وزارة العمل توضح لمصدر حقيقة رفض الاحتلال لباقي تصاريح العمال

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل في قطاع غزة منال الحتة، اليوم الاثنين، إنها بانتظار الردود على باقي طلبات تصاريح العمال الشاملة 830 اسما سلمتها الشؤون المدنية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن كشف مكون من 1000 اسما، وصلت موافقات لـ 170عاملاً منهم.

وأضافت الحتة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن وزارة العمل سلمت الشؤون المدنية كشوفات أسماء 2000 عاملاً راغبين بالعمل بالأراضي المحتلة عام 1948، وبدورها أرسلت 1000 منها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الحتة، إلى أنه لم تصل ردود بالرفض على أي اسم أرسل للاحتلال الإسرائيلي ضمن 1000 اسماً للان، لافتاً إلى أن ارسال كشوفات جديدة مرتبط بموافقة الاحتلال وموافقته على ذلك.

وأكدت الحتة، أن وزارة العمل تأمل بأن تصل أعداد العمال إلى 30 ألفاً وفقاً للوعود التي قطها الاحتلال سابقاً، لافتةً إلى أن التصاريح الحالية تحت مسمى “حاجات اقتصادية”.

وسلمت وزارة العمل في غزة، صباح الاثنين، 170 تصريحاً للعمال في قطاع غزة ضمن الدفعة الأولى من المسجلين عبر رابط الوزارة.

وتبلغ كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة 12 ألفاً، 1000 منها لكبار التجار ورجال الأعمال (BMC).

وكشف مؤخراً عن جهود تقودها أوساط دولية بقيادة مصر وقطر لتخصيص كوتة تصاريح لقطاع غزة تضم 30 ألفاً.

وأعلنت وزارة العمل في غزة منتصف نوفمبر 2021 فتح باب التسجيل للعمال الراغبين في العمل بالداخل الفلسطيني المحتل، باعتبارها الجهة الوحيدة المكلفة بهذا الملف، والمشرفة على جميع تفاصيله.

الكشف عن جهود لحل مشكلة منع المعبر لمتقدمي تصاريح قطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مصدر موثوق لشبكة مصدر الإخبارية، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية في قطاع غزة أرسلت مجموعة من أسماء متقدمي التصاريح الذين ردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفض إصدار تصاريح لهم تحت بند “منع معبر”.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الهدف من ارسال الأسماء لسلطات الاحتلال الإسرائيلي من جديد، معرفة طبيعة رد الاحتلال عليها، وإمكانية حصول باقي الأسماء المرفوضة تحت بند “منع معبر” على تصاريح خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضاف المصدر، أن الشؤون المدنية تبذل جهود حثيثة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإنهاء مشكلة الممنوعين تحت البند المذكور.

وأشار المصدر، إلى أن الاحتلال ردت الأسبوع الماضي برفض إصدار تصاريح لقرابة 2800 شخصاً من قطاع غزة تحت بند “ممنوع أمنيا”، جزء منهم من أصحاب الطلبات الجديدة، وأخرين كانوا حاصلين على موافقات سابقة.

وأكد المصدر أن الوزارة تعمل على حالياً على إنهاء ملف 1500 متقدماً من أصحاب السجلات التجارية لأعوام (2019-2021)، و500 اسما من المتقدمين عبر موقع وزارة العمل في غزة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت مؤخراً الموافقة على أكثر من 4 آلاف طلب تصريح بحجة “منع معبر”.

وتبلغ كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة 1200 تصريح، قرابة 1000 منها لكبار التجار ورجال الأعمال “BMC”.

يذكر، أن الآلاف من سكان قطاع غزة تقدموا مؤخراً للحصول على تصاريح عمل في الأراضي المحتلة عام 1948 عبر الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، ووزارة العمل بغزة، في مسعى للحصول على فرص عمل هناك مع وصول نسبة البطالة في القطاع لأكثر من 51%.

تفاصيل دمج سجلات 2019-2021 في كشف تصاريح العمال بغزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مصدر موثوق، اليوم الأربعاء، تفاصيل دمج سجلات أعوام (2019-2021) التجارية في كشف تصاريح العمال بغزة.

500 عامل فقط

وقال المصدر في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن الكشف يضم 2000 تصريح، 1500شخصاً من أصحاب سجلات (2019-2021)، و500 من العمال المسجلين على موقع وزارة العمل بغزة.

وأضاف المصدر، أن 500 عامل هم الفئات الأكثر حاجة في قطاع غزة، وتنطبق عليهم المعايير والشروط التي وضعتها الوزارة.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من دمج أصحاب السجلات التجارية لأعوام (2019-2021) مع العمال المسجلين على موقع الوزارة، ضمان عدم وقوع ظلم على أحد.

