وحيث كان من المأمول في السابق أن ينتقل الموظفين إلى المؤسسات العامة الفلسطينية في إطار حل سياسي، فإن سلم رواتب موظفي الوكالة المحليين يوائم سلم رواتب الخدمة المدنية المحلية في البلدان المضيفة، وفقا لقرار اتخذته الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
وأكدت أنه في اجتماعاته مع المسؤولين الحكوميين الفلسطينيين، ومع الشركاء والمانحين، ذكّر المفوض العام أن موظفي الأونروا يستحقون أفضل أجر ممكن مقابل عملهم الهام.
وذكرت أونروا أن تقديم الخدمات والرواتب الأساسية للموظفين خلال الأوقات الصعبة قد يشكل مهمة شاقة، ومع ذلك، فإن الأونروا ملتزمة ومصممة على العمل بشكل وثيق مع الدول المضيفة، والموظفين، والاتحادات، والمجتمعات المحلية للتخفيف من معاناة اللاجئين في المخيمات مع تحسين ظروف عمل الموظفين.
ولفت إلى أن الإضراب الحالي يسبب ضررًا كبيرا للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، حيث يواجه الأطفال الذين فاتهم بالفعل أشهر حاسمة من التعلم بسبب الإغلاقات المرتبطة بكورونا خطر المزيد من خسائر التعلم مع استمرار إغلاق المدارس وأن ما يقارب 45,000 طفل هم الآن خارج المدارس، مع زيادة المخاطر على سلامتهم إذا تدهور الوضع الأمني من حولهم.
ويخشى الآلاف من المرضى، الذين تقلصت الآن فرص حصولهم على الرعاية الصحية، على صحتهم وعافيتهم. ويتعرض المرضى ذوي الأمراض المزمنة لخطر خاص ويحتاجون إلى الحصول على أدويتهم بشكل عاجل.
وبينت أونروا أن عودة الموظفين المضربين إلى العمل يمكّن اللاجئين الفلسطينيين من الحصول على خدمات حيوية وحتى يمكن استئناف الحوار لحل النزاع، آملين أن يؤدي ذلك إلى نتائج مثمرة خلال المناقشات مع أعضاء اللجنة الاستشارية حول سياسة الأجور ومراجعات مسوحات الرواتب.
أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الثلاثاء صرف رواتب الموظفين لشهر نيسان (أبريل)، ومخصصات الشؤون الاجتماعية.
وأوضحت المالية بأنه سيتم اليوم صرف دفعة مسبقة بنسبة 30 بالمئة عن راتب شهر نيسان لجميع الموظفين.
وقالت أنه سيتم صرف دفعة الشؤون الاجتماعية للضفة الغربية وقطاع غزة والبالغة قيمتها 131 مليون شيكل، موزعة على 111 ألف أسرة؛ منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة، و 30 ألف أسرة في الضفة الغربية.
ولفتت وزارة المالية إلى أنه سيتم صرف الدفعة المتبقية من رواتب الموظفين لشهر نيسان في موعده.
اقرأ/ي أيضًا: المالية: صرف مبلغ مالي لـ 7970 موظف مستفيد من أموال زكاة الفطر
أعلنت وزارتا المالية في غزة ورام الله عن صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي يوم الأحد المقبل.
وقالت الوزارة برام الله في بيان مقتضب إن” عملية الصرف ستبدأ الأحد الثامن من كانون الثاني (يناير) الجاري بنسبة 80% من الراتب لجميع الموظفين وبحد أدنى 2000 شيكل”.
وأضافت أنه” سيتم سداد 5% من مبلغ مستحقات الرواتب القادمة لنهاية تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022.”
وأكدت على أن باقي المستحقات ذمة لصالح الموظفين وستصرف عندما تسمح الإمكانات المالية.
بدورها قالت وزارة المالية بغزة إنها ستبدأ صرف رواتب الموظفين عن شهر ديسمبر 2022 اعتبارا من يوم الأحد.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن “الصرف بنفس النسبة 60% وبحد أدنى بقيمة 1800 شيكل، على أن يكون الصرف يوم الأحد حتى فئة 3000 شيكل، والاثنين لجميع الفئات”.
اقرأ أيضاً: المالية بغزة تكشف عن موعد صرف رواتب حقوق الغير
