إسرائيل تُحَول للفلسطينيين 116 مليون دولار من عائدات الضرائب المحتجزة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت وزارتا المالية الإسرائيلية والفلسطينية يوم الأربعاء إن إسرائيل حوّلت 435 مليون شيقل (116 مليون دولار) من عائدات الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية في أول تحويل من نوعه منذ أبريل نيسان.

وتُحّصل إسرائيل ضرائب على البضائع التي تمر عبرها إلى الضفة الغربية نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحوِل الإيرادات إلى رام الله بموجب ترتيب بين الجانبين منذ فترة طويلة.

ويحتجز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المبالغ المُخصصة للإنفاق الإداري في غزة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتخصم إسرائيل أموالا أيضا مقابل الكهرباء والمياه وتكاليف علاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن المبلغ أقل بكثير من الضرائب التي تُجمع كل شهر حتى بعد هذه الاستقطاعات.

ويعارض سموتريتش القومي المتطرف إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية التي تستخدمها في دفع أجور العاملين في القطاع العام. ويتهم السلطة الفلسطينية بتأييد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتدفع السلطة الفلسطينية حاليا ما بين 50 إلى 60 بالمئة فقط من الرواتب.

وتخصم إسرائيل أيضا أموالا تعادل إجمالي ما يسمى بمخصصات الشهداء، التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات المقاتلين والمدنيين الذين قتلتهم أو سجنتهم السلطات الإسرائيلية.

ووافق سموتريتش الأسبوع الماضي على تحويل الأموال هذا الشهر بعد حصوله على تسهيلات من الحكومة الإسرائيلية بشأن العقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وإضفاء الشرعية على خمس مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان بعد اجتماع حكومتها يوم الأربعاء إن اتصالاتها والضغوط الدولية أدت إلى أن تُحّوِل إسرائيل الأموال.

وأضافت أنها ستدفع باتجاه استعادة أكثر من ستة مليارات شيقل من الأموال المحتجزة للوفاء بالتزاماتها المالية.

المجلس الأمني المصغر: شرعنة خمس بؤر استيطانية وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريس للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر سلة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية على خلفية عملها ضد إسرائيل في المحاكم الدولية في لاهاي.
الكابنيت صادر تقريباً على كل العقوبات التي تقدم بها سموتريش على الرغم من معارضة الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك لخطوات سموتريش.
قائمة العقوبات على السلطة الفلسطينية التي صادق عليها الكابينت:
المصادقة على شرعنة خمس بؤر استيطانية وهي افيتار وسدي افرايم وأدوريم وحالتس ووجفعات أساف، والخطوة جاءت رداً على اعترافات بالدولة الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر، كما شملت العقوبات مصادقة الكابنيت على توسيع البناء في المستوطنات.
وشملت قرارات الكابنيت عقوبات على شخصيات من السلطة الفلسطينية تشمل قيود على الحركة ومنع من السفر ، ومحاربة ظاهرة التحريض، وطرد شخصيات رفيعة، وسيكون مطلوب من مجلس الأمن القومي تحديد هوية الشخصيات الرفيعة التي ستتخذ ضدها العقوبات.
كما شملت القرارات ملاحقة عمليات البناء غير المرخص في مناطق ب، بما فيها المحمية الطبيعية في صحراء الضفة الغربية، على الرغم من أن هذه المناطق تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية إدارياً، والسيطرة الأمنية فيها إسرائيلية، ولكن الفلسطينيون التزموا بعدم البناء فيها كونها محيمات طبيعية، لكنهم خرقوا الإتفاقيات.
في مقابل العقوبات التي تم المصادقة عليها ضد الفلسطينيين، سيتم الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل لصالح الفلسطينيين، الأموال التي سيفرج عنها لن تشمل الأموال المخصصة لقطاع غزة، كما سيتم اقتطاع قيمة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، في المجمل سيتم الإفراج عن مئات ملايين الشواقل.
موقف الجيش الإسرائيلي والشاباك، هو ان هذا ليس الوقت المناسب. وأن هذه الخطوات تدف إلى تحويل الانتباه من قطاع غزة والشمال إلى الضفة الغربية وتشتيت جهود الجيش الإسرائيلي في غزة. وهو امر ستفيد منه حماس في غزة والضفة.
وتم تأجيل اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​مرتين، وانعقد الليلة الماضية بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت. وفي الجلسة السابقة تم تأجيل البت في الموضوع بناء على طلبه ، وذلك لإتاحة المجال له للخوض في الموضوع. غالانت لم يعترض، لكن الجيش الإسرائيلي والشاباك عارضا، وسمعت أصوات مماثلة في الولايات المتحدة أيضا. ورغم ذلك أصر سموتريتش على المصادقة على سلة العقوبات، وتم تأجيل النقاش، وفي المشاورة التي جرت مع. رئيس الوزراء نتنياهو بمشاركة سموتريش والوزير رون ديرمر – تم التوصل إلى الموافقة.
وفي تسجيل لخطاب الوزير في مؤتمر عقد في 9 يونيو، يمكن سماعه وهو يدعي أن الهدف هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. وفي خطابه، تفاخر بخطة مدبرة بعناية لسحب السلطة على الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي، ونقلها إلى هيئات مدنية تابعة له في وزارة الدفاع. وقد تم بالفعل إدخال أجزاء من الخطة تدريجياً على مدى العام ونصف العام الماضيين، وتم بالفعل نقل بعض الصلاحيات إلى الهيئات المدنية.
وأضاف سموتريش في التسجيل: “لقد أنشأنا نظامًا مدنيًا منفصلاً”. ومن أجل تجنب الانتقادات الدولية، كما قال، سمحت الحكومة لوزارة الدفاع بالبقاء منخرطة في العملية، لخلق مظهر بأن الجيش لا يزال في قلب الإدارة في يهودا والسامرة. وقال سموتريتش: “سيكون من الأسهل “ابتلاعها” في السياق الدولي والقانوني”. “حتى لا يقولوا إننا نضم هنا”.

