اشتية يطالب بالضغط على الاحتلال لإلزامه بدفع كامل المستحقات المالية المحتجزة

رام الله – مصدر الإخبارية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإلزامه بدفع كامل المستحقات المالية المحتجزة لديه.

وبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع وزيرة خارجية النرويج إين ماري إريكسن سوريد، عبر الفيديو، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى ترتيبات عقد مؤتمر المانحين.

واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، والتي فرضها الحصار المالي لإدارة ترمب، إضافة إلى جائحة “كورونا”، والحاجة إلى تعزيز الإمكانيات المالية والتعافي الاقتصادي.

وبحث اشتية خلال الاجتماع سبل عقد اجتماع المانحين في أسرع وقت ممكن بعد تأجيل عقده ونقله من نيويورك إلى النرويج وجاهيا، وأن تكون على رأس أولويات هذا الاجتماع الحديث عن مسار سياسي ينهي الاحتلال، كونه المتسبب الرئيسي في الأزمة السياسية والاقتصادية التي نواجهها، بالإضافة الى تعزيز العلاقات الثنائية ما بين فلسطين والنرويج.

وأبلغ الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بخصم 400 مليون شيكل من أموال المقاصة عن 4 أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل.

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة قد بحث مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وقف خصومات أموال المقاصة وتقليل نسبة فائدة الاحتلال من تحصيلها إلى 1% بدلاً من 3%، ومسألة الإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين والتي وصلت حتى بداية 2021 إلى قرابة 229 مليون دولار أمريكي.

كما بحث بشارة مع ليبرمان مسألة الضرائب والرسوم المفروضة على مشتريات الوقود من “إسرائيل” والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة الفلسطينية شهرياً.

ومن المقرر أن تحصل وزارة المالية على أكبر المساعدات التي تقدم لها في نهاية فبراير القادم وتحديداً من الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر، أن السلطة الفلسطينية تأخرت الشهر الماضي بصرف رواتب الموظفين العمومين نتيجة الخصومات الإسرائيلية من المقاصة والتي تقدر بـ 100 مليون شيكل شهرياً واضطرت للاقتراض من المصارف المحلية، فيما لاتزال غير قادرة على صرف مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتبلغ قيمة عوائد المقاصة 180 مليون دولار شهرياً، وتجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتكول باريس الاقتصادي المنبثق عن اتفاق أوسلو للسلام، مقابل عمولة 3% من القيمة الإجمالية للأموال.

ويسود العلاقة المالية والاقتصادية بين السلطة وإسرائيل العديد من المشاكل والملفات العالقة التي قد يؤدي تسويتها لتوفير 500 مليون دولار أمريكي إضافية لخزينة الفلسطينيين سنوياً.

أبوبكر لمصدر: الانتهاء من فرز 6300 أسير على مؤسسات السلطة والتقاعد

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبوبكر، اليوم السبت، عن الانتهاء من إحالة وفرز 6300 أسير على هيئة التقاعد ومؤسسات السلطة الفلسطينية.

وقال أبوبكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن عمليات فرز وتقاعد الأسرى المحررين متواصلة ومن المتوقع أن تنتهي الشهري المقبل.

وأضاف أبوبكر، أنه يجري حالياً تسوية ملفات 700 أسير متبقين، لافتاً إلى أن هذه الإجراء جاء كخطوة لإنهاء مشكلة صرف رواتبهم مع تهديدات الاحتلال للبنوك الفلسطينية واستمرار الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصة بقيمة 100 مليون شيكل شهرياً بدلاً عن المبالغ التي تصرفها السلطة للأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وأشار أبوبكر، إلى أن الأسرى المتقاعدون يتقاضون نفس الرواتب الذي يبدأ من 2000 شيكل ويصل إلى 10 ألاف شيكل أو أكثر، منوهاً إلى أن قيمة الراتب مرتبطة بعدد سنوات الأسر.

أما الأسرى الذين يفرزون على مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية، أكد أنهم يتلقون رواتب على حسب الرتبة التي يحصون عليها بموجب سنوات الأسر والتقييم الذي يوضع لهم.

