الوسم: الاقتصاد الفلسطيني

أقلام-مصدر الإخبارية

يعتبر بناء اقتصاد دولة أساسا في تقدمها ونموها، وركنا أصيلا في معالجة التحديات التي تواجها على المستوى الكلي، كالبطالة والفقر والناتج المحلي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تدل على قوة ومتانة الدولة، لكن الاقتصاد الفلسطيني بصفة العموم مر بهزات عديدة وأزمات متنوعة ولفترات متعاقبة وطويلة.

ولعل خصوصية قطاع غزة التي يمر بها ملقي بظلالها عَلى جميع محاور الحياة، لذا لابد من أن يفكر من يمثل الوطن أن يضع الاقتصاد بمفرداته المختلفة كأحد أهم أولوياته وبرامجه، لأنه دون شك هو (الاقتصاد) البوابة الحقيقة لعلاج العديد من المشاكل الهيكلية التي يعاني منها.

لذا من باب النهج التشاركي الذي أؤمن بي وحرصي المستمر أن يكون لدينا رؤى مستقبلية رغم حالة الضبابية المستمرة التي نعيشها، فإنني أضع بعض المقترحات التي يجب أو يفضّل أن تكون ضمن أولويات أولى الأمر:

والمقترحات كالاتي:

*دعم حقيقي للتشغيل من خلال بناء حلقة حقيقة مع السوق الاقليمي من خلال تصدير العمالة المهارة ضمن سياسات وإجراءات حقيقة واتفاقات واضحة مع دول مستهدفة ضمن تخصصات مطلوبة.

* العمل الحقيقي والواقعي على اعداد رؤية شاملة في ربط مخرجات التعليم بالسوق المحلي، والاهتمام في التعليم المهني والتقني ضمن تخصصات مطلوبة، واستقطاب المناهج والخبرات لتعميم المعارف والخبرات.

* توحيد منصات عمل المشاريع الصغيرة والناشئة بشكل حقيقي وليس نظري، وربطها مع مشاريع كبيرة في السوق المحلي والخارجي.

* تفعيل حقيقي للمناطق التجارة الحرة بين دول الجوار.

*تفعيل حقيقي للمناطق الصناعية المتخصصة حسب المناطق الجغرافية.

* العمل على فتح أسواق تصديرية حقيقة للمنتجات الفلسطينية

* العمل الجاد والحقيقي على دعم المنتجات الوطنية، وتفعيل واقعي وتطبيقي لسياسية احلال واردات متوازنة

* بناء خريطة اقتصادية تفصيله ودقيقة عن البيانات والمعلومات عن القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية وغيرها من القطاعات تشمل جميع المؤشرات ذات العلاقة.

* وجود صناديق حقيقة وفاعلة متمثلة:

١- صندوق دعم الصناعة.

٢- صندوق دعم الصادرات

٣- صندوق دعم المشاريع الصغيرة

٤- صندوق دعم الطوارئ والازمات

٥- صندوق دعم السياحة

٦- صندوق دعم الزراعة

* بناء جسور تسويقية وتفعيل حقيقي لدور السفارات الفلسطينية في جميع الدولة لترويج عن الصادرات والمنتجات الفلسطينية والسعي إلى بناء اتفاقيات واقعية معهم.

* تغير المناهج والتوجهات التقليدية والثورية في بناء الصورة الذهنية الحقيقة للاقتصاد الفلسطيني

* أهمية وجود نافذة واحدة فعلية في جميع الجهات ذات العلاقة بالأمور الاقتصادية من باب التسهيلات والسرعة والاتقان

* تشكيل نافذة موحدة لمراقبة وتقيم المشاريع الدولية لتعظيم المنفعة منها، وتحقيق التكامل والتجانس بينهما

* تصدير الخدمات بوابة هامة في جلب السيولة وزيادة معدلات التشغيل، لذا مهم أن يكون هناك إطار ودليل ناظم ومساند لها يشمل الجوانب المالية والفنية والتسويقية والتشريعية.

* تفعيل حقيقي لاستقطاب العاملين في القطاع الحكومي ضمن المساواة والعدالة لجميع فئات المجتمع

* وجود دمج حقيقي لأصحاب الاعاقات في سوق العمل

* التقليل من مشاريع البطالة المؤقتة، والعمل على بناء ديمومة من مشاريع حقيقة.