في المقابل، قالت منظمة “السلام الآن” ردا على ذلك، إن هذا “قرار مجنون من حكومة مجنونة يضر بالأمن والمصلحة الوطنية – والعلاقات مع الولايات المتحدة”. بالنسبة للسكان غير الشرعيين في الجنوب والشمال، فإن حكومة المستوطنين تكافئ المجرمين في خضم الحرب لإرضاء سموتريش الذي ينهار في صناديق الاقتراع. هذه حكومة غير شرعية فقدت ثقة الشعب منذ زمن طويل وتديرها أقلية مسيحانية متطرفة يجب أن تخرج من حياتنا”.

بلينكن يضغط على نتنياهو للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية

واشنطن – مصدر الإخبارية

ضغط وزير الخارجية الأمريكي اتوني بلينكن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماعهما يوم الاثنين للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي قام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتجميدها منذ بداية شهر مايو – هذا ما صرح به ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار لموقع أكسيوس الأمريكي.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن تشعر بقلق عميق من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم يتم تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لها قريبا.

وقد يؤدي مثل هذا التطور إلى تصعيد في الضفة الغربية بالإضافة إلى الحرب في غزة والتوترات بين إسرائيل وحزب الله.

وتشكل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية ضمن الاتفاق بين الطرفين مصدر دخل رئيسيا للسلطة التي تعاني أصلا من أزمة مالية عميقة.

وبعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، أوقف سموتريتش تحويل جميع أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وكانت القضية حتى محور مكالمة هاتفية صعبة للغاية بين الرئيس بايدن ونتنياهو في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وطلب بايدن من نتنياهو حل المسألة، وعندما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بطريقة غير ملتزمة، قال الرئيس: “هذه المحادثة انتهت” وأغلق الهاتف.

استغرق الأمر أكثر من شهرين حتى توصلت إسرائيل والنرويج والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، في فبراير/شباط، إلى اتفاق جعل من الممكن استئناف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

الصفقة من فبراير لم تدم طويلا. وفي بداية شهر مايو/أيار، قام سموتريش مرة أخرى بتجميد تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وادعى هذه المرة أن السبب في ذلك هو الحملة القانونية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لإقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين.

وبعد أسبوعين، عندما اعترفت النرويج بدولة فلسطين، طالبها سموتريتش بإعادة جزء من أموال الضرائب المحولة إلى حساب السلطة كجزء من الاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن البيت الأبيض غاضب من خطوة سموتريتش ليس فقط لأنها تزيد من تقويض السلطة الفلسطينية والوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، ولكن أيضًا لأنها تنتهك الاتفاقية التي كانت الولايات المتحدة طرفًا فيها.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بلينكن أبلغ نتنياهو خلال لقائهما في القدس يوم الاثنين أن مسألة أموال الضرائب مهمة للغاية لإدارة بايدن وأنه بحاجة إلى إيجاد حل يؤدي إلى الإفراج عن الأموال.

