الوسم: تصاريح العمال

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشفت إيمان عواد رئيسة مجلس إدارة شركة بيك اند كول، اليوم الاثنين، عن “إصدار دفعة من تصاريح المشغل لعمال قطاع غزة قبل بدء الأعياد اليهودية”.

وقالت عواد في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “التصاريح سلمت للعمال قبل الأعياد، ويتواجدون حالياً في أماكن العمل في الداخل المحتل عام 1948”.

ويمتد موسم الأعياد اليهودية على مدى 22 يوماً بين 16 أيلول (سبتمبر) إلى 7 تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام. ويبدأ هذا الموسم بيومي رأس السنة العبرية السبت والأحد 16 و17 سبتمبر، متبوعاً بأيام ما يسمى “التوبة العشر” التي تتكثف الاقتحامات فيها للمسجد الأقصى أيضاً.

وأضافت أن “التصاريح التي سلمت للعمال تشمل توفير مكان العمل والسكن ووجبات الطعام”.

وأشارت إلى أن “الشركة تلقت أسماء عمال مرفوضين أمنياً، جرى التواصل معهم عبر الهاتف، وإرجاع المبالغ المالية التي دفعوها فور حضورهم لمقر الشركة”.

وأكدت عواد أنه “لا صحة للأنباء التي تتحدث بأنه يتم إرجاع مبلغ 3600 شيكل المطلوب من العامل دفعها مقابل تصريح لمدة ستة أشهر في الداخل المحتل، بعد ثلاثة أشهر”.

وشددت على أن “المبلغ المالي هو حق للعمال فور رد الجانب الإسرائيلي برفض إصدار التصريح إليه حيث يتم تسلمه بعد حصوله على إيصال استرجاع من مكتب الشركة عبر مكاتب البريد التي تم الدفع عبرها”.

وكان المتحدث باسم وزارة العمل في غزة أيمن أبو كريم، قال صباح الاثنين، إن ثلاثة شركات استوفت شروط الترخيص من قبل وزارتي العمل والاقتصاد للعمل في مجال استصدار تصاريح المشغل لعمال غزة.

وأضاف أبو كريم، في تصريح إذاعي، أن “وزارة العمل تدخلت بالشراكة مع شركات التشغيل من أجل ضبط سوق العمل لعدم ابتزاز العمال في الحصول على تصاريح المُشغل بمبالغ مالية عالية، وناقشت موضوع الحقوق الواضحة للعامل”.

وأشار أبو كريم إلى أن “الوزارة أرسلت أسماء عمال مرشحين للعمل في الداخل المحتل عام 1948 إلى الشركات الثلاثة، للتواصل معهم”.

ولفت إلى أن “سماسرة تصاريح العمل كانوا يتقاضوا من العمال 2700 شيكل شهريًا، في حين أن المبلغ المطلوب من كل عام من قبل شركات التشغيل 3600 شيكل لكل ستة أشهر”.

وبين أن “العامل الذي يحصل على تصاريح المشغل من الشركات المرخصة يذهب إلى مكان عمل محدد وواضح وبالتالي فالعمل في هذه الحالة مضمون”.

وأكد أن رفض الأسماء المرشحة للعمل في الداخل المحتل يأتي من الجانب الاسرائيلي وليس من وزارة العمل بغزة”.

وتبلغ كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة قرابة 18.500 تصريح وفقاً لبيانات رسمية صدرت بوقت سابق عن وزارة العمل.

وكان وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، قال في وقت سابق إن الاقتصاد يخسر سنويًا أكثر من مليار و200 مليون شيكل لصالح من وصفهم بـ”سماسرة التصاريح”.

اقرأ أيضاً: وزارة العمل تُصدر تحديثاً جديداً الأسبوع المقبل على ملف التصاريح

صلاح إجميعان أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أعلنت إيمان عواد رئيسة مجلس إدارة شركة بيك اند كول، اليوم الأربعاء، عن مباشرتها في العمل في إصدار تصاريح المشغل لعمال قطاع غزة.

وقالت عواد في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “شركة بيك اند كول بدأت اليوم الأربعاء بالتواصل مع العمال والشركات الإسرائيلية في إطار العمل على إصدار تصاريح مشغل بموجب أسماء تسلمتها الشركة من وزارة العمل بغزة”.

