قال صحيفة (العربي الجديد) اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الوسيط المصري استعدادها لزيادة تصاريح العمل في الأراضي المحتلة عام 1948 لسكان قطاع غزة إلى 15 ألف تصريح، بواقع إضافة 5 آلاف تصريح جديد، ورفع العدد لأكثر من ذلك مع تقييم الوضع خلال المرحلة القادمة.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر مصرية لم تسمها، إن الخطوة المذكورة أعلاه جاءت بعد إبلاغ مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية مصر نية الاحتلال تنفيذ بعض المطالب الفلسطينية في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة، أن الخطوة الإسرائيلية تأتي لتخفيف حدة الاحتقان والحفاظ على التهدئة في قطاع غزة.
وذكرت المصادر أن “الاحتلال أبلغ مصر جاهزيته لعقد لقاء تنسيقي بشأن التوافق حول بدء القاهرة تنفيذ عمليات البناء ضمن مبادرة إعادة الإعمار، من خلال تحديد مكونات المرحلة التالية في أعقاب انتهاء الجانب المصري من عمليات إزالة الركام والمخلفات من المواقع التي ستشهد تنفيذ المبادرة”.
وتابعت المصادر أن الاجتماع المرتقب “سيشهد التوافق حول دخول مواد البناء اللازمة، والاطلاع على الآليات المصرية اللازمة لمراقبة عدم تسرب أية كمية من تلك المواد لصالح أية إنشاءات ذات أبعاد عسكرية في القطاع”.
وأشارت المصادر إلى أن “الموقف الإسرائيلي الأخير جاء نتيجة الحرص على الحفاظ على الدور المصري في قطاع غزة وعلاقته مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، في ظل محاولات لسحب البساط من القاهرة في هذا الشأن لصالح دول عربية أخرى، بينها الجزائر، التي أبدت استعدادها لاستضافة حوار ما بين الفصائل الفلسطينية. وهو الدور الذي تؤديه القاهرة، وترغب إسرائيل في الحفاظ عليه”.
ولفتت المصادر إلى أن “إسرائيل ستحقق بعض المطالب الفلسطينية، في سبيل دعم موقف القاهرة كوسيط، والحفاظ على علاقاتها بالفصائل الفلسطينية، التي أبدت تذمّراً من عدم تنفيذ المطالب التي وضعتها أمام الوسيط المصري”.
وكشفت المصادر أن الإجراءات المصرية تستهدف قطع الطريق أمام موجة تصعيد محتملة، في ظل حالة الاستياء لدى الفصائل من مماطلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الوفاء بتعهداتها، وتأخر الجانب المصري في التزاماته، في إطار الوساطة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت المصادر إلى الجهود المضاعفة التي تبذلها القاهرة في الفترة الأخيرة، في محاولة لإقناع الحكومة الإسرائيلية بإقرار بعض التسهيلات لـ”نزع فتيل الأزمة الراهنة”، خشية دخول أطراف خارجية على خط الأزمة الراهنة وتأجيج المشهد الحالي، لخدمة أجندات إقليمية.
وبحسب مصدر مطلع للصحيفة فإن “زيارة الوفد المصري الأخيرة لقطاع غزة والأراضي المحتلة كانت كاشفة”، مبيناً أن “الوفد رفع تقريراً للقيادة المصرية، وحمل دلالات واضحة بشأن خطورة الوضع الراهن، وإمكانية انفجار المشهد في أي لحظة ما لم يتم التعامل معه سريعاً، عبر تدخل على المستوى القيادي الأعلى لإقناع الجانب الإسرائيلي بضرورة تقديم تنازلات والدفع بتسهيلات إذا ما كان يرغب في الحفاظ على حالة الهدوء”.