وبحسبهم فإن نتنياهو لم يمنح بلينكن أي التزام في هذا الموضوع. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الأمريكية.

وقال مسؤول فلسطيني إن بلينكن التقى برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في الأردن يوم الثلاثاء وأطلعه على مباحثاته في إسرائيل بشأن أموال الضرائب.

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن مصطفى طلب من بلينكن تسريع جهود الإفراج عن الأموال وطلب منه الضغط على إسرائيل حتى لا تلغي الضمانات التي تمنحها للبنوك الإسرائيلية لإجراء معاملات مالية مع البنوك الفلسطينية، وهي خطوة قد تدمر النظام المصرفي الفلسطيني.

ويقول مسؤولون أميركيون كبار إن تعليق إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية يضر بالمحاولة الأميركية السعودية لصياغة حزمة مساعدات اقتصادية للسلطة الفلسطينية من دول الخليج.

وناقش مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، هذه القضية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الأخيرة للمملكة في مايو/أيار.

وقال مسؤولون أميركيون إن السعوديين وضعوا خطة تقوم بموجبها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر بتقديم 10 ملايين دولار لميزانية السلطة الفلسطينية كل شهر.

لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن الدول العربية الأربع أبلغت إدارة بايدن بأنها لن تقدم أموالا للسلطة الفلسطينية حتى تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب التي جمدتها منذ أوائل مايو.

سموتريتش يوعز بتحويل 130 مليون شيكل من مستحقات المقاصة لإسرائيليين وعملاء

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

أوعز وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس، لسلطة الضرائب بخصم 130 مليون شيكل من أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحويل هذا المبلغ إلى 28 عائلة إسرائيل بزعم أنها متضررة من عمليات مسلحة نفذها فلسطينيون، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، الثلاثاء.

وترفض الحكومة الإسرائيلية تحويل مستحقات المقاصة، وهي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل من الفلسطينيين لتحويلها إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات بين الجانبين، لكن إسرائيل تستخدمها لمعاقبة السلطة الفلسطينية في حال اتخذت مواقف مناهضة لسياسة الاحتلال. ويسعى سموتريتش منذ تعيينه وزيرا للمالية إلى منع تحويل مستحقات المقاصة كلها إلى السلطة بهدف التسبب بانهيارها.

وأصدرت محاكم إسرائيلية قرارات بتحويل مبالغ من مستحقات المقاصة إلى إسرائيليين بادعاء تضررهم من عمليات مسلحة فلسطينية. وحسب الصحيفة، فإن نصف هذه القضايا قدمها عملاء لإسرائيل إلى المحاكم وادعوا فيها أنه تعرضوا لتعذيب من جانب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وسن الكنيست قوانين تسمح بمصادرة أموال من مخصصات المقاصة. وحسب الصحيفة، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي عارض هذه القوانين تحسبا من تزعزع استقرار السلطة الفلسطينية، خاصة أن قسما من مخصصات المقاصة تدفع كرواتب لعناصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تنفذ التنسيق الأمني مع الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية الإسرائيلي قولها إن قرار سموتريتش يفتح “قناة خضراء” لمصادرة أموال من السلطة الفلسطينية، وأنه يتوقع إثر ذلك تقديم إسرائيليين عددا كبيرا من الدعاوى للحصول على أموال من مستحقات المقاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش بدأ بخصم مبالغ من مستحقات المقاصة لتسديد ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلي مقابل تزويد الكهرباء للضفة الغربية.

وفي بداية العام الحالي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على خطة لتحويل أموال المقاصة من خلال النرويج كطرف ثالث. وتأتي هذه الخطة بعد رفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة بعد قرار إسرائيل خصم حصة قطاع غزة منها.

ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 – 800 مليون شيكل، في “حساب ائتماني” في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية في رام الله الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في “الحساب الائتماني”.

