غزة- مصدر الإخبارية:
توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء إن نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6% لنهاية العام 2021 بعدما حقق نمواً 5.4% بالنصف الأول.
وقال البنك في تقرير وصل مصدر الإخبارية نسخة منه، إن الاقتصاد الفلسطيني سيشهد تباطؤاً من 6% إلى 3% في عام 2021 نتيجة تراجع سرعة الانتعاش من جائحة كورونا ومحدودة مصادر النمو.
وأضاف البنك السلطة الفلسطينية قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام الحالي، مع عدم قدرتها على الاقتراض من المصارف المحلية، مما قد يزيد من المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، وبالتالي سحب مزيد من السيولة بالأسواق.
وأوضح البنك أن الاقتصاد بدأ بالتعافي من كورونا، لاسيما بالضفة مقارنة بقطاع غزة الذي يعاني من أوضاع شديدة الصعوبة بسبب تراكم نسب البطالة وانهيار الأوضاع الاجتماعية.
وحذر من “حالة من عدم اليقين تشوب آفاق المستقبل، في ضوء محدودية مصادر النمو المستدامة”.
وبين البنك أن النمو الحالي بالاقتصاد الفلسطيني بالضفة بدأ العام الماضي بشكل منخفض نتيجة الجائحة التي لا يزال عاني من تبعاتها على صعيد الحركة والتجارة والتي تشكل عائقاً للاستثمار.
ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يتحسن تدريجياً مع تراجع اعداد المصابين كورونا وبدء عمليات تطعيم واسعة، وانهاء الاغلاقات.
أما على صعيد غزة، فإن الركود مسيطر في ظل الحصار الإسرائيلي وضعف الإمكانيات، مقدراً نسبة مساهمة قطاع غزة بالاقتصاد 18% فقط.
وأكد التقرير أن التصنيع يتراجع بشكل كبير بغزة والقطاع يعتمد على التحويلات الخارجية بدرجة أولى، حيث وصلت البطالة 45%، والفقر إلى 59% جراء جولة الصراع الأخيرة التي استمرت 11 يوماً، وجائحة كورونا.
وشدد “يعاني المواطنون في غزة من نقص إمدادات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي، والصدمات النفسية الناجمة عن الصراع، والقيود على الحركة والانتقال”.
وطالب بضرورة زيادة إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، وتطوير البنية التحتية والشبكات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى القطاع من أجل إطلاق العنان لإمكانات الطاقة المتجددة.
ونوه إلى أن 1% من سكتن القطاع يحصلون على إمدادات مياه الشرب المُحسَّنة، مؤكداً أن هناك لزيادة الكميات، ومعالجة 95% من مياه الصرف التي تُنتج في غزة، وربط قطاع غزة باقتصاد الضفة الغربية والأسواق الخارجية، وتخفيف القيود على مستلزمات الإنتاج ذات الاستخدام المزدوج.
ودعا الاحتلال لتسهيل الوصول إلى الربط الرقمي الذي سيساعد على ربط الناس والاقتصاد بالأسواق الإقليمية والعالمي، وتوفير خدمات النطاق العريض لاتصالات الهاتف المحمول من الجيل الثالث على الأقل في إطار زمني واضح، وتخفيف القيود على دخول معدات تكنولوجيا المعلومات.
وأشار البنك الدولي إلى أهمية وقف إسرائيل الاقتطاعات من أموال المقاصة ومعالجة الملفات المالية العالقة، واستئناف المانحين للمساعدات للمالية العامة.
ولفت إلى أن ذلك يأتي رغم زيادة العائدات المحلية، وارتقاع الإنفاق العام وبقائه بالمعدل نفسه مقارنة بتدني المساعدات لمستويات قياسية، وإجراء الاحتلال لاستقطاعات إضافية على الإيرادات الضريبية الشهرية “المقاصة”.
وتوقع البنك أن يصل عجز الميزانية الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري إلى 1.36 مليار دولار بعد حساب الاقتطاعات الإسرائيلية وقيمة تمويل المانحين للسلطة.
وقال البنك الدولي إن “فجوة التمويل المتوقعة ما تزال كبيرة جداً”.
وطالب البنك في تقريره الحكومة الإسرائيلية بـ”معالجة بعض تسرُّبات الموارد من المالية العامة التي لا تزال قائمة، فعلى سبيل المثال، تقوم بتحصيل الإيرادات الضريبية من الشركات العاملة في المنطقة (ج)، وتُحصِّل رسوم المغادرة على الجسر، ولكن لم يحدث تحويل منتظم لهذه الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية كما تقضي الاتفاقيات المُوقَّعة”.
وأكد البنك الدولي أن صرف هذه الأموال سيوفر تمويل سريع ومهم للسلطة بهذا الوقت مع ضرورة مسارعة المانحين لخفض عجز الميزانية.