كيف سيبدو العالم بدون الوقود الأحفوري؟

المصدر: واشنطن بوست
الكاتبة شانون أوساكا

في أي عام، ينتج العالم كميات مذهلة من الوقود الأحفوري. حوالي 36.5 مليار برميل من النفط. أكثر من 8 مليارات طن متري من الفحم. الولايات المتحدة وحدها تستخرج وتعالج أكثر من 100 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وعندما يتم حرق هذا الوقود الأحفوري، يتم إطلاق غازات تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب. كل هذا الفحم والنفط والغاز هو السبب في أن شهر سبتمبر قد شهد بالفعل ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، ومن المرجح أن يفشل العالم في تحقيق هدفه المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

عندما يسير نشطاء المناخ في مسيرات أو يهتفون أو ينظمون اعتصامات، فإنهم غالباً ما يدعون إلى وضع حد لهذا الوقود الأحفوري. في وقت سابق من هذا الشهر، في أسبوع المناخ في نيويورك، حث المتظاهرون قادة العالم على “إنهاء الوقود الأحفوري الآن” وأرسلوا رسالة إلى الرئيس بايدن يطلبون منه الالتزام بالتخلص التدريجي من استخراج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة. استضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قمة المناخ حيث كانت الدول الوحيدة المدعوة هي تلك المستعدة للالتزام بـ “عدم استخدام الفحم والنفط والغاز الجديد”.

ولكن ماذا سيحدث إذا توقف العالم فجأة عن استخراج الوقود الأحفوري؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لمحاولات التخلص التدريجي من شيء اعتمدت عليه البشرية لعدة قرون؟

يتفق الجميع على أن التوقف المفاجئ لإنتاج الوقود الأحفوري ــ على سبيل المثال، إذا أغلقت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وكل منتج كبير آخر آبار النفط لديها في نفس الوقت ــ سيكون كارثياً.

وقالت سامانثا جروس، مديرة مبادرة أمن الطاقة والمناخ في معهد بروكينجز: «يا إلهي. “أنا لا أعرف حتى من أين أبدأ.”

إذا توقف إنتاج الوقود الأحفوري غداً، فإن العالم سوف يتوقف بسرعة. وحتى في المناطق حيث يتم تشغيل جزء كبير من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، غالبا ما يستخدم الوقود الأحفوري لتوفير طاقة “ثابتة” يمكن الحصول عليها في أي وقت من النهار أو الليل. وبدون هذه الطاقة، ستشهد شبكات الكهرباء انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي. وفي غضون بضعة أسابيع، فإن نقص النفط ــ الذي لا يزال الوقود الرئيسي المستخدم في النقل بالشاحنات وشحن البضائع في جميع أنحاء العالم ــ من شأنه أن يعيق عمليات تسليم المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.

وأوضحت جروس: “حتى لو تمكنت من المشي إلى متجر البقالة، فلن يكون هناك طعام هناك”. من المحتمل أن تعمل الحكومات على الحد من الطلب وترشيد المخزون المتبقي من الوقود الأحفوري، ولكن حتى تلك الاحتياطيات لن تدوم إلا لفترة طويلة. على سبيل المثال، يبلغ احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة حاليا نحو 347 مليون برميل من النفط؛ والتي من شأنها أن تستمر البلاد 17 يوماً فقط بمستويات الاستخدام الحالية.

وبطبيعة الحال، فإن مثل هذا الإلغاء التدريجي المفاجئ ليس هو ما يطالب به النشطاء حقاً. وقالت كيلي تراوت، المديرة المشاركة للأبحاث في شركة أويل تشينج إنترناشيونال: “ليس من المتوقع أن يتوقف الاستخراج في كل مكان في العالم”. وتركز العديد من المجموعات على منع استخراج النفط والغاز الجديد، بما يتماشى مع النماذج التي تظهر أن أي إنتاج جديد للنفط والغاز سوف يدفع العالم إلى تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية.

على سبيل المثال، تقول وكالة الطاقة الدولية، التي تضع نماذج لتحولات الطاقة