اشتية: لدينا عجز شهري 200 مليون شيقل ولا توجد أموال كافية للرواتب

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

صرح رئيس الوزراء محمد اشتية أن الحكومة لديها عجز كل شهر بحدود 200 مليون شيقل، وهو عجز متراكم، مضيفاً: “ليس لدنيا أموال كافية للرواتب”.

وقال اشتية على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة أريحا اليوم الاثنين: “الحكومة تجمع مقاصة بحدود 700 إلى 800 مليون، وإسرائيل تخصم منها نحو 220 مليون شيقل، ونحن ندفع 351 الف راتب بالشهر بقيمة مالية تبلغ لوحدها 920 مليون عن فاتورة الرواتب لوحدها”.

وتابع: “كل فحوصات كورونا تكلفنا يوميا 500 الف شيقل ونجريها مجانا، واشترينا طعومات بحوالي 30 مليون دولار، وكل مقدراتنا على مدار العامين الماضيين استخدمناها للوضع الصحي وما زلنا نعمل على فتح المستشفيات ومراكز جديدة، ووظفنا 1400 طبيب”.

وأعلن اشتية عن سلسلة من المشاريع في أريحا، ومنها ترميم تل السلطان، والعمل على وضع قصر هشام على لائحة التراث العالمي، وتأهيل أراضٍ زراعية واستصلاحها، وتعزيز المنطقة الصناعية بأريحا، وتوفير4 ملايين دولار لدعم القطاع الخاص خاصة الشركات المتضررة من جائحة كورونا.

وأضاف: “لدينا ألف عقد استئجار للمواطنين مع وزارة الاوقاف بأراضي أريحا، وسيكون هناك مشاريع من وزارة الحكم المحلي بقيمة 32 مليون شيقل لمدينة أريحا وقراها، ومشروع مسرح مفتوح في مرج نعجة بقيمة 100 مليون دولار، كما سيتم فتح كلية متوسطة في اريحا”.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على بناء طابق جديد لمستشفى اريحا، وتوفير مركبة إسعاف، وترميم مدارس في اريحا، وتركيب مكيفات في جميع مدارسها مع نهاية هذا العام”، مضيفا أن “وزارة العمل ستقدم مساعدات مالية لـ63 أسرة، وستقدم 5 ملايين شيقل لاستعادة جهد العاملات في المستوطنات، وسيكون هناك مكتب جديد لوزارة العمل في الجفتلك”.

وتابع اشتية أن الحكومة تقدم دعماً سنوياً للكهرباء في أريحا وتتحمل جزءاً من فاتورة المواطنين، بقيمة 2 مليون شيقل، وهناك مشاريع للمياه، ومجموعة المشاريع المنفذة حوالي 62 مشروعا من خزينة وزارة المالية، بواقع 168 مليون شيقل، عدا عن مشاريع الدول المانحة، لافتا إلى أن جميع المشاريع في أريحا أنجز منها 42%.

اقرا أيضاً: اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية

أبو بكر لمصدر: تشكيل لجان لبحث أزمة الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان مشتركة بين الطرف الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي لبحث أزمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية.

وقال أبو بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هدف اللجان التي تعمل حالياً على أرض الواقع حالياً بالتنسيق مع الأطراف المشاركة فيها، الضغط بوقف الاقتطاعات الاسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية بدعوى دفع رواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وأضاف أبو بكر، أن عملية دمج الأسرى المحررين في مؤسسات السلطة وهيئة التقاعد الفلسطينية في مراحلها الأخيرة، ولم يبقَ سوى العشرات من الأسرى جاري تسوية أوضاعهم.

ووصف أبو بكر،  الاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية بأنها قرصنة تهدف إلى زيادة الضغط على السلطة، والنيل من حقوق الأسرى والشهداء وعائلاتهم، وكان أخرها اقتطاع 214 مليون شيكل في تشرين الثاني (نوفمبر).

يذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقتطع مبالغ شهرية من أموال المقاصة لا تقل عن 100 مليون شيكل شهرياً منذ منتصف العام الماضي، تسببت بأزمة مالية خانقة أخر سلبياتها دفع الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين العموميين الشهر الماضي بنسبة 75%.

والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة، تسعى السلطة لخفضها إلى 1%.

اشتيه: الاحتلال اقتطع 214 مليون شيكل من المقاصة بنوفمبر الماضي

رام الله- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه اليوم الاثنين أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اقتطعت 214 مليون شيكل من أموال المقاصة عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقال اشتيه في كلمة بمستهل الاجتماع الاسبوعي للحكومة برام الله، إن 100 مليون شيكل من المبلغ المذكور أعلاه هي دفعات لأسر الشهداء والأسرى.

وأضاف اشتيه، أن استمرار سلطات الاحتلال بالاقتطاعات من الأموال الفلسطينية يضع الحكومة بوضع مالي صعب.

وأظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية أن إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة خلال الشهور العشرة الأولى من 2021 بلغت 1.012 مليار شيكل.

وتبرر سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاقتطاعات بأنها أموال مستحقة على الجانب الفلسطيني من ديون لصالح الكهربائية الإسرائيلية والمشافي وبدل مخصصات الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ومياه الصرف الصحي، لكن تل أبيب تنفذ الخصم مباشرة بدون أية فواتير.

وتشكل وفق المالية الفلسطينية، الخصومات الإسرائيلية 85% من إجمالي النفقات الفلسطينية خلال شهر واحد.

وأموال المقاصة، هي الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة من الخارج، والقادمة إلى الأسواق الفلسطينية، تجبيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شهري مقابل عمولة 3% وفق بروتوكول باريس الاقتصادي.

وسعت الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية على تقليص نسبة العمولة التي يأخذها الاحتلال إلى 1% بدلاً من 3% من خلال مشاورات جرت مع جهات أوروبية إلا أن الاحتلال رفض الأمر.

وتغطي أموال المقاصة التي يصل متوسطها 180 مليون دولار شهرياً أكثر من 80% من الخزينة الفلسطينية لاسيما رواتب الموظفين التي تستحوذ على السواد الأعظم من الميزانية والنفقات التشغيلية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وناشدت الحكومة الفلسطينية مراراً وتكراراً الجهات الدولية والأوروبية بضرورة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي للأفراج عن أموال المقاصة، كما دعت المانحين لضرورة تحويل مساهماتهم المالية التي شهدت تراجعت لمستويات قياسية منذ العام الماضي، كان أبرزها مساهمة الاتحاد الاوروبي السنوية.

اقتصاديون لمصدر: انتعاشة الاقتصاد الفلسطيني محدودة لهذه الأسباب

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أجمع محللون اقتصاديون، اليوم الأحد، أن الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني الآن بنسبة 6% محدودة ارتبطت ببعض التسهيلات الاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة الدكتور سمير أبو مدللة، أن الانتعاشة الحالية التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني مرتبطة بتسهيلات التي تتعلق بإصدار المزيد من التصاريح للعمال بالضفة وموافقات لم الشمل والسماح بالبناء في المناطق c، والتهدئة والأمن في غزة مقابل إدخال جزء من العمال للعمل بالأراضي المحتلة وبدء عمليات إعادة الإعمار.

وشدد أبو مدللة على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفرض قيوده على الاقتصاد والموارد الفلسطينية من خلال القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة”، والحواجز الأمنية، والتحكم بالمعابر ومنع استغلال غاز غزة والسيطرة على منطقة الحزام على الحدود مع قطاع غزة.

وقال أبو مدللة لشبكة مصدر الإخبارية، أن أي تحسن للاقتصاد الفلسطيني يحتاج لعودة الدعم الدولي لخزينة الفلسطينية ورفع قيود الاحتلال عن مناطق الضفة والسماح بالبناء والتنمية وفتح كامل معابر قطاع غزة والسماح بحرية الصيد واستغلال المناطق الزراعية الحدودية.

وأضاف أبو مدللة، أن التحسن الاقتصادي في المناطق الفلسطينية يأخذ للأسف الشكل الفردي وليس الجماعي، مؤكداً أن الاحتلال المعيق الأول والأخير للاقتصاد الفلسطيني.

