يبدو أن فلسطين على موعد مع تسونامي ارتفاع بأسعار السلع الأساسية والوقود والأواني والمشروبات السكرية التي ستصعد أسعارها بإسرائيل عقب زيادة قيمة الضرائب المفروضة عليها وارتفاع أسعار الطاقة والنقل والشحن العالمي.
وتصل الزيادة على أسعار الوقود في إسرائيل إلى 6.60 شيكل لكل لتر في أوائل نوفمبر، والأواني ومستحضرات النظافة والتجميل ما بين 8- 12% في ديسمبر القادم أي 11 شيكل لكل كيلوغرام من الأواني بواقع 600 مليون شيكل سنوياً، والمشروبات المحلاة ستكون 1 شيكل جديد للتر الذي يساوي 5 جرامات من السكر لكل 100 مل من المشروب ،أما الأقل من5 جرام لكل 100 مل، وكذلك عصير الفاكهة سيتم فرض ضرائب عليها بواقع 0.7 شيكل للتر الواحد، وسيكون ذلك في الأول من كانون الثاني “يناير” 2022.
وارتفعت تكلفة إحضار حاوية سلع وبضائع واحدة من الشرق الأقصى “روسيا ودول شرق أسيا” إلى إسرائيل وفلسطين عن طريق البحر من 7500 شيكل قبل جائحة كورونا إلى 59000 شيكل حالياً، وعبر أوروبا من 2500 شيكل إلى 17000 شيكل.
ويستورد الفلسطينيون 99% من احتياجات الوقود من الاحتلال الإسرائيلي و95% من البضائع والسلع إضافة إلى 93% من الطاقة الكهربائية التي تشكل وحدها نصف الواردات بموجب اتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، أن الأراضي الفلسطينية سيتأثر بأي ارتفاعات بالأسعار في إسرائيل نطراً لتبعية للاقتصاد الفلسطيني للاحتلال في ظل الاعتماد شبه كلي على الاحتلال باستيراد مختلف البضائع والسلع.
وقال دراغمة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الحديث عن ارتفاعات في الصناعات التي يدخل بها السكر مثل المشروبات الغازية والمحلاة يرجع لكونها تعتمد بشكل أساسي على الطاقة والوقود في التصنيع، والتي تشهد ارتفاعاً عالمياً مع وصول سعر برميل النفط 90 دولار.
وأضاف دراغمة، أن الأواني تحتاج أيضاً لعمليات إنتاجية تتطلب جزء كبير من مصادر الطاقة من الوقود وبالتالي مرشحة أسعارها للارتفاع.
وأشار دراغمة إلى أن الجانب الفلسطيني لم يبلغ بأي ارتفاعات بالأسعار من الاحتلال، لكنه قد يتأثر بها لاسيما وأن الفلسطينيين يعتمدون على إسرائيل في استيراد الأواني والمشروبات الغازية والمحلاة والوقود.
وأكد دراغمة أن الجانب الفلسطيني لا يملك إلى التوجيه بعدم الاستغلال للظروف لحين وضوح الرؤية حول أي أسعار جديدة، وتكثيف جولات الرقابة على الأسواق والالتزام بتسعيرة محددة، ودعم المنتجات والسلع التي تشهد ارتفاعا.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إلى أن تحديد أسعار جديدة للسلع سواء بإسرائيل أو دول العالم الأخرى ناتج الارتفاعات العالمية بالأسعار الناتجة عن تبعات جائحة كورونا والعجز الكبير بإمدادات الموالد الخام والطاقة وعمليات الإنتاج بالمصانع الكبرى.
وقال الطباع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الأسباب يضاف إليها ارتفاع أسعار شحن الحاويات حول العالم، مبيناً أن سعر شحن الحاوية من الصين لفلسطين ارتفع من 3 ألاف دولار إلى 18 ألف دولار، وهذا له انعكاسات على أسعار المنتجات والسلع بالفترة القادمة.
وأضاف الطباع، أن الانعكاسات ستكون سلبية على فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص من خلال إضافة أعباء جديدة على المواطنين الذين هم عاجزون عن الشراء في ظل الأسعار الحالية والقديمة مع ارتفاع نسبة البطالة لحوالي 50% والفقر لأكثر من 67% في ظل وجود ربع مليون شخص عاطل عن العمل.
ودعا الطباع لضرورة دعم المواطن الفلسطيني وتعزيز عمليات الإنتاج في المصانع المحلية واتباع سياسة إحلال الواردات والاستغناء عن السلع المستوردة التي لها بديل وطني، وتكثيف جولات الرقابة بالأسواق وإلزام الجميع بالأسعار.
وتجهز وزارة الاقتصاد الوطني برام الله دليل استرشادي للسلع الأساسية التي تشهد ارتفاعاً بالأسعار تقوم على تنظيم أسعار السلع المخزنة قديماً ونظيرتها الجديدة.