اقرأ/ي أيضاً:بن غفير يهدد نتنياهو بإسقاط الحكومة حال وافق على صفقة سيئة

صحيفة عبرية: محمد مصطفي يفكر في تقديم استقالته من رئاسة الحكومة الفلسطينية

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت مصادر فلسطينية لمجلة إيبوك العبرية، أن حديث اليوم في أروقة حركة فتح هو ما تردد من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حول تهديد رئيس وزراء حكومة التكنوقراط الجديدة الدكتور محمد مصطفى بتقديم استقالته من منصبه.

وقالت المصادر ان هناك أسبابا عديدة: الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على دفع رواتب كاملة لمسؤوليها البالغ عددهم 145 ألفاً؛ عدم تحويل أموال الضرائب من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. عدم رغبة الدول العربية في تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية بسبب الفساد في أجهزة السلطة؛ والإصرار الأمريكي على إجراء إصلاحات عميقة في مجال الفساد ومكافحة الإرهاب.

وفي الأسبوع الماضي، زار جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إسرائيل، وكان في رام الله أيضًا مع رئيس الوزراء محمد مصطفي وحسين الشيخ، الأمين العام للجنة العمل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وجرى اللقاء في أجواء متوترة، على خلفية مطالبة سوليفان الصارمة للسلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات عميقة في مجال الفساد ومكافحة الإرهاب كشرط لتلقي المساعدات المالية. كما أعرب عن غضب إدارة بايدن من الطريقة التي تم بها تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

ورفضت السلطة الفلسطينية المقترحات الأميركية بتعيين شخصيات مستقلة في حكومة الخبراء، مثل الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق. لقد فضل رئيس السلطة الفلسطينية تعيين مساعديه، لذلك تحولت الحكومة الجديدة عملياً إلى “حكومة دمية” يسيطر عليها محمود عباس بالكامل.

السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب. يستمر الوضع الاقتصادي في أراضي الضفة الغربية في التدهور. وفقد حوالي 150 ألف عامل يعولون أسرهم مكان عيشهم داخل إسرائيل منذ اندلاع الحرب.

وتخشى سلطة النقد الفلسطينية من التهديدات الإسرائيلية بقطع الارتباط النقدي بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد الفلسطيني. ويخشى كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية من الإجراءات الاقتصادية التي قد يتخذها وزير المالية بتسلئيل سموتريش لإضعاف السلطة الفلسطينية ماليا بشكل أكبر والتسبب في انهيارها. وذلك رداً على نشاطها العدائي ضد إسرائيل في محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.

يزعم مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية أن رئيس الوزراء نتنياهو يريد استمرار وجود السلطة الفلسطينية فقط حتى تتمكن من العمل كمقاول سياسي لجهاز الأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، فإن السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار الاقتصادي، وهناك تراجع كبير في نشاطها الاقتصادي منذ اندلاع الحرب. ومن المتوقع أن يصل العجز المالي للسلطة الفلسطينية إلى 1.2 مليار دولار بنهاية عام 2024.

وتشعر السلطة الفلسطينية بخيبة أمل كبيرة من الوعود الفارغة التي قدمتها الدول العربية للحصول على مساعدات اقتصادية. والأسبوع الماضي، تلقى رئيس الوزراء محمد مصطفى وعوداً من عدة دول عربية بتقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية خلال مؤتمر القمة العربي في المنامة عاصمة البحرين، لكن هذه الوعود كانت دون تغطية.

لقد وصلت السلطة الفلسطينية إلى طريق مسدود ماليا. ويقدر مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية أنه لن يكون هناك مفر من استقالة الحكومة الفلسطينية الجديدة، وأن رئيس الوزراء محمد مصطفى سيصبح كبش الفداء. استخدمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمحاولة تضليل إدارة بايدن بأنه سيقوم بالفعل بإجراء إصلاحات عميقة في السلطة الفلسطينية، على الرغم من أنه كان يعلم مسبقًا أن ذلك لن يحدث. يشعر الأميركيون بالخداع، وسيتعين على السلطة الفلسطينية أن تدفع الثمن.

ويحاول رئيس السلطة الفلسطينية كسب الوقت حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويأمل أن تتغير الحكومة في الولايات المتحدة، وأن يساعد الرئيس القديم الجديد دونالد ترامب السلطة الفلسطينية ماليا. وتقول مصادر في السلطة الفلسطينية إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من الرئيس بايدن، وأن الفلسطينيين لم يكسبوا شيئا من فترة وجوده في البيت الأبيض.

