الدول المانحة الأرشيف

اشتية يؤكد مشاركتهم في اجتماع الدول المانحة لاستعراض احتياجاتهم المالية

رام الله-مصدر الإخبارية

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، مشاركتهم في اجتماع الدول المانحة المقرر انعقاده في نيويورك، قائلا “إننا سنعرض أمام المانحين حجم الأموال المقتطعة من قبل إسرائيل واحتياجاتنا المالية”.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة برام الله، ” كما وسنعرض التقدم الذي أحرزناه في خطة الإصلاح التي تبنتها الحكومة العام الماضي، وكذلك ملامح خطة التنمية الفلسطينية للأعوام الخمسة القادمة”.

وأشار اشتية إلى أنهم سيشاركون في الاجتماع الدولي حول أهداف التنمية المستدامة والتقدم الذي أحرزه العالم في هذا المضمار.

ولفت إلى مشاركة الرئيس محمود عباس الأسبوع القادم في اجتماعات مجموعة الـ 77 والصين، المنعقدة في هافانا بكوبا، حيث سيلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المقرر أن ينعقد في مدينة نيويورك الأمريكية مؤتمرًا وزاريًا في 21 أيلول(سبتمبر) الجاري، لحشد الدعم المالي للربع الأخير من العام الحالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بتنظيم أردني سويدي، في ظل تحذير الوكالة من “الوصول إلى نقطة السقوط”.

وذكرت المتحدثة باسم الوكالة تمارا الرفاعي، إن المؤتمر الذي يأتي على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يهدف إلى حشد الدعم للربع الأخير من 2023، ومناقشة طرق معالجة النقص المتكرر في الموارد.

وأكدت أن الأولوية هي حصول اللاجئين على حقوقهم الأساسية كالحق في التعليم والصحة، وغيرها حتى التوصل إلى حل سياسي عادل يشملهم.

وكان المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني قال خلال أعمال مجلس جامعة الدول العربية، إن “أونروا تحتاج إلى ما بين 170 إلى 190 مليون دولار للحفاظ على الخدمات الأساسية حتى نهاية هذا العام، إضافة إلى 75 مليون دولار أخرى لمواصلة إمدادات الغذاء المنقذة لحياة أكثر من نصف السكان في غزة”.

وأضاف أن “الوضع القائم الذي يكبلنا اليوم يشكل التهديد الوجودي الرئيسي أمامنا، وإن لم يتغير شيء، ستصل الوكالة إلى نقطة السقوط”.

وتواجه “أونروا” نقصًا مزمنًا في التمويل منذ 10 سنوات، وبدأت هذا العام2023 بديون بقيمة 75 مليون دولار مُرحلة من عام 2022.

اقرأ/ي أيضا: أونروا بغزة تجدد دعوتها لتوفير الدعم اللازم للاستمرار في خدمة اللاجئين

حشد تُحذر من تداعيات تسييس العمل الإنساني والإغاثي بالأراضي الفلسطينية

غزة – مصدر الإخبارية

حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد الاثنين، من تداعيات تسييس العمل الإنساني، في ظل العجز المستمر في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بالأرضي الفلسطينية.

وأكدت الهيئة الدولية “حشد” على أن تسيسس العمل الإنساني سينعكس على واقع الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع الفلسطيني وبشكل خاص في قطاع غزة.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الوفاء بالتزاماته نحو الضغط على سلطات الاحتلال، لجهة تحملها مسئولياتها الإنسانية تجاه سكان الإقليم المحتل وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إنهاء احتلالها وحصارها للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت المجتمع الدولي ومجتمع الممولين بسرعة العمل من أجل تغطية العجز الكبير في برامج العمل الإنسان بالأراضي الفلسطينية بما يُعزّز الكرامة الإنسانية للسكان، وخاصةً للفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة.

وأكدت على ضرورة تعزيز التكامل والشراكة فيما بين المؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال العمل الإنساني، واعتماد الرابطة الثلاثية بين الإغاثة والتنمية وصنع السلام، بما ينسجم مع قرارات الشرعية المتعلقة بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وسيادته على موارده وثرواته.

ويصادف الـ19 من شهر أغسطس/ آب من كل عام اليوم العالمي للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو مناسبةٌ سنوية تخصصها الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع الوعي حول ملايين الناس الذي يعرّضون أرواحهم للخطر.

وتهدف الأمم المتحدة من تخصيصه إلى تقديم الغذاء والمياه وغيرها من المساعدات لمن هم في حاجة ماسّة إليها في النزاعات، وفي الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.

