غزة – مصدر الإخبارية
أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، الأربعاء، إعفاء أصحاب المركبات المتضررة خلال عدوان مايو 2023 من رسوم الترخيص، إلى جانب إعفاء المنشآت والشركات المتضررة كليًا بنسبة 50 % من الرسوم المستحقة لسلطة الأراضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوع للجنة الذي يُعقد بحضور وكلاء الوزارات في قطاع غزة، كما تم إقرار إقرار مشروع الحقيبة الرقمية للمعاملات والمستندات الحكومية.
وأشارت إلى أنها “صادقت على التدخلات الحكومية المقترحة للحد من مشكلة البطالة، وجدّدت مشروع “صمود” لتشغيل الخريجين، واعتماد مشروع التشغيل المؤقت لأوائل خريجي مراكز التدريب المهني”.
وأوعزت اللجنة بضرورة توفير مجموعة من العاملين على بند التشغيل المؤقت للعمل في مشروع الحيازات الزراعية، إضافة لتوفير الاحتياجات العاجلة من المدربين لمراكز الرعاية بوزارة التنمية الاجتماعية.
ولفتت إلى تشكيل لجنة حكومية لتعزيز الاستفادة من مخرجات مراكز الدراسات العامة والخاصة، واعتماد توصيات لجنة إعداد هيكلية وسياسات التدريب وتنمية الموارد البشرية لموظفي الخدمة المدنية.
كما أقرت لائحة تنظيم إجازات موظفي العقود والموظفين تحت التجربة، واعتمدت آليات المتابعة والتدقيق على المختبرات الهندسية ومصانع الباطون.
وصادقت على توصيات التقرير الخاص بدراسة حالات إيذاء النفس والانتحار، واعتمدت توفير متطلبات مشروع الدمغة الإلكترونية في المراكز الصحية، وأحالت مجموعة من الموظفين للتقاعد المبكر وفق محددات قانون التقاعد، وذلك بناءً على طلبهم.
وعلى هامش الاجتماع، استهجنت لجنة متابعة العمل الحكومي حالة الصمت الدولي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا.
وقالت اللجنة: إن “الصمت إزاء جرائم الاحتلال شجّعه على التمادي فيها وزيادة وتيرتها، سيما ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وإقامة المستوطنين لشعائر تلمودية تحت حراسة شرطة الاحتلال.
وأشارت اللجنة إلى أنها “ناقشت الواقع المالي في ضوء العجز التراكمي للفجوة بين الإيرادات والنفقات، وتأثيراته بتأخر صرف دفعة الراتب خلال الفترة الماضية وعدم القدرة على ثبات نسبة الصرف والحد الأدنى”.
وطمأنت اللجنة الموظفين أن جهودها حثيثة ومتواصلة لتجاوز هذه الأزمة والسعي للتخفيف من وطأتها على الموظفين، عبر انتظام الدفعة شهريًا وتوسيع قاعدة الصرف والاستفادة من المستحقات، مؤكدة أنها تقدر صبر وصمود موظفينا وتعي صعوبة هذه الخطوة الاضطرارية، أملة تفهمهم والوقوف صفا واحدا حتى تنقضي هذه الأزمة سريعًا.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي؛ الشؤون الإدارية، والشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
أقرأ أيضًا: لجنة العمل الحكومي تُصادق على رزمة تسهيلات للمواطنين والموظفين