محللون اقتصاديون لمصدر: مكاسب إسرائيلية تمنع إفلاس السلطة.. هذه أبرزها

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أثار تناول العديد من التقارير العبرية، بأن السلطة الفلسطينية تواجه خطر الإفلاس نتيجة تفاقم آزمتها المالية بفعل استمرار إسرائيل بالاقتطاعات الضريبية من أموال المقاصة وإعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه معني بتقوية السلطة، تساؤلات عديدة حول إمكانية حدوث الإفلاس، والهدف من الترويج للأمرين.

ووفق رصد لشبكة مصدر الإخبارية، “بلغ إجمالي اقتطاعات الاحتلال من أموال المقاصة منذ عام 2019 وصولاً إلى بداية شهر تموز (يوليو) 2023 ما يقارب 605 ملايين دولار أمريكي (٢.٢٤٤ مليار شيكل) بواقع 312 مليوناً سنوياً، و11 مليوناً شهرياً”.

وتجبي إسرائيل بموجب بروتكول باريس الاقتصادي، أموال المقاصة نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل نسبة 3%، وتصل قيمتها إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وتشمل أموال المقاصة، الضرائب غير المباشرة التي تجبيها إسرائيل على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرة الاحتلال، والضريبة المتأخرة عن العمال الفلسطينيين.

وكانت قناة كان العبرية، أكدت في تقرير لها، أن أزمة السلطة المالية تضخمت ما يعرضها لخطر الإفلاس.

واستبعد محللون ماليون واقتصاديون إمكانية افلاس السلطة وانهيارها، معللين الأمر بأن المصلحة الإسرائيلية تقتضي عدم انهيارها وبقائها وكيلة للاحتلال، تحقق أجندته السياسية، وافشال مساعي حل الدولتين.

وقال المحلل نائب موسى، إن “السلطة لن تفلس، ومن مصلحة إسرائيل إبقاءها في ضائقة مالية بشكل مستمر، كونها تعتمد على إيرادات ونفقات متجددة وليست شخصاً أو شركة، تملك ثروة وتنفق منها، ويوجد احتمال لنفادها”.

وأضاف موسى في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن “67% من إيرادات السلطة من أموال المقاصة، والجزء الأخر إيرادات محلية، والثالث من المساعدات الدولية التي شهدت تراجعاً كبيراً في السنوات الأخيرة”.

وأشار موسى إلى أن “إسرائيل تتحكم بأموال المقاصة وتحويلات المساعدات الدولية بمدى حاجتها للضغط على السلطة واستخدامها أداة ابتزاز لتحقيق أهداف سياسية”.

وتابع “إسرائيل عملت على مدار الـ 20عاماً الماضية على انقاذ السلطة من أزمتها المالية لأن من مصلحتها بقاء السلطة التي تقوم بدور المحتل بديلاً عن الاحتلال”.

وأكد موسى، أن “إسرائيل مستعدة للدفع للسلطة بشكل مسبق من أجل القيام بأعمالها التي تخدم أهدافها الموكلة لها بناءً على اتفاق أوسلو”.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد نصار إن “ترويج الاحتلال الدائم لإمكانية انهيار السلطة وافلاسها يندرج ضمن الحرب التي تشنها إسرائيل ضدها بهدف دفعها لأثمان أمنية وسياسية مقابل المال”.

وأضاف نصار في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن أموال المقاصة حق للفلسطينيين لكن للأسف اتفاق باريس كبل السلطة، وجعل الاحتلال من يتحكم بجابية الضرائب، ويستخدمها حالياً كورقة ضغط وعائق في كل خطوة تبذل في إطار حل الدولتين.

وأشار إلى أن “إسرائيل تتحكم للأسف بكامل الموارد المالية الواردة إلى الفلسطينية من خلال السيطرة الأمنية على المعابر والثروات الطبيعية”.

ونبه نصار أن “لا يوجد شيء اسمه افلاس للسلطة، بل بقاء للأزمة المالية، بهدف الحصول على أثمان سياسية مقابلها”.

من جانبه، رأي المختص الاقتصادي سمير الدقران أن “الوضع السياسي مع الاحتلال من يحدد المسار المالي للسلطة الفلسطينية”.

