صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
أثار تناول العديد من التقارير العبرية، بأن السلطة الفلسطينية تواجه خطر الإفلاس نتيجة تفاقم آزمتها المالية بفعل استمرار إسرائيل بالاقتطاعات الضريبية من أموال المقاصة وإعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه معني بتقوية السلطة، تساؤلات عديدة حول إمكانية حدوث الإفلاس، والهدف من الترويج للأمرين.
ووفق رصد لشبكة مصدر الإخبارية، “بلغ إجمالي اقتطاعات الاحتلال من أموال المقاصة منذ عام 2019 وصولاً إلى بداية شهر تموز (يوليو) 2023 ما يقارب 605 ملايين دولار أمريكي (٢.٢٤٤ مليار شيكل) بواقع 312 مليوناً سنوياً، و11 مليوناً شهرياً”.
وتجبي إسرائيل بموجب بروتكول باريس الاقتصادي، أموال المقاصة نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل نسبة 3%، وتصل قيمتها إلى 180 مليون دولار شهرياً.
وتشمل أموال المقاصة، الضرائب غير المباشرة التي تجبيها إسرائيل على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرة الاحتلال، والضريبة المتأخرة عن العمال الفلسطينيين.
وكانت قناة كان العبرية، أكدت في تقرير لها، أن أزمة السلطة المالية تضخمت ما يعرضها لخطر الإفلاس.
واستبعد محللون ماليون واقتصاديون إمكانية افلاس السلطة وانهيارها، معللين الأمر بأن المصلحة الإسرائيلية تقتضي عدم انهيارها وبقائها وكيلة للاحتلال، تحقق أجندته السياسية، وافشال مساعي حل الدولتين.
وقال المحلل نائب موسى، إن “السلطة لن تفلس، ومن مصلحة إسرائيل إبقاءها في ضائقة مالية بشكل مستمر، كونها تعتمد على إيرادات ونفقات متجددة وليست شخصاً أو شركة، تملك ثروة وتنفق منها، ويوجد احتمال لنفادها”.
وأضاف موسى في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن “67% من إيرادات السلطة من أموال المقاصة، والجزء الأخر إيرادات محلية، والثالث من المساعدات الدولية التي شهدت تراجعاً كبيراً في السنوات الأخيرة”.
وأشار موسى إلى أن “إسرائيل تتحكم بأموال المقاصة وتحويلات المساعدات الدولية بمدى حاجتها للضغط على السلطة واستخدامها أداة ابتزاز لتحقيق أهداف سياسية”.
وتابع “إسرائيل عملت على مدار الـ 20عاماً الماضية على انقاذ السلطة من أزمتها المالية لأن من مصلحتها بقاء السلطة التي تقوم بدور المحتل بديلاً عن الاحتلال”.
وأكد موسى، أن “إسرائيل مستعدة للدفع للسلطة بشكل مسبق من أجل القيام بأعمالها التي تخدم أهدافها الموكلة لها بناءً على اتفاق أوسلو”.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد نصار إن “ترويج الاحتلال الدائم لإمكانية انهيار السلطة وافلاسها يندرج ضمن الحرب التي تشنها إسرائيل ضدها بهدف دفعها لأثمان أمنية وسياسية مقابل المال”.
وأضاف نصار في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن أموال المقاصة حق للفلسطينيين لكن للأسف اتفاق باريس كبل السلطة، وجعل الاحتلال من يتحكم بجابية الضرائب، ويستخدمها حالياً كورقة ضغط وعائق في كل خطوة تبذل في إطار حل الدولتين.
وأشار إلى أن “إسرائيل تتحكم للأسف بكامل الموارد المالية الواردة إلى الفلسطينية من خلال السيطرة الأمنية على المعابر والثروات الطبيعية”.
ونبه نصار أن “لا يوجد شيء اسمه افلاس للسلطة، بل بقاء للأزمة المالية، بهدف الحصول على أثمان سياسية مقابلها”.
من جانبه، رأي المختص الاقتصادي سمير الدقران أن “الوضع السياسي مع الاحتلال من يحدد المسار المالي للسلطة الفلسطينية”.
وقال الدقران في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن “رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان واضحاً خلال تصريحاته الأخيرة بأنه معني ببقاء المضايقات المالية على السلطة، لكنه لا يسمح بإنهائها في ظل وجود مصلحة إسرائيلية لبقائها تتعلق بالتنسيق الأمني وغيره”.
وأضاف الدقران أن “السلطة تعاني من أزمات مالية تجعلها قابلة للانهيار، لكن لن تسمح إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالأمر في ظل عدم وجود مصلحة بذلك”.
وأشار إلى أن “قيود الاحتلال دفعت لتكبيل السلطة الفلسطينية ديون داخلية وخارجية بمليارات الدولارات، أكثر من 6.8مليار منها لصالح صندوق التقاعد، و1.7 مليار دولار للقطاع الخاص، مليارات أخرى للبنوك وغيرها”.
ورأى الدقران أن “السلطة بكاملها بمثابة موظف إداري لدى إسرائيل كونها مكبلة باتفاقيات تتأثر بالوضع السياسي”.
وشدد على أن إسرائيل معنية باستمرار التنسيق الأمني مع السلطة والحفاظ عليها، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية “بحاجة لاستراتيجية للتخلص من الوضع السيئ” خاصة في ظل المساعي الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية.
