قال خبراء اقتصاديون ومسئولون، إن إغلاق حاجز بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة أمام العمال والتجار ورجال الأعمال لإشعار أخر، يقلل آمال الاعتماد على العمل في الأراضي المحتلة عام 1948 لإنهاء مشكلتي البطالة والفقر في القطاع، ويكبد الاقتصاد الغزي خسائر بملايين الشواكل.
وأكد هؤلاء، أن الخسائر تشمل العمال والأسواق المحلية وصفقات كبار التجار ورجال الأعمال.
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجز بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة أمام العمال والتجار ورجال الأعمال لإشعار أخر، في خطوة عقابية رداً على إطلاق الصواريخ نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة الجمعة الماضية.
5 ملايين شيكل
ويخسر قطاع غزة خمسة ملايين شيكل جراء كل يوم إغلاق للحاجز وفق تقديرات عبرية.
ويبلغ عدد حاملي تصاريح العمل والتجارة في الأراضي المحتلة 12 ألفاً، بينهم 500 من حملة بطاقات BMC من كبار التجار ورجال الأعمال.
وقال الخبير الاقتصادي، معين رجب، إن عودة الاحتلال الإسرائيلي لإغلاقات المعابر تجديد لسياسات الحصار، والعقاب الجماعي لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال التحكم بحركة تنقلهم وإدخال السلع والمواد لهم.
وأضاف رجب في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن منع قرابة 12 ألف عامل من الخروج عبر حاجز إيرز فجأة، يؤكد عدم صلاحية خروج العمال للعمل في الأراضي المحتلة لإنهاء مشكلتي البطالة والفقر والتخفيف من الأزمات الإنسانية، كونها تفتقد لاستمرارية، وإمكانية وقفها بأي وقت.
وأشار رجب إلى أن إطالة أمد إغلاق حاجز بيت حانون من شأنه زيادة قلق العمال وعائلاتهم، وتخوفهم من العودة لدائرة الفقر، كون الجزء الأكبر منهم كانوا يعانون من البطالة قبل الانخراط في سوق العمل الإسرائيلي.
وأكد رجب أن عوائد العمال المالية التي تضخ في المعاملات المالية والأسواق تشكل مصدراً مهماً للسيولة النقدية وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
تأثر فئات أخرى
من جهته، قال الخبير الاقتصاد محمد أبو جياب، إن إغلاق حاجز إيرز يُكبد غزة خسائر مباشرة بقيمة خمسة ملايين شيكل يومياً نتيجة منع العمال من الوصول للأراضي المحتلة.
وأضاف أبو جياب في تصريح خاص لمصدر، أن الخسائر تتجاوز العمال لتشمل فئات المجتمع الأخرى، والأسواق المحلية التي تركز حالياً على موسم بيع الملابس وتجهيزات عيد الفطر.
وأشار أبو جياب إلى أن أزمة السيولة النقدية شهدت تحسناً طفيفاً في الأشهر الأخيرة مع انتظام دخول العمال للأراضي المحتلة، لكن الإغلاق المفاجئ لإيرز يضع ضبابية حول مستقبل الأوضاع الاقتصادية.
الصفقات التجارية
ويستود قطاع غزة 83% من حاجاتهم الاقتصادية من الاحتلال الإسرائيلي، وتجري من خلال تنسيقات وصفقات يجريها التجار ورجال الأعمال من خلال الخروج من وقت لأخر عبر الحاجز.
من جهته، طالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، بتحييد احتياجات قطاع غزة الإنسانية والاقتصادية عن السياسة.
ودعا الحايك في تصريح خاص لمصدر الإخبارية، لضرورة عدم الخلط بين السياسة والاقتصاد داعياً لأخرج احتياجات غزة الإنسانية من الحسابات السياسية كون القطاع لا يحتمل فرض المزيد من العقوبات في ظل حالة الركود التي تطال غالبية النشاطات الاقتصادية نتيجة العدوان الأخير على قطا ع غزة في مايو الماضي.
وقال الحايك، إن حاجز بيت حانون مدني، مخصص لخروج رجال الأعمال والتجار لإتمام صفقاتهم التجارية، والعمال، والشخصيات الدولية والدبلوماسية، المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة والتحويلات الطبية، مؤكداً أن إغلاقه ينذر بخسائر بملايين الشواكل.
ووصف الحايك ” إغلاق حاجز بيت حانون بالسياسة التي تندرج ضمن العقوبة الجماعية، التي تتنافى مع القوانين الدولية”. محذراً من تصاعد التوتر مع القطاع جراء تشديد سياسات الحصار”.
وناشد الحايك كافة المؤسسات الدولية والأممية بالضغط على الجانب الإسرائيلي لضمان فتح المعابر بشكل مستمر، وعدم إعاقة عمل المعابر التي تمثل شرايين الحياة الأساسية لأكثر من 2 مليون إنسان في قطاع غزة.