وقال الدقران في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن “رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان واضحاً خلال تصريحاته الأخيرة بأنه معني ببقاء المضايقات المالية على السلطة، لكنه لا يسمح بإنهائها في ظل وجود مصلحة إسرائيلية لبقائها تتعلق بالتنسيق الأمني وغيره”.

وأضاف الدقران أن “السلطة تعاني من أزمات مالية تجعلها قابلة للانهيار، لكن لن تسمح إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالأمر في ظل عدم وجود مصلحة بذلك”.

وأشار إلى أن “قيود الاحتلال دفعت لتكبيل السلطة الفلسطينية ديون داخلية وخارجية بمليارات الدولارات، أكثر من 6.8مليار منها لصالح صندوق التقاعد، و1.7 مليار دولار للقطاع الخاص، مليارات أخرى للبنوك وغيرها”.

ورأى الدقران أن “السلطة بكاملها بمثابة موظف إداري لدى إسرائيل كونها مكبلة باتفاقيات تتأثر بالوضع السياسي”.

وشدد على أن إسرائيل معنية باستمرار التنسيق الأمني مع السلطة والحفاظ عليها، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية “بحاجة لاستراتيجية للتخلص من الوضع السيئ” خاصة في ظل المساعي الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية.

الاحتلال يقتطع 495 مليون شيكل من أموال المقاصة خلال هذه الفترة

رام الله – مصدر الإخبارية 

كشفت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن بيانات مفادها أن الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 495 مليون شيكل البالغة حوالي 2.190 مليار شيكل خلال ذات الفترة بعد اقتطاع 3 بالمئة عمولة مقابلة جبايتها وكافة الاقتطاعات.

وأظهرت البيانات أن الحصة الأكبر من الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة جاءت في فاتورة الكهرباء بواقع 232 مليون شيكل تقريبا، وكما تم اقتطاع 104 مليون شيكل للمياه و26 مليون شيكل لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وبلغت فاتورة ملف المشافي للمرضى المحولين للعلاج في إسرائيل بلغت 55.2 مليون شيكل، وتم خصم قرابة 77 مليون شيكل لتسديد قروض مستحقة على الجانب الفلسطيني لإسرائيل.

وطالبت السلطة الفلسطينية الجانب الإسرائيلي بإجراء تقاص واضح ومراجعة كافة الفواتير قبل تلك الاقتطاعات.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضائقة مالية كبيرة أدت إلى عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين بشكل كامل منذ نوفمبر 2021.

اقرأ/ي أيضاً: تقرير إسرائيلي: معركة خلافة أبو مازن قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية

اشتية يدين قرار سموتريتش اقتطاع أموال المقاصة مجدداً

وكالات – مصدر الإخبارية

دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قرار وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اقتطاع مبلغ 3.2 مليون شيكل من أموال المقاصة، واعتبر أن القرار قرصنة جديدة لأموال الفلسطينيين.

وأوضح أن القرار سيقتطع المبلغ من أموال المقاصة لتضاف إلى مبلغ الـ 138.8 مليون شيكل التي اقتطعت في شهر كانون الثاني الماضي.

وطالب اشتيه الدول المجتمعة في العاصمة بروكسل اليوم في مؤتمر تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني بالضغط على الاحتلال لإيقاف تلك الاقتطاعات، والتي بلغ 800 مليون دولار منذ 2019.

إضافة إلى الضغط على الاحتلال لإعادتها إلى الخزينة، وقال: “تعاني الخزينة عجزاً كبيراً قد يصل إلى 609 مليون دولار مع نهاية العام الحالي في حال عدم التوقف عن تلك الاقتطاعات الجائرة”.

وأكد اشتية أن القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ترفض مقايضة الحقوق الوطنية بالمال، وقال: “لن تثنينا هذه الممارسات والضغوطات عن مواصلة الوفاء بالتزاماتنا تجاه أسر الشهداء، والجرحى والأسرى”.

اقرأ أيضاً:اشتية: اقتطاع أموال المقاصة سيُفاقم الأزمة المالية للسلطة

991 مليون شيكل إجمالي إيرادات أموال المقاصة في يناير 2023

رام الله- مصدر الإخبارية:

أفادت بيانات مالية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية إن إجمالي إيرادات أموال المقاصة بلغت في شهر كانون الثاني (يناير) 2023 قرابة 991 مليون شيكل (270 مليون دولار).

