العمصي: الاحتلال يستخدم ورقة ضغط جديدة على قطاع غزة عبر التصاريح

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي اليوم الاثنين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم ورقة التصاريح كأداة ضغط جديدة على قطاع غزة.

وقال العمصي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن” ادعاء الاحتلال باعتقال عمال من غزة كانوا ينون تنفيذ تفجيرات في الداخل المحتل أو العمل لصالح المقاومة الفلسطينية يهدف لتثبيت مبررات مسبقة لجعل ملف التصاريح ورقة ضغط ومساومة مع قطاع غزة”.

وأضاف العمصي أن “الاحتلال يعمل على جعل الاتهامات زريعة أمام العالم لوقف التصاريح والتلاعب بإصدارها وقت ما يشاء”.

وأشار العمصي إلى أنه” على أرض الواقع جميع ادعاءات الاحتلال كاذبة كونه يجري بحث أمني مسبق على الأسماء ويمنع أشخاص بالجملة من الحصول على تصاريح”.

ولفت إلى أن” أسماء بالآلاف رفضها الاحتلال الإسرائيلي نتيجة تزامنها مع أحداث أمنية بعضها وصل في بعض الأحيان لحوالي 5 آلاف اسم دفعة واحدة”.

وأكد على أن “الاحتلال معني بوجود إنجاز لقطاع غزة لعقابه عليه ووجد ذلك في التصاريح”.

ونوه إلى أن “عدد التصاريح الممنوحة لقطاع غزة لفئة التجار والعمال يقدر حالياً بما يقارب 20 ألفاً”.

وكانت مصادر موثوقة لشبكة مصدر الإخبارية كشفت أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي ألغت دور الشؤون المدنية في قطاع غزة بشأن ارسال طلبات تجديد التصاريح السارية المفعول للعمال والتجار ورجال الأعمال”.

وقالت المصادر أن “سلطات الاحتلال بدأت بسياسة جديدة قائمة على التجديد التلقائي للتصاريح بموجب انتهاء فترة سريانها، وحال لم يجدد التصريح يكون قد وضع عليه منعاً أمنياً”.

وأضافت المصادر أن” التوجه الإسرائيلي الحالي بشأن التصاريح لقطاع غزة تثبيت عددها لفئة العمال إلى 20 ألفاً وتخصص كوتة خاصة للتجار ورجال الأعمال تبلغ 3500 تصريح”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال وافق على رفع عدد تصاريح بطاقات BMC لكبار التجار ورجال الأعمال من 500 إلى 750 تصريحاً”.

ولفتت المصادر إلى أنه “سيتم الاستغناء عن التصاريح الورقية واقتصار العمل من خلال البطاقة الممغنطة”.

وفيما يتعلق بمعاملات إصدار التصاريح للحالات الإنسانية والشخصيات الدبلوماسية في قطاع غزة أكدت أن الشؤون المدنية تواصل عملها في هذا السياق ولا تغيير عليه.

وشددت المصادر على أن “تعامل سلطات الاحتلال مع ملف التصاريح الخاص بقطاع غزة ستتضح ملامحه بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة خلال الفترة القادمة، وتدخلات الوسطاء”.

ويبلغ عدد التصاريح عبر موقع وزارة العمل في قطاع غزة أكثر من 130 ألفاً، فيما يبلغ عدد الحاصين على تصريح ساري المفعول قرابة 16 ألف عامل.

اقرأ أيضاً: رابط فحص التصاريح المسجلين للعمل في الداخل المحتل

العمل بغزة تعلن تسليم أسماء 4 آلاف مرشحاً للعمل في الداخل المحتل

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسليمها الخميس الماضي الموافق العشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، أربعة آلاف اسم جديد مرشح للشؤون المدنية للحصول على تصاريح عمل في الأراضي المحتلة عام 1948.

وقالت الوزارة في بيان إن “عدد الأسماء المسلمة للشؤون المدنية بإضافة الدفعة الجديدة منذ بدء إرسال الأسماء ارتفع إلى 27200 اسم من أصيل 138 ألفاً مسجلين عبر رابط العمل”.

وكانت الوزارة أعلنت صباح الأحد عن اغلاق باب التسجيل للعمل في الأراضي المحتلة بشكل كامل والاكتفاء بالأسماء المسجلة لتاريخ اليوم.

