شكرى بشارة: لا راتب ثانٍ للموظفين قبل عيد الفطر

رام الله- مصدر الإخبارية

تحدث وزير المالية، شكري بشارة، اليوم الأربعاء، بشأن صرف راتب آخر قبل عيد الفطر السعيد.

وفي تصريحات صحفية نقلتها صحيفة الحياة الجديدة المحلية قال بشارة: “لا يوجد راتب آخر قبل عيد الفطر السعيد”.

وأضاف وزير المالية شكري بشارة: “سنعمل على تقليص فاتورة الرواتب من خلال اتباع سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين”

يشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أوضح سابقاً أنه سيتم صرف راتب عن شهرين قبل حلول عيد الفطر السعيد أحدهما راتب كامل.

بشارة يوضح تفاصيل إصلاحات الحكومة في الميزانية الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية:

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن الحكومة شرعت بإصلاحات جذرية في المالية العامة تشمل فاتورة الرواتب وصافي الإقراض والتحويلات الطبية.

وأضاف بشارة في تصريحات صحفية، أن الإصلاحات تستهدف لخفض الرواتب إلى 75% من الدخل العام الجاري، وقرابة 50% العام المقبل.

وأشار بشارة إلى أن فاتورة الرواتب تستنفذ كامل الدخل الحكومي، معتبراً ذلك خارج حدود المعقول.

ولفت بشارة إلى أن خفض فاتورة لن يكون بتقليل قيمتها بل من خلال وقف التعيينات وعدم التوظيف بدل المتقاعدين، وتقنين المياومات والعقود والعلاوات والترقيات غير المبررة.

وتابع ” أن الحكومة تبنت استراتيجية لخفض الضرائب منذ 2013 ولن تعود لرفعها بأي حال لتمويل الترقيات”.

وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين بنسبة (75-80%)، نتيجة تزايد اقتطاعات إسرائيل من المقاصة، وتراجع حاد في مساعدات المانحين.

وأكد بشارة أن النسبة المتبقية من رواتب الموظفين دين في ذمة الحكومة ستسددها فور توفر الإيرادات.

وشدد بشارة على أن الحكومة ستبدأ خلال الأشهر القادمة برفع نسبة الصرف تدريجياً، وصولاً لراتب كامل، ودفع المتأخرات.

وقال إن الحكومة ينصب أيضاً في خفض بند صافي الإقراض الذي ارتفع إلى 373 مليون دولار أمريكي.

مع تراجع المنح بنسبة 88%: هل ستنجح فلسطين بتجاوز العجز المالي؟

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

أكد الخبير الاقتصادي أسامة نوفل اليوم الخميس أن الهدف من وراء إبلاغ وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة المانحين بأن العجز المالي وصل لذروته وأن الأوضاع المالية مرشحة للتعقيد ما لم يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن أموال المقاصة المحتجزة يهدف لاستجدائهم لإعادة الدعم الدولي لخزينة السلطة الفلسطينية.

وقال نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الخزينة الفلسطينية لأول مرة بتاريخها لا يصلها سوى 12% من المساعدات الدولية مقارنة بالأعوام السابقة التي كان يصل متوسطها السنوي مليار دولار أمريكي.

وأضاف نوفل أن تراجع المنح الدولية لاسيما المتعلقة بالأسر الفقيرة كمخصصات الشؤون الاجتماعية يمثل تحولاً في الموقف الدولي تجاه تقديم الدعم العالمي للفلسطينيين بأنه لم يعد هناك خطوط حمراء لاستمرار المساعدات التي ترتبط بنطاق واسع بالسياسات الخاصة بالدول المانحة.

وأشار إلى أن إبلاغ بشارة للمانحين صراحة بأن جميع الخطوات التي تستطيع الحكومة اتخاذها استنفذت مع وصولها للحد الأعلى من الاقتراض المحلي، وتحقيق نسبة عالية من الجباية المحلية تصل لـ 9%، والتركيز على بند الخصومات الإسرائيلية، هو رسالة قوية بأنه يتوجب عليكم التحرك فوراً، لكن حديث عن الاستقطاعات بقيمة 30 مليون دولار شهرياً غير صحيح، كون الذي يستقطعه الاحتلال بالحقيقة هو قرابة 16.5 مليون دولار عن مدفوعات السلطة لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى، والباقي هو تحت بند صافي الاقتراض وهي عبارة عن ديون مستحقة للجانب الإسرائيلي عن المياه والكهرباء.

ووصلت قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية منذ حزيران الماضي إلى 120 مليون دولار أمريكي حتى أكتوبر الجاري بواقع 30 مليون دولار شهرياً.

وأكد نوفل أن كلام بشارة جاء مناقضاً مع لقاء الرئيس محمود عباس مع وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس والذي نتج عنه تشكيل لجان لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقات بين السلطة وإسرائيل، وتقديم تسهيلات جديدة للفلسطينيين وقرض مالي بقيمة نصف مليار شيكل.

ونوه إلى أن قطاع غزة كان العنوان الأول للحكومة الفلسطينية لتقليل نفقاتها وتجاوز العجز المالي من خلال إحالة الالاف للتقاعد القسري وفصل أخرين.