ومن الجدير بالذكر أن قيمة رواتب الأسرى تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي شهرياً، ونتيجة مواصلة السلطة الفلسطينية صرفها أبلغتها إسرائيل بخصم أكثر من نصف مليار شيكل من أموال المقاصة بواقع 100 مليون شيكل شهرياً.

وتسبب الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة بأزمة مالية خانقة لدى السلطة الفلسطينية دفعتها لتأخير رواتب الموظفين الشهر الماضي، والاقتراض من البنوك لصرفها.

اقتراض السلطة من إسرائيل يرفع الدين العام إلى 4.5 مليار دولار

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

أكد الخبير الاقتصادي خليل النمروطي، اليوم السبت، أن حل الملفات المالية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ليس بالأمر السهل، كونه يتطلب من الفلسطينيين تقديم أدلة دامغة حول حجم الضرر الواقع عليهم من هذه القضايا، لاسيما على صعيد عمل المؤسسات الرسمية، والوضع المعيشي للسكان والأزمات التي يعانون منها.

وقال النمروطي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن السلطة بحاجة للتواصل مع القنوات الصحيحة القادرة على الضغط على الاحتلال لإلزامه الملفات المالية العالقة التي تعد نسبة الفائدة التي تجنيها إسرائيل من المقاصة بنسبة 3% من أبرزها مقارنة مع حجم هذا الأموال التي تصل لمليارين و196 مليون دولار سنوياً حال كان قيمة متوسطها 180 مليون دولار شهرياً كما هو معلن وفق البيانات الرسمية لوزارة المالية الفلسطينية.

73 مليون دولار قيمة عمولة إسرائيل من المقاصة سنوياً

وأضاف النمروطي، أنه وفقاً للأرقام المذكورة أعلاه فإن نسبة العمولة السنوية التي يأخذها الاحتلال على عائدات المقاصة تصل إلى 73 مليون دولار أمريكي سنوياً.

وأشار النمروطي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحقق أرباح إضافية أخرى من خلال الاقتطاعات الشهرية لأموال المقاصة عبر تشغيلها في المصارف وتقديمها كقروض واستخدامها في معاملات بنكية مقابل فوائد.

ولفت النمروطي إلى أن حل الملفات المالية العالقة مع الاحتلال ليس بالسهل ولا بالمستحيل من خلال التنسيق القوي مع القنوات الصحيحة من منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمؤسسات الدولية الرسمية من خلال تقديم أدلة دامغة حول تأثير الخصومات على الاسر التي تمنع عنها، ومساهمتها في تفشي الأزمات وعلى رأسها مشاكل البطالة والفقر والصحة.

القنوات التي تستطيع تسوية الملفات المالية

وأكد النمروطي أن الأمر يحتاج أيضاً لإجراء تعديلات في اتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقات الاقتصادية بين السلطة والاحتلال بالتنسيق أيضاً مع الرباعية الدولية، والمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي.

ونوه النمروطي إلى أن طلب السلطة الأخير بالحصول على قرض من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 800 مليون دولار يدلل على الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها مما يرفع الدين العام المتراكم عليها إلى 4.5 مليار دولار.

وتوقع النمروطي أن لا يكون القرض الذي تنوي السلطة الحصول عليه قصير الأجل وقد يكون طويلاً في ظل استحواذها على 27% من محفظة القروض التي تقدمها البنوك المحلية للمواطنين الفلسطينيين بواقع 2 مليار و 700 مليون دولار من الإجمالي البالغ 8.5 مليار دولار مع نهاية شهر تموز الماضي.

وشدد النمروطى على أنه في حال تمكنت السلطة من تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على مشتريات الوقود فإن ذلك سيكون له نتائج إيجابية كبيرة كونها تشكل 40% من عوائد المقاصة الشهرية، وخفضها قد يؤدي لخفض أسعار الوقود وزيادة الإقبال عليها وتسريع الدورة الإنتاجية.

وحسب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة فإن تسوية الملفات المالية مع الاحتلال سيوفر لهم سيولة بقيمة نصف مليار دولار سنوياً.

ومن أبرز الملفات التي تسعى السلطة لتسويتها مسألة الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصة والتي تقدر بـ 100 مليون شيكل شهرياً، وخفض نسبة الفائدة التي تجنيها إسرائيل كعمولة عن جمع أموال المقاصة من 3% إلى 1%، وخفض الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين، والمفروضة على مشتريات الوقود.