وأحيت الأمم المتحدة اليوم العالمي للعام الجاري تحت عنوان “مهما كان” للتأكيد على التزام العاملين بالمجال الإنساني على التزاماتهم بتقديم المساعدة.

وأشارت حشد، إلى أن “المناسبة جاءت هذا العام ولا يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لحملة انتهاكات ممنهجة يقترفها الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدراتهم، ما أدى لتفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن نحو (2.1) مليون إنسان فلسطيني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، إلى جانب الارتفاع غير المسبوق لمعدلات الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من ستة عشر عامًا.

وأردف: “يُواجه العاملون في المجال الإنساني قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على وصولهم وأدائهم لأدوارهم ومسئولياتهم، والتي في أحيان كثيرة تعرض حياتهم للخطر أثناء عملهم الإنساني”.

ولفتت إلى أنه منذ بداية عام 2023 أصيب حوالي 77 عاملاً في المجال الصحي بجروح، ولحقت الأضرار بنحو 30 سيارة إسعاف، فيما سجّلت جمعية الهلال الأحمر (383) حالة اعتداء على طواقمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2022.

ومن بين الانتهاكات الإسرائيلية سُجلت 29 حالة أدت إلى عرقلة استجابة سيارات الإسعاف لحالات الطوارئ، و(331) حالة مُنع فيها المسعفين من الوصول إلى أماكن الإغاثة، و(14) حالة تعرضت فيها طواقم ومتطوعو الهلال الأحمر لهجمات مباشرة.

وسلّطت الضوء على الأزمة المالية المتجددة التي تعاني منها وكالة أونروا ووقف أو تقليص المساعدات الإنسانية التي تُقدمها عدة مؤسسات دولية لسكان قطاع غزة كبرنامج الغذاء العالمي، والذي أعلن خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي عن تعليق المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني، أي حوالي 60% من الحالات المستفيدة.

وحذرت “حشد” من تعليق كامل نشاطاته الغذائية والنقدية مع نهاية شهر أغسطس/ آب الحالي حال استمرت الأزمة المالية، الأمر الذي سينعكس بشكل كارثي على مجمل حالة حقوق الإنسان للسكان في الأراضي المحتلة.

وستحد تقييدات الاحتلال من قدرة المنظمات المختلفة العاملة في مجال العمل الإنساني، على الاستجابة للحاجات الناجمة عن انتهاكات الاحتلال والحصار المستمر، مما يضعف من قدرته على الصمود.

واستنكرت الصمت الدولي الذي يستغله الاحتلال بالإمعان في انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مما يعمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها منذ ما يزيد عن 16 عامًا.

أقرأ أيضًا: حشد: تكرار جرائم القتل يُمثّل استخفافًا إسرائيليًا بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي

وزارة الحكم المحلي تبحث مع المانحين آليات دعم صندوق تطوير واقراض الهيئات

رام الله – مصدر الاخبارية

بحثت وزارة الحكم المحلي، مع بعثة المانحين الدوليين، آليات دعم صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية خلال المرحلة المقبلة، والتي تعقب انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات في دولة فلسطين.

ويأتي ذلك على هامش اللقاء الذي عُقد، اليوم الخميس، بين وزير الحكم المحلي مجدي الصاحل والوفد الدولي، بمقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي.

وأشار الوزير الصالح، إلى أهمية البرنامج نظرًا لاسهاماته بشكل كبير في تحقيق نتائج ايجابية على الأرض، وتعزيز أهمية الأثر الفعّال بمجال دعم البلديات وتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ مشاريع تطويرية تسهم في التخفيف عن المواطنين، رغم الظروف الصعبة التي تسبب بها فيروس كورونا على المستويات كافة.

ونوه الصالح، إلى ضرورة العمل على الاستمرار بهذا البرنامج، وتحديد مجالات الدعم خلال المرحلة المقبلة نظرًا لأهميته، مؤكدًا التزام الحكومة الفلسطينية، بالإيفاء بالتزاماتها تجاه البرنامج ودعمه.

من جانبهم، أشاد ممثلو البعثة بالدور الكبير والمهم الذي يسهم به الصندوق في متابعة تنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية، والتي تخدم كافة شرائح المجتمع دون استثناء، مشددين على أهمية استمرار البلديات في تقديم الخدمات الأساسية وتحسين مستوياتها، مما يتطلب استمرار التعاون والعمل المشترك مع طواقم الصندوق من أجل تحديد مجالات الدعم السياق التنموي التطويري في فلسطين.

