غالانت يوعز بفرض حصار شامل على قطاع غزة

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أوعز وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الإثنين، بفرض حصار كامل وشامل لكافة مناحي الحياة بقطاع غزة، في ظل تقييه للوضع في المنطقة الجنوبية.

وقال غالانت في تصريح مقتضب: “أوعزت بفرض حصار كامل على قطاع غزة، لا وقود لا كهرباء لا ماء لا طعام لا شيء، كل شيء مغلق، نحن نحارب هناك حيوانات بشرية ونتصرف وفقًا لذلك”.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف مدنية في قطاع غزة لليوم الثالث للعداون.

اقرأ/ي أيضا: طائرات الاحتلال ترتكب مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة

في السياق، قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إن “الواقع الإنساني الصعب في غزة يلقي مسئولية على المجتمع الدولي، ويستدعي تدخلًا عاجلًا من منظماته المعنية للجم الاحتلال”.

وأضاف معروف خلال بيانٍ صحافي، أن “الاحتلال يتبع سياسة الأرض المحروقة وسط المناطق المكتظة بالسكان، ولا يلقي بالا حتى لمراكز الإيواء التي ترفع شعار الأمم المتحدة”.

وأكد على أن “الاحتلال كثّف غاراته الليلة الماضية على مختلف مناطق قطاع غزة، مستهدفا عشرات العمارات السكنية ومنازل المواطنين ومساجد ومرافق ومنشآت خدمية ومدارس مستخدمة كمراكز إيواء وجميعها أعيان مدنية وفق القانون الدولي الإنساني”.

وتابع: “خلافًا لادعاءات الاحتلال باستهدافه مقدرات المقاومة فإن خلال الساعات الأخيرة ارتكب فيها جيش الاحتلال مجازر بحق 15 عائلة قصف منازلها بشكل مباشر دون سابق إنذار”.

وأردف: “الغارات الوحشية على غزة خلّفت عشرات الشهداء والإصابات غالبيتهم من النساء والأطفال، أبرزها قصف منزل لعائلة الزعانين واستشهاد 20 مواطنًا بخلاف المصابين”.

 

الفنانون الذين يعملون تحت الحصار في غزة

المصدر: الغارديان

استقر غبار الأنقاض الرمادي على كل شيء تقريباً حول المنزل المدمر في دير البلح، وهي بلدة تقع في وسط قطاع غزة المحتل، ولكن على بعض الجدران المليئة بالشظايا، لا يزال الطلاء جديداً وحيوياً.

وقد استخدم فنانو الجرافيتي المبنى كلوحة فنية بعد عملية الدرع والسهم الإسرائيلية التي استمرت خمسة أيام في شهر مايو، وهي هجوم مفاجئ أدى إلى مقتل 33 فلسطينياً وشخصين في إسرائيل. على أحد الجدران، يظهر طفل يلوح بالعلم الفلسطيني بأجنحة، ويقف وسط السحب. في غرفة نوم مدمرة، تم رسم فتاة صغيرة تمشط شعرها خلف طاولة تزيين مدمرة، ويطل وجهها من حيث كانت المرآة في السابق.

يستمر الفن والفنانين في غزة، على الرغم من الحصار الإسرائيلي المصري العقابي على القطاع الساحلي الصغير الذي فرض منذ استيلاء حركة حماس المسلحة عليه في عام 2006.

وقد تسبب الحصار، الذي دخل الآن عامه السادس عشر، في خسائر فادحة لسكان القطاع المحاصرين البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة؛ لقد دمرت أربع حروب وعدة معارك أصغر مع إسرائيل منذ استيلاء حماس على السلطة البنية التحتية والاقتصاد لمساحة 17 ميلا مربعا. وهناك نقص في المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الطبية.

القيود التي يسببها الاحتلال قد تحد من التعبير الفني لكن الفن يظل شريان حياة للكثيرين.

في مؤسسة شبابيك، أو نوافذ، في وسط مدينة غزة، وهي واحدة من التجمعات الفنية ومساحات العرض الوحيدة في القطاع بأكمله، كان مؤسسها المشارك شريف سرحان يعمل في أحد أساليبه المفضلة – التناقض بين الخط العربي الدقيق والرسم. خلفية من الشرائط المشاغبة من اللون. كان ينتظر وصول مجموعة من المراهقين الذين يأخذون دروس الرسم بعد الظهر.