وأكد المصدر، أن ملف التصاريح يشهد تقدماً بطيئاً، لاسيما تطبيق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها للوسطاء لإصدار 30 ألف تصريح لعمال قطاع غزة.

وتسلمت الهيئة العامة للشون المدنية في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، 2000 تصريح جديد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تشمل موافقات لطلبات تجديد تصاريح منتهية الصلاحية، وأخرى جديدة.

وتبلغ كوتة تصاريح قطاع غزة 12 ألف تصريح، قرابة 1000 منها لكبار رجال الأعمال والتجار (bmc)، وفق ما أعلنته الشؤون المدنية مؤخراً.

وأعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، عن انتهاء العمل وتجهيز الدفعة الأولى من تصاريح العمال في الداخل المحتل من خلال الجهة المختصة لمتابعة ملف التصاريح.

وأشارت إلى أن الترشيح جاء بناءً على المعايير التي اعتمدتها الوزارة سابقاً، وحسب التعداد السكاني للمحافظات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسليم التصاريح بمجرد وصولها للوزارة من خلال مديريات العمل في المحافظات الخمسة، حيث سيتم إرسال رسالة SMS لأصحاب التصاريح.

الاحتلال يسلم الشؤون المدنية تصاريح جديدة لغزة.. تعرف على العدد

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

تسلمت الهيئة العامة للشون المدنية في قطاع غزة، آلاف التصاريح الجديدة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مصدر موثوق لشبكة مصدر الإخبارية، إن سلطات الاحتلال سلمت بعد عصر الثلاثاء الشؤون المدنية قرابة 2000 تصريح، تشمل موافقات لطلبات تجديد تصاريح منتهية الصلاحية، وأخرى جديدة.

وأضاف المصدر، أن بإمكان أصحاب التصاريح استلامها من الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص غداً الأربعاء.

وتبلغ كوتة تصاريح قطاع غزة 12 ألف تصريح، قرابة 1000 منها لكبار رجال الأعمال والتجار (bmc)، وفق ما أعلنته الشؤون المدنية مؤخراً.

وأعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، عن انتهاء العمل بتجهيز الدفعة الأولى من تصاريح العمال في الداخل المحتل من خلال الجهة المختصة لمتابعة ملف التصاريح.

وأكّدت الوزارة، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اليوم تسليم الدفعة الأولى من تصاريح العمال والبالغ عددها 2000 مرشح للهيئة العامة للشؤون المدنية.

وأشارت إلى أن الترشيح تم بناء على المعايير التي تم اعتمادها سابقاً في الوزارة، وحسب التعداد السكاني للمحافظات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسليم التصاريح بمجرد وصولها للوزارة من خلال مديريات العمل في المحافظات الخمسة، حيث سيتم إرسال رسالة SMS لأصحاب التصاريح.

وفي وقت سابق، أكّد منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي غسان عليان، على زيادة حصة التصاريح الممنوحة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة لأغراض العمل والتجارة في الداخل المحتل بـ 2000 تصريح إضافي “إجمالي الحصة 12,000”.

وأوضح عليان، أن القرار جاء بعد موافقة المستوى السياسي، مشيرًا إلى أنه في هذه الأيام تُبذل جهود مشتركة في وحدة التنسيق، وجهاز الشاباك “الأمن العام الإسرائيلي”، بهدف إتاحة زيادة الحصة إلى 20 ألفًا.

وأشار إلى أنّه سيتم استصدار كافة التصاريح بناءً على استيفاء المعايير ورهنًا بالخضوع لتشخيص أمني، مضيفًا: “ستصدر التصاريح لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين فقط”.

5 آلاف تصريح جديد لقطاع غزة الشهر الجاري

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مصدر موثوق لشبكة مصدر الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي وافقت على إضافة 5 آلاف تصريح جديد لكوتة تصاريح قطاع غزة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الاحتلال سيعلن عن الزيادة الجديدة خلال الشهر الجاري حال لم يطرأ أي تغيير على القرار.

وأضاف المصدر، أن التصاريح الجديدة ستكون تحت مسمى (احتياجات اقتصادية)، ولا تقدم بعد في ملف تصاريح العمال.

بدوره، أفاد مصدر أخر، بأن وفداً من القطاع الخاص اجتمع اليوم الأربعاء مع مسئولين إسرائيليين بارزين في حاجز (إيرز) لبحث قضايا قطاع غزة الاقتصادية، وتقديم تسهيلات جديدة.

الجدير بالذكر، أن آلاف العمال الذين سلجوا عبر موقع وزارة العمل في قطاع غزة للحصول على تصريح عمل في الأراضي المحتلة عام 1948، يترقبون موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على توسيع كوته التصاريح الحالية البالغة 12 ألف تصريحاً، بناءً على وعود قدمها الاحتلال للوسطاء الدوليين بتخصيص 30 ألف تصريح للعمال في القطاع.