وأضافت عواد، أنه “سيتم بموجب التواصل مع العمال إبلاغهم بمجالات العمال المتوفرة وتوقيع عقود عمل معهم، بما يؤمن لهم فرصة العمل في إسرائيل، ويضمن حقوقهم بعد نهاية الخدمة وإصابات العمل والوفاة”.

وأشارت إلى أن “الشركة التي تديرها حاصلة على ترخيص رقم واحد من وزارة الاقتصاد بغزة للعمل في مجال إصدار تصاريح المشغل بعد استيفاءها الشروط”.

وأكدت أن “عمل الشركة يقوم وفق تعاقدات رسمية مع شركات إسرائيلية تعمل بشكل فعلي على أرض الواقع”. مشددةً على أن شركات التشغيل بغزة تهدف بشكل أساسي الحفاظ على حقوق العمال، وجلب أفضل عروض العمل لهم بما يتلاءم مع احتياجات العمال والمشغلين على حد سواء.

من جانبها، كشفت مصادر مطلعة لشبكة مصدر الإخبارية، عن أن شركة مرسال بغزة حصلت أيضاً على ترخيص إصدار تصاريح مشغل للعمال بغزة.

وأضافت المصادر، أن عدد الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص 15 شركة، جرى الموافقة على اثنتين حتى الآن، ويجري التأكد حالياً من استيفاء باقي الشركات من شروط الترخيص، تمهيداً لأن يسمح لمن تنطبق عليه الشروط بالعمل.

وأشارت المصادر إلى أنه “لا صحة للأنباء التي تتحدث عن رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمل شركات التشغيل في قطاع غزة في إصدار التصاريح للعمال”.

ولفتت إلى أن “ما روج له عبارة عن كتاب قديم صادر عن مدير التشغيل في وزارة العمل، ووكيل وزارة الشؤون المدنية، من قبل جهات وسماسرة ستضرر من عمل شركات التشغيل بغزة، ويتضمن قراراً لا ينطبق على شركات التشغيل الجديدة، وينطبق على شركات القوى العاملة وعددها أربعة في إسرائيل، والتي تستقطب عمال من الصين والهند وعدة دول، ومن المعروف أنها ممنوعة من جلب عمال من قطاع غزة والضفة الغربية”.

وأكدت المصادر أن الشركات الحاصلة على تراخيص ستباشر عملها رسمياً خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وكشف وكيل وزارة العمل المهندس إيهاب الغصين أمس الثلاثاء أن شركتي تشغيل خاصة من أصل 15 شركة متقدّمة للحصول على ترخيص لدى وزارتي الاقتصاد والعمل، أتمَّت إجراءات اعتمادها كاملة وأصبحت جاهزة للعمل وفق نظام التشغيل الجديد.

وقال الغصين إن “أربع شركات من أصل 15 شركة أنهت إجراءات اعتمادها في وزارة الاقتصاد، منها شركتان أنهت إجراءاتها الكاملة في وزارة العمل وأصبحت جاهزة للعمل في جلب تصاريح عمل للعمَّال”.

يشار إلى أن عدد التصاريح سارية المفعول في قطاع غزة يبلغ 18.500 تصريح وفقاً لوزارة العمل في قطاع غزة.

ويبلغ عدد الأشخاص الموجودين على قائمة الانتظار لدى وزارة العمل في قطاع غزة 120 ألفاً من أصل 140 ألفاً مسجلين عبر موقعها الالكتروني.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، الاثنين الماضي، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت تجميد قرار رفع عدد التصاريح لقطاع غزة إلى 20 ألفاً إلى إشعار أخر، بزعم وقوف حركة حماس وراء العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ أيضاً: الغصين يتحدث عن مستجدات شركات المشغل وتصاريح العمل

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

أكد وكيل وزارة العمل في قطاع غزة إيهاب الغصين، أن ثلاث شركات من أصل 15 تقدم للحصول على ترخيص عمل لإصدار تصاريح مشغل، حصلت على موافقات من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.