* التقليل من حجم الدراسات المكتبة المرهقة دون جدوى أو استفادة

* العمل على تعين أكفاء ومتخصصين في إدارة الشئون الاقتصادية

* بناء شراكات حقيقية مع العديد من الدول لتبادل الخبرات وبناء القدرات والمعارف

* تفعيل حقيقي لمفهوم التنمية الاقتصادية المحلية في جميع مناطق الوطن، من خلال تفعيل أكبر وحقيقي للمجالس البلدية والحكم المحلي.

* استخدام نهج التشاركية في اتخاذ القرارات مع جميع الأطر الناظمة في الامور ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي

* إعادة هيكلية وترتيب وتنظيم وتفعيل الادوار المختلفة لمؤسسات القطاع الخاص.

اقرأ/ي أيضا: نقابات العمال: إغلاق معبر إيرز عقاب لأكثر من 18 ألف أسرة بغزة

رام الله-مصدر الإخبارية

أكدت مديرية المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، أنها عملت على دمغ 1.479 طن ذهب تقريبا، خلال شهر تموز (يوليو) الماضي.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الأحد، أن إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية “قبة الصخرة” بلغت 1.62 مليون شيكل تقريبًا بنسبة انخفاض 10%، مقارنة مع الشهر المناظر له في العام الماضي بمبلغ 1.81 مليون شيكل.

وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر يوليو 1960 دولارا أميركيا، في حين سجل متوسط سعر الأونصة في الشهر ذاته من العام السابق مبلغ 1985 دولارا أميركيا، بنسبة انخفاض 1%.

وحسب مديرية المعادن الثمينة فإنها تدمغ سنويا قرابة 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعا وورشة ومحلا، تشغّل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

اقرأ/ي أيضا: جي بي مورغان يتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى 2175 دولاراً للأونصة

ودمغت المديرية العام الماضي 2022، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة نسبتها 93% عن المعدل، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.

ودعت المديرية المواطنين إلى الحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الأربعاء، إن “إجمالي التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري خلال شهر يناير/ كانون الثاني بلغ 465 تاجرًا جديدًا، شكّلت الإناث من بينهم 3.4%”.

وأشارت الاقتصاد إلى أن “عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر كانون الثاني 2023 ارتفاعًا بنسبة 154.1% مقارنةً بالشهر السابق”.

فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 107.6% مقارنةً مع شهر كانون الثاني من عام 2022″.

واحتلت محافظة جنين المرتبة الأولى من حيث عدد التُجار الجدد المسجلين في السجل التجاري، بنسبة وصلت لـ 30.8%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 14.8%، ثم محافظة سلفيت بنسبة 12.7% خلال شهر كانون الثاني 2023.

يُذكر أن عدد التجار الجدد لعام 2022 سجّل ارتفاعًا بنسبة 110.4% مقارنةً مع عام 2021، إذ سجلت الوزارة 5,520 تاجرًا جديدًا في السجل التجاري خلال عام 2022.

اقتصاد – مصدر الإخبارية

سجّل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين، اليوم الاثنين، ارتفاعًا نسبته 3.69% خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر للعام الجاري 2022 مقارنةً بشهر أيلول/سبتمبر 2022، إذ ارتفع إلى 114.47 خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2022 مقارنةً 110.39 خلال شهر أيلول/سبتمبر 2022.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن “أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفعت بنسبة 7.46%، حيث تُشكّل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصِناعة”.

وأشار “الجهاز” في بيانٍ صحفي، إلى أن “أنشطة الصناعات التحويلية ارتفعت بنسبة 4.87% خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنةً بالشهر السابق والتي تُمثّل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة”.

وفيما يتعلق بالأنشطة الفرعية، التي تلعب دورًا كبيرًا بالتأثير على مجمل الأرقام القياسية، فقد “سجّلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنةً بشهر أيلول/سبتمبر 2022 أهمها صناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات “الألمنيوم”، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى “الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت”، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الملابس، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة المنتجات الغذائية”.