اقرأ أيضاً: آليات جديدة لاستصدار تصاريح العمال في غزة

العمل بغزة تعلن تسليم أسماء مرشحين جدد للعمل بالداخل المحتل

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة مساء الخميس عن تسليم دفعة جديدة من أسماء المرشحين لإصدار تصاريح جديدة للعمل بالداخل المحتل إلى للشؤون المدنية.

وقالت وكيل الوزارة المهندس إيهاب الغصين في بيان إن “الدفعة شملت 1000 إسم”.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أسماء أصحاب سجلات سنة ٢٠١٩ المرمزة، وعليه فإن ملفهم قد أُنهي بشكل كامل.

ودعا الغصين من لديهم مشكلة من أصحاب تلك السجلات عليهم إبلاغ الوزارة للإسراع في حلها.

وأكد أنه لا يوجد معلومات لدى الوزارة عن مواعيد دفعات مقبلة، مشدداً على أنه حال إرسال دفعات جديدة للترشح سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس في وقت سابق عن زيادة 1500 تصريح جديد لقطاع غزة.

وقال المكتب في بيان” قرر غانتس في نهاية تقييم الوضع الأمني زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة بمقدار 1500 تصريح”.

وأضاف المكتب أن العدد الإجمالي للتصاريح الممنوحة لغزة بموجب الزيادة الجديدة يرتفع إلى 17 ألفاً”.

وأشار إلى أن قرار تطبيق الزيادة سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وكان مصدر موثوق كشف لشبكة مصدر الإخبارية عن انفراجة قريبة في ملف المنع الأمني لتصاريح قطاع غزة.

وقال المصدر إن الشؤون المدنية أرسلت وجهزت كشوفات بأسماء أصحاب التصاريح الممنوعين أمنياً لتلقي ردود جديدة عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصدر كشوفات الأسماء تتضمن الممنوعين من قبل الاحتلال الإسرائيلي تحت تصنيفي “منع أمني- ومعبر” بشكل تدريجي وفي مقدمتهم ممنوعي شهر شباط (فبراير) الماضي (شهر 2).

وأشار إلى أن “الأسماء سترسل تلقائياً من الشؤون المدنية إلى الجانب الإسرائيلي ولا يمكن تقديم أي طلب للشخص الممنوع أمنياً إلا بعد انتهاء فترة المنع المحددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد أنه “جرى تسليم كشف طلبات أسماء قرابة ألف ممنوع أمني من أصل 18 ألفاً إلى الجانب الإسرائيلي لإعادة النظر فيها وإصدار تصاريح جديدة لهم”.

وشدد على أن “الشؤون المدنية اتفقت مع الجانب الإسرائيلي على ارسال أسماء أشخاص رفض الاحتلال إصدار تصاريح لهم بحجة المنع الأمني، بناءً على اتفاق جديد لكنها تنتظر فتح كوتة جديدة لضمان عدم تعرض الأسماء المقدمة لظلم نتيجة امتلاء الكوتة الحالية البالغة 14 ألف تصريح”.

ولفت إلى أن “نسبة رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطلبات التصاريح الجديدة تصل إلى 70%”.

ونوه إلى أن” هناك وعود إسرائيلية لزيادة كوتة تصاريح قطاع غزة إلى 20 ألفاً خلال الفترة القليلة القادمة”.

هذا جديد المنع الأمني؟.. الشؤون المدنية تتسلم 100 تصريح من الاحتلال

غزة- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر موثوقة لشبكة مصدر الإخبارية اليوم الاثنين عن تسلم الشؤون المدنية قرابة 100 تصريح من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المصادر إن الجزء الأكبر من التصاريح الواردة اليوم الاثنين عبارة عن تصاريح قديمة جرى تجديدها والجزء الباقي جديدة.

وأضافت المصادر أن الشؤون المدنية تضع أولوية حالياً لملف المنع الأمني لأصحاب التصاريح التي انتهت فترة المنع المخصصة لهم من قبل سلطات الاحتلال.

وأشار ت المصادر إلى وجود اتفاق بين الشؤون المدنية وسلطات الاحتلال بناءً على اجتماع عقد مؤخراً بين الطرفين على الموافقة على إرسال 100 إسم من الممنوعين أمنياً أسبوعياً.