وأشار أبو مدللة إلى تحقيق السيناريوهات الإيجابية للاقتصاد الفلسطيني يحتاج للضغط الفعلي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء كافة أشكال الحصار والقيود التي تحول دون نموه وتطوره.

بدوره قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن السبب الرئيسي بعثرة الاقتصاد الفلسطيني ومحدودة فرص نموه هي سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تدمير قطاعاته وإبقائه تابعاً لها من خلال إجراءاته التعسفية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف الطباع لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال عمد مؤخراً على الضغط بصورة غير مباشرة على المانحين لوقف دعمهم المالي للشعب الفلسطيني واقتطاع أموال المقاصة لتحقيق أهداف سياسية مما حد من قدرة السلطة على أدائها للخدمات والانفاق على المشاريع التنموية بالشكل المطلوب.

وأشار الطباع إلى أن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة لا يزال يواجه تحديثات جسيمة لاسيما على صعيد الأزمات كالبطالة التي وصلت بصفوف الشباب والخريجين لأكثر من 78%.

ولفت الطباع إلى أن السلطة الفلسطينية للتوظيف العام منذ وقوع الانقسام الفلسطيني للأن ساهم بشكل كبير بتفشي أعداد البطالة والفقراء في غزة لاسيما على صعيد الخريجين الذين باتت الفرص أمامهم محدودة.

وأكد الطباع، أن الاقتصاد الفلسطيني بالوقت الحالي بحاجة لحل مشكلتان أساسيتان الأولى ترتبط بتراجع التمويل والأزمة المالية للسلطة، والثانية تراجع التوظيف.

وشدد على أن نمو الاقتصاد الفلسطيني الحالي يظل محدوداً كونه ارتبط بتخفيف قيود كورونا لكن المشاكل الأساسية لا تزال قائمة، متوقعاً اتجاه الاقتصاد للتباطؤ لمستويات قياسية خلال المرحلة القادمة مع موجة الغلاء التي ستترك أثاراً واضحة على المواطنين الفلسطينيين.

الاحتلال يقتطع 913 مليون شيكل من أموال المقاصة خلال 9 أشهر

القدس- مصدر الإخبارية:

اقتطع الاحتلال الإسرائيلي 913.8 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة ” خلال الشهور التسعة الأولى من 2021.

وأشارت بيانات الميزانية الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع ما يمثل 114% من الأموال التي تتوقع الحكومة الفلسطينية اقتطاعها من قبل الاحتلال للعام 2021.

وتصنف الحكومة الفلسطينية المبالغ التي يقتطها الاحتلال من المقاصة تحت بند صافي الإقراض، وتتم دون أي تنسيق مع الطرف الفلسطيني بمتوسط شهري 100 مليون شيكل.

ويعلل الاحتلال اقتطاع هذه المبالغ بأنها ديون مستحقة لشركات إسرائيلية مزودة للكهرباء والمشافي وخدمات الصرف الصحي، وعن مخصصات الأسرى والشهداء وأسرهم.

ويحصل الاحتلال بالإضافة للاقتطاعات على نسبة 3% من المبلغ الإجمالي لأموال المقاصة شهرياً، وفق بروتكول باريس الاقتصادي الموقع مع السلطة الفلسطينية.

ووفق بيانات المالية بلغت قيمة أموال المقاصة للشهور التسعة الأولى من 2021 حوالي 6.8 مليارات شيكل بلغت نسبة الاقتطاع منه 3%.

وتشكل الاقتطاعات خلال الشهور التسعة ما نسبته 95% من رواتب موظفي السلطة العموميين، وأشباه الرواتب.

