الوسم: الغرف التجارية

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر خاصة في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسليم الشؤون المدنية الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة قرابة 2500 تصريح جديد تحت مسمى (احتياجات اقتصادية) منذ بداية الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر التي فضلت عدن ذكر اسمها، في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن أخر دفع التصاريح سلمت اليوم للغرف التجارية والقطاع الخاص بعد وصولها من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبلغ عددها أكثر من 800 تصريح.

وأضافت المصادر، أن التصاريح المسلمة للغرف والقطاع الخاص هي جزء من دفع تصاريح أرسلتها الشؤون المدنية للتجديد، وطلبات أخرى لإصدار تصاريح لأول مرة وبلغ عددها قرابة 5500 تصريح.

وأشارت المصادر، إلى أن غالبية التصاريح الجديدة ذات مسمى (احتياجات اقتصادية) وتصل مدتها إلى ستة أشهر.

بدوره، اعتبر رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، استبدال سلطات الاحتلال مسمى تصرح تاجر باحتياجات اقتصادية تلاعباً بالألفاظ، وتهرباً من حقوق العمال.

وقال العمصي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن مسمى احتياجات اقتصادية هو تصنيف أقل من صفة تاجر بدون أي امتيازات.

وأكد العمصي، أن تصنيف احتياجات اقتصادية هو تهرب حقوق العمال من الحصول على مكافأة نهاية خدمة، والتأمين الصحي، وتعويضات الحوادث والوفاة، والاجازات المرضية، والاجازات السنوية.

وشدد العمصي، على أن المطلوب بشكلي فعلي هو منح العمال تصاريح عمالة للحصول حقوقهم دون انتقاص، والذي تتهرب منها سلطات الاحتلال دون مبرر.

ولفت العمصي إلى أن مسألة توسيع كوتة تصاريح العمال لقطاع غزة مرتبطة حالياً بمدى تقدم التفاهمات بين الاحتلال الاسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مصدر مسئول بهيئة الشؤون المدنية اليوم الأحد تسليم الهيئة للقطاع الخاص والغرف التجارية في قطاع غزة 200 تصريحاً جديداً.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن التصاريح التي سلمت للقطاع الخاص والغرف التجارية ضمن كوتة 10 ألاف تصريح المعمول بها حالياً مع الجانب الإسرائيلي.
وأضاف المصدر، أن الاولوية في التصاريح خلال الفترة القادمة ستكون لأصحاب السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني عام 2019.
وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يبلغ الشؤون المدنية بأي قرار لتوسيع كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة بعد، لافتاً إلى أن هناك جهود تبذل لتوسيعها خلال المرحلة القادمة.
وشرعت وزارة العمل بقطاع غزة باستقبال طلبات العمال الراغبين بالعمل بالأراضي المحتلة وفق شروط محددة مع الاعلان عن كوته مرتقبة للتصاريح التجارية تصل إلى 30 ألف تصريح.

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، قد قال بوقت سابق إن عمال غزة الذين سيوافق الاحتلال الإسرائيلي عليهم للعمل بالأراضي المحتلة بعد إجراء التشييك الأمني على أسمائهم سيطلب منهم عمل سجلات تجارية كون التصاريح التي ستمنع لهم تجارية وليست عمالية.

وأضاف العمصي، في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن هذه الخطوة تأتي بعدما تبين أن التصاريح التي سيحصل عليها عمال غزة هي تجارية وليست عمالية.

وأوضح العمصي، أنهم كانوا يأملون بأن تكون هذه التصاريح عمالية لكي يؤمن للعمال حقوقهم من نهاية الخدمة وتعويضات إصابات العمل والوفاة، لكنهم مضطرون للقبول بها في ظل عدم وجود خيارات أخرى، والرغبة في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها قطاع غزة، والارتفاع الكبير بنسب البطالة والفقر.

وأشار العمصي إلى إصدار التصاريح تحت مسمى تاجر للعمال يمثل رخصة للاحتلال للتهرب من الالتزامات التي تقع على كاهله من حقوق للعمال وغيرها.

ولفت العمصي إلى أنه على الرغم من طبيعة التصريح فإن خروج 30 ألف عامل من غزة للعمل بالأراضي المحتلة من شأنه خفض نسبة البطالة في القطاع 10%.

 

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف مصادر خاصة في الشؤون المدنية اليوم الخميس عن تسليم 150 تصريح جديد لمؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية بقطاع غزة “التجار ورجال الأعمال”.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن التصاريح سلمت للغرف والقطاع الخاص أمس الأربعاء، والتي قامت بدورها بدأت اليوم الخميس بالتواصل مع أصحابها وإبلاغهم بها.

وأضافت المصادر، أن مدة التصاريح المذكورة تصل إلى 6 أشهر.

وكان رئيس الشؤون المدنية بقطاع غزة إياد نصر قد أكد أنه لن يسمح بالعمل وفق الرشاوي لإصدار التصاريح التجارية لسكان قطاع غزة.

وقال نصر خلال وقفة نظمها عدد من المتقدمين للحصول على تصاريح تجارية للدخول إلى إسرائيل الأسبوع الماضي” عندما يكون هناك مساحة لإصدار التصاريح، وأسمع بأن أحد دفع لأحد أو ارتشى من حد ولا قدم رشوة، واللهي لا الراشي ولا المرتشي سيدخل للنظام الخاص بالتصاريح”.

وأضاف” تسلمت الشؤون المدنية منذ عشرين يوم وسأعمل بما يمليه عليا ضميري وأخلاقي وبما يرضي ربي فيما يتعلق بملف التصاريح”.

ودعا المواطنين لضرورة التروي فيما يتعلق بملف التصاريح، مبيناً أن عدد الذين عليهم منع من قبل الاحتلال لا يتجاوزون الألف شخص.

وشدد على أنه لم يتم إدخال للأن أي طلبات للتجار ورجال الأعمال، مشدداً أنهم معنيون حالياً للحل مع الجانب الإسرائيلي وتوسيع الكوتة وفي حال وجود مساحة سندخل أسماء جديدة.

ويبلغ عدد التصاريح التجارية الممنوحة لسكان قطاع غزة 10 ألاف تصريح 7 ألاف منهم سارية المفعول والباقي في انتظار الموافقة.

وسجل الالاف من سكان قطاع غزة في الغرف التجارية للحصول على تصاريح تجارية في ظل وصول نسبة البطالة لحوالي 50% والفقر 67%.

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، اليوم الأثنين، تسليم الشؤون المدنية في قطاع غزة 630 تصريح إلى مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية.

وقالت المصادر، إن هناك موافقة على منح تصاريح دخول للأراضي المحتلة لعائلات كبار التجار ورجال الأعمال من حملة بطاقات BMC.

وأضافت المصادر أن مدة التصريح ثلاثة أشهر ويمنح لأقارب حملة BMC من الدرجة الأولى ( ابن- ابنة- زوجة) فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه يشترط على قريب حامل BMC الغير بالغ جلب صورة عن تصريح BMC للأب لاستصدار التصريح، أما الذين فوق سن 18 عاماً فيشترط تسليم صورة هوية وأخرى للتصريح.

ويبلغ عدد التصاريح التجارية الممنوحة لقطاع غزة قرابة 10 ألاف تصريح حوالي 6 ألاف منها سارية المفعول و3600 قيد الانتظار، ويبلغ عدد كبار التجار ورجال الأعمال الذين يحملون بطاقات BMC حوالي 500 شخص.