وعمدت سلطات الاحتلال على رفض إصدار آلاف طلبات التصاريح بحت بند (منع معبر)، وسحبها من أخرين، واعتقال البعض على حاجز (إيرز) شمال قطاع غزة دون إعلان الأسباب.

ووفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصاره لقطاع غزة، ويستغل سيطرته على حركة المعابر لا سيما تحكمه المطلق بحركة وتنقّل المواطنين عبر حاجز (إيرز)، لتحوّل الأخير إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين واعتقالهم تعسفياً.

70 ألف في غزة تقدموا للحصول على تصريح عمل في الأراضي المحتلة

غزة- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مصدر موثوق، اليوم السبت، أن أكثر من 70 ألف عامل في قطاع غزة سجلوا عبر موقع وزارة العمل للحصول على تصريح عمل في الأراضي المحتلة عام 1948.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، وفضل عدم ذكر اسمه، إن المباحثات القطرية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخروج عمال من قطاع غزة للعمل في الأراضي المحتلة مستمرة، وتتركز حالياً على العدد الذي ستشمله الدفعة الأولى.

وأضاف المصدر، أن قطر تسعى لإخراج ما يصل إلى 30 ألف عامل كدفعة أولى، على أن يزيد العدد إلى 70 ألف عامل خلال مراحل قادمة.

وأشار المصدر، إلى أن التصاريح ستكون تحت مسمى (تصريح عامل) وليس (احتياجات اقتصادية) بناءً على الجهود الوعود الجديدة المقدمة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي للشؤون المدنية الفلسطينية.

وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، الأسبوع الماضي، كشف عن زيادة قادمة في كوتة التصاريح الممنوحة لقطاع غزة وتغيير في صيغتها لتصبح (تصاريح عمال) بدلاً من مسمى (احتياجات اقتصادية)، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.

وقال الشيخ في تصريح له، إن مسمى تصريح عامل المقرر منحه لحوالي 20 ألف شخص في قطاع غزة من شانه الحفاظ على حقوق العمال ووقف عمليات التحايل التي يجريها أرباب العمل في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الشيخ أن رواتب وأجور العمال في الداخل المحتل عام 1948، ستحول خلال الستة أشهر القادمة إلى حساباتهم الشخصية في البنوك الفلسطينية، بهدف تغطية الحماية القانونية للعمال في الأراضي المحتلة.

ويقدر عدد التصاريح الممنوحة لقطاع غزة حالياً 10 آلاف تصريح تحت مسمى (احتياجات اقتصادية).

الشيخ: زيادة أعداد تصاريح غزة وصرف الأجور عبر البنوك الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية:

كشف وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، عن زيادة قادمة في كوتة التصاريح الممنوحة لقطاع غزة وتغيير في صيغتها لتصبح (تصاريح عمال) بدلاً من مسمى (احتياجات اقتصادية)، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.

وقال الشيخ في تصريح له، إن مسمى تصريح عامل المقرر منحه لقطاع غزة من شانه الحفاظ على حقوق العمال ووقف عمليات التحايل التي يجريها أرباب العمل في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الشيخ أن رواتب وأجور العمال في الداخل المحتل عام 1948، ستحول خلال الستة أشهر القادمة إلى حساباتهم الشخصية في البنوك الفلسطينية، بهدف تغطية الحماية القانونية للعمال في الأراضي المحتلة.

وأوضح الشيخ، أن الجانب الفلسطيني طالب بالحقوق المترتبة للعمال لدى الاحتلال الإسرائيلي، تطبيقاً للمادة (40) من اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال، الداعية الى تحويل توفيرات ومدخرات العمال للبنوك والمؤسسات الفلسطينية، بدءاً من عام 1970.

وأشار الشيخ إلى أنه سيشرع بحملة ملاحقات ومحاسبة قانونية للسماسرة لمخالفتهم النظام والقانون؛ وانتهاكهم للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37)، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال إلى الأراضي المحتلة.

ولفت إلى أن سماسرة التصاريح يخالفون اتفاقية العمل الدولية رقم (101)، التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934.

وزارة العمل لمصدر: ضباط بجيش الاحتلال يعملون سماسرة تصاريح في الضفة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال وكيل وزارة العمل الفلسطينية في رام الله سامر سلامة، اليوم الخميس، إن “غالبية سماسرة التصاريح للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948 هم ضباط ومتقاعدون من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأشخاص مرتبطين بمؤسسات أمنية (إسرائيلية)”.

وأضاف سلامة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن “هؤلاء السماسرة يأخذون أعداد كبيرة من التصاريح، ويبيعونها لفلسطينيين يعرفون أنفسهم بأنهم مقاولين ومشغلين لدى الجانب الإسرائيلي، الذين بدورهم يبيعونها للعمال مقابل نسبة معينة من الأجر اليومي للعامل، أو مبلغ مالي يصل إلى 2000 شيكل أو أكثر”.

