الوسم: التصاريح التجارية

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، اليوم الأحد، إن الوسطاء الدوليين (مصر وقطر) توصلوا لتوافقات مع الاحتلال الإسرائيلي لمنح تصاريح تجارية لـ 70 ألف عامل من قطاع غزة.

وأضاف العمصي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن هناك موافقة على منح 30 ألف تصريح لعمال قطاع غزة، على أن يتم زيادة العدد إلى 70 ألف تدريجياً برعاية الوسطاء الذين يبذلون جهود حثيثة في هذا الاتجاه.

وعبر العمصي، عن أمله بأن يشهد ملف العمل بالأراضي المحتلة عام 1948 انفراجه خلال العام 2022، مشيراً إلى أن العمال في قطاع غزة عانوا خلال العام 2021 أوضاعاً كارثية لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي، الذي تسبب بتدمير مئات المنشآت الاقتصادية والمصانع التي تشغل الالاف من العمال.

وتابع العمصي، أن نسبة البطالة في صفوف العمال وصلت خلال العام 2021 لأكثر من 50% ،والفقر 80% وجميع أسر هؤلاء العمال يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية من المؤسسات الأهلية والحكومية.

وأشار العمصي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق العمال في قطاع غزة من خلال تأخير عمليات الإعمار والتجريف المتوصل للأراضي الزراعية في المناطق الحدودية التي كان أخرها تخريب مساحات واسعة من مزارع التوت الأرضي التي تشغل العديد من العمال.

وأكد العمصي على أهمية إقرار حد أدنى للأجور في قطاع غزة يتماشى مع الأوضاع الخاصة التي يعيشها القطاع بمعزل عن الذي أقرته الحكومة الفلسطينية بقيمة 1880 شيكل، وسيجري تطبيقه مطلع 2022.

وشدد العمصي، أن الأوضاع في غزة لا تحتمل العمل بالحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة ( 1880 شيكل)، مطالباً بتشكيل لجنة مع الحكومة والنقابات والقطاع الخاص للتوصل لصيغة وسط لإقرار حد أدنى للأجور يبدأ تطبيقه على الشركات والمولات الكبرى التي تعيش حالة نوع من الاستقرار الاقتصادي.

وبحسب تقرير سابق أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت نسبة البطالة في الربع الثالث من العام 2021 (حزيران-آب) في قطاع غزة 50.2%.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع ملحوظ في معدل البطالة بنسبة 5.5% مقارنة بالربع السابق، وارتفاع بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الثالث في العام 2020.

ولا تزال الفجوة في البطالة بين غزة والضفة الغربية كبيرة جدًا، بواقع 50.2٪ في غزة مقابل 14.7٪ في الضفة الغربية. 83٪ من العاملين في القطاع الخاص في قطاع غزة يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور (1,450 شيكل جديد)، مقابل 7٪ فقط في الضفة الغربية. وبلغ متوسط الراتب الشهري في غزة للمشغلين بأجر لهذا الربع 654 شيكل مقابل 1,110 شيكل في الضفة الغربية.

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر موثوقة في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الفلسطيني (الشؤون المدنية) أرسل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبات تجديد وإصدار لحوالي 5 آلاف تصريح تاجر في قطاع غزة.

وقالت المصادر، الذي فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن أكثر من نصف كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة البالغة 10 آلاف تصريح تحتاج لتجديد بعد انتهاء المدة الزمنية لصلاحيتها لدخول الأراضي المحتلة، وأرسلت الشؤون المدنية طلبات لتجديدها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت المصادر، أن الأولوية في إصدار التصاريح الجديدة (لأول مرة)، ستكون خلال المرحلة القادمة لكشف شهر 7 لعام 2019 ( الذين تقدموا للحصول على تصريح في شهر 7 من عام 2019).

وكانت وزارة العمل في قطاع غزة بدأت الشهر الماضي باستقبال طلبات العمال الراغبين بالعمل في الأراضي المحتلة، ووفقاً لمصادر فإن الجانب القطري يقود مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي لإصدار 30 ألف تصريح جديد لقطاع غزة.

