الوسم: غرفة تجارة وصناعة غزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم السبت أن الأولوية في التقديم للتصاريح التجارية ضمن كوتة 3 ألاف تصريح الجديدة التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي ستكون لأصحاب السجلات التجارية المسجلين في عام 2019.

وقالت المصادر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هذه الخطوة تأتي لإنصاف الفئات التي تنتظر تقديم أسمائها للحصول على تصاريح لأول مرة منذ سنوات في ظل سياسات الرفض التي كانت يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على استقبال طلبات جديدة.

وأضافت المصادر، أن الشؤون المدنية ستبدأ الأسبوع الجاري بتجهيز كشوفات الأشخاص المؤهلين للحصول على التصاريح تمهيداً لإرسال الأسماء للاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الاعلام العبري الأربعاء الماضي عن زيادة حصة تجار غزة المسموح بدخولهم للأراضي المحتلة بمقدر 3 ألاف تصريح جديد، ليصل العدد الإجمالي إلى 10 ألاف تصريح اعتباراً من الخميس.

وكانت مصادر قد كشفت لشبكة مصدر الإخبارية إن هناك موافقة على منح تصاريح دخول للأراضي المحتلة لعائلات كبار التجار ورجال الأعمال من حملة بطاقات BMC.

وأضافت المصادر أن مدة التصريح ثلاثة أشهر ويمنح لأقارب حملة BMC من الدرجة الأولى ( ابن- ابنة- زوجة) فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه يشترط على قريب حامل BMC الغير بالغ جلب صورة عن تصريح BMC للأب لاستصدار التصريح، أما الذين فوق سن 18 عاماً فيشترط تسليم صورة هوية وأخرى للتصريح.

ويبلغ عدد التصاريح التجارية الممنوحة لقطاع غزة قرابة 10 ألاف تصريح حوالي 6 ألاف منها سارية المفعول و3600 قيد الانتظار، ويبلغ عدد كبار التجار ورجال الأعمال الذين يحملون بطاقات BMC حوالي 500 شخص.

صلاح أبو حنيدق –خاص مصدر الإخبارية:

أكد مختصون اقتصاديون اليوم الخميس أن سيولة نقدية بملايين الشواكل ستعود على قطاع غزة حال خروج 10 ألاف شخص للعمل بإسرائيل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي بزيادة كوته التصاريح التجارية الممنوحة لقطاع غزة إلى 10 ألاف تصريح من أصل 7 ألاف في السابق 500 منهم من كبار التجار ورجال الأعمال من حملة بطاقات BMC التي تسمح لعائلاتهم من الدرجة الأولى الخروج أيضاً كمرافقين من القطاع.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في وقت يعاني قطاع غزة من شح كبير بالسيولة النقدية عقب استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 15 والعدوان الإسرائيلي الأخير في العاشر من أيار الماضي، وارتفاع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي ووصولها لمستويات قياسية.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية استعداد الاحتلال رفع كوتة التصاريح لقطاع غزة لأكثر من 10 ألاف تصريح باستمرار الهدوء. فيما اعتبرها الصحفي الإسرائيلي بإذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش خطوة مهمة لتحسين الاقتصاد بغزة، متوقعاً وصول عوائد حملة التصاريح ملايين الشواكل شهرياً.
ووفق محللين اقتصاديين فإن خروج حملة التصاريح من غزة للعمل داخل الخط الأخضر ينعكس إيجاباً على اقتصاد غزة وعائلاتهم هؤلاء العمال الذين يقومون بدورهم بضخ الأموال بالأسواق المحلية وعمليات البيع والشراء.

وأجمع الخبيران الاقتصاديان محمد أبو جياب ومعين رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن زيادة حصة غزة من التصاريح مهمة للحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في القطاع والحد من سوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن الحصار والانقسام والحروب الإسرائيلية المتكررة.

وشدد رجب على أهمية عدم اقتصار التصاريح على مسمى التجار وضرورة أن تشمل فتح كوتة تصاريح للعمال مساواة بالضفة الغربية والداخل المحتل كون هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على حقوق العمال وحصولهم على مكافآت نهاية الخدمة وحمايتهم حال تعرضهم لإصابات العمل والوفاة.