ولفتت المصادر إلى أن عدد الأسماء التي أرسلتها الشؤون المدنية للجانب الإسرائيلي من أصحاب المنع الأمني تجاوز الألف اسم، متوقعاً حدوث تقدم في الملف لاسيما بعد موافقة الاحتلال على زيادة 1500 تصريح إضافي لقطاع غزة.

وأكدت المصادر على أن الشؤون المدنية تعمل حالياً على توسعة كوتة تصاريح BMC لكبار التجار ورجال الأعمال بالإضافة إلى بحث مسألة إصدار تصاريح جديدة لقطاع تجار المركبات.

يذكر أن عدد التصاريح العمالية والتجارية الممنوحة من الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة يبلغ قرابة 16500 تصريحاً.

 اقرأ أيضاً: الشؤون المدنية تصدر تنويها مهما حول الملف الامني مع الاحتلال

 

الكشف عن انفراجة قريبة في ملف المنع الأمني لتصاريح قطاع غزة

غزة- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مصدر موثوق لشبكة مصدر الإخبارية عن انفراجة قريبة في ملف المنع الأمني لتصاريح قطاع غزة.

وقال المصدر إن الشؤون المدنية أرسلت وجهزت كشوفات بأسماء أصحاب التصاريح الممنوعين أمنياً لتلقي ردود جديدة عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصدر كشوفات الأسماء تتضمن الممنوعين من قبل الاحتلال الإسرائيلي تحت تصنيفي “منع أمني- ومعبر” بشكل تدريجي وفي مقدمتهم ممنوعي شهر شباط (فبراير) الماضي (شهر 2).

وأشار إلى أن “الأسماء سترسل تلقائياً من الشؤون المدنية إلى الجانب الإسرائيلي ولا يمكن تقديم أي طلب للشخص الممنوع أمنياً إلا بعد انتهاء فترة المنع المحددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد أنه “جرى تسليم كشف طلبات أسماء قرابة ألف ممنوع أمني من أصل 18 ألفاً إلى الجانب الإسرائيلي لإعادة النظر فيها وإصدار تصاريح جديدة لهم”.

وشدد على أن “الشؤون المدنية اتفقت مع الجانب الإسرائيلي على ارسال أسماء أشخاص رفض الاحتلال إصدار تصاريح لهم بحجة المنع الأمني، بناءً على اتفاق جديد لكنها تنتظر فتح كوتة جديدة لضمان عدم تعرض الأسماء المقدمة لظلم نتيجة امتلاء الكوتة الحالية البالغة 14 ألف تصريح”.

ولفت إلى أن “نسبة رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطلبات التصاريح الجديدة تصل إلى 70%”.

ونوه إلى أن” هناك وعود إسرائيلية لزيادة كوتة تصاريح قطاع غزة إلى 20 ألفاً خلال الفترة القليلة القادمة”.

وذكر المصدر لشبكة مصدر الإخبارية أن “عدد المسجلين للعمل في الداخل المحتل عبر رابط وزارة العمل يبلغون قرابة 170 ألفاً حوالي 130 ألفاً تنطبق عليهم الشروط المحددة من قبل الوزارة.”

وكانت وزارة العمل قالت إنها رشحت 22 ألفا و197 اسما إلى هيئة الشؤون المدنية حتى شهر أيلول (سبتمبر) 2022.

ما أبرز حقوق عمال غزة بموجب الخطة الإسرائيلية الجديدة؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطلع شهر آب (أغسطس) الجاري في تطبيق خطة إصلاح قوانين العمل لعمال غزة.

وتشمل الخطة تطبيق قوانين العمل الإسرائيلية على العمال، ما يعني أن عمال غزة سيكون لهم نفس حقوق نظرائهم الإسرائيليين، المترتبة على الاتفاقيات الجماعية وأوامر التوسيع الخاصة بالقطاع العاملين فيه.

وقال عمال فلسطينيون (يحملون تصاريح سارية المفعول) إنهم فتحوا حسابات مصرفية في البنوك الفلسطينية المحلية في قطاع غزة تمهيداً للبدء بتلقي أجورهم من خلالها في الفترة القريبة المقبلة وفق ما أبلغهم عدد من المشغلين الإسرائيليين.

وأضاف العمال في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية “أن المشغلين الإسرائيليين طلبوا منهم فتح حسابات مصرفية وتسليمهم كشف حساب ووثيقة الزواج (إذن النعمة) وصورة الهوية”.

