غزة – مصدر الإخبارية
تحدث وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، السبت، عن مستجدات شركات المشغل وتصاريح العمل في أراضي الـ48.
وقال الغصين خلال تصريحاتٍ لإذاعة الأقصى تابعتها شبكة مصدر الإخبارية، إن “أسماء تصاريح العمال ترشح عبر وزارة العمل حسب الدور وحسب اللون ولا يوجد تغير، ولا يمكن التسجيل من خلال الشركات”.
وأشار إلى أن “شركات المشغل هدفها انهاء ظاهرة السماسرة التي تستغل العمال وتأخذ من 2000إلى 3000شيكل شهريا في حال حصل عمل أو لم يحصل”.
وأكد على أن “شركة المشغل ملزمة بتوفير فرصة عمل رسمية للعامل وليس توفير تصريح للعمل فقط، وشركات المشغل ستأخذ مبدئياً 3600 شيكل تقريبا من العامل وغداً سيتم تحديد المبلغ الرسمي خلال الاجتماع مع شركات المشغل”.
وأوضح أن “الدفع للشركة مرة واحدة كل 6 شهور لضمان حق الشركة بعدم تراجع العامل عن العمل ويقسم المبلغ على الشهور”.
ولفت إلى أن “الإجازة المهنية المطلوبة للمشغل عبارة عن شهادة خبرة عن المهنة التي يعمل بها حتى يكون له فرصة أكبر بالحصول على عمل بالداخل المحتل”.
ونوه إلى أن “الـ 40 دينار جزء من تكاليف الامتحان للحصول على شهادة الخبرة لإثبات مهنة المقدم للمشغل وتقديم فرصة أفضل لصاحب المهنة وهي اختيارية وليس إجبارية”.
وحول أصحاب المنع الأمني، بيّن أنه سيتم تقديمهم مرة أخرى بعد عام من المنع من قبل الشؤون المدنية، وسيتم وضع جزء من الأسماء مع شركات المشغل.
وفيما يتعلق بتصاريح المشغل القديمة، أكد على أنها تسير كما هي في حال انتهاءها تنضم إلى شركات المشغل، مضيفًا: “التسجيل للجدد سيكون في حال زيادة حصة غزة من التصاريح أو إنتهاء عدد من التصاريح السابقة ،ومن المتوقع أن يكون بداية العام القادم”.
وأعلن “الغصين” في وقت سابقٍ، تقدم ثلاث شركات من أصل 15 للحصول على ترخيص عمل لإصدار تصاريح مشغل، مؤكدًا على أنها حصلت على موافقات من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
وقال الغصين إن “الوزارة وصلت إلى قرار بترخيص شركات تشغيل خاصة تقوم بإصدار تصاريح مشغل بالتعاون مع الشركات في الداخل المحتل من خلال توفير عمل وبدون أي استغلال من قبل أي سماسرة”.
وأضاف أن ” 15 شركة تقدمت للحصول على تراخيص للعمل في اصدار تصاريح مشغل منها 3 حصلت على موافقات من وزارة الاقتصاد بغزة، ومن المقرر أن الموافقة على العدد المتبقي خلال الأيام القادمة وأن تبدأ العمل”.
وأشار إلى أن “العمل في ملف التصاريح يجري منذ عامين في إطار احتياجات اقتصادية حيث تقوم وزارة العمل بترشيح الأسماء حسب اللون والدور بناءً على طلب عدد معين في توقيت محدد من الشؤون المدنية”.
وتابع: “رفضنا منذ اليوم الأول تصاريح الاحتياجات الاقتصادية كونها لا تعطي العمل حقوقهم من إصابات العمل والوفاة وغيرها، وكنا نريد تصاريح عن طريق المشغل، وكان الأمر معاقاً بسبب السماسرة والاستغلال الذي يحصل في الملف”.
وأكد أن “التسجيل للتصاريح حالياً متوقف في ظل وجود 140 مسجل عبر موقع وزارة العمل، ويتم إصدار التصاريح وفقاً للعدد من الشروط أبرزها أن يكون متزوج، وعمرة فوق 26 وأقل من 60 عاماً، وغير موظف على رأس عمله، ولا متقاعد، ولا أعزباً، ولا مصدر دخل ثابت معروف لدينا”.
وشدد على أن “العاملين في القطاع الخاص بأجور بسيطة لا مانع من أن يحصلوا على تصاريح عمل بالداخل المحتل”.
ولفت الغصين إلى أن “حصة غزة من التصاريح 18.500 منها 2500 منها حسب نظام المشغل والباقي احتياجات اقتصادية”.
ونوه إلى أن “الوزارة تحاول زيادة كوتة التصاريح التي كان من المفترض أن تصل إلى 30 ألفاً منذ عامين، وتحويل تصاريح الاحتياجات الاقتصادية إلى مشغل بعيداً عن الابتزاز من قبل السماسرة”.
وقال وكيل وزارة العمل “يعنيني حماية العمل من الابتزاز للحصول على التصاريح، وأن يتم اصدار التصاريح وفق الآلية المتبعة في تصاريح الاحتياجات الاقتصادية حسب اللون والدور”.
ونبه إلى أن الاقبال على التصاريح يتم من قبل العمال والخريجين على حد سواء، في ظل البطالة العالية، الناتجة عن الانقسام والحصار الإسرائيلي.
واكد أن “عمل عمال غزة بالداخل المحتل يزيد من فرص توفر الأموال في قطاع غزة لكنه لا يحل المشكلة بالكامل الناتجة عن الحصار الإسرائيلي”.
أقرأ أيضًا: ما طبيعة عمل شركات التشغيل للعمل بالداخل؟ وزارة العمل تُجيب