وشدد نوفل إلى أن حديث وزير المالية بشارة عن إصلاحات داخلية لتخفيض العجز تشمل صافي الإقراض والمنظومة الصحية، لا يحقق جدوى كبيرة وصعب جداً كون أي تغيرات يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في ملف تقليل النفقات يجب أن يشمل قطاع الأمن والسفارات الخارجية ونفقات خارجية أخرى تتعلق بنشاطات منظمة التحرير وهو ما لا يملك فيه بشارة أي صلاحيات.

ولفت نوفل إلى أهمية التركيز على البنود العشرة التي تحدث عنها بشارة بوقت سابق لإصلاح العلاقة مع الجانب الإسرائيلي لتقليل العجز المالي للسلطة والتي تشمل تقليل نسبة فائدة إسرائيل من تحصيلها لأموال المقاصة إلى 1% بدلاً من 3%، والإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين، ومسألة الضرائب والرسوم المفروضة على مشتريات الوقود من الاحتلال والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة.

مصادر بالمالية: بشارة فشل بإقناع إسرائيل بوقف خصومات المقاصة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر بوزارة المالية برام الله، اليوم الخميس، أن لقاء وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة بنظيره الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، لم يحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بوقف الاقتطاعات والخصومات الإسرائيلية الشهرية من أموال المقاصة تحت بند استمرار السلطة بصرف رواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الجانب الفلسطيني أبلغ الأمريكان بضرورة الضغط على إسرائيل للتخفيف من حجم الضغوط المالية والاقتصادية على السلطة، ومن المفترض أن تطالب واشنطن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت بذلك خلال لقاءه اليوم الخميس الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت المصادر، السلطة ستواصل سياسة الاقتراض من البنوك المحلية خلال الفترة القادمة مرجحاً صرف رواتب الموظفين كاملة وعدم اللجوء للخصومات.

وأبلغ الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بخصم 400 مليون شيكل من أموال المقاصة عن 4 أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل.

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة قد بحث مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وقف خصومات أموال المقاصة وتقليل نسبة فائدة إسرائيل من تحصيلها إلى 1% بدلاً من 3%، ومسألة الإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين والتي وصلت حتى بداية 2021 إلى قرابة 229 مليون دولار أمريكي.

كما بحث بشارة مع ليبرمان مسألة الضرائب والرسوم المفروضة على مشتريات الوقود من إسرائيل والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة الفلسطينية شهرياً.

ومن المقرر أن تحصل وزارة المالية على أكبر المساعدات التي تقدم لها في نهاية فبراير القادم وتحديداً من الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر، أن السلطة الفلسطينية تأخرت الشهر الماضي بصرف رواتب الموظفين العمومين نتيجة الخصومات الإسرائيلية من المقاصة والتي تقدر بـ 100 مليون شيكل شهرياً واضطرت للاقتراض من المصارف المحلية، فيما لاتزال غير قادرة على صرف مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتبلغ قيمة عوائد المقاصة 180 مليون دولار شهرياً، وتجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتكول باريس الاقتصادي المنبثق عن اتفاق أوسلو للسلام، مقابل عمولة 3% من القيمة الإجمالية للأموال.

ويسود العلاقة المالية والاقتصادية بين السلطة وإسرائيل العديد من المشاكل والملفات العالقة التي قد يؤدي تسويتها لتوفير 500 مليون دولار أمريكي إضافية لخزينة الفلسطينيين سنوياً.

مصدر تكشف تفاصيل اجتماع وزير المالية الفلسطيني مع نظيره الإسرائيلي

صلاح أبو حنيدق _ مصدر الإخبارية:

كشف مصدر في وزارة المالية برام الله، اليوم الأحد، أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة سيلتقي نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لبحث وقف خصومات أموال المقاصة وتقليل نسبة فائدة إسرائيل من تحصيلها إلى 1% بدلاً من 3%.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن بشارة سيحاول إقناع وزير مالية الاحتلال بوقف اقتطاع ما يزيد عن 123 مليون دولار عن الأربع أشهر القادمة، والتي أبلغ بها الطرف الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بشكل رسمي بواقع 31 مليون دولار شهرياً بدلاً عن الرواتب التي تصرف للأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وأضاف المصدر، أن بشارة جهز لاجتماعه مع ليبرمان قائمة ملفات عالقة مع الاحتلال الإسرائيلي توفر للجانب الفلسطيني نصف مليار دولار سنوياً، وهو ما يعتبر ضرورياً لتخفيف الأزمة المالية للسلطة، ومن ضمنها الإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين والتي وصلت حتى بداية 2021 إلى قرابة 229 مليون دولار أمريكي.

وأشار المصدر إلى أن مجموع الاستقطاعات الضريبية التي نفذها الاحتلال وأعلن عنها منذ بداية 2019 وصولاً للعام 2021 ضد الأموال الفلسطينية  بدلاً عن مدفوعات السلطة لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى تبلغ ما يزيد عن 445 مليون دولار أمريكي تقريباً.

ولفت المصدر إلى أن بشارة سيبحث مع ليبرمان مسألة الضرائب والرسوم  المفروضة على مشتريات الوقود من إسرائيل والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة الفلسطينية شهرياً.

وأكد المصدر أن هذا الاجتماع جاء بتنسيق فلسطيني ودعم أمريكي وأوروبي في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة حالياً مشدداً أن اجتماع اليوم سيحدد ملامح السياسة المالية القادمة للسلطة الفلسطينية للأشهر القادمة.

 

Exit mobile version