وأشار سلامة إلى أنه “للأسف إلى أن هؤلاء الفلسطينيين (المقاولين) يظهرون للعمال بأنهم مشغلين في الأراضي الإسرائيلية لكنهم في الباطن والأصل سماسرة تصاريح”.

ولفت إلى أنه “بمتابعة هؤلاء المقاولين اتضح أنهم مجرد عمال يعملون عند مشغلين إسرائيليين، يأخذون مناقصات لبناء منازل ومشاريع مقابل مبالغ مالية كبيرة، ويقومون بجلب عمال على أنهم مقاولون وينهون المناقصات ويدفعون جزء من المبلغ الأصلي للعمال مقابل حصولهم على النسبة الأكبر من قيمة المشروع”.

ووصف سلامة، تشغيل العمال الفلسطينيين عن طريق سماسرة التصاريح بأنها تحايل على القانون، منوهاً إلى أن السماسرة يستغلون صغار السن للعمل معهم، ليتمكنوا من الحصول على أكبر نسبة من الأجر اليومي للعمال مقابل التصريح، وتسهيل مهمتهم.

وبين أن” سلطات الاحتلال والمشغلين الإسرائيليين يهدفون من خلال سماسرة التصاريح لحرمان العمال من أي حقوق مالية تترتب على إصابة العمل ونهاية الخدمة والوفاة، تحت ذريعة أن المشغل الرئيسي الذي منحهم التصريح فلسطيني”.

وأكد سلامة أن “السلطة الفلسطينية ليس لديها أي قدرة لضبط السماسرة كونهم يعرفون أنفسهم بأنهم مقاولون”.

ودعا وكيل وزارة العمل، جميع الراغبين في العمل في الأراضي المحتلة عام 1948 لأخذ التصاريح من الجهات الرسمية، وتوقيع عقود رسمية مع المشغلين الإسرائيليين تحدد قيمة الأجر ونسبة الخصومات وغيرها.

ماهي مزايا صفة تصريح احتياجات اقتصادية التي منحها الاحتلال لعمال غزة؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي استبدل مسمى تصريح تاجر لقطاع غزة بـ (احتياجات اقتصادية).

وقالت المصادر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه بموجب المسمى الجديد (احتياجات اقتصادية)، اعتبرت سلطات الإسرائيلي جميع حملة التصاريح من قطاع غزة عمالاً.

إجراء مؤقت

وأضافت المصادر، أن هذا الإجراء مؤقت وسيتم اعتماد صفة تصريح تاجر، للتجار الفعلين دون العمال بعد إجراء عمليات فرز لهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية وهيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة بشكل مشترك.

بدون أي امتيازات

بدوره، اعتبر رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، استبدال سلطات الاحتلال مسمى تصرح تاجر باحتياجات اقتصادية تلاعباً بالألفاظ، وتهرباً من حقوق العمال.

وقال العمصي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن مسمى احتياجات اقتصادية هو تصنيف أقل من صفة تاجر بدون أي امتيازات.

وأكد العمصي، أن تصنيف احتياجات اقتصادية هو تهرب حقوق العمال من الحصول على مكافأة نهاية خدمة، والتأمين الصحي، وتعويضات الحوادث والوفاة، والاجازات المرضية، والاجازات السنوية.

وشدد العمصي، على أن المطلوب بشكلي فعلي هو منح العمال تصاريح عمالة للحصول حقوقهم دون انتقاص، والذي تتهرب منها سلطات الاحتلال دون مبرر.

ولفت العمصي إلى أن مسألة توسيع كوتة تصاريح العمال لقطاع غزة مرتبطة حالياً بمدى تقدم التفاهمات بين الاحتلال الاسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.

10 آلاف تصريح إضافي لقطاع غزة الشهر الجاري

خاص- شبكة مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر موثوقة لشبكة مصدر الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الوسطاء الدوليين بنيته زيادة أعداد التصاريح التجارية الممنوحة لقطاع غزة بحوالي (7- 10) آلاف تصريح إضافي، خلال شهر كانون الثاني (يناير) الجاري.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن الزيادة المقررة تأتي ضمن جهود التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتثبيت التهدئة.

وأضافت المصادر، أن الجانب الإسرائيلي جدد خلال اليومين الماضيين قرابة 1000 تصريح من كوتة التصاريح التجارية لقطاع غزة والبالغة حالياً 10 آلاف تصريح.

وأشارت المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية ستجري توسعة في نقطة التواجد الفلسطيني في حاجز بيت حانون( إيرز) المعروفة بنقطة (5/5) لتسهيل حركة المواطنين والتجار هناك.

Exit mobile version