وأشار العمال إلى أن “المشغلين أبلغوهم بأن الإجراءات المذكورة تأتي ضمن خطة العمل الجديدة لتحويل التصاريح من مسمى احتياجات اقتصادية إلى تصريح عامل”.

ويبلغ عدد عمال قطاع غزة في الأراضي المحتلة عام 1948 قرابة 15 ألغاً، يحصل الواحد منهم على متوسط أجر يومي يقدر بـ 300 شيكل.

بدوره كشف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد عن تفاصيل الحقوق المقررة للعمال الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب حصولهم على تصريح “عامل”.

وقال سعد في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “من أبرز الحقوق المقرر حصول العمال عليها، ألا يقل راتبه الشهري عن الحد الأدنى للأجور (7440) شيكلاً، وإجازة سنوية، ومستحقات المرض، والتشغيل في يوم الراحة أو الأعياد، ونفقات السفر، والنقاهة، وتأمين تقاعدي، وتعويضات الإقالة، والحصول على تأمين صحي”.

وأضاف سعد أنه “يشترط أن يدفع المشغل راتب العامل قبل نهاية الشهر حتى موعد أقصاه التاسع كل شهر، الأجر نقداً أو من خلال حوالة بنكية على حساباتهم الشخصية في البنوك الفلسطينية”.

ووفق قانون العمل الإسرائيلي، حال عدم التزام المشغل بحقوق العمال، يمكن تقديم شكوى لدى وحدة تطبيق قانون العمل في إسرائيل، ينتج عنها دفع تعويضات إدارية وتأديبية.

وأشار سعد إلى أنه “يتوجب على العامل ليحصل على حقوقه رصد عدد أيام العمل مع المشغل الإسرائيلي بحيث يكون العدد التراكمي للأشهر والسنوات يتلاءم مع قانون العمل الإسرائيلي ليحتسب عاملاً منتظماً”.

وأكد سعد أن “على العامل الانتباه بعدم وجود تلاعب من المشغل الإسرائيلي في أعداد أيام العمل المطلوبة للحصول على الحقوق وفقاً للقانون لاحتساب راتبه الشهري”.

وشدد سعد أنه “وفقاً لما تم إبلاغهم سيجري صرف رواتب عمال غزة عن شهر آب (سبتمبر) الجاري من خلال حساباتهم المصرفية في البنوك المحلية التابعة لسلطة النقد”.

ولفت إلى أن “محافظ سلطة النقد فراس ملحم أكد لهم خلال اجتماعهم الأخير بأن رواتب العمال لن تمس بأي شكل من الأشكال ومكفولة لهم ولن يكون عليها أي خصومات وستستلم كاملة “.

ونوه إلى أن “صرف رواتب العمال من خلال البنوك من شأنه الحد بشكل من ظاهرة سرقة الأجور من قبل سماسرة التصاريح الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

وذكر سعد أن “تشغيل العمال من خلال المشغل مباشرة ليس بالشيء الغريب ويطبق في الضفة الغربية”. مبيناً أن “الشؤون المدنية تجري مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي للاتفاق على آلية معينة حول مسألة التشغيل وتحديد الجهة المسئولة عن ذلك”.

وكشف الأمين العام لنقابات عمال فلسطين أن عدد عمال قطاع غزة في الداخل المحتل سيصل إلى ثلاثين ألفاً تدريجياً لبداية شهر مايو (أيار) 2023 وفقاً لما تم إبلاغهم”.

 

تصاريح عمال.. تصنيف جديد يُضاف إلى موقع الشؤون المدنية بغزة (صورة)

غزة-مصدر الإخبارية:

أضافت الشؤون المدنية في قطاع غزة اليوم الخميس تصنيفاً جديداً في موقعها الالكتروني يحمل اسم ” تصاريح عمال”.

وبموجب التصنيف الجديد أصبح “سيستم” الوزارة، يضم ثلاثة تصنيفات رئيسية تصاريح “مواطنين” و”حاجات اقتصادية” و”عمال”.

ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي على منح تصاريح عمل لقرابة 20 ألف عامل من قطاع غزة.

وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال غسان عليان، إن التصاريح الممنوحة في مجالي البناء والزراعة.

وأضاف عليان، أن القرار الأول من نوعه منذ عام 2005، ويأتي بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك والاستقرار الأمني.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الإعلان عن آلية العمل بأعداد التصاريح الجديدة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وتبلغ الكوتة الحالية لتصاريح قطاع غزة 12000 تصريح، 1000 منها لكبار التجار ورجال الأعمال “BMC”.

