إيرادات الحكومة الأرشيف

تراجع إيرادات الحكومة الفلسطينية بنسبة 4%

رام الله- مصدر الإخبارية:

أظهرت بيانات وزارة المالية، تراجع إيرادات الحكومة الفلسطينية في الثلث الأول من العام 2023 بنسبة 4% على أساس سنوي.

ووفق بيانات المالية بلغت إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية على أساس نقدي نحو 5.8 مليار شيكل في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتنخفض بقيمة 239 مليون شيكل على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن إجمالي النفقات وصافي الإقراض ارتفع إلى 5.01 مليار شيكل في الأشهر الأربعة الأولى من 2023، مقابل 4.91 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ولفتت إلى إن إجمالي الإيرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية بلغت 2.38 مليار، مقابل 2.09 مليار شيكل في الفترة المناظرة من العام الماضي.

ونوهت إلى أن إيرادات المقاصة بلغت 3.47 مليار شيكل، مقابل 3.90 مليار على أساس سنوي.

يشار إلى أن إيرادات المقاصة الفلسطينية المذكورة أعلاه لا تشمل المبالغ المقتطعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشكل شهري.

المالكي: قرصنة أموال المقاصة سبب الأزمة التي تمر بها الحكومة

رام الله-مصدر الإخبارية

تحدث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، عن سبب الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وذكر المالكي خلال اطلاعه وفدا كنديا في مقر الوزارة بمدينة رام الله، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أن الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية هي نتيجة قرصنة أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي.

وتقدر قيمة أموال المقاصة شهريا بعد الخصومات بين (220 – 240 مليون دولار)، وتشكل 63 بالمئة من مجمل الإيرادات المالية الفلسطينية، والتي تبررها “إسرائيل” بأنها مقابل ديون لصالح جهات خدمية مستحقة على الفلسطينيين، ومقابل مخصصات تصرفها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى والمحررين.

وأشار المالكي إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة من عمليات إعدام ميداني بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل، كما حدث مع الطفلة جنى زكارنة في مخيم جنين، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والمدارس، كما يحدث في مسافر يطا وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية.

وثمن المالكي زيارة الوفد الكندي، وضرورة وضع استراتيجية مشتركة بين الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان الكندية، لخلق مشاريع مستدامة لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، مؤكدا أن وزارة الخارجية والمغتربين على استعداد تام لتقديم كل ما يلزم لإنجاح زيارة الوفد وتحقيق أهدافها.

وأشار إلى أهمية دوره الوفد في نقل تجربته في فلسطين إلى صناع القرار في كندا، ومواصلة العمل على إحراز تقدم في المواقف الكندية، خاصة في المحافل الدولية.

وفي سياق منفصل، حذّر المالكي من إمكانية إعلان نتنياهو لحكومة إسرائيلية تضم كل من ممثلي اليمين العنصري والمتطرف “بن غفير” و”سموتريتش”، معتبرا تصريحاتهما الجدلية مؤخرا مؤشرا واضحا لتصاعد وتيرة القتل والعنف بحق الفلسطينيين، ما يستدعي اتخاذ تدابير وقرارات وقائية من المجتمع الدولي، للتصدي لهذه السياسات.

اقرأ/ي أيضا: المالكي: الاحتلال أعدم ما يزيد عن 52 طفلاً فلسطينياً منذ مطلع العام الحالي

بشارة: 3.66 مليارات دولار إجمالي إيرادات الحكومة خلال 10 أشهر

أوسلو- مصدر الإخبارية:

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الأربعاء، إن إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية خلال الشهور العشرة الأولى من 2021 بلغت 3.66 مليارات دولار قبل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، بنسبة ارتفاع 10% عن توقعات الحكومة لذات الفترة.

وأضاف بشارة خلال كلمة له أمام مسؤولين ووزراء دول مانحة على هامش اجتماع المانحين (AHLC) في النرويج، أن اقتطاعات الاحتلال خلال 10 أشهر 314 مليون دولار، مقابل توقعات للحكومة بخصومات بحوالي 190 مليون دولار أي بزيادة 64%.

وأشار إلى أن مجمل النفقات المالية خلال نفس الفترة بلغت 4.45 مليارات دولار، بأقل من 4% من التوقعات، وقابل كل ذلك، توقف شبه كامل في دعم الميزانية العامة من جانب المانحين.

ولفت إلى أن إجمالي دعم الموازنة العامة الفلسطينية بلغ 49 مليون دولار، مقابل توقعات بقيمة 343 مليون دولار.