مصدر تكشف تفاصيل اجتماع وزير المالية الفلسطيني مع نظيره الإسرائيلي

صلاح أبو حنيدق _ مصدر الإخبارية:

كشف مصدر في وزارة المالية برام الله، اليوم الأحد، أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة سيلتقي نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لبحث وقف خصومات أموال المقاصة وتقليل نسبة فائدة إسرائيل من تحصيلها إلى 1% بدلاً من 3%.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن بشارة سيحاول إقناع وزير مالية الاحتلال بوقف اقتطاع ما يزيد عن 123 مليون دولار عن الأربع أشهر القادمة، والتي أبلغ بها الطرف الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بشكل رسمي بواقع 31 مليون دولار شهرياً بدلاً عن الرواتب التي تصرف للأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وأضاف المصدر، أن بشارة جهز لاجتماعه مع ليبرمان قائمة ملفات عالقة مع الاحتلال الإسرائيلي توفر للجانب الفلسطيني نصف مليار دولار سنوياً، وهو ما يعتبر ضرورياً لتخفيف الأزمة المالية للسلطة، ومن ضمنها الإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين والتي وصلت حتى بداية 2021 إلى قرابة 229 مليون دولار أمريكي.

وأشار المصدر إلى أن مجموع الاستقطاعات الضريبية التي نفذها الاحتلال وأعلن عنها منذ بداية 2019 وصولاً للعام 2021 ضد الأموال الفلسطينية  بدلاً عن مدفوعات السلطة لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى تبلغ ما يزيد عن 445 مليون دولار أمريكي تقريباً.

ولفت المصدر إلى أن بشارة سيبحث مع ليبرمان مسألة الضرائب والرسوم  المفروضة على مشتريات الوقود من إسرائيل والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة الفلسطينية شهرياً.

وأكد المصدر أن هذا الاجتماع جاء بتنسيق فلسطيني ودعم أمريكي وأوروبي في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة حالياً مشدداً أن اجتماع اليوم سيحدد ملامح السياسة المالية القادمة للسلطة الفلسطينية للأشهر القادمة.

 

عبد الكريم لمصدر: السلطة بحاجة لاقتراض 200 مليون دولار لموجهة أزمتها المالية

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية والمحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، اليوم السبت، أن السلطة الفلسطينية يمكنها الصمود حتى نهاية العام 2021 بوجه أزمتها المالية الناتجة عن اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة.

وقال عبد الكريم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن السلطة أمامها خيارات محدودة لتغطية عجزها المالي الذي تواجهه لدفع رواتب موظفيها العمومين بشكل أساسي، الأول الاقتراض من المصارف المحلية، والثاني تلقي مساعدات ومنح مالية خارجية.

وأضاف عبد الكريم، أن الخيار الأكثر توجها من السلطة هو الاقتراض من البنوك المحلية بواقع 200 مليون دولار إضافية حتى نهاية العام الجاري.

وأشار عبد الكريم إلى أن السلطة تستحوذ على 27% من محفظة القروض المقدمة للفلسطينيين بحصة تصل إلى 2 مليار و 700 مليون دولار من الإجمالي البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

ولفت عبد الكريم إلى أن متوسط الفائدة التي تفرضها المصارف الفلسطينية على القروض بشكل عام تصل إلى ما بين 5-6%، وأعلاها إلى 8%.

وأكد عبد الكريم أن “السلطة لا يوجد أمامها خيار سوى الصمود حالياً أو الانهيار”. منوهاً إلى أن الحكومة الفلسطينية معنية بدفع رواتب الموظفين كاملة فقط، مما قد يزيد مديونيتها ومن مستحقات القطاع الخاص المتراكمة عليها.

وقلل عبد الكريم من خطورة زيادة شهية السلطة على الاقتراض من البنوك على استقرار النظام المصرفي كونها في نهاية المطاف ستحصل على هذه المبالغ المالية وفوائدها وأرباحها مع وصول عائدات المقاصة أو أموال لخزينة الحكومة.

