أفضى فشل المفاوضات بين نقابة مستوردي المركبات ووزارة المالية في قطاع غزة حول قرار الأخيرة فرض فروق جمركية جديدة على السيارات الواردة إلى القطاع، إلى احتجاز إدارة الجمارك التابعة للوزارة 106 سيارات في الجانب الفلسطيني من حاجز بيت حانون (إيرز) ومنع تسليمها إلى أصحابها المستوردين.
وكان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة أفاد الإثنين الماضي بأن وزارة المالية فرضت رسوم قيمة جمركية على المركبات المستوردة بنسبة 12.5%.
وينذر استمرار الأزمة بين المالية والنقابة بمصير مجهول لمئات المركبات المقرر دخولها إلى القطاع خلال الفترة القادمة مع الإعلان عن احتجاز 106 سيارات الخميس الماضي.
113 سيارة ومئات أخرى
ومن المقرر أن يدخل إلى قطاع غزة يوم الأحد المقبل الموافق 12 شباط (فبراير) الجاري 113 سيارة، سيتلوها وفقاً للجداول الزمنية أعداد أخرى، بحسب النقابة.
وقال رئيس نقابة مستوردي المركبات إسماعيل النخالة إن” النقابة وصلت لطريق مسدود مع وزارة المالية بشأن إلغاء الفروقات الجمركية الجديدة التي فرضت على مستوردي السيارات”.
وأضاف النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن” مستوردي المركبات عانوا على مدار سنوات سابقة من سياسة الازدواج الضريبي بين الجهات الحكومية في غزة ورام الله، وقد ألغيت بموجب قدوم حكومة التوافق الوطني السابقة برئاسة رامي الحمد الله”. معرباً عن استغرابه من سياسة العودة إلى “الازدواج الضريبي” الذي يثقل كاهل المستوردين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة.
وأشار النخالة إلى أن السلطة الفلسطينية والجهات القائمة على الموانئ الإسرائيلية تجبي جمارك المركبات الواردة إلى غزة فلماذا تفرض “فروقات جمركية جديدة”.
وتفرض السلطة الفلسطينية ضريبة شراء بقيمة 50% على المركبات المستوردة إلى جانب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% وثالثة بنسبة 7%.
وتبلغ المعادلة الحسابية الكاملة للجمارك المفروضة على المركبات المستوردة بمحركات دون (CC 2000) حوالي 86.18% و117% على التي تزيد محركاتها عن (CC 2000).
وأكد النخالة أن “النقابة ترفض بالمطلق قرار وزارة المالية بغزة بفرض فروقات جمركية جديدة على المركبات المستوردة”. مشدداً أن “فرضها من شأنه إثقال كاهل المستوردين وثنيهم عن مواصلة أعمالهم”.
ولفت إلى أن” مئات المركبات تنتظر دورها في العبور إلى قطاع غزة بموجب صفقات أجراها المستوردون خلال العام الماضي 2022″.
وحذر النخالة من “احتجاز السيارات بمنطقة مفتوحة قرب حاجز إيرز يشكل خطراً عليها، حال نشوب حريق، أو حدوث تصعيد مفاجئ مع الاحتلال الإسرائيلي”.
وشدد على أن أسعار السيارات لا تحتمل مزيداً من الارتفاعات عقب صعودها عالمياً بنسبة تصل إلى 30% مؤخراً عقب مشاكل في سلاسل التوريد وتداعيات جائحة كورونا، وانخفاض القدرة الشرائية لسكان القطاع في ظل معاناتهم من أوضاع اقتصادية صعبة ناتجة عن الحصار الإسرائيلي.
تصل إلى 5 آلاف دولار
بدورها، كشفت مصادر خاصة لشبكة مصدر الإخبارية إن “الفروقات الجمركية تتراوح ما بين ألفين وخمسة آلاف دولار أمريكي حسب نوع السيارة”.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها” على سبيل المثال قيمة الفروقات الجمركية المقرر فرضها على جيب سورينتو تصل إلى 4500 دولار أمريكي”.
ويستورد قطاع غزة في الأوضاع الطبيعية (بدون أي تصعيد بين غزة وإسرائيل، أو مشاكل على حاجز بيت حانون) ما بين 400 و460 مركبة شهرياً.
وخاض مجلس نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة على مدار عدة أيام مفاوضات مع وزارتي المالية والموصلات والعديد من الجهات الحكومية لوقف تطبيق قرار جباية فروقات جمركية على السيارات الواردة إلى القطاع، تكللت بالفشل، وفق النقابة.
وكانت وزارة النقل والمواصلات بغزة قالت الخميس الماضي إنها عقدت اجتماعاً مع نقابة مستوردي المركبات بشأن الجمارك المفروضة على السيارات تقدمت خلال النقابة بمطالب تتعلق بإعفاء المركبات غير المرخصة في القطاع من الفروق الجمركية الجديدة، وإعفاء نظيرتها المستعملة المشتراة من الخارج وحاصة على إذن استيراد من رام الله قبل تاريخ 31 كانون الثاني (يناير) 2023 ولم تدخل بعد (موديل 2019 و2020 و2021).
وأكد المتحدث باسم الوزارة أنيس عرفات أن وزارة المالية بغزة تحجز المركبات المستوردة إلى القطاع على منفذ بيت حانون؛ لرفض المستوردين دفع الفروق الجمركية.
وشدد في تصريحات صحفية على ان الفروق الجمركية ليست جديدة وكانت مفروضة بنسبة 25% قبل عام 2014 وألغيت من قبل حكومة الوفاق الوطني في ذلك الوقت.