وكان أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم قد أكد أن الحكومة الفلسطينية ناقشت بجلستها الأخيرة مقترحاً لاقتطاع جزء من رواتب موظفين السلطة خلال الأشهر القادمة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة نتيجة اقتطاع الاحتلال الشهري لأموال المقاصة منذ العام الماضي، وعدم تلقي خزينتها أي مساعدات مالية من المانحين منذ بداية 2021 سوى مساهمة واحدة بقيمة 15.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في حين تصل قيمة الالتزامات المالية المتراكمة عليها 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

المالية برام الله تسجل إيرادات بقيمة 2,739 مليار دولار خلال 8 أشهر

رام الله- مصدر الإخبارية:

بلغت قيمة الإيرادات المالية التي جبتها وزارة المالية الفلسطينية برام الله محلياً وعبر المقاصة من إسرائيل خلال أول ثمانية أشهر من 2021 حوالي 2,739 مليار دولار.

وبحسب تقرير للميزانية الفلسطينية، احتلت الجمارك على البضائع المستوردة “المقاصة” أعلى العوائد قيمة بواقع 902 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن ضريبة المحروقات “البلو” جاءت ثانياً بقيمة 498 مليون دولار، وثالثاً القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من إسرائيل عبر “المقاصة” بقيمة بلغت 405 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن إيرادات القيمة المضافة المحصلة محلياً عبر وزارة المالية 243 مليون دولار أمريكي.

وأخيراً سجلت الجمارك المحلية 189 مليون دولار أمريكي.

وتغطي الإيرادات المحلية والمقاصة 85% من ميزانية الحكومة الفلسطينية، فيما تشكل المساعدات والمنح الدولية 10% منها.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من عجز مالي كبير نتيجة اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي الشهرية من أموال المقاصة وعدم تلقي ميزانيتها أي مساعدات ومنح خارجية منذ بداية العام الماضي.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه من تبعات وزارة المالية على أداء المؤسسات الحكومية، ومن المقرر توجهه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ليبحث مع المانحين آليات عودة الدعم الدولي لميزانية السلطة والضغط على الاحتلال لوقف الاقتطاعات الشهرية من المقاصة.

ووفق بيانات نشرها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” فإن قيمة الالتزامات المالية المتراكمة على السلطة الفلسطينية كدين عام ومستحقات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد تقدر 30 مليار شيكل.

مع تراجع المنح بنسبة 88%: هل ستنجح فلسطين بتجاوز العجز المالي؟

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

أكد الخبير الاقتصادي أسامة نوفل اليوم الخميس أن الهدف من وراء إبلاغ وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة المانحين بأن العجز المالي وصل لذروته وأن الأوضاع المالية مرشحة للتعقيد ما لم يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن أموال المقاصة المحتجزة يهدف لاستجدائهم لإعادة الدعم الدولي لخزينة السلطة الفلسطينية.

وقال نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الخزينة الفلسطينية لأول مرة بتاريخها لا يصلها سوى 12% من المساعدات الدولية مقارنة بالأعوام السابقة التي كان يصل متوسطها السنوي مليار دولار أمريكي.

وأضاف نوفل أن تراجع المنح الدولية لاسيما المتعلقة بالأسر الفقيرة كمخصصات الشؤون الاجتماعية يمثل تحولاً في الموقف الدولي تجاه تقديم الدعم العالمي للفلسطينيين بأنه لم يعد هناك خطوط حمراء لاستمرار المساعدات التي ترتبط بنطاق واسع بالسياسات الخاصة بالدول المانحة.

وأشار إلى أن إبلاغ بشارة للمانحين صراحة بأن جميع الخطوات التي تستطيع الحكومة اتخاذها استنفذت مع وصولها للحد الأعلى من الاقتراض المحلي، وتحقيق نسبة عالية من الجباية المحلية تصل لـ 9%، والتركيز على بند الخصومات الإسرائيلية، هو رسالة قوية بأنه يتوجب عليكم التحرك فوراً، لكن حديث عن الاستقطاعات بقيمة 30 مليون دولار شهرياً غير صحيح، كون الذي يستقطعه الاحتلال بالحقيقة هو قرابة 16.5 مليون دولار عن مدفوعات السلطة لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى، والباقي هو تحت بند صافي الاقتراض وهي عبارة عن ديون مستحقة للجانب الإسرائيلي عن المياه والكهرباء.

