صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، اليوم الأحد، إن الوسطاء الدوليين (مصر وقطر) توصلوا لتوافقات مع الاحتلال الإسرائيلي لمنح تصاريح تجارية لـ 70 ألف عامل من قطاع غزة.
وأضاف العمصي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن هناك موافقة على منح 30 ألف تصريح لعمال قطاع غزة، على أن يتم زيادة العدد إلى 70 ألف تدريجياً برعاية الوسطاء الذين يبذلون جهود حثيثة في هذا الاتجاه.
وعبر العمصي، عن أمله بأن يشهد ملف العمل بالأراضي المحتلة عام 1948 انفراجه خلال العام 2022، مشيراً إلى أن العمال في قطاع غزة عانوا خلال العام 2021 أوضاعاً كارثية لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي، الذي تسبب بتدمير مئات المنشآت الاقتصادية والمصانع التي تشغل الالاف من العمال.
وتابع العمصي، أن نسبة البطالة في صفوف العمال وصلت خلال العام 2021 لأكثر من 50% ،والفقر 80% وجميع أسر هؤلاء العمال يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية من المؤسسات الأهلية والحكومية.
وأشار العمصي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق العمال في قطاع غزة من خلال تأخير عمليات الإعمار والتجريف المتوصل للأراضي الزراعية في المناطق الحدودية التي كان أخرها تخريب مساحات واسعة من مزارع التوت الأرضي التي تشغل العديد من العمال.
وأكد العمصي على أهمية إقرار حد أدنى للأجور في قطاع غزة يتماشى مع الأوضاع الخاصة التي يعيشها القطاع بمعزل عن الذي أقرته الحكومة الفلسطينية بقيمة 1880 شيكل، وسيجري تطبيقه مطلع 2022.
وشدد العمصي، أن الأوضاع في غزة لا تحتمل العمل بالحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة ( 1880 شيكل)، مطالباً بتشكيل لجنة مع الحكومة والنقابات والقطاع الخاص للتوصل لصيغة وسط لإقرار حد أدنى للأجور يبدأ تطبيقه على الشركات والمولات الكبرى التي تعيش حالة نوع من الاستقرار الاقتصادي.
وبحسب تقرير سابق أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت نسبة البطالة في الربع الثالث من العام 2021 (حزيران-آب) في قطاع غزة 50.2%.
ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع ملحوظ في معدل البطالة بنسبة 5.5% مقارنة بالربع السابق، وارتفاع بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الثالث في العام 2020.
ولا تزال الفجوة في البطالة بين غزة والضفة الغربية كبيرة جدًا، بواقع 50.2٪ في غزة مقابل 14.7٪ في الضفة الغربية. 83٪ من العاملين في القطاع الخاص في قطاع غزة يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور (1,450 شيكل جديد)، مقابل 7٪ فقط في الضفة الغربية. وبلغ متوسط الراتب الشهري في غزة للمشغلين بأجر لهذا الربع 654 شيكل مقابل 1,110 شيكل في الضفة الغربية.