ووفق البيانات فإن الإيرادات المحققة في يناير 2023 أعلى بنسبة 11% من نظيرتها في نفس الفترة العام الماضي عندما بلغت 893 مليون شيكل.

وأشارت البيانات إلى أن الجمارك جاءت في مقدمة الإيرادات بحوالي 447 مليون شيكل، وضريبة المحروقات بقيمة 285.7 مليوناً، والقيمة المضافة 260.6 مليون شيكل.

ولفتت إلى أن “إجمالي ما تسلمته من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد الاقتطاعات 756.8 مليون شيكل من أصل 991 مليوناً.

ونوهت إلى أن قيمة الاقتطاعات والخصومات بلغت في يناير 234.3 مليون شيكل بواقع 29.8 مليون شيكل كرسوم تحصيل، و74.5 مليون شيكل ديون كهرباء و34.5 مليون شيكل ديون مياه و5.8 مليون شيكل صرف صحي و13.1 مليون شيكل مستشفيات و25.6 مليون شيكل تسديدات قروض و50.9 مليون شيكل إيرادات محجوزة.

اقرأ أيضاً: عائدات المقاصة الفلسطينية تسجل أعلى مستوى تاريخي لها.. ما الأسباب؟

عائدات المقاصة الفلسطينية تسجل أعلى مستوى تاريخي لها.. ما الأسباب؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

سجلت عائدات المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية خلال العام الماضي 2022، أعلى مستوى لها بحوالي 11.5 مليار شيكل، وفق بيانات وزارة المالية.

وأموال المقاصة هي مبالغ تجبيها إسرائيل بدلاً من السلطة الفلسطينية على السلع المستوردة مقابل عمولة بنسبة 3%، وفقاً بروتكول باريس الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور أنور أبو الرب إن “ارتفاع عائدات المقاصة خلال العام الماضي ناتج عن الانفتاح العالمي في التجارة وسلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، والتأقلم مع الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأضاف أبو الرب لشبكة مصدر الإخبارية أن” الزيادة في المقاصة ناتجة عن سهولة الاستيراد وزيادة حجم الواردات إلى الأراضي الفلسطينية بعد حالة الاغلاق التي شهدها العالم نتيجة جائحة كورونا، وارتفاع مستوى استهلاك المواطنين”.

واستبعد أبو الرب” استمرار ارتفاع عائدات المقاصة في عام 2023 نتيجة الحصار المستمر للمدن، وإغلاق المعابر وإعاقة حركة البضائع والأفراد من وقت لأخر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد التوترات الأمنية”.

وأكد أبو الرب أن “الخناق الاقتصادي يزداد على الضفة الغربية مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن وارتفاع أعداد أيام الإضرابات التجارية”.

من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، بأن القيود الإسرائيلية على حركة العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948 من شأنها التأثير سلباً على عائدات المقاصة كون ضريبة دخل العمال تندرج ضمن ضمنها.

وشدد على أن زيادة الاقبال على البضائع الإسرائيلية رفع من العائدات خلال العام الماضي لاسيما مع تراجع نشاط حملات المقاطعة تزامناً مع تصاعد الأحداث الميدانية في الأراضي الفلسطينية.

وبلغت عائدات المقاصة خلال العام الماضي 11.5 مليار شيكل ارتفاعاً من 9.32 مليار في العام 2021.

وتشمل المبالغ المذكورة أعلاه الاقتطاعات الشهرية التي تجريها إسرائيل كبدل ليدون مياه وكهرباء وصرف صحي ومستشفيات، ما عدا الأموال المحتجزة بسبب دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.

وبلغ أدنى مستوى لعائدات المقاصة الفلسطينية في عام 2013 بقيمة 6.1 مليار شيكل وفق وزارة المالية.

واقتطعت إسرائيل منذ بداية العام 2023 قرابة 300 مليون شيكل بذريعة دفعها لذوي جنود ومستوطنين قُتلوا في عمليات فلسطينية، وبدلاً من مبالغ صرفتها السلطة كمخصصات لأُسر الأسرى والشهداء، كان أخرها بقيمة 100 مليون شيكل في الثاني من شباط (فبراير) 2023.

اقرأ أيضاً: اقتطاع أموال المقاصة.. عقاب إسرائيلي يحمل دلالات سياسية بتوقيت حساس

Exit mobile version