وشدد على أن دفع الاتحاد الأوروبي لمساهمته السنوية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في أكتوبر القادم سيحد من أثار أزمة السلطة المالية، وسيدفعها للتخلي عن القروض لفترة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني باقتطاع 400 مليون شيكل عن أربع أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل شهرياً بدلاً عن المخصصات المالية التي تدفعها السلطة للأسرى والشهداء وعائلاتهم والتي تصل شهرياً إلى 50 مليون شيكل.

وتصل قيمة عائدات المقاصة التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن السلطة الفلسطينية إلى 180 مليون دولار أمريكي شهرياً.

وواجهت السلطة الفلسطينية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها العمومين البالغ عددهم 132 ألف موظف عن شهر تموز الماضي واضطرت للاقتراض من البنوك .

أبو بكر لمصدر: الاحتلال أبلغنا باقتطاع 400 مليون من المقاصة عن 4 أشهر قادمة

صلاح أبو حنيدق _ مصدر الإخبارية

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدري أبو بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية بخصم 400 مليون شيكل عن أربعة أشهر قادمة من أموال المقاصة.

وقال أبو بكر في تصريح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال أبلغ السلطة رسمياً بقرار خصم 400 مليون شيكل من أموال المقاصة عن 4 أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل شهرياً بسبب مواصلة السلطة دفع رواتب الاسرى والشهداء وعائلاتهم .

وأوضح أبو بكر أن الاحتلال رفع قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة من 50 مليون شيكل إلى 100 مليون شيكل بهدف زيادة الضغط على السلطة.

وأشار إلى أن إنهم سينتهون من عمليات فرز 7 آلاف أسير على مؤسسات السلطة وهيئة التقاعد الشهر المقبل، مشيراً إلى أنهم قدموا اعتراضا لعدد من الجهات الدولية لوقف سياسات الاحتلال تجاه الاقتطاع من المقاصة والوضع القادم صعب على السلطة ماليا.

وأكد أبو بكر على رفضهم المطلق لهذه السياسة الإسرائيلية والتزامهم الكامل بدفع رواتب الأسرى والمحررين.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع قبل شهرين ما يزيد عن نصف مليار شيكل من أموال المقاصة لمواصلة السلطة الفلسطينية دفع رواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم، كما اقتطع الشهر الجاري 100 مليون شيكل مما دفع بالحكومة الفلسطينية للاستدانة من البنوك لدفع رواتب الموظفين العموميين.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، إن الاقتطاعات الإسرائيلية الأخيرة تضعهم في وضع مالي صعب. ودعا اشتيه لضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاقتطاعات معتبراً إياها قرصنة مالية.

محلل: اقتطاع أموال المقاصة لم يعد السبب الوحيد لاقتراض السلطة من البنوك

رؤى قنن_ مصدر الإخبارية

قال الخبير والأكاديمي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن السبب في اقتراض السلطة الفلسطينية الأموال من البنوك، تعود لعدم كفاية الإيرادات في خزينة المالية، ونقص السيولة المالية الكافية لتغطية رواتب الموظفين.

وبين أن التسارع في هذه الأزمة جرى بعد وقف المساعدات المالية كافة من قبل الدول الأوروبية المانحة، الأمر الذي أدى الى النقص في خزينتها المالية، مشيراً إلى أن خصم الاحتلال من أموال المقاصة عقد الوضع المالي للسلطة.

وأستبعد عبد الكريم في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أي انعكاسات سلبية ممكن أن تشهدها الساحة الفلسطينية بعد اقدام السلطة الفلسطينية على خطوة الاقتراض من البنوك.

وبين أن عملية الاقتراض جاءت كحل سريع للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها السلطة ومحاولة لامتصاص غضب الموظفين في الساحة الفلسطينية بسبب التأخر في صرف الرواتب.

وبين أن السلطة الفلسطينية ترى دائما بأنّ الحل الاسهل والأسرع، هو الاعتماد على القروض، لافتاً أن سياسة الاقتراض تمثل عرف جميع الدول، والتي غالباً ما تقترض من البنوك، بحيث تتصدر اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وبلدان منطقة اليورو قائمة الدول الأكثر مديونية، حيث تجاوز الدين الحكومي في اليابان 200% أكثر من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح عبد الكريم أنه إذا لم تصل مساعدات الدول المانحة واستمرت إسرائيل في خصم المقاصة بالإضافة إلى بقاء الاقتصاد الفلسطيني تحت الظروف السياسية والصحية الصعبة وزيادة في تباطؤ النمو فقد تستطيع السلطة أن تدير أزمتها لآخر العام فقط، وبعد ذلك يصبح من الصعب جدا عليها أن تفي بالتزاماتها المالية.