وقال الغصين في تصريح خاص لمصدر الإخبارية، إن “الوزارة وصلت إلى قرار بترخيص شركات تشغيل خاصة تقوم بإصدار تصاريح مشغل بالتعاون مع الشركات في الداخل المحتل من خلال توفير عمل وبدون أي استغلال من قبل أي سماسرة”.

وأضاف الغصين أن ” 15 شركة تقدمت للحصول على تراخيص للعمل في اصدار تصاريح مشغل منها 3 حصلت على موافقات من وزارة الاقتصاد بغزة، ومن المقرر أن الموافقة على العدد المتبقي خلال الأيام القادمة وأن تبدأ العمل”.

وأشار إلى أن “العمل في ملف التصاريح يجري منذ عامين في إطار احتياجات اقتصادية حيث تقوم وزارة العمل بترشيح الأسماء حسب اللون والدور بناءً على طلب عدد معين في توقيت محدد من الشؤون المدنية”.

وتابع: “رفضنا منذ اليوم الأول تصاريح الاحتياجات الاقتصادية كونها لا تعطي العمل حقوقهم من إصابات العمل والوفاة وغيرها، وكنا نريد تصاريح عن طريق المشغل، وكان الأمر معاقاً بسبب السماسرة والاستغلال الذي يحصل في الملف”.

وأكد أن “التسجيل للتصاريح حالياً متوقف في ظل وجود 140 مسجل عبر موقع وزارة العمل، ويتم إصدار التصاريح وفقاً للعدد من الشروط أبرزها أن يكون متزوج، وعمرة فوق 26 وأقل من 60 عاماً، وغير موظف على رأس عمله، ولا متقاعد، ولا أعزباً، ولا مصدر دخل ثابت معروف لدينا”.

وشدد على أن “العاملين في القطاع الخاص بأجور بسيطة لا مانع من أن يحصلوا على تصاريح عمل بالداخل المحتل”.

ولفت الغصين إلى أن “حصة غزة من التصاريح 18.500 منها 2500 منها حسب نظام المشغل والباقي احتياجات اقتصادية”.

ونوه إلى أن “وزارة العمل تحاول زيادة كوتة التصاريح التي كان من المفترض أن تصل إلى 30 ألفاً منذ عامين، وتحويل تصاريح الاحتياجات الاقتصادية إلى مشغل بعيداً عن الابتزاز من قبل السماسرة”.

وقال وكيل وزارة العمل “يعنيني حماية العمل من الابتزاز للحصول على التصاريح، وأن يتم اصدار التصاريح وفق الآلية المتبعة في تصاريح الاحتياجات الاقتصادية حسب اللون والدور”.

ونبه إلى أن الاقبال على التصاريح يتم من قبل العمال والخريجين على حد سواء، في ظل البطالة العالية، الناتجة عن الانقسام والحصار الإسرائيلي.

واكد أن “عمل عمال غزة بالداخل المحتل يزيد من فرص توفر الأموال في قطاع غزة لكنه لا يحل المشكلة بالكامل الناتجة عن الحصار الإسرائيلي”.

غزة- مصدر الإخبارية

أفادت وزارة العمل في غزة اليوم الخميس، أنه تم تحديث الألوان الخاصة بكشوفات ترشيح العمال للعمل في الداخل المحتل.

وفي تصريحات صحفية قال وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين إن عملية التحديث تمت للعمال الذين سجلوا خلال الأشهر الماضية، ولم يتم تقييمهم حينها وفقا للمعايير التي أعلنت عنها الوزارة.

وذكر أنه تم تحديث الألوان يتم كل 3 أشهر، وفق ما صرحت به الوزارة سابقا، مشيرا إلى أن عملية التحديث القادمة ستكون نهاية شهر يونيو 2023م.

وبحسب الوزارة فإن ما يزيد عن 130 ألف عامل، مسجلين ضمن كشوفات وزارة العمل، للعمال الراغبين العمل في الداخل المحتل، حيث تقوم الوزارة بتصنيفهم وفقا لعدة معايير أعلنت عنها منذ استلامها ملف التصاريح نوفمبر 2021م.

ونقدم لكم هنا رابط فحص تصاريح العمل بالألوان في غزة 2023.