ووفق مصادر ستكون حصة التصاريح كالشكل التالي: 12 ألفاً في مجال البناء، وثمانية آلاف في مجال الزراعة. كما يتم منح خمسين تصريحاً لمستخدمين يعملون في الحواجز بين القطاع وإسرائيل.

وكان الاحتلال الإسرائيلي وعد سابقاً بزيادة كوتة التصاريح الممنوحة لقطاع غزة إلى 30 ألفاً.

زيادة تصاريح العمال.. وسيلة لمنع التصعيد وإنعاش اقتصاد غزة بملايين الشواكل

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال خبراء ومحللون فلسطينيون، إن تسهيلات الاحتلال للأراضي الفلسطينية، لاسيما زيادة تصاريح العمال لقطاع غزة تهدف لمنع التصعيد وترسيخ الخطة الإسرائيلية للسلام الاقتصادي، بعيداً عن الحلول السياسية، وحفظ التهدئة لأطول فترة ممكنة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف المحللون في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أن التسهيلات الإسرائيلية تعتبر مهمة للاقتصاد الوطني في ظل ما يعانيه من سياسات الاحتلال، لكنها تهدف بالدرجة الأولى لخدمة مصالح إسرائيل اقتصادياً وأمنياً.

وأكد المحللون، أن التسهيلات الأخيرة خصوصاً إعلان الاحتلال عن زيادة أعداد العمال الغزيين في الأراضي المحتلة، مهمة جداً لتغيير الواقع المأساوي في قطاع غزة، والتخفيف من حدة أزمتي البطالة والفقر في القطاع التي سجلت مستويات هي الأعلى في العالم.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن موافقتها منح قطاع غزة 20 ألف تصريح عمل في الأراضي المحتلة عام 1948، كخطوة الأولى من نوعها منذ عام 2005.

180 مليون شيكل شهرياً

وتتراوح قيمة السيولة النقدية التي ستعود على الفلسطينيين في غزة حال خروج 20 ألف عامل بين 150-180 مليون شيكل، بواقع 6 ملايين شيكلاً يومياً، بمتوسط يومية تصل إلى 300 شيكل للعامل الواحد.

وأوضح الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أن انتظام خروج العدد المعلن عنه للعمال (20 ألف) من شأنه توفير سيولة نقدية تقدر بملايين الشواكل لقطاع غزة الذي يعاني من شح كبير فيها نتيجة الحصار والحرب والإسرائيلية المتكررة.

وأشار الطباع، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أَيْقَن حقيقة أن زيادة الخناق الاقتصادي على غزة لن يؤدي إلا للانفجار.

خطوة مهمة لخفض البطالة

بدوره، اعتبر الاقتصادي معين رجب، التسهيلات الاقتصادية لغزة بالخطوة المهمة خصوصاً المتعلقة بخروج آلاف العمال من القطاع للعمل بالأراضي المحتلة، في ظل نسبة البطالة العالية في القطاع، وانعدام فرص التشغيل المحلية.

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة المسجلين لدى مكاتب العمل وفقاً لتحديثات شهر شباط (فبراير) الماضي 374 ألفاً، بواقع 151193 خريجاً، و10246 مهنياً، و145976 عاملاً.

وقال رجب في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، انتظام خروج العدد المذكور من العمال (20 ألفاً) من شأنه إعادة النشاط للأسواق المحلية التي تعاني ركوداً منذ سنوات، وتسريع عجلة دوران رأس المال في جيوب المواطنين.

وأضاف رجب التسهيلات تهدف بشكل رئيس للحفاظ على حالة الأمن، ومنع تدهور الأوضاع لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكد رجب على أهمية الضغط إخراج الملف الاقتصادي لقطاع غزة عن مزاجية الاحتلال، وعدم التلاعب بمشاعر آلاف العمال والفئات الفقيرة.

وشدد رجب أن التسهيلات يجب أن تشهد تطوراً على صعيد زيادة مساحة الصيد والسماح للمزارعين بالوصول إلى الشريط الحدود المحرومين من الزراعة فيه، والذي يمثل 35% من إجمالي الأراضي الزراعية المسموح بزراعتها في القطاع.