وقال: “توجد كلية فنون تقليدية في غزة، لكننا المكان الوحيد الذي يعمل في مجال البلاستيك والفن الرقمي والنحت الحديث وجميع أنواع الأشياء الحديثة”. “لدينا خيارات محدودة ولكن آفاقنا لا تزال كبيرة. والهدف هو تدريب وإلهام الجيل القادم”.

العزلة والإحباط والصدمة هي موضوعات متكررة في الكثير من مجموعات شبكة شبابيك: مقاطع الفيديو السريالية ثلاثية الأبعاد لشيرين عبد الكريم تحاكي ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول وألعاب المنصات المبهرجة، والتي لا يوجد فيها هدف أو نهاية واضحة. تركز منحوتاتها ورسوماتها على الفراغ الجسدي والعقلي: قوالب مصممة لتناسب جسد المرأة المنحني، والوحوش التي تطارد نفسها، والفجوات التي خلفتها المباني المدمرة في أفق غزة.

البعض الآخر مستوحى من ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم نسج حوريات البحر من شباك الصيادين في غزة، أو من تقاليد الحياة الفلسطينية: لوحة قماشية ضخمة مغطاة بنقاط تنقيطية سميكة باللون الأحمر الزاهي والبرتقالي والأخضر تظهر امرأة تقطف الفاكهة من شجرة وهي تذكير بالحياة الموجودة خارج اللون الرمادي الموحد لمدينة غزة.

تنعكس تكلفة المواد الفنية التقليدية وصعوبة الحصول عليها في الفن في غزة. يصنع سرحان منحوتات ومصابيح من مواد معاد تدويرها، بما في ذلك الحطام والمعادن التي خلفتها الصواريخ الإسرائيلية.

وقالت مريم صلاح، مصممة الأزياء والديكور في المسرح الوحيد في غزة: “على الحدود، لا يوجد فهم لماهية المواد الفنية. يجب أن أصنع أشيائي الخاصة للمسرح، وأستخدم سيليكون النوافذ للأقنعة، وأصنع دمي المزيف باستخدام ملون الطعام الأحمر، لأنني لا أستطيع الحصول عليه. والسؤال دائماً هو: “لماذا تحتاج إليه؟”، وليس “لماذا لا أحصل عليه؟”.

يمثل تصدير الفن تحدياً أيضاً. وفقاً لسرحان، فإن بناء سوق للفنون هو أمر أقرب إلى المستحيل، وذلك بسبب مستوى الفقر المرتفع في القطاع وأيضاً بسبب صعوبة الوصول إلى المشترين الدوليين. “لا يُسمح لنا بإرسال أي شيء في إطارات، وعلينا الالتزام بأحجام قياسية معينة. ولا يزال الوضع الآن أفضل بكثير مما كان عليه في بداية الحصار. في ذلك الوقت، كان علينا أن نطلب من الأجانب الذين يحملون لوحات سيارات دبلوماسية مساعدتنا في كل شيء”.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة (كوجات)، وهي ذراع وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: “نحن لا نعلم أن أي طلبات محددة لاستيراد مواد فنية وحرفية إلى قطاع غزة تخضع للتقييم أو يتم رفضها بشكل عشوائي”. يتم تقييم كل طلب استيراد وفقاً لمزاياه الخاصة.

على الرغم من كل التحديات، يظل الفن بالنسبة للكثيرين بمثابة شريان الحياة في مكان خانق يفتقر بشدة إلى الألوان.

يقول عبد الكريم: “سأبذل قصارى جهدي لمغادرة غزة، والفن هو الطريقة التي أشعر بها بالحرية في هذا المكان، لكنه لا يزال بيتي، وجزء مني”.
يوافق سرحان. “حتى لو خرجت من هنا، سأظل أعمل في غزة. قد تكون الأساليب والأدوات مختلفة، لكن غزة ومعاناتها ستبقى معي”.

اتحاد نقابات العمال يحذر من انفجار الأوضاع جراء الحصار المفروض على غزة

غزة- مصدر الإخبارية

حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، من انفجار الأوضاع في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر 17 عامًا.