ووصلت قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية منذ حزيران الماضي إلى 120 مليون دولار أمريكي حتى أكتوبر الجاري بواقع 30 مليون دولار شهرياً.

وأكد نوفل أن كلام بشارة جاء مناقضاً مع لقاء الرئيس محمود عباس مع وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس والذي نتج عنه تشكيل لجان لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقات بين السلطة وإسرائيل، وتقديم تسهيلات جديدة للفلسطينيين وقرض مالي بقيمة نصف مليار شيكل.

ونوه إلى أن قطاع غزة كان العنوان الأول للحكومة الفلسطينية لتقليل نفقاتها وتجاوز العجز المالي من خلال إحالة الالاف للتقاعد القسري وفصل أخرين.

وشدد نوفل إلى أن حديث وزير المالية بشارة عن إصلاحات داخلية لتخفيض العجز تشمل صافي الإقراض والمنظومة الصحية، لا يحقق جدوى كبيرة وصعب جداً كون أي تغيرات يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في ملف تقليل النفقات يجب أن يشمل قطاع الأمن والسفارات الخارجية ونفقات خارجية أخرى تتعلق بنشاطات منظمة التحرير وهو ما لا يملك فيه بشارة أي صلاحيات.

ولفت نوفل إلى أهمية التركيز على البنود العشرة التي تحدث عنها بشارة بوقت سابق لإصلاح العلاقة مع الجانب الإسرائيلي لتقليل العجز المالي للسلطة والتي تشمل تقليل نسبة فائدة إسرائيل من تحصيلها لأموال المقاصة إلى 1% بدلاً من 3%، والإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين، ومسألة الضرائب والرسوم المفروضة على مشتريات الوقود من الاحتلال والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة.

بشارة: الوضع المالي للحكومة يتجه لمزيد من التعقيد والاقتراض من البنوك مرفوض

رام الله _ مصدر الإخبارية

أبلغ وزير المالية شكري بشارة خلال رسالة بعثها لممثلي الدول والجهات المانحة أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية يتجه لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، مالم يُفرج الاحتلال عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، مشددا أنه لن يتم الاقتراض من البنوك مجدداً.

واستعرض بشارة خلال رسالته للدول المانحة، الوضع المالي للحكومة والضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.

وأكد بشارة أن الحكومة استنفذت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية.

وشدد وزير المالية، خلال الاجتماع، على ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص، التي قال إنها “أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال”.

وحث وزير المالية الدول المانحة على إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحا أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% العام الحالي مقارنة مع 2020.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، قدم بشارة عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي الحالي لموازنة الدولة في السنوات السابقة حتى نهاية شهر آب من العام الحالي.

وثمن بشارة الجهد الإصلاحي الذي بذلته وزارة المالية أدى الى زيادة نمو في الايرادات بنسبة 9% عن موازنة العام 2021 و26% عن مستواه لذات الفترة من العام 2020, رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة الفلسطينية جراء تداعيات جائحة كورونا، والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و2020، واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهرا خلال العامين 2019 و2020، وزيادة الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: بالرغم من الزيادة في الإيرادات المحلية، إلا أن الخصومات المجحفة التي بدأت تقتطعها اسرائيل منذ شهر حزيران بقيمة 30 مليون دولار شهرياً، تزامناً مع انعدام دعم الموازنة الخارجي، دفعت المالية العامة الفلسطينية إلى وضع حرج، وأدى الى زيادة في العجز مقارنة مع العام الماضي.

اشتية يطالب بالضغط على الاحتلال لإلزامه بدفع كامل المستحقات المالية المحتجزة

رام الله – مصدر الإخبارية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإلزامه بدفع كامل المستحقات المالية المحتجزة لديه.

وبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع وزيرة خارجية النرويج إين ماري إريكسن سوريد، عبر الفيديو، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى ترتيبات عقد مؤتمر المانحين.

واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، والتي فرضها الحصار المالي لإدارة ترمب، إضافة إلى جائحة “كورونا”، والحاجة إلى تعزيز الإمكانيات المالية والتعافي الاقتصادي.

