الوسم: أزمة الأونروا

دولي – مصدر الإخبارية

رفعت الإدارة الأمريكية يدها عن 75 مليون دولار، حجزها عضو كونغرس أميركي كمساعدات لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

يأتي ذلك بعدما استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن صلاحياته التنفيذية التي يخولها له الدستور الأميركي لرفع الحجز عن الأموال المحتجزة.

في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن تزويد وكالة “أونروا” بمبلغ 75 مليون دولار خصّصه الكونغرس كمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي قرار الخارجية الأميركية نتيجة حملة مكثفة استمرت ثلاثة أعوام في الولايات المتحدة لمطالبة أعضاء الكونغرس بالإفراج عن مخصصات التزمت بها الإدارة الأميركية لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

حيث قاد عضو الكونجرس عن ولاية ويسكونسن أندريه كارسون، حملة لجمع تواقيع أعضاء الكونغرس على رسالة موجهة إلى عضوي كونغرس جيم ريش، عن ولاية أيداهو، وتشيب روي عن ولاية تكساس، تُطالبهما برفع حظر وضعاه لمنع تسليم مبلغ 75 مليون دولار هي جزءٌ من تبرعات خصصتها الإدارة الأميركية لتمويل برامج “أونروا”.

وخلال الأيام السابقة، قال المستشار الإعلامي لوكالة الغوث عدنان أبو حسنة: إن “أونروا لن تكون قادرة على تقديم خدماتها الأساسية الحيوية للاجئين الفلسطينيين بعد شهر أكتوبر، في حال لم يتم سد عجز التمويل الحالي لديها”.

وأكد أن وكالة الغوث تواصل بذل جهودها من أجل حشد التمويل اللازم لاستدامة خدماتها حتى نهاية العام الجاري 2023.

ولفت أبو حسنة خلال تصريحاتٍ لمصدر الإخبارية، إلى أن “الوكالة حصلت على تمويل أميركي بقيمة 73 مليون دولار، وآخر بريطاني بلغ 13 مليون دولار لسد الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات التشغيلية التابعة لها، وأكد أنها تسُد حاجة شهري سبتمبر الحالي، وأكتوبر القادم فقط”.

وفيما يتعلق بالأشهر المتبقية من العام 2023، أشار أبو حسنة إلى أن أونروا تبذل الجهود للحصول على المبلغ المتبقي لسد حاجة شهري نوفمبر وديسمبر، ولكي تبدأ أونروا عام 2024 دون ديون.

وأوضح أن الجهود مستمرة للحصول على تمويل آخر من الدول المانحة، تضمن استمرار تقديم الخدمات والبرامج لنهاية العام الحالي، وقال: “ما زال هناك وقت ومزيد من المانحين لتقديم ما ينقص أونروا من تمويل”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى تمويل يسد عجز شهري نوفمبر وديسمبر، إضافة إلى 100 مليون دولار أخرى للخدمات الأساسية”، وأوضح أن 75 مليون دولار منها مخصصة لمليون و200 ألف لاجئ في قطاع غزة، تُقدم لهم المواد الغذائية والحاجات الأساسية، و 30 مليون دولار تُقدم كمساعدات نقدية لـ 600 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان والأردن.

وحول كيفية التغلب على هذا العجز الذي لطالما يباغت أونروا، ويؤثر على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، قال أبو حسنة عبر مصدر الإخبارية: “هذا العجز مركب ومتواصل”، وأضاف إن “أونروا تسعى للحصول على جزء ثابت من ميزانية الأمم المتحدة لصالحها”.

وفي إطار الحلول الدائمة، أوضح أيضاً أنها تسعى للحصول على تعهدات متعددة السنوات من الدول المانحة، إضافة إلى محاولة توسعة قاعدة المانحين، والتوجه إلى القطاع الخاص ومؤسسات الزكاة والمؤتمر الإسلامي فيما يتعلق بالتمويل.

ولفت أبو حسنة أن أونروا أُنشئت كمنظمة موقتة، حيث أن 95% من ميزانيتها تأتي من التبرعات الفورية التي قد تتمكن من الحصول عليها أو لا تتمكن، ما يجعل أمر نقص التمويل وضعاً مرشحاً بالاستمرار.

ودعا إلى إعادة طرح قضية الفلسطينيين على طاولة المجتمع الدولي مرة أخرى لوضعه عند مسؤولياته الحقيقية، وعدم اختصارها بالمساعدات الغذائية فقط.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن قلقه بشأن مستقبل أونروا التي تعد شريان الحياة للملايين من اللاجئين الفلسطينيين، وقال: “الاحتياجات تستمر والأموال تراوح مكانها أو تتناقص”، وشدد على أن الحفاظ على أونروا يصب في المصلحة الجماعية وأكد أنه مسؤولية جماعية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استضافت الأردن والسويد اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى لدعم لاجئي فلسطين وأونروا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة.

من جانبه، أكد المفوض العام لـ “أونروا” فيليب لازاريني بأن المطلوب هو حل سياسي عادل للاجئي فلسطين بشكل عاجل.

وقال: “في الوقت الذي نرحب فيه بالتعهدات التي تم التعهد بها في هذا الاجتماع، فإنني أحث شركاءنا على وضع حماية حقوق لاجئي فلسطين على رأس أجنداتهم السياسية ومعالجة مسألة استدامة أونروا”.

بدورها، ناشدت أونروا شركاءها من أجل توفير الأموال الكافية بشكل عاجل هذا الأسبوع، وبشكل مستدام.

اقرأ أيضاً:لازاريني : الأزمة المالية لـ”أونروا” تتعمق عاماً بعد عام

القدس – مصدر الإخبارية

نشرت مجموعة الأزمات الدولية (منظمة غير ربحية أو حكومية)، تقريرًا حول الأزمة المالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وبحسب تقرير المجموعة، فإن “أموال وكالة أونروا التي تخدِّم نحو ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني – مرة أخرى – تقترب من النفاد، حيث تبدو الأزمة الراهنة في موازنة الوكالة مثيرة للقلق على نحو خاص”.

وقالت المجموعة: إن “الأمر الذي يعكس تراجع تمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة بصورة عامة والإجهاد الذي أصاب المانحين بسبب تضاؤل آفاق التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني”.

وأشارت إلى أن “تقليص خدمات أونروا على نحو كبير، أو انهيار الوكالة، سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى المساعدات الغذائية”.

وأضافت: “يمكن أن يتبع ذلك اضطرابات في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وقد تتلوها الأردن ولبنان، ولا سيما إذا تصوَّر الفلسطينيون أن تقليص الخدمات يُعدُّ مؤشراً على فقدانهم لمكانتهم كلاجئين”.

ورأت المجموعة الدولية، أن “أونروا تحتاج إلى التزامات بتمويل متعدد السنوات. وينبغي على مزيج من المانحين التقليديين والجدد – بما في ذلك الصين ودول الخليج الغنية – أن يوفرها”.

وزادت: “بالنظر إلى احتمال حدوث أزمة تزعزع الاستقرار، يتعين على المانحين الإدراك أن تنظيف الفوضى التي سيحدثها انهيار الوكالة الأممية سيكون أكثر كلفة بكثير من ردم الفجوة المالية”.

وأكملت: “بعد نحو خمسة وسبعين عاماً من تأسيس دولة إسرائيل وما تبعه من حرب عربية–إسرائيلية أحدثت أزمة لاجئين كبرى، ما يزال نحو ثلاثة ملايين فلسطيني يعتمدون على الأمم المتحدة في غذائهم، وتعليمهم، وصحتهم وخدماتهم الاجتماعية، إضافة إلى الوظائف في هذه القطاعات”.

وأردفت: “لكن في عالم متغير يعاني من التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد–19 والحرب الروسية في أوكرانيا، تجد الأمم المتحدة صعوبة متزايدة في إقناع الحكومات الأعضاء بتمويل عملياتها الإنسانية. تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تأسست في عام 1949 لرعاية اللاجئين الفلسطينيين، تحدياً من نوع خاص”.

ولفتت إلى تفاقم الصعوبات المالية الدائمة للوكالة، التي تبلغ موازنتها السنوية 1.6 مليار دولار بسبب الإجهاد الذي يشعر به المانحون وشعور متزايد بأن التسوية اللازمة لإنهاء الأزمة الإسرائيلية–الفلسطينية قد لا تتحقق.

ووصفت انهيار أونروا بالمدمر، سواء لملايين اللاجئين الذين سيحرمون فجأة من الوظائف والخدمات، أو للدول الهشة التي تستضيفهم. ويعد توفر تمويل متعدد السنوات، مضمون وكافٍ، ومستدام من المانحين التقليديين والجدد الذين لهم مصالح إقليمية، أفضل طريقة لتفادي الكارثة التي تلوح في الأفق”.

وقالت: إن “قيادة أونروا دقت ناقوس الخطر على نحو متكرر على مدى الشهور القليلة الماضية من الوضع المالي الخطير للوكالة، محذرة من أنها قد يتعين عليها وقف عملياتها في موعد قريب، قد يكون أيلول/سبتمبر، وناشدت المانحين الدوليين تقديم 200 مليون دولار على شكل تمويل إضافي لتلبية احتياجات موازنتها”.

وبيّنت المجموعة الدولية، أن “الاستجابة كانت متباينة؛ فقد رددت بعض الحكومات المخاوف نفسها بشأن العجز؛ في حين كررت دول أخرى العبارة غير المفيدة بأن الوكالة تعاني من العجز نفسه كل سنة وتتمكن في النهاية من تدبر أمرها”.

وتابعت: “قد يكونون محقين بالنسبة لعام 2023، لكن بحلول منتصف أيلول/سبتمبر، لم تكن الوكالة قد تمكنت بعد من ردم الفجوة. لكن حتى لو فعلت ذلك في ربع الساعة الأخير، فإن المشكلة تتجاوز دورة التمويل الراهنة”.

واستطردت: “حتى لو أُنقذَت الوكالة في اللحظة الأخيرة، كما حدث من قبل ويمكن حدوثه من جديد في عام 2023، فإن الوضع الدائم للأزمة أمر غير مقبول”.

وأكدت المجموعة، على أن “الأزمة المالية تقوض معنويات الموظفين، وتدفع إلى إضرابات تتعلق بالرواتب ويحوِّل وكالة دولية ذات سجل تفخر به في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين إلى متسوِّل بائس يبحث عن الصدقات”.

ورأت أن “من غير الكفاءة إدارة ما يرقى إلى دولة رفاه لثلاثة ملايين شخص بموازنة تقشفية، بالنظر إلى أن ذلك سيمنع الاستثمار في البنية التحتية، والرقمنة وغير ذلك من نفقات التحديث، الأمر الذي سيلحق ضرراً كبيراً بجودة الخدمات”.

واعتبر أن “الأسوأ من ذلك، كما يخشى الفلسطينيون – مصيبين كانوا أم غير مصيبين – من أن نهاية مكانتهم كلاجئين نتيجة انهيار الأونروا، أو حتى نتيجة تقليص حاد في الخدمات، من شأنه أن يُحدث موجة جديدة من الاضطرابات في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل ويزعزع استقرار الأردن ولبنان، خاصة وأن الحكومتان الأردنية واللبنانية، على نحو خاص، حريصتان على بقاء وازدهار الوكالة، بالنظر إلى أنهما لا تريان احتمالاً في الأفق للتوصل إلى تسوية دائمة قائمة على وجود دولتين للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني.

وتابعت: “الحكومتان تُدركان أن الضغوط ستتزايد عليهما، بصفتهما حكومتان مضيفتان، للاضطلاع بتحمل الأعباء المالية والسياسية لرعاية اللاجئين في بلديهما، كما أن الإسرائيليون، الذين ينزعون إلى رفض فكرة أن اللاجئين الفلسطينيين لهم الحق بالعودة إلى وطنهم الأصلي (إسرائيل اليوم)، لأنهم يرون أنه يعرِّض وجود دولة إسرائيل للخطر، منقسمون في مقاربتهم للأونروا. ففي حين يعارضها البعض بقوة، ويرى فيها أداة للمحافظة على قضية اللاجئين على الأجندة السياسية، يرى آخرون مزيّات معينة في أثرها الذي يحقق الاستقرار الذي توفره خدماتها”.

وبحسب المجموعة، فإنه “بالنظر إلى أن مستقبل الأونروا، التي ستحتفل بعيد ميلادها الخامس والسبعين العام القادم، على المحك، تُطرَح مقترحات مختلفة بشأن كيفية جعلها مستدامة، وتنظر الأفكار المتداولة في كيفية جعل عملياتها أكثر كفاءة من حيث التكلفة، والانتقال تدريجياً من المساهمات الطوعية إلى التمويل من الموازنة العامة للأمم المتحدة، أو نقل جزء من العبء المالي إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى، أو حتى إلى الحكومات المضيفة”.

إلا أن المقترحات لا تحظى بقبول كبير ولا بفرصة تبنيه، ناهيك عن تنفيذه، على الأقل ليس على المدى القصير. الأونروا نفسها تأمل بإطلاق نقاش بين المانحين لاستكشاف تحرك نحو نموذج لتقديم الخدمات يقطع الصلة بين خدماتها وفكرة حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.

ورأت أن الحل العملي الوحيد للضائقة المالية الصعبة التي تعاني منها وكالة يبقى وجودها لا غنى عنه – بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، والمنطقة والعالم – متمثل في تمويل متعدد السنوات، مستدام وقابل للتنبؤ، بما في ذلك من مانحين جدد، إضافة إلى ضخ أموال على نحو عاجل على المدى القصير في عام 2023.

فيما تعد دول الخليج الغنية، بمصالحها الإقليمية الواضحة، والصين، التي تسعى إلى تحويل ثقلها الاقتصادي في الشرق الأوسط إلى نفوذ سياسي، من بين أفضل المرشحين. لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الأمم المتحدة ستنجح في إقناع هذه الدول وغيرها بالاضطلاع بالمهمة.

وحول كيفية تأمينها لدعم مستقر من قبل المانحين في بيئة دولية باتت على نحو متزايد أقل تقبلاً لعمليات الأمم المتحدة الإنسانية وغيرها من المبادرات متعددة الأطراف.

ومع تلاشي احتمال التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، فيبقى سؤالاً مفتوحاً، ويكمن جزء من الجواب في دفع المانحين الذين يفتقرون أيضاً إلى الأموال إلى التفكير بتكاليف السماح بفشل الأونروا، إذا فعلوا ذلك، سيجدون أن دفع مبلغ 1.6 مليار دولار سنوياً قد يبدو بالتأكيد صفقة جيدة.

أقرأ أيضًا: شؤون اللاجئين: استمرار الأزمة المالية لأونروا يُهدد المنطقة بأكملها