تمهيد لتطبيق كامل لخطة السلام الاقتصادي

من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح طارق الحاج، إن أهمية التسهيلات الجديدة وزيادة كوتة التصاريح للعمال تنعكس إيجاباً بدرجة أولى على الأفراد وأسرهم، خاصة الفئات الغير قادرة على فرص عمل في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الحاج لشبكة مصدر الإخبارية، أن التنفيس الاقتصادي على الفلسطينيين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة تمهيد للتلاعب بعقولهم، لترسيخ فكرة أن الحصول على لقمة العيش في البلاد مرتبطة بالهدوء.

وأشار الحاج إلى أن الاحتلال يهدف لإرسال رسالة أخرى للقائمين على ذمام إدارة الأراضي الفلسطينية بأنهم مقصرين بحق المواطنين، وإظهار نفسه بأنه الأجدر والأقدر على تأمين حاجاتهم.

وأكد الحاج، أن الاحتلال يكثف جهود لجعل الفلسطينيين لا يفكرون سوى بتأمين حاجاتهم اليومية، ولا يوجد فرص لذلك إلا من خلال العمل في الأراضي المحتلة عام 1948 في ظل انعدامها في الأراضي الفلسطينية.

وشدد الحاج أن جُل التسهيلات تندرج ضمن خطة السلام الاقتصادي بعيداً عن الحل الشامل للقضية الفلسطينية.

ولفت الحاج إلى أنه على مستوى الاقتصاد الكلي فإن المردود الإيجابي الأكبر سيعود على إسرائيل كون الأموال التي تجنى من العمل بالأراضي المحتلة يعاد تدويرها لسلع وخدمات الغالبية العظمى منها تشترى من الاحتلال.

تفاصيل خطة الاحتلال للسلام الاقتصادي

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد أعلن عن خطة إسرائيلية جديدة وضعتها وزارته من أجل قطاع غزة تحت عنوان “الاقتصاد مقابل الأمن”.

وتشمل خطة لا بيد الاقتصادية بالمرحلة الأولى إعادة تأهيل إنساني متطورة لغزة مقابل جهد منسق ضد الحشد العسكري لحركة حماس، وإصلاح نظام الكهرباء، وتوصيل الغاز، وبناء خطة لتحلية المياه، وإدخال تحسينات كبيرة على الصحة.

كما تتضمن تحسين نظام الرعاية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل، مقابل التزام حماس بهدوء طويل الأمد مع دور للمجتمع الدولي من خلال نفوذه على حماس للمساعدة في الجهود المبذولة لمنعها من تسليح نفسها عبر منع التهريب ووضع آلية رقابة اقتصادية لمنع وصول الموارد إليها.

وبدون آليات الرقابة لن توافق إسرائيل والمجتمع الدولي على استثمار الأموال اللازمة في غزة، وأي خرق من قبل حماس سيوقف العملية أو يعيقها، وحال تم وقف الإرهاب في المرحلة الأولى، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على إمدادات الكهرباء والمياه لغزة.

وتنص الخطة على عدم السماح باستقلال كامل الطاقة لغزة إلا مقابل هدوء طويل الأمد فقط، على أن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا من العملية، وستعود إلى كونها السلطة المسؤولة عن المعابر، مع دراسة خيار إعادة فتح معبر كارني، واحتفاظ مصر بإدارة معبر رفح.

المرحلة الثانية من خطة الاقتصاد مقابل الأمن

أما المرحلة الثانية من الخطة فتنص على وضع خطة اقتصادية كاملة للأمن والتي ستظهر كيف يمكن أن يبدو مستقبل غزة إذا قبلت حماس بمبادئ الرباعية، وفي ظل هذه الظروف، سيتغير اقتصاد غزة كليًا، وستبدو الحياة فيها مختلفة تمامًا.

كما تنص على حصول سكان غزة والمجتمع الدولي على خطة عملية وشاملة لإظهار كيف ستبدو الحياة في غزة إذا وعندما يتوقف الحشد العسكري، يتم استعادة الهدوء، ويتم وضع الاقتصاد من أجل الإطار الأمني موضع التنفيذ.

وكجزء من المرحلة الثانية، سيتم تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة، ما يسمح ببناء ميناء، وبناء وصلة مواصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز الاستثمار الدولي داخل القطاع والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، وإنشاء مناطق صناعية وتوظيفية بالقرب من معبر إيرز.