وبحث اشتية خلال الاجتماع سبل عقد اجتماع المانحين في أسرع وقت ممكن بعد تأجيل عقده ونقله من نيويورك إلى النرويج وجاهيا، وأن تكون على رأس أولويات هذا الاجتماع الحديث عن مسار سياسي ينهي الاحتلال، كونه المتسبب الرئيسي في الأزمة السياسية والاقتصادية التي نواجهها، بالإضافة الى تعزيز العلاقات الثنائية ما بين فلسطين والنرويج.

وأبلغ الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بخصم 400 مليون شيكل من أموال المقاصة عن 4 أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل.

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة قد بحث مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وقف خصومات أموال المقاصة وتقليل نسبة فائدة الاحتلال من تحصيلها إلى 1% بدلاً من 3%، ومسألة الإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين والتي وصلت حتى بداية 2021 إلى قرابة 229 مليون دولار أمريكي.

كما بحث بشارة مع ليبرمان مسألة الضرائب والرسوم المفروضة على مشتريات الوقود من “إسرائيل” والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة الفلسطينية شهرياً.

ومن المقرر أن تحصل وزارة المالية على أكبر المساعدات التي تقدم لها في نهاية فبراير القادم وتحديداً من الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر، أن السلطة الفلسطينية تأخرت الشهر الماضي بصرف رواتب الموظفين العمومين نتيجة الخصومات الإسرائيلية من المقاصة والتي تقدر بـ 100 مليون شيكل شهرياً واضطرت للاقتراض من المصارف المحلية، فيما لاتزال غير قادرة على صرف مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتبلغ قيمة عوائد المقاصة 180 مليون دولار شهرياً، وتجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتكول باريس الاقتصادي المنبثق عن اتفاق أوسلو للسلام، مقابل عمولة 3% من القيمة الإجمالية للأموال.

ويسود العلاقة المالية والاقتصادية بين السلطة وإسرائيل العديد من المشاكل والملفات العالقة التي قد يؤدي تسويتها لتوفير 500 مليون دولار أمريكي إضافية لخزينة الفلسطينيين سنوياً.

أبوبكر لمصدر: الانتهاء من فرز 6300 أسير على مؤسسات السلطة والتقاعد

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبوبكر، اليوم السبت، عن الانتهاء من إحالة وفرز 6300 أسير على هيئة التقاعد ومؤسسات السلطة الفلسطينية.

وقال أبوبكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن عمليات فرز وتقاعد الأسرى المحررين متواصلة ومن المتوقع أن تنتهي الشهري المقبل.

وأضاف أبوبكر، أنه يجري حالياً تسوية ملفات 700 أسير متبقين، لافتاً إلى أن هذه الإجراء جاء كخطوة لإنهاء مشكلة صرف رواتبهم مع تهديدات الاحتلال للبنوك الفلسطينية واستمرار الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصة بقيمة 100 مليون شيكل شهرياً بدلاً عن المبالغ التي تصرفها السلطة للأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وأشار أبوبكر، إلى أن الأسرى المتقاعدون يتقاضون نفس الرواتب الذي يبدأ من 2000 شيكل ويصل إلى 10 ألاف شيكل أو أكثر، منوهاً إلى أن قيمة الراتب مرتبطة بعدد سنوات الأسر.

أما الأسرى الذين يفرزون على مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية، أكد أنهم يتلقون رواتب على حسب الرتبة التي يحصون عليها بموجب سنوات الأسر والتقييم الذي يوضع لهم.

ومن الجدير بالذكر أن قيمة رواتب الأسرى تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي شهرياً، ونتيجة مواصلة السلطة الفلسطينية صرفها أبلغتها إسرائيل بخصم أكثر من نصف مليار شيكل من أموال المقاصة بواقع 100 مليون شيكل شهرياً.

وتسبب الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة بأزمة مالية خانقة لدى السلطة الفلسطينية دفعتها لتأخير رواتب الموظفين الشهر الماضي، والاقتراض من البنوك لصرفها.

Exit mobile version