أقرأ أيضًا: 52 مليون دولار لصالح البلديات الفلسطينية لمواجهة كورونا

جدير بالذكر، أن صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، تعتبر مؤسسة شبه حكومية تم إنشاؤها لتكون القناة الرئيسية والمفضلة لدعم عملية التطوير والاصلاح للهيئات المحلية، ويأتي تأسيسها انسجاماً مع الأجندة والسياسات لتحقيق الفعالية، والتغيير والشفافية في الأراضي الفلسطينية، وتم تأسيسه كجزء من مبادرة السلطة الوطنية الفلسطينية على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتُوكل للصندوق مهمة العمل على ترجمة السياسات الوطنية ذات العلاقة في قطاع الحكم المحلي، وتحويلها إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، والنزم الصندوق منذ نشأته بالعمل جنباً إلى جنب مع الهيئات المحلية لتعزيز قدراتها ورفع مستويات الأداء، إلى مستويات تُمكنها من المساهمة في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة والتمتع بالديموية والإزدهار لجميع السُكان.

اشتية: الدول المانحة وعدت بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات

رام الله – مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن حكومته تلقت وعودًا جدية خلال اجتماع الدول المانحة باستئناف تقديم المساعدات للخزينة، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.

جاء ذلك خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ الدول المشاركة عبّرت عن دعمها لحل الدولتين، مؤكدا مطالبة السلطة تلك الدول للاعتراف بدولة فلسطين إن هي لم تستطع ممارسة الضغط على إسرائيل.

وبين اشتية أنّ جميع المشاركين في الاجتماع أدان التوسع الاستيطاني وسياسة خلق الأمر الواقع وانتهاكات حقوق الانسان، وطالبوا بالسماح بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه ومقدراته”.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير المجلس لاعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية معتبرا القرار بمثابة رفض لما تقوم به سلطات الاحتلال من مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية ليتمكن من تطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية في فلسطين.

ودعا اشتية المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين باتت حياتهم مهددة بالخطر مطالبا تلك المنظمات بإدانة استهداف الأطفال بالقتل والاعتقال وهو استهداف ارتفع بوتيرة متصاعدة خلال الأشهر الماضية وأدى إلى استشهاد واعتقال عشرات الأطفال.

وناقش مجلس الوزراء سبل تعزيز صمود المزارعين والحفاظ على الأرض كمدخل في عملية الإنتاج وكقاعدة جغرافية للدولة الفلسطينية العتيدة وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية لقطاع الزراعة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية تتولى وضع مقترحات لبناء محطات صرف صحي في المحافظات بهدف زيادة كميات المياه المستخدمة لأغراض الزراعة وللحد من الاقتطاعات الإسرائيلية بدل هذه المياه التي تنساب إلى أراض 48، على أن تنهي اللجنة عملها في مدة لا تتجاوز 30 يوما.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء انخفاض أعداد الإصابات والوفيات وتدني نسبة الإشغال في المستشفيات.

وحث المجلس المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات وخاصة ربات البيوت للتوجه إلى المراكز الصحية لتلقي المطاعيم، داعياً المؤسسات الحكومية للتأكد من حصول جميع العاملين فيها على اللقاحات مع ضرورة ربط الخدمات المقدمة بشهادات التطعيم.

وخلال اللقاء تم مناقشة تطورات الجهود الدبلوماسية المبذولة في الساحة الدولية وخاصة في ضوء تنامي التأييد الدولي للقضية الفلسطينية والذي ظهر من خلال تصويت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يؤكد السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية.

وقرر المجلس ما يلي:

1.دعوة المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات الى التوجه الى مراكز التطعيم وخاصة ربات البيوت.

2.الطلب من الجامعات حث طلبتها على تلقي المطاعيم والطلب ممن لم يتلقوا اللقاحات الإقبال على مراكز التطعيم حماية لهم ولعائلاتهم.

3.تشكيل لجنة فنية حكومية لتقديم دراسة فنية ومالية لكيفية معالجة المياه العادمة واستغلالها في زيادة رقعة المراعي الزراعية.

4.المصادقة على عدد من المشاريع التنموية في مجالي الكهرباء والتعليم لعدد من التجمعات السكنية.

5.إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

6. إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء ومستشاريهم القانونيين.

