صلاح أبو حنيدق – خاص مصدر الإخبارية:
كشف مصادر موثوقة، اليوم الخميس أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي بدأت بإصدار البطاقة الممغنطة لحملة التصاريح التجارية من أبناء قطاع غزة العاملين بالداخل المحتل.
وقالت المصادر لشبكة مصدر الاخبارية، إن بعض العمال الذين يحملون تصاريح تجارية حصلوا على البطاقة الممغنطة هذا الأسبوع سارية المفعول لأربع سنوات، وتحتوي على صورتهم الشخصية ورقم الهوية والاسم والعائلة.
وأضاف المصادر أن رسوم تكلفة البطاقة تصل إلى 100 شيكل، وستكون شرط أساسي لدخول الأراضي المحتلة عام 1948.
والبطاقة الممغنطة هي نظام تعسفي بدأت سلطات الاحتلال بالتشديد في العمل به واستصداره منذ بداية انتفاضة الأقصى، ولا يتمكن المواطن الفلسطيني من دخول أراضي العام 48 إلا بعد الحصول على هذه البطاقة التي تسبق محاولات استصدار التصريح، ويحرم المواطن منها في حال تذرعت السلطات الإسرائيلية بوجود تهماً أمنية تتعلق بمقاومة الاحتلال أو تراكم مخالفات وضرائب مادية أو مرورية.
وخلال العام الماضي افتتحت ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال ثلاثة مراكز خدمات جديدة، في كل من معبر قلنديا ومعبر ترقوميا ومعبر طولكرم، لإصدار البطاقات الممغنطة.
الجديد بالذكر، أن الاحتلال الاسرائيلي يسمح بدخول 10 ألاف فلسطيني من قطاع غزة للأراضي المحتلة، غالبيتهم من العمال، فيما شرعت وزارة العمل بغزة مؤخراً بفتح باب التسجيل للراغبين للعمل بالداخل المحتل، ويجري حالياً استقبال الطلبات عبر بوابة الدخول الموحد الحكومية، حيث يتوقع أن يسمح الاحتلال بدخول 30 ألف عامل من القطاع للأراضي المحتلة ضمن جهود تقودها دولة قطر.