مستوردي المركبات - مستوردي السيارات - سيارات حديثة - النخالة ومنع دخول السيارات لغزة - السيارات غزة

تفاصيل اتفاق مستوردي المركبات مع مالية غزة بشأن الفروق الجمركية

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أعلنت رئيس نقابة مستوردي المركبات إسماعيل النخالة، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع مالية غزة لحل أزمة احتجاز السيارات المستوردة في الجانب الفلسطيني من حاجز بيت حانون “إيرز” وفرض فروق جمركية جديدة عليها.

وقال النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إنه “تم التوصل الى اتفاق مع وزاره المالية بقطاع غزة ينص على فك الحجز عن المركبات في معبر “ايرز”، يلتزم المستوردين بموجبه بدفع فروق جمركية تتراوح ما بين 400 دولار و1200 دولار، على السيارات المستوردة كحد أقصى بناء على سعة محرك المركبة”.

وأضاف النخالة أن “الاتفاق يقسم قيمة الفروق الجمركية إلى خمس شرائح بناءً على سعة محرك السيارة تبدأ بتخصيص قيمة تبدأ من (400 دولار للمحركات التي تتراوح سعتها ما بين 1200- 1400) و(600 دولار لمحرك 1400-1600) و(800 دولار من 1600-1800) و(1000 دولار لسعة محرك (1800- 2000) و(1200 دولار لسعة محرك 2000-2200)”.

وأشار إلى أن “الاتفاق لا يشمل المركبات الموجودة في معارض السيارات حالياً”. مؤكداً بأنه” يمكن لجميع المستوردين استقبال مركباتهم التي كانت محتجزة في معبر إيرز”.

وكانت نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة أعلنت رفضها في وقت سابق للفروق الجمركية الجديدة التي فرضتها وزارة المالية بغزة على السيارات المستوردة من الخارج.

وتفرض السلطة الفلسطينية ضريبة شراء بقيمة 50% على المركبات المستوردة إلى جانب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% وثالثة بنسبة 7%.

وتبلغ المعادلة الحسابية الكاملة للجمارك المفروضة على المركبات المستوردة بمحركات دون (CC 2000) حوالي 86.18% و117% على التي تزيد محركاتها عن (CC 2000).

ويستورد قطاع غزة في الأوضاع الطبيعية (بدون أي تصعيد بين غزة وإسرائيل، أو مشاكل على حاجز بيت حانون) ما بين 400 و460 مركبة شهرياً.

Exit mobile version