7. تكليف بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار بتقديم وثائق مشاريع تنموية وتأمين التمويل لها من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والبلديات والحكومة ودعم الجهات المانحة والصناديق العربية والإسلامية.

رحّب بأي خطوات إسرائيلية.. اشتية يحث الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها

رام الله – مصدر الإخبارية

حثّ رئيس الوزراء محمد اشتية الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية، وزيادة مساعداتها.

وقال اشتية في كلمته خلال اجتماع المانحين (AHLC) اليوم الأربعاء “نريد مساعدة المجتمع الدولي للخروج من عنق الزجاجة، نعيش واقعا متدهورا يوميا بفعل استمرار الاحتلال، ووضعا ماليا صعبا وفراغا سياسيا وتبعات الجائحة”.

وتابع خلال الاجتماع الذي حضرته 27 دولة في العاصمة النرويجية أوسلو، وترأسته وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت،”كل يوم نشهد المزيد من التوسع الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، ومزيدا من الحواجز، ومزيدا من القتل والاعتقال، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين، وفصل القدس وحصار غزة، وهذا يتزامن مع وضع مالي صعب”.

وأردف: “الأزمة المالية الحالية أزمة بنيوية ويتحمل الاحتلال مسؤوليتها، إذ نجمع الضرائب من مناطق محدودة جدا ونضطلع بالتزامات تجاه أبناء شعبنا بمختلف أماكن تواجدهم، وهذا يتزامن مع تراجع حاد بالمساعدات الدولية واقتطاعات إسرائيلية جائرة من أموالنا، إلى جانب التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا”.

في حين رحب اشتية بأي خطوات إسرائيلية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الفلسطيني، لكنه اعتبرها “غير مجدية إذا لم تكون ضمن إطار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال”.

وأطلع اشتية المشاركين في الاجتماع على خطوات تبنتها الحكومة الفلسطينية لخفض النفقات ورفع الإيرادات وإصلاح المؤسسات.

وأوضح رئيس الوزراء: “إسرائيل تدفعنا إلى حالة فصل عنصري (أبارتهايد)، وهذا ما قاله بوضوح تقرير هيومان رايتس ووتش”.

وأشار إلى الفيتو الإسرائيلي على الانتخابات الفلسطينية من خلال منع عقدها بالقدس، بعكس ما تنص عليه الاتفاقيات”.

وتابع رئيس الوزراء: “لا يمكن فصل غزة عن الواقع الفلسطيني ومقايضة الاقتصاد بالأمن، المطلوب حل شامل للقضية الفلسطينية”، مضيفا “أن إعادة الإعمار يجب أن تكون ضمن إطار سياسي كي لا تكون تحضيرا لدمار جديد”.

كما طالب بإيقاف إجراءات “إسرائيل: التي تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.

أبو هولي يدعو الدول المانحة للأونروا للإيفاء بتعهداتها المالية

غزة _ مصدر الإخبارية

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي الدول المانحة والممولة للأونروا الوفاء بتعهداتها المالية وفي رفع سقف مساهماتها والتبرع بتمويل إضافي لتحقيق الاستقرار المالي لميزانية الأونروا للعام 2021 للحيلولة دون الوقوع في أزمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتمكين قدرتها على مواصلة خدماتها وصرف رواتب موظفيها لشهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

وأكد د. أحمد أبو هولي أن الاتحاد الأوروبي أبرز المانحين الرئيسيين للأونروا، مشيراً أنه ثاني ممول لميزانية الأونروا ومن الداعمين لعملها في تقديم لقرارات الأمم المتحدة خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أنّ الاتحاد الأوروبي ساهم في الأعوام الماضية من تمكين الأونروا من التغلب على أزماتها المالية من خلال تقديم تمويل اضافي لميزانيتها.

وأوضح د. أبو هولي بأنّ تصويت البرلمان الأوروبي لصالح “توصية” برفع الدعم السنوي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين, سينعكس ايجابًا على مخرجات المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية للأونروا.

وأعرب د. أبو هولي عن أمله أن تعطي المستويات السياسية في المجلس الأوروبي الموافقة النهائية والرسمية، على توصية البرلمان الأوروبي، بزيادة الدعم المقدم للأونروا التي ستساهم في جسر فجوة التمويل المزمنة التي تعاني منها الأونروا وفي تحقيق الاستقرار المالي في ميزانيتها الاعتيادية.