في سياق متصل، انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أبرزُهَا صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، وصناعة الجلد والمنتجات ذات العلاقة، وصناعة منتجات المَطاط واللدائن.

كما انخفضت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 7.00% والتي تُشكّل أهميتها النسبية 2.89% من مُجمل أنشطة الصناعة.

أما أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء فانخفضت بمقدار 5.76% والتي تُشكّل أهميتها النسبية 7.38% من مجمل أنشطة الصناعة في الأراضي الفلسطينية بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.

رام الله – مصدر الإخبارية 

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، إنه جار العمل على إنجاز قانون جديد، يشجع الاستثمار وقانون التجارة الإلكترونية واستراتيجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج جديدة لإدماج رواد الأعمال المنزلية في الاقتصاد.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار ما بين القطاعين العام والخاص حول تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، والذي ينظم في سياق برنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمار “منصة الاستثمار الفلسطينية” وفريق العمل المعني بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد الفلسطينية.

وناقش المجتمعون خلال جلسات الحوار، الخيارات السياساتية لتحسين البيئة التمكينية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للوصول إلى التمويل في فلسطين، وتحديد مجموعة من إجراءات السياساتية ذات الأولوية من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص.

وأشار العسيلي إلى التوجه لدراسة إجراء بعض التعديلات على قانون سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة، بهدف إتاحة وزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، في الحصول على التمويل اللازم لنموها.

واعتبر أن الشمول المالي ركيزة أساسية نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، خاصة وأن توسيع قاعدة التمويل وتمكين كافة فئات المجتمع، من شأنه تحسين الظروف المعيشية والتقليل من حدة الفقر، وجعلهم أقل عرضة للصدمات المالية.

واستعرض العسيلي الجهود التي تقوم بها الوزارة لخلق إطار تشريعي وتوفير بيئة أعمال محفزة على الإبداع والابتكار، وداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، منها اعتماد التعريف الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإقرار أول قانون فلسطيني للشركات.

وأكد مساعي التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي تماشيا مع التطورات والمستجدات العالمية وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الهادفة الى إدماج رواد الأعمال المنزلية في الاقتصاد الرسمي، وتخصيص مزيد من البرامج والمشاريع المشجعة لدمج النساء في العملية الاقتصادية.

وشدد على الحوار والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والجهود المشتركة التي تبذل لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني، لافتا الى الجهود المبذولة لإنجاز عطاء مشروع إنشاء صوامع القمح في فلسطين

ونوّه الوزير العسيلي الى أهمية إيجاد الحلول البديلة للشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، في إطار التحول الرقمي للخدمات والمنتجات المالية وتنويعها لتحقيق المزيد من الشمول المالي، وتزويد المستهلكين بخيارات أوسع ومعالجة احتياجات العملاء من خلال الابتكار القائم على التكنولوجيا.

اقرأ/ي أيضاً: وزير الاقتصاد لمصدر: 7 إتفاقات ستوقع في إطار مشروع تطوير غاز غزة

رام الله – مصدر الإخبارية 

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن “الاحتلال للأراضي الفلسطينية مربح لإسرائيل، ومن أجل إنهائه يجب جعله احتلالاً مكلفاً، عبر عقوبات على الاستيطان ومنتجاته”.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عن بعد، أمام اجتماع المدراء التنفيذيين لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جنيف، الذي يناقش بعض القضايا الملحة ومنها تقرير “التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني: الرسوم على القيود الإضافية للمناطق ج (2000-2020)”.

وأضاف اشتية: أن “التقرير يؤكد ما نعرفه ونعيشه، إذ قدّر التقرير خسائر فلسطين بنحو 50 مليار دولار بين عاميْ 2000 و2020 بسبب الاستيطان وتقيد التنمية الاقتصادية في مختلف المناطق الفلسطينية، وهذا يعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي GDP))، وبالمقابل فإن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي بما يشمل القدس، يساهم بالناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بمبلغ 41 مليار دولار سنويا، ما يعني 820 مليار دولار خلال المدة المحددة بالتقرير”.