ويتولى إدارة هذه الاستثمارات الدول المانحة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتنضم إليهما دول خليجية وعربية، وتكون السلطة الفلسطينية الهيئة المركزية التي تعمل على دفع هذه المشاريع المختلفة، وتعطي الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة.

وصول دفعة تصاريح جديدة إلى قطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن وصول دفعة من الموافقات لطلبات إصدار تصاريح لعمال وتجار من قطاع غزة.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن الشؤون المدنية تسلمت من سلطات الاحتلال الإسرائيلي موافقات لقرابة 140 تصريحاً لقطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن عملية إرسال التصاريح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تتم حالياً وفق نظام جديد، ينص على إرسال مستند اكسل للاحتلال يتضمن أسماء الأشخاص الراغبين بالحصول على تصاريح، على أن يقوم الجانب الإسرائيلي هو بإدراج كملة “أرسل وينتظر الرد” على الطلبات.

وكان تجار وعمال في قطاع غزة يحملون تصاريح دخول للأراضي المحتلة عام 1948، أفادوا صباح الثلاثاء، بتلقيهم رسالة مهمة من الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة.

وقال التجار والعمال في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن الرسالة تفيد بضرورة توجههم للجانب الإسرائيلي لإتمام “البطاقة الممغنطة” للتمكن من التنقل عبر الحواجز في الأراضي المحتلة عام 1948.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً بإصدار البطاقة الممغنطة لحملة التصاريح التجارية من أبناء قطاع غزة العاملين بالداخل المحتل، سارية المفعول لأربع سنوات، وتحتوي على صورتهم الشخصية ورقم الهوية والاسم والعائلة.

وتبلغ كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة 12 ألفاً، 1000 بينهم لكبار التجار ورجال الأعمال (BMC)، حيث سلمت وزارة العمل بغزة مؤخراً الشؤون المدنية كشفاً يشمل 2000 عاملاً من الذين سجلوا على موقعها الالكتروني للعمل في الأراضي المحتلة، منح الاحتلال الإسرائيلي موافقات لقرابة 170عاملاً.

تفاصيل رسالة مهمة من الشؤون المدنية لحملة التصاريح في غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أفاد تجار وعمال في قطاع غزة يحملون تصاريح دخول للأراضي المحتلة عام 1948، اليوم الثلاثاء، بتلقيهم رسالة مهمة من الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة.

وقال التجار والعمال في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن الرسالة تفيد بضرورة توجههم للجانب الإسرائيلي لإتمام “البطاقة الممغنطة” للتمكن من التنقل عبر الحواجز في الأراضي المحتلة عام 1948.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً بإصدار البطاقة الممغنطة لحملة التصاريح التجارية من أبناء قطاع غزة العاملين بالداخل المحتل، سارية المفعول لأربع سنوات، وتحتوي على صورتهم الشخصية ورقم الهوية والاسم والعائلة.

ووفق مصادر لشبكة مصدر الإخبارية، فإن إصدار البطاقة لعمال وتجار قطاع غزة مجانية، وستكون شرط أساسي لدخول الأراضي المحتلة عام 1948.

والبطاقة الممغنطة هي نظام تعسفي بدأت سلطات الاحتلال بالتشديد في العمل به واستصداره منذ بداية انتفاضة الأقصى، ولا يتمكن المواطن الفلسطيني من دخول أراضي العام 48 إلا بعد الحصول على هذه البطاقة التي تسبق محاولات استصدار التصريح، ويحرم المواطن منها في حال تذرعت السلطات الإسرائيلية بوجود تهماً أمنية تتعلق بمقاومة الاحتلال أو تراكم مخالفات وضرائب مادية أو مرورية.

وخلال العام الماضي افتتحت ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال ثلاثة مراكز خدمات جديدة، في كل من معبر قلنديا ومعبر ترقوميا ومعبر طولكرم، لإصدار البطاقات الممغنطة.

وتبلغ كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة 12 ألفاً، 1000 بينهم لكبار التجار ورجال الأعمال (BMC)، حيث سلمت وزارة العمل بغزة مؤخراً الشؤون المدنية كشفاً يشمل 2000 عاملاً من الذين سجلوا على موقعها الالكتروني للعمل في الأراضي المحتلة، منح الاحتلال الإسرائيلي موافقات لقرابة 170عاملاً.

Exit mobile version