وأوضح ان اعتماد البرلمان قرار زيادة مخصصات الأونروا بأغلبية 521 صوتًا من أعضاء البرلمان الأونروا مقابل معارضة 88 صوتًا وامتناع 84 عن التصويت هو تعبير حي عن التزام الاتحاد الأوروبي بإدامة دعمه السياسي والمالي للأونروا.

مع تراجع المنح بنسبة 88%: هل ستنجح فلسطين بتجاوز العجز المالي؟

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

أكد الخبير الاقتصادي أسامة نوفل اليوم الخميس أن الهدف من وراء إبلاغ وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة المانحين بأن العجز المالي وصل لذروته وأن الأوضاع المالية مرشحة للتعقيد ما لم يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن أموال المقاصة المحتجزة يهدف لاستجدائهم لإعادة الدعم الدولي لخزينة السلطة الفلسطينية.

وقال نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الخزينة الفلسطينية لأول مرة بتاريخها لا يصلها سوى 12% من المساعدات الدولية مقارنة بالأعوام السابقة التي كان يصل متوسطها السنوي مليار دولار أمريكي.

وأضاف نوفل أن تراجع المنح الدولية لاسيما المتعلقة بالأسر الفقيرة كمخصصات الشؤون الاجتماعية يمثل تحولاً في الموقف الدولي تجاه تقديم الدعم العالمي للفلسطينيين بأنه لم يعد هناك خطوط حمراء لاستمرار المساعدات التي ترتبط بنطاق واسع بالسياسات الخاصة بالدول المانحة.

وأشار إلى أن إبلاغ بشارة للمانحين صراحة بأن جميع الخطوات التي تستطيع الحكومة اتخاذها استنفذت مع وصولها للحد الأعلى من الاقتراض المحلي، وتحقيق نسبة عالية من الجباية المحلية تصل لـ 9%، والتركيز على بند الخصومات الإسرائيلية، هو رسالة قوية بأنه يتوجب عليكم التحرك فوراً، لكن حديث عن الاستقطاعات بقيمة 30 مليون دولار شهرياً غير صحيح، كون الذي يستقطعه الاحتلال بالحقيقة هو قرابة 16.5 مليون دولار عن مدفوعات السلطة لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى، والباقي هو تحت بند صافي الاقتراض وهي عبارة عن ديون مستحقة للجانب الإسرائيلي عن المياه والكهرباء.

ووصلت قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية منذ حزيران الماضي إلى 120 مليون دولار أمريكي حتى أكتوبر الجاري بواقع 30 مليون دولار شهرياً.

وأكد نوفل أن كلام بشارة جاء مناقضاً مع لقاء الرئيس محمود عباس مع وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس والذي نتج عنه تشكيل لجان لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقات بين السلطة وإسرائيل، وتقديم تسهيلات جديدة للفلسطينيين وقرض مالي بقيمة نصف مليار شيكل.

ونوه إلى أن قطاع غزة كان العنوان الأول للحكومة الفلسطينية لتقليل نفقاتها وتجاوز العجز المالي من خلال إحالة الالاف للتقاعد القسري وفصل أخرين.

وشدد نوفل إلى أن حديث وزير المالية بشارة عن إصلاحات داخلية لتخفيض العجز تشمل صافي الإقراض والمنظومة الصحية، لا يحقق جدوى كبيرة وصعب جداً كون أي تغيرات يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في ملف تقليل النفقات يجب أن يشمل قطاع الأمن والسفارات الخارجية ونفقات خارجية أخرى تتعلق بنشاطات منظمة التحرير وهو ما لا يملك فيه بشارة أي صلاحيات.

ولفت نوفل إلى أهمية التركيز على البنود العشرة التي تحدث عنها بشارة بوقت سابق لإصلاح العلاقة مع الجانب الإسرائيلي لتقليل العجز المالي للسلطة والتي تشمل تقليل نسبة فائدة إسرائيل من تحصيلها لأموال المقاصة إلى 1% بدلاً من 3%، والإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين، ومسألة الضرائب والرسوم المفروضة على مشتريات الوقود من الاحتلال والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة.

بشارة: الوضع المالي للحكومة يتجه لمزيد من التعقيد والاقتراض من البنوك مرفوض

رام الله _ مصدر الإخبارية

أبلغ وزير المالية شكري بشارة خلال رسالة بعثها لممثلي الدول والجهات المانحة أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية يتجه لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، مالم يُفرج الاحتلال عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، مشددا أنه لن يتم الاقتراض من البنوك مجدداً.