وأردف: “علاوة على أرباحها من مقدراتنا، تقوم إسرائيل بالاقتطاع من أموال ضرائبنا بشكل غير شرعي وغير قانوني، ما يضعنا في وضع مالي صعب وفجوة تمويلية كبيرة”.

وتابع: “لو كانت فلسطين مستقلة وتسيطر على مقدراتها، لما كنا بحاجة لمساعدات خارجية ولكانت فلسطين دولة مزدهرة وفقا للأرقام الموضحة بالتقرير”.

وأشاد اشتية بالتقرير، موجها الشكر إلى الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا غرينسبان، والفريق المقتدر الذي أنجز التقرير، داعيا المؤسسة الدولية لتكثيف عملها في التوثيق لهذه القضايا المهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ودعا إلى العمل على توزيع مخرجات التقرير على أوسع نطاق، وإرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية كوثيقة ضد “إسرائيل”.

وبين “أن تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى جميع المناطق بما فيها المسماة (ج) والاستثمار فيها، والسيطرة على مقدراتهم فيها، وإنهاء الاستيطان، شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 القابلة للحياة والمتصلة استنادا إلى حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة”.

ويوثق التقرير أنه منذ الاحتلال عام 1967 تنفذ “إسرائيل” سياسة طويلة الأمد ببناء المستوطنات في مناطق “ج” بالمناطق المحتلة من الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولتسهيل توسيع المستوطنات تقوم دولة الاحتلال بتضييق الخناق وتشديد القيود على الاقتصاد الفلسطيني في المناطق “ج”، وأكثر من ذلك في المناطق في “ب” و”أ” بالضفة الغربية.

ووثق أيضاً أن “إسرائيل” كقوة احتلال شملت ما يزيد على 70% من مناطق “ج” ضمن حدود ما يسمى المجالس الإقليمية للمستوطنات، ما يعني أنها خارج مناطق الاستفادة الاقتصادية الفلسطينية، وهذا يعني أن المناطق الفلسطينية مقيدة اقتصاديا بشكل كبير جدا، وأن تقيد التنمية الاقتصادية في المناطق الفلسطينية يشمل الحظر على استيراد التكنولوجيا بشكل محدد والمدخلات تحت القائمة المزدوجة.

إضافة إلى القيود على الحركة التي لا تعد ولا تحصى، والذي يضخم تكلفة الإنتاج ويقوض التنافسية للمنتجين الفلسطينيين في الأسواق المحلية والخارجية.

اقرأ/ي أيضاً: مستوطنون يرشقون مركبات الفلسطينية شمال رام الله بالحجارة

غزة- مصدر الإخبارية

شارك مختصون من المركز الفلسطيني للدراسات والأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث في ندوة اقتصادية بعنوان “أثر غلاء الأسعار عالميًا على الاقتصاد الفلسطيني”.
أكد الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر في مداخلة له أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تشوهات كبيرة بسبب السياسات الخاطئة التي جاءت بفعل سياسات الاحتلال التعسفية والانقسام الفلسطيني والحصار المفروض.
كما استعرض أبو قمر أسباب الارتفاع على الأسعار بدءًا من جائحة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمات التوريد وسلاسل الإمداد.

ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني كان سريع الانكشاف على الارتفاع الذي ضرب الأسعار عالميًا بسبب عدم وجود مخزون كافٍ وعجز الحكومة عن دعم الأسعار الأساسية.

كما تحدث عن عدة أزمات صاحبت الارتفاع على الأسعار، مؤكدًا على ضرورة وجود موازنة طوارئ لأي أحداث مشابهة مستقبلاً.

وأشار إلى أن المساعدات الغذائية المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” والتي تغطي قرابة 60% من سكان قطاع غزة، خففت من حدة الأزمة بشكل كبير جدا.

كما تطرق إلى ضعف الدعم الحكومي في ظل الغلاء على الأسعار، في حين أشاد بالرقابة الصارمة التي فرضتها وزارة الاقتصاد.

وأكد أن التغيرات الدراماتيكية على أسعار صرف العملات أضرت كثيرا بالمواطنين، محذرا من أن استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الشيكل سيؤدي إلى ارتفاع على الأسعار.