وذكر عبد الكريم أن الاقتراض من البنوك كان الحل الاسهل والأفضل من اجل التغلب على الأزمة حاليا، ولكن في المقابل يوجد حل أسلم ولكنه الأصعب وهو من خلال تحسين إدارة الضرائب وعدم التهاون في “جبايتها “, بالإضافة لمنعه التهرب الضريبي وإصدار قوانين بالتقشف في المصاريف.

وأضاف أن السلطة إذا اتجهت لهذا الحل فستواجه سخط جماهيري كبير، بالإضافة لتذمر الناس، وأخطرها المساس بحقوق بعض المتنفذين والمستفيدين.

وكشف الصحفي الإسرائيلي غال بيرغر، أنه في الأيام الأخيرة، حولت “إسرائيل” للسلطة الفلسطينية أموال الضرائب التي تجمعها لها، بعد اقتطاع حوالي 100 مليون شيكل منها، بدل رواتب دفعتها السلطة للأسرى وعائلاتهم عن الأعوام 2019-2020.

وأكد بيرغر أن اقتطاع الأموال سيستمر بشكل شهري في الأشهر القادمة.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن صرف رواتب الموظفين عن شهر تموز يوم غد الثلاثاء.

مالية رام الله لمصدر: ننتظر تحويل المقاصة اليوم لصرف رواتب السلطة

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

كشف مصادر في وزارة المالية برام الله أن السلطة الفلسطينية عاجزة عن توفير فاتورة رواتب شهر تموز الماضي الخاصة بالموظفين العموميين والتي تقدر بقيمة 170,5 مليون دولار أمريكي وتنتظر مصادقة حكومة الاحتلال على تحويل أموال المقاصة اليوم الأحد.

وقالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي يماطل بتحويل أموال المقاصة بحجة عدم مصادقة وزارة المالية عليها واقتطع الشهر الماضي 31 مليون دولار، مما يعمق من الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ويضعها في وضع حرج أمام الوفاء بالتزاماتها.

وأضافت المصادر، أن الجانب الأمريكي وعد بالضغط على الحكومة الإسرائيلي لثنيها عن زيادة الضغوط المالية على السلطة لصرفها مخصصات الأسرى وعائلاتهم والشهداء إلا أن الأمور لا زالت تراوح مكانها ولا يوجد أي جديد.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الطرف الأمريكي أن الاجراء الذي اتخذت السلطة تجاه تحويل الأسرى لموظفين في مؤسسات السلطة وللتقاعد احتيالي ويبقى على ألية تحويل الأموال لهم لكن بصورة تجميلية.

ولفتت المصادر إلى أن السلطة لن تتمكن من صرف رواتب موظفيها كاملة حال لم يحول الطرف الإسرائيلي أموال المقاصة وسيقتصر الأمر على دفع جزء منها أو تأخيرها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اقتطع ما يزيد عن نصف مليار شيكل الشهر الماضي بحجة مواصلة السلطة الفلسطينية دفع الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء والتي تصل قيمة فاتورتهم الشهرية لحوالي 50 مليون شيكل.

وكان مسئول في وزارة المالية فضل عدم الكشف عن هويته لشبكة مصدر الإخبارية، قال إن القرار الإسرائيلي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة كانت السلطة الفلسطينية على علم مسبق به قبل إعلان الاحتلال عنه، وحاولت معالجة الأمر من خلال إبلاغ الإسرائيليين بأن ملف رواتب الأسرى تم تسويته من خلال إحالتهم للتقاعد وفرزهم كموظفين رسمين في مؤسساتها، وأنها قد تنهار وتعجز عن تقديم خدماتها قريباً.