واستعرض بشارة خلال رسالته للدول المانحة، الوضع المالي للحكومة والضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.

وأكد بشارة أن الحكومة استنفذت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية.

وشدد وزير المالية، خلال الاجتماع، على ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص، التي قال إنها “أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال”.

وحث وزير المالية الدول المانحة على إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحا أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% العام الحالي مقارنة مع 2020.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، قدم بشارة عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي الحالي لموازنة الدولة في السنوات السابقة حتى نهاية شهر آب من العام الحالي.

وثمن بشارة الجهد الإصلاحي الذي بذلته وزارة المالية أدى الى زيادة نمو في الايرادات بنسبة 9% عن موازنة العام 2021 و26% عن مستواه لذات الفترة من العام 2020, رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة الفلسطينية جراء تداعيات جائحة كورونا، والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و2020، واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهرا خلال العامين 2019 و2020، وزيادة الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: بالرغم من الزيادة في الإيرادات المحلية، إلا أن الخصومات المجحفة التي بدأت تقتطعها اسرائيل منذ شهر حزيران بقيمة 30 مليون دولار شهرياً، تزامناً مع انعدام دعم الموازنة الخارجي، دفعت المالية العامة الفلسطينية إلى وضع حرج، وأدى الى زيادة في العجز مقارنة مع العام الماضي.

العسيلي يدعو الدول المانحة ببذل الجهود لتحسين الاقتصاد الفلسطيني

رام الله _ مصدر الإخبارية

دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، مجموعة الدول المانحة، إلى دعم جهود الحكومة في تطوير الاقتصاد الذي تعرض لصدمات حادة جراء تداعيات “كورونا”، والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال ترؤسه إلى جانب ممثل البنك الدولي سبستيان سايز الاجتماع الثاني لمجموعة عمل القطاع الخاص بحضور مجموعة الدول المانحة.

وبحث الاجتماع النهوض بواقع قطاع المنشآت الاقتصادية بمختلف مكوناتها، علاوة على تنسيق الجهود المشتركة لبلورة المشاريع والبرامج الداعمة للاقتصاد الوطني.

وشدد العسيلي، على ضرورة دعم الخطة الاستراتيجية الحكومية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني لاسيما قطاع غزة وتحسين أداء المنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف “إن دعمكم لقطاع غزة والتزامكم بإعادة تطوير اقتصادنا في قطاع غزة يستجيب بشكل مباشر لاستجابتنا الاستراتيجية في إنعاش قطاع غزة وتوفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا في القطاع”.

واستعرض الاجتماع آفاق التعاون في تطوير وتنمية القطاع الخاص في مختلف المجالات، لاسيما تحسين بيئة الاعمال وتنفيذ استراتيجية العنقود الصناعي.

وأكد المجتمعون في نهاية الاجتماع على أهمية التنسيق المشترك، وبلورة التدخلات اللازمة لتحسين أداء الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات.

الجامعة العربية تدعو الدول المانحة للسرعة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه تمويل الأونروا

القاهرة _ مصدر الإخبارية

أطلقت الجامعة العربية، اليوم الخميس، دعوة للدول المانحة بسرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل ” الأونروا “، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية والحيوية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني.

وأوضحت الجامعة، أنه يجب تمكين “الأونروا” إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأثنى “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة” بالجامعة في بيان له، على افتتاح “الأونروا” مدرسة للذكور ومركزا صحيا في مخيم عايدة شمال بيت لحم قبل أيام، بتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية والتبرع بمبلغ 4 مليون و110 ألف دولار.

كما رحبت جامعة الدول العربية، بالجهود التي بذلتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لبدء العام الدراسي الجديد في مدارسها، وحرصها على انتظام العملية التعليمية وجاهيا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ” كورونا “.

وقالت إن افتتاح المدرسة ستساعد على تحسين البيئة التعليمية لـ 467 طالبا لديها، إضافة إلى أن المركز الصحي تم تأثيثه وتجهيزه بالكامل لضمان سعة كافية لاستيعاب المرضى، وضمان المستوى الأمثل من الرعاية الطبية، وسيخدم ما يقرب من 29 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في مخيم عايدة والمناطق المحيطة به.

وأكدت أهمية ما تقدمه “الأونروا” من خدمات للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجال التعليم والرعاية الصحية، مثمنةً ما تقدمه السعودية من دعم مستمر للوكالة.