رام الله- مصدر الإخبارية:
كشف وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، عن زيادة قادمة في كوتة التصاريح الممنوحة لقطاع غزة وتغيير في صيغتها لتصبح (تصاريح عمال) بدلاً من مسمى (احتياجات اقتصادية)، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.
وقال الشيخ في تصريح له، إن مسمى تصريح عامل المقرر منحه لقطاع غزة من شانه الحفاظ على حقوق العمال ووقف عمليات التحايل التي يجريها أرباب العمل في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الشيخ أن رواتب وأجور العمال في الداخل المحتل عام 1948، ستحول خلال الستة أشهر القادمة إلى حساباتهم الشخصية في البنوك الفلسطينية، بهدف تغطية الحماية القانونية للعمال في الأراضي المحتلة.
وأوضح الشيخ، أن الجانب الفلسطيني طالب بالحقوق المترتبة للعمال لدى الاحتلال الإسرائيلي، تطبيقاً للمادة (40) من اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال، الداعية الى تحويل توفيرات ومدخرات العمال للبنوك والمؤسسات الفلسطينية، بدءاً من عام 1970.
وأشار الشيخ إلى أنه سيشرع بحملة ملاحقات ومحاسبة قانونية للسماسرة لمخالفتهم النظام والقانون؛ وانتهاكهم للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37)، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال إلى الأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن سماسرة التصاريح يخالفون اتفاقية العمل الدولية رقم (101)، التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934.