صلاح أبو حنيدق – خاص مصدر الإخبارية:

كشف مصادر موثوقة، اليوم الخميس أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي بدأت بإصدار البطاقة الممغنطة لحملة التصاريح التجارية من أبناء قطاع غزة العاملين بالداخل المحتل.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الاخبارية، إن بعض العمال الذين يحملون تصاريح تجارية حصلوا على البطاقة الممغنطة هذا الأسبوع سارية المفعول لأربع سنوات، وتحتوي على صورتهم الشخصية ورقم الهوية والاسم والعائلة.

وأضاف المصادر أن رسوم تكلفة البطاقة تصل إلى 100 شيكل، وستكون شرط أساسي لدخول الأراضي المحتلة عام 1948.

والبطاقة الممغنطة هي نظام تعسفي بدأت سلطات الاحتلال بالتشديد في العمل به واستصداره منذ بداية انتفاضة الأقصى، ولا يتمكن المواطن الفلسطيني من دخول أراضي العام 48 إلا بعد الحصول على هذه البطاقة التي تسبق محاولات استصدار التصريح، ويحرم المواطن منها في حال تذرعت السلطات الإسرائيلية بوجود تهماً أمنية تتعلق بمقاومة الاحتلال أو تراكم مخالفات وضرائب مادية أو مرورية.

وخلال العام الماضي افتتحت ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال ثلاثة مراكز خدمات جديدة، في كل من معبر قلنديا ومعبر ترقوميا ومعبر طولكرم، لإصدار البطاقات الممغنطة.

الجديد بالذكر، أن الاحتلال الاسرائيلي يسمح بدخول 10 ألاف فلسطيني من قطاع غزة للأراضي المحتلة، غالبيتهم من العمال، فيما شرعت وزارة العمل بغزة مؤخراً بفتح باب التسجيل للراغبين للعمل بالداخل المحتل، ويجري حالياً استقبال الطلبات عبر بوابة الدخول الموحد الحكومية، حيث يتوقع أن يسمح الاحتلال بدخول 30 ألف عامل من القطاع للأراضي المحتلة ضمن جهود تقودها دولة قطر.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم السبت أن الأولوية في التقديم للتصاريح التجارية ضمن كوتة 3 ألاف تصريح الجديدة التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي ستكون لأصحاب السجلات التجارية المسجلين في عام 2019.

وقالت المصادر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هذه الخطوة تأتي لإنصاف الفئات التي تنتظر تقديم أسمائها للحصول على تصاريح لأول مرة منذ سنوات في ظل سياسات الرفض التي كانت يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على استقبال طلبات جديدة.

وأضافت المصادر، أن الشؤون المدنية ستبدأ الأسبوع الجاري بتجهيز كشوفات الأشخاص المؤهلين للحصول على التصاريح تمهيداً لإرسال الأسماء للاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الاعلام العبري الأربعاء الماضي عن زيادة حصة تجار غزة المسموح بدخولهم للأراضي المحتلة بمقدر 3 ألاف تصريح جديد، ليصل العدد الإجمالي إلى 10 ألاف تصريح اعتباراً من الخميس.

وكانت مصادر قد كشفت لشبكة مصدر الإخبارية إن هناك موافقة على منح تصاريح دخول للأراضي المحتلة لعائلات كبار التجار ورجال الأعمال من حملة بطاقات BMC.

وأضافت المصادر أن مدة التصريح ثلاثة أشهر ويمنح لأقارب حملة BMC من الدرجة الأولى ( ابن- ابنة- زوجة) فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه يشترط على قريب حامل BMC الغير بالغ جلب صورة عن تصريح BMC للأب لاستصدار التصريح، أما الذين فوق سن 18 عاماً فيشترط تسليم صورة هوية وأخرى للتصريح.

ويبلغ عدد التصاريح التجارية الممنوحة لقطاع غزة قرابة 10 ألاف تصريح حوالي 6 ألاف منها سارية المفعول و3600 قيد الانتظار، ويبلغ عدد كبار التجار ورجال الأعمال الذين يحملون بطاقات BMC حوالي 500 شخص.