وأكد المسئول، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يبلغ وزارة المالية برام الله باقتطاعات شهرية من أموال المقاصة، وكان أخرها إبلاغها نهاية مايو الماضي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة وصنفته وزارة المالية في حينه تحت بند “صافي الإقراض”.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيسي والأكبر لتغطية نفقات السلطة الفلسطينية وعلى رأسها رواتب الموظفين الذين يبلغ عددهم قرابة 136 ألف موظف مثبت ويرتفع العدد إلى 210 ألف مع المتقاعدين والأسرى والمحررين والمستفيدين من الشؤون الاجتماعية.

الاحتلال اقتطع 192 مليون دولار من أموال المقاصة بالنصف الأول 2021

رام الله – مصدر الإخبارية:

كشفت بيانات مالية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع 192 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة خلال النصف الأول من 2021.

وأظهرت بيانات المالية الفلسطينية المنشورة على موقعها الالكتروني، أن المبلغ المقتطع يشكل 78% من الرقم الذي توقعت الحكومة خصمه للعام المالي الجاري.

وتصف المالية الأموال المقتطعة تحت بند صافي الإقراض، وهي مبالغ يقتطعها الاحتلال دون إبلاغ الطرف الفلسطيني بمتوسط شهري 32.5 مليون دولار أمريكي.

ويعلل الاحتلال الاقتطاع بأن الأموال هي مبالغ مستحقة لشركات إسرائيلية ومستشفيات وخدمات الكهرباء والصرف الصحي، وجزء يدفع كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء شهرياً.

ويتولى الاحتلال مهمة جمع ضرائب المقاصة نيابة عن الفلسطينيين بموجب بروتكول باريس الاقتصادي مقابل أخذ نسبة 3% من إجمالي الأموال، وبلغت حتى منتصف العام 2021 إلى 47 مليون دولار.

والعام الماضي بلغ صافي الإقراض 121 مليون دولار وفق بيانات المالية الفلسطينية.

بلغ صافي الإقراض خلال النصف الأول من 2021 حوالي 13.8% بصافي مليار 389 مليون دولار أمريكي بما يعادل 113% من إجمالي قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين الذين على رأس عملهم.

وتعاني السلطة الفلسطينية ضائقة مالية خطيرة جراء اقتطاع الاحتلال أكثر من نصف مليار شيكل مما قد يحد من قدرتها على أداء مهامها ودفع رواتب الموظفين العموميين خلال الأشهر القادمة، بالإضافة لكونها لم تتلقى أي منح ومساعدات خارجية منذ بداية العام الجاري.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت موازنتها للعام 2021 بقيمة 5.7 مليار دولار أمريكي.

بينيت: بحثنا مع الإدارة الأمريكية دعم السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

 

أكّد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي, أنّ هناك اتصالات غير مباشرة, ومفاجئة إلى حد ما بين إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح بينيت, أنّ الوضع الاقتصادي اليائس للسلطة الفلسطينية يقلق الأمريكيين والإسرائيليين, مشيراً أنّ عائدات السلطة الفلسطينية من الضرائب والمساعدات الخارجية آخذة في التراجع.

وأضاف أن عجز السلطة الفلسطينية المالي في تزايد مستمر، اضافة لخشية  البنوك الفلسطينية منحها المزيد من الائتمان.

ومن جانبه, كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس الليلة الماضية، عن وجود نقاشات مع الإدارة الأمريكية لبحث سبل تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية.

وكتب غانتس في تغريدة عبر “تويتر”: “التقيت مع القائم بأعمال السفير الأميركي في (إسرائيل)، مايكل راتني، وناقشنا أهمية المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية، وكذلك إجراءات بناء الثقة لصالح أمن المنطقة”.

وأضاف غانتس: “في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فإن الرابطة التي لا تتزعزع بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” أمر حيوي، سنواصل العمل معًا لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية”.

وأقرّ المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” على توصية وزير جيش الاحتلال بني غانتس بتجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلاتهم.

وأضاف: سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة، وبعد ذلك سيتم اقتطاع الأموال كل شهر من المقاصة.

وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر على صعيدين، الأول حالة الغضب العارمة تجاه جريمة قتل المعارض السياسي نزار بنات وما تبعه من أحداث، والأخرى حالة المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والتهجير في مدن الضفة الغربية والقدس.