ونوه بشارة إلى أن نموّ الإيرادات اللافت والمرتفع قابله ارتفاع أربعة عوامل إنفاق رئيسية، وهي الزيادة الكبيرة في فاتورة الرواتب بالربع الثاني من العام الجاري ومضاعفة الخصومات النقدية الإسرائيلية غير القانونية، وزيادة نفقات القطاع الصحي نتيجة لتدابير الاستجابة العاجلة لجائحة كورونا، والتدهور في نفقات المنافع غير القابلة للاسترداد التي تخصمها إسرائيل والتي تغطي كلا من الضفة الغربية وغزة (للمياه والكهرباء ومعالجة مياه الصرف الصحي) المعروف أيضا باسم صافي الإقراض.

وتابع بشارة “الرغم من نموّ الإيرادات الذي فاق توقعات الحكومة الفلسطينية هذا العام، لكنه لم يوفر مساحة للمناورة المالية اللازمة للتدخلات الحكومية المخطط لها من حيث الإنفاق الاستثماري والتطويري”.

المالية برام الله تسجل إيرادات بقيمة 2,739 مليار دولار خلال 8 أشهر

رام الله- مصدر الإخبارية:

بلغت قيمة الإيرادات المالية التي جبتها وزارة المالية الفلسطينية برام الله محلياً وعبر المقاصة من إسرائيل خلال أول ثمانية أشهر من 2021 حوالي 2,739 مليار دولار.

وبحسب تقرير للميزانية الفلسطينية، احتلت الجمارك على البضائع المستوردة “المقاصة” أعلى العوائد قيمة بواقع 902 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن ضريبة المحروقات “البلو” جاءت ثانياً بقيمة 498 مليون دولار، وثالثاً القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من إسرائيل عبر “المقاصة” بقيمة بلغت 405 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن إيرادات القيمة المضافة المحصلة محلياً عبر وزارة المالية 243 مليون دولار أمريكي.

وأخيراً سجلت الجمارك المحلية 189 مليون دولار أمريكي.

وتغطي الإيرادات المحلية والمقاصة 85% من ميزانية الحكومة الفلسطينية، فيما تشكل المساعدات والمنح الدولية 10% منها.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من عجز مالي كبير نتيجة اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي الشهرية من أموال المقاصة وعدم تلقي ميزانيتها أي مساعدات ومنح خارجية منذ بداية العام الماضي.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه من تبعات وزارة المالية على أداء المؤسسات الحكومية، ومن المقرر توجهه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ليبحث مع المانحين آليات عودة الدعم الدولي لميزانية السلطة والضغط على الاحتلال لوقف الاقتطاعات الشهرية من المقاصة.

ووفق بيانات نشرها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” فإن قيمة الالتزامات المالية المتراكمة على السلطة الفلسطينية كدين عام ومستحقات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد تقدر 30 مليار شيكل.

إيرادات الحكومة الفلسطينية تنمو 20% خلال خمسة أشهر

القدس- مصدر الإخبارية:

نمت إيرادات الحكومة الفلسطينية بنسبة 20% خلال الخمس شهور الأولى 2021 وصولاً إلى مليار و780 مليون دولار أمريكي.

أظهرت بيانات حديثة، أن إجمالي الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية بلغت 5.8 مليارات شيكل في الشهور الخمسة الأولى 2021.

وتشمل الإيرادات حسب وزارة المالية الفلسطينية عوائد المقاصة، والضرائب والجمارك المحلية والرسوم الداخلية الأخرى.

وقالت المالية إن الإيرادات المحلية سجلت خلال 5 أشهر 574 مليون دولار، منها إيرادات محلية بقيمة 420 مليون دولار، وغير ضريبية مثل الرسوم الحكومية بقيمة 118 مليون دولار.

وبلغت قيمة أموال المقاصة المحصلة خلال الخمسة أشهر 65% من الإجمالي بقيمة مليار و240 مليون دولار أمريكي.
المقاصة هي مبالغ مالية تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل نسبة تقدر بـ 3%، ويبلغ متوسطها السنوي 180 مليون دولار، وتعتبر المصدر الأعلى لدخل السلطة لتأمين دفع أجور الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى.

ومنذ بداية العام 2021 لم تتلقى السلطة الفلسطينية أي منح ومساعدات خارجية لأول مرة منذ أعوام، وكانت تصل خلال السنوات الأخيرة إلى مليار و800 دولار أمريكي حسب بيانات رسمية.

وفي حال استمرار الدول المانحة بعدم تحويل مساعدات مالية للسلطة فإنها قد تطر لدفع أنصاف رواتب لموظفيها في قطاع والضفة العربية البالغ عددهم 137 ألف موظفي مدني وعسكري.

وحذر خبراء من دخول السلطة الفلسطينية في أزمة مالية قد تؤثر على حالة الانفاق الحكومي على جميع القطاعات لاسيما رواتب الموظفين العموميين.