وقال الاتحاد خلال وقفة رفضًا للحصار، إن أكثر من 60 بالمئة من العمال في غزة يعيشون تحت خط الفقر؛ بفعل الحصار.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات: “17 عاما وغزة محاصرة، إلى متى؟!.. استمرار الحصار جريمة.. أين العالم الحر من حصار غزة؟”.

وأشار إلى أنّ القطاعات المختلفة في غزة تضررت بشكل كبير من الحصار الإسرائيلي، داعيًة الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لعدم إغلاق حاجز بيت حانون.

وأكد اتحاد العام لنقابات العمال أن الحصار على قطاع غزة، هو المسبب الرئيس لكل آلام الشعب الفلسطيني، مستهجنًا من الصمت العربي المستمر جراء استمرار الحصار.

وشدد على على ضرورة حق المواطنين في قطاع غزة العيش بكرامة، معبرًا عن رفضه للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

حصار غزة قنبلة موقوتة

أقلام – مصدر الإخبارية

حصار غزة قنبلة موقوتة، بقلم الكاتب الفلسطيني أيمن أبو ناهية، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

منذ سبعة عشر عامًا والاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا خانقًا على سكان قطاع غزة، يطال جميع نواحي الحياة الإنسانية والقطاعات الحيوية داخله، وقد أدى إلى تدهور حاد في مؤشرات القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال فرض قيود على حركة الأفراد والمعابر، وما يعقبها من تداعيات على صعيد الرعاية الصحية والعيش الكريم، مشكّلًا انتهاكًا مستمرًا لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

الواضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تُمعن في تشديد حصارها لقطاع غزة بإغلاق المعابر التي تتحكم بها دومًا، تحت ذرائع واهية وادعاءات كاذبة، فتارة تدعي تهريب غزة السلاح إلى الضفة، وتارة أخرى تتحجج بالمظاهرات الشعبية على الحدود الشرقية للقطاع، المطالبة برفع الحصار، وكأنهم ارتكبوا بذلك جريمة أو أن مطالبهم غير إنسانية في نظر الاحتلال، الذي لا يعير القانون الدولي أي أهمية وهو مستمر في فرض حصاره الظالم برًا وجوًا وبحرًا على قطاع غزة المحتل في حزيران عام 2007، بحيث أصبحت (إسرائيل) تتحكم في مداخلِه البرية والبحرية بعدة معابر أبرزها معبر بيت حانون “إيرز” المخصص لدخول الأفراد، ومعبر كرم أبو سالم المخصص للبضائع، وبذلك يكون الاحتلال في سنوات الحصار المشدد المفروض عليه بالقوة قد سجن أكثر من مليوني فلسطيني داخل مساحة جغرافية ضيقة تقدر بـ ٣٦٢ كيلو متر مربع، وعمل على عزله عن العالم الخارجي بتحويله إلى أكبر سجن، بل إن جاز التعبير حوّله إلى قبر للموت البطيء.

يمثّل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة شكلًا من أشكال سياسة العقاب الجماعي غير القانوني يرتقي إلى ارتكاب جرائم حرب، إذ تتأثر كل أسرة غزيّة بتبعاتِه وتراكماتِه من ازدياد نسب الفقر والبطالة، إلى سوء الحياة المعيشية للسكان عامة، وقد تضررت قطاعات كثيرة بسبب استمراره منها الزراعة، والصناعة، والتجارة، فانعكس بدوره سلبًا على اقتصاد القطاع، ناهيك عن الحروب المدمرة التي شنها الاحتلال عليه، التي عملت على تدمير الكثير من المباني والمنشآت والمصانع، وأصبحت البنية التحتية مهترئة، ولم تشفع وعود الإعمار.

إن واقع الحال في قطاع غزة برمته في تدهور مستمر، بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على سكانه، نظرًا إلى عجز المجتمع الدولي عن الضغط على (إسرائيل) لإنهاء الحصار، ومعاقبتها على كل الجرائم الإنسانية التي ترتبت على هذا الحصار، الذي وصف بحسب تقارير أممية، بأنه جريمة ضد الإنسانية، ولا سيما بسبب حالة التجويع وانعدام الأمن الغذائي لسكانه، وقد أكدت الأمم المتحدة في تقاريرها السابقة بأن القطاع لا يصلح للعيش.

فبالرغم من السكوت من المجتمع الدولي على جريمة حصار قطاع غزة، إلا أن الحراك الدولي لكسره كان ولا يزال من قبل منظمات حكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية المختلفة قائمًا، فقد أعلنت دولة الكويت الشقيقة عن نيتها إطلاق مبادرة بعنوان “افتحوا موانئ غزة”، إذ تعتزم الحملة في الأيام القليلة المقبلة إطلاق تظاهرة بحرية تنطلق في عواصم عربية وأوروبية عدة في وقت متزامن، بهدف تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لرفعه، فهذا الحراك بالرغم من أنه عمل إنساني بالتضامن مع غزة، إلا أنه يوجه رسالة للفت أنظار العالم إلى الكارثة الإنسانية والخطر الذي يهدد الفلسطينيين من استمرار الحصار، الذي تحول إلى قنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة في وجه الجميع.

أقرأ أيضًا: الريحان تثأر لبلاطة.. بقلم الكاتب أيمن أبو ناهية

افتحوا الموانئ.. أردنيون يطلقون حملة لرفع الحصار عن غزة

وكالات-مصدر الإخبارية

أطلق نشطاء أردنيون، ينضوون تحت مظلة عدد من الأحزاب والنقابات المهنية، حملة “افتحوا موانئ غزة”، بهدف رفع الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2006.

ودعا القائمون على الحملة، في مؤتمر صحفي عقد الاثنين في مقر “حزب العمال” الأردني، إلى المشاركة الشعبية الفاعلة، بهدف تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة من خلال عدة فعاليات.

وأوضحوا أن أهم هذه الفعاليات وأبرزها التظاهرة البحرية، التي ستنطلق من عدة عواصم عربية وأوروبية في وقت متزامن بحيث تكون حدثًا إعلاميًا ضخمًا.

بدوره، أكد رئيس الحملة وائل السقا أن أهالي قطاع غزة يعانون ظروفًا صعبة بسبب الحصار المفروض، اقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا، فيما يشمل هذا الحصار حرية الأفراد في القطاع، وحقهم في الحصول على أبسط الحقوق، وعلى رأس ذلك التعليم لأطفالهم.

وأشار إلى أن الاحتلال فرض حصارًا قاسيًا على قطاع غزة منذ عام 2006، لكن أحرار العالم تنادوا اليوم من أجل فك هذا الحصار اللاإنساني، خصوصًا في الموانئ البحرية والبرية والجوية لينال الشعب الفلسطيني هناك جزءً من حريته.

وستنطلق الحملة في الأردن بداية من يوم السبت المقبل من خلال عدة أنشطة سيكون باكورتها المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين، وبالتالي وقفة بحرية في محافظة العقبة على سواحل البحر الأحمر جنوبي الأردن ونشاطات أخرى في عمان والزرقاء وإربد والكرك.

ويشارك في الحملة أحزاب ونقابات وشخصيات وطنية ونيابية، ووسائل إعلامية، للضغط وتسليط الضوء على هذه المعاناة.

ودعا السقا المواطنين الأردنيين إلى المشاركة الفاعلة في هذه الأنشطة تضامنًا مع أهالي القطاع المحاصر.

من جانبه، أكد المتحدث باسم “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” زياد العالول، خلال مشاركته بالمؤتمر عبر تقنيات التواصل عن بعد، أن الحصار المفروض على غزة أدى إلى شلل تام في القطاع، وبالتالي يجب أن يكون هناك حراك في الأردن والكويت وقطر وتركيا، والمغرب العربي غيرها من الدول لعمل حقيقي يفضي لكسر كامل لهذا الحصار.

ودعا العالول العالم أجمع إلى فتح المعابر البرية والبحرية المرتبطة بالقطاع، وإعادة فتح الميناء، وإدخال المواد الضرورية، ومواد البناء لإعادة وتأهيل المباني التي دمرتها الحروب المتتالية على غزة، وإعادة تشغيل المطار الذي دمره الاحتلال.

اقرأ/ي أيضا: المنظمات الأهلية تُطالب بتحرك دولي لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

المنظمات الأهلية تُطالب بتحرك دولي لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

غزة – مصدر الإخبارية

طالبت شبكة المنظمات الأهلية، الثلاثاء، بتحرك دولي جاد وفوري لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

واستنكرت شبكة المنظمات بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع تصدير منتجات قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج عبر حاجز كرم أبو سالم التجاري.

وحذرت خلال بيانٍ صحافي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، من التداعيات الخطيرة لهذا القرار الجائر على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة للقطاعات الإنتاجية بما فيها القطاع الزراعي والصناعي، والتي ستسهم في ارتفاع نسب البطالة والفقر.

ولفتت إلى أن هذا الإقرار يأتي ضمن سياسة تشديد الحصار وتضييق الخناق على قطاع غزة وتعميق الأزمة الإنسانية ويندرج في اطار العقاب الجماعي والذي يجرمه القانون الدولي.

وأكدت على دعمها خطوات القطاع الخاص والقطاعات الأخرى في مواجهة هذا القرار الخطير في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي بهدف وقف هذا القرار والعمل الجاد من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع.

وأثار قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية القاضي بوقف عمليات التصدير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والداخل المحتل، موجة كبيرة من الاحتجاجات والادانات من قِبل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص الفلسطيني في غزة.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الاثنين، وقف حركة الصادرات من قطاع غزة تحت حجج امنية متعلقة بمحاولات تهريب مواد متفجرة عبر الملابس المصدرة الى الضفة الغربية.

أقرأ أيضًا: إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات يهدد دورة الإنتاج والعمال بغزة

الحصار الإسرائيلي وإعادة احتلال الضفة

أقلام – مصدر الإخبارية

الحصار الإسرائيلي وإعادة احتلال الضفة، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

استمرار معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الإجراءات الاحتلالية منذ أكثر من 75 عاما ومع ذلك وقف المجتمع الدولي ساكنا دون حراك وغياب إجراءات المساءلة والمحاسبة في نموذج صارخ للانتقائية في التعامل وازدواجية المعايير بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي يسارع المجتمع الدولي إلى تنفيذها في مناطق بعينها غاضا البصر عنها في فلسطين رغم أكثر من 800 قرار صادر عن الجمعية العامة و86 قرارا عن مجلس الأمن.

التغول الإسرائيلي وممارسات حكومة التطرف ضد الشعب الفلسطيني فاقت كل التصورات بما فيها مواصلة عمليات القتل والتصفية والاعتقالات اليومية في الضفة بما فيها القدس والاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات، حيث استبدلت حكومة الاحتلال المتطرفة عملية السلام بالاستيطان وشرعنة البؤر التي كانت قد أزيلت في السابق من أكثر من موقع في الضفة الغربية، وفتحت الأفق واسعا أمام «مشروع الدم» الذي يقوده بن غفير وسموتريتش.

حكومة الاحتلال بقيادة أوسع تحالف لليمين المتطرف يجدون في الحالة الفلسطينية المتصدعة ملاذا لتصدير أزماتهم الداخلية عبر مشاريع استيطانية كبرى تسترضي بها المستوطنون وإنه أمام هذا المشهد المعقد، بات لزاما على الكل الفلسطيني أن يقف أمام مسؤولياته وأن يتوحد في خندق المواجهة المتقدم مع الاحتلال عبر مقاومة شعبية شاملة، على أن يسبق ذلك توحيد الصفوف وإنهاء الانقسام ووضع حد لحالة التشرذم القائمة، والمضي قدما في تحقيق مشروعنا الوطني الفلسطيني القائم على الحق والعدل والسلام وليس على الدماء كما هو لدى دولة الاحتلال.

قوات الاحتلال ترتكب يوميا أبشع الممارسات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة من خلال استهداف جنين ومخيمها وقراها وبلداتها إلى جانب محافظة نابلس وباقي الأراضي الفلسطينية، وتمارس الإعدام بحق الشباب دون أي رادع أو محاسبة، حيث تمارس حكومة الاحتلال المتطرفة الحصار للمدن والمحافظات الفلسطينية كونها تتعرض لإجراءات من منظومة جيش الاحتلال وحصاره العسكري الذي بات يهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية، في ظل رفض كل الجهود الدولية والاتصالات التي تجري على الصعيد الدولي للضغط على إسرائيل لفك حصارها ووقف كافة إجراءاتها واعتداءاتها.

كل الحقائق تؤكد بأن حكومة الاحتلال هي حكومة تتبع للمستوطنين ولا سلام مع الاستيطان والمستوطنين وقياداتهم ووزراء الحكومة العنصريين وان مكانهم هو المحكمة الجنائية وليس الأرض الفلسطينية، وأينما يتم بناء البؤر الاستيطانية يكون الإرهاب، ووجود المستوطنين المسلحين في شوارع وبلدات الأراضي الفلسطينية وقيامهم بأعمال القتل والترهيب والحرق والسرقة هو قمة الإرهاب، والاعتداء على الأرض الفلسطينية والمدنيين من النساء والأطفال هو إرهاب الدولة الذي جرمه القانون الدولي واعتبره جريمة حرب.

الشعب الفلسطيني بتضحياته ونضاله المستمر يؤكد دوما أنه شعب يعشق الحرية حتى إقامة دولته المستقلة، وأن ثورته انطلقت من أجل تحرير فلسطين ولتعبر عن إرادة الشعب بالحرية والاستقلال وتبييض السجون، وإحقاق كافة حقوقنا المشروعة ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتصدى لجرائم الاحتلال بكافة الطرق المتاحة والتي كفلتها كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

إصرار الشعب الفلسطيني واستمراره في كفاحه الوطني من أجل الحصول على كافة الحقوق وتقرير المصير حق مشروع كفلته كل القوانين والتشريعات الدولية وصولا إلى تحقيق آماله وحقوقه كافة ويجب على المجتمع الدولي التوقف عن سياسة الانتقائية والازدواجية في المعايير خاصة ما يتصل بالقضايا الفلسطينية، لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه وصولا إلى إحقاق كافة حقوقه المشروعة تحقيقا لطموحاته.

أقرأ أيضًا: القدس قوة الحضارة وعبق التاريخ.. بقلم سري القدوة

انطلاق العام الدراسي الجديد يفتح جراح العائلات الفقيرة في غزة

رؤى قنن_ مصدر الإخبارية

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مضي محمود أبو جبارة (8 سنوات) متوجهًا إلى مدرسته في دير البلح وسط قطاع غزة، بخطى ثقيلة وثياب متهالكة تعلو جسمه النحيف، وحقيبة أنهكها الترقيع على كتفيه، لعدم تمكّن عائلته من شراء كسوة جديدة له بسبب الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها.

وبملامح يعتريها الحزن عاجزًا عن وصف حاله، وهو ينظر إلى طلبة المدارس وهم سعداء بملابسهم وحقائبهم الجديدة، لكنّ عائلته اضطرت إلى استصلاح ملابسه القديمة، وإعادة استخدامها للعام الدراسي الجديد.

الطفل أبو جبارة لا زال ينتظر بأن يساعده أحد في شراء كسوة ومستلزماتٍ جديدة، لاستكمال مسيرته التعليمية كباقي أصدقائه.

معاناة متفاقمة

وأمس السبت، انطلق العام الدراسي الجديد، إذ توجه ٦٢٥ ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في قطاع غزة، منهم ٣٠٥ ألف بمدارس الحكومة، وقرابة ٣٠٠ ألف بمدارس الوكالة، و٢١ ألف بالمدارس الخاصة إيذاناً ببدء العام الدراسي للعام 2023-2024.

“أنا عندي ثلاث أطفال في المدرسة، وما عنا دخل مالي إلا مخصص الشؤون الاجتماعية، والحكومة صرفت لنا 300شيكل فقط، وتركتنا نصارع أنا وأولادي وزوجي المريض في الحياة لتأمين متطلبات العيش الكريم والتعليم والملابس”، بصوت حزين وصفت سحر أبو سعد وهي أم لثلاثة أطفال جميعهم في المدارس، الأزمة التي تمر بها وأولادها الثلاثة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وبعد أن مسحت دموعها تساءلت: ” من حق أطفالي يروحوا على مدارسهم لابسين أفضل لبس ومعهم أفضل حقيبة، لكن هذا هو الحال، أنا تعبت وما ضل حد من حولي إلا واستلفت منه مال، لم يعد لي أحد غير الله.

الأزمة على الفقراء

وتعتمد أكثر من 80 ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة على ما يصرف من مساعدات مالية عبر برنامج المساعدات النقدية في وزارة التنمية الاجتماعية، والذي لم يصرف منذ أكثر من عام.

أبو صلاح الغلبان رجل في الخمسين من العمر، قاطع حديث سحر على أحد أبواب مدارس “أونروا” في مخيم دير البلح، قائلاً بصوت مكلوم” يا ناس أنا عندي 7 أولاد وبنات، يعني أنا محتاج أكثر من ألف شيكل لكسوة أبنائي، وأنا عاطل عن العمل ولا في مساعدات ولا الحكومة سائلة فينا”

واستكمل أبو صلاح بلسان حاله يتمنى ويتضرع بأن يتم مساعدته “أنا مواطن وعندي عائلة ما عندي شغل، ولا مستفيد شؤون، ولا بتلقى أي مساعدة، بسأل الحكومة أنا شو ممكن اعمل عشان أوفر لأولادي احتياجاتهم ، الأزمة لا تأتي إلا على الفقير؟”

وبلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 46% وفقا لما أعلنه المركز الفلسطيني للإحصاء كما بلغت نسبة الفقر لأكثر من 70% وفقا لذات المركز.

الاحتلال يحارب كل شيء

الباحث والمختص بالشؤون الاقتصادية محمد نصار أرجع هذا الواقع الصعب على المستوى الإنساني والاقتصادي إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، بالإضافة إلى غياب السياسات الحكومية التي من شأنها معالجة الواقع الاقتصادي الصعب.

واستدرك نصار في حديث لشبكة مصدر الإخبارية قائلا: ” الاحتلال يقيد ويحارب كل شيء وهذا أمر واقعي لا يمكن نكرانه، لكنني اشدد على أنه يجب فعل الكثير لتجاوز كل العقبات ولا يجب أن نبقى فقط في محل وضع التبرير دون طرح الحلول للازمات”.

وطالب نصار المنظمات الدولية والمؤسسة الحكومية بضرورة تقديم كل ما يلزم للعائلات الفقيرة وأبنائها لتجاوز الواقع الإنساني الصعب.

اقرأ أيضاً/ أونروا تعدل موعد بدء العام الدراسي الجديد (صورة)

فلسطينيو الخارج يعتزمون إطلاق حملة افتحوا موانئ غزة

وكالات- مصدر الإخبارية

يعتزم “فلسطينيو الخارج” إطلاق حملة “افتحوا موانئ غزة”، حيث من المقرر تنطلق في الـ 22 سبتمبر الى 30 سبتمبر من العام الجاري.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة من خلال عدة فعاليات.

ومن تلك الفعاليات، التظاهرة البحرية التي سيتم إطلاقها في عدة عواصم عربية وأوروبية في وقت متزامن بحيث تشكل حراكاً شعبيا وحدثاً إعلاميا كبيراً، يسبقه العديد من الحملات الإعلامية للتعريف بالحصار وآثاره على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد سواء

وبحسب بيان الحملة فهي تأتي عقب انتهاء المرحلة الأولى من حملة سفينة “حنظلة” التي نظمها تحالف أسطول الحرية وأبحرت من أوسلو في النرويج وتوقفت في ١٥ من الموانئ الأوروبية، وستواصل إبحارها على مدار الأسبوعين القادمين حيث من المتوقع ان تنهي جولتها الأولى منتصف الشهر الجاري. حيث نظمت العديد من الفعاليات والنشاطات التضامنية في المدن التي توقفت فيها لتسليط الضوء على حصار غزة ومعاناة والشعب الفلسطيني.

وفي تفاصيل حملة “افتحوا موانئ غزة” سيتم تأجير سفينة أو أكثر في الموانئ المتفق عليها، بالشراكة مع المنسقيات في كل دولة، إضافة لدعوة برلمانيين وإعلاميين وشخصيات مؤثرة إلى يوم النشاط بحيث يتضمن كلمات تدعم جهود رفع الحصار عن غزة.

وسيتم تغطية الحدث من أكثر من 30 قناة ومنصة إعلامية بشكل مركزي وبث مشترك.

وحسب القائمون على الحملة فهي تهدف للمساهمة في إعادة قضية الحصار الى حيز الاهتمام في الشارع العربي والإسلامي والدولي، وزيادة الوعي بقضية الحصار من خلال تكثيف العمل الإعلامي وتوجيهه لتسليط الضوء عليها، والتعريف بالآثار المترتبة على الحصار في الجانب الاجتماعي والإنساني والاقتصادي من خلال التقارير الورقية والمرئية والبرامج، إضافة لتشكيل ضغط على الرأي العام بضرورة إيجاد حلول ومن ضمنها منفذ بحري للقطاع، والضغط السياسي والإعلامي والشعبي على الأطراف الفاعلة للتحرك باتجاه إجبار دولة الاحتلال عن التراجع عن سياسة الحصار والخنق للقطاع.

دعوى للجنائية الدولية لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

وكالات-مصدر الإخبارية

رفعت الجالية الفلسطينية في هولندا، وبحضور محامين فلسطينيين وعرب وأوروبيين، قضية حقوقية للمحكمة الجنائية الدولية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الانتهاكات التي مارسها عبر سنوات الحصار بقطاع غزة، وذلك بناء على تكليف من 8 نواب فلسطينيين.

وتقدم بالدعوى إلى محكمة لاهاي المحامي الفرنسي جيل دوفير، إضافة إلى المحامين خالد الشولي من نقابة المحامين الأردنيين، ومحمد النجار من نقابة المحامين بغزة، وعبد المجيد مراري من نقابة المحامين المغاربة.

وتم تكليف المحامي الفرنسي جيل دوفير، من قبل نواب فلسطينيون، بتقديم الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب، جراء الحصار المستمر منذ 17 عاما على قطاع غزة.

وقام الوفد الحقوقي الموكل من قبل نواب فلسطينيين داخل القطاع، أمس الإثنين، بتسليم أوراق هذه القضية مطالبين المحكمة باستصدار قرار ينهي الحصار الظالم لقطاع غزة، ويؤمن تعويضا للضحايا الذين عانوا من تبعات هذا الحصار على امتداد قرابة 17عاما.

وتتعلق الدعوى وفق المحامين، بجرائم القتل العمد كنتيجة للحصار المضروب على القطاع، إضافة إلى جريمة الفصل العنصري الذي جاء نتيجة ممارسة الاحتلال للتمييز ضد جميع سكان قطاع غزة.

ويتهم النواب الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرين إلى أنه منذ عام 2020 أصبح قطاع غزة يصنف على أنه منطقة غير صالحة للسكن، بحسب الأمم المتحدة.

وتبلغ قيمة التعويضات المطلوبة 25 مليار دولار، استنادا إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار، من عام 2007 وحتى عام 2018، بحسب البيان.

وتأتي هذه المطالبة بحساب التكلفة الاقتصادية للحصار، والتي تشمل الإغلاق المطول والقيود الاقتصادية الشديدة والقيود المفروضة والعمليات العسكرية.

وقال خبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم، إن: “تقديم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، شكوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، خطوة جيدة”.

اقرأ/ي أيضا: محللان: منع ادخال الاحتلال مواد لغزة سياسة عقاب جماعي تشدد الحصار

وأضاف قاسم، أن “تحريك دعوة أمام محكمة الجنايات الدولية ضد حصار غزة، هو السلاح الوحيد المتبقي أمام الشعب الفلسطيني لمحاسبة الاحتلال على جرائمه”.

وتابع: “المشكلة هنا مع وجود المدعي العام الحالي للمحكمة الدولية وهو كريم خان، لأن معظم الأجانب الذين يتجنسون في أوروبا يحاولون إرضاء السيد الإنجليزي، وبالتالي مواقفه لن تكون بالضرورة ضد الاحتلال”، وفق قاسم.

وأوضح قاسم: “كريم خان، على سبيل المثال، ذهب لأوكرانيا مرتين، وأصدر مذكرة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو للآن لم يقم بزيارة فلسطين، ولم يقدم أي شيء يدين الاحتلال على جرائمه في الأراضي الفلسطينية”.

وتابع: “خان لا يتمتع بالحيادية، والمهنية، وهو متحامل على القضية الفلسطينية، وهذا يتطلب من المحامي الفرنسي جيل الضغط المتواصل على هذه المدعي”.

بدوره، عد المحامي المختص في القانون الدولي مصطفى نصر الله، خطوة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بـ “الإيجابية والمؤثرة، لأن حصار غزة، وفق القانون الدولي، يعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية”.

وشدد المختص بالقانون الدولي أنه إذا “ما تم تجريم قادة الاحتلال، فإنه سيتم التعميم عليهم في المطارات والحدود كافة بين الدول، بهدف اعتقالهم، ليصبحوا محاسبين ومطاردين، بموجب القانون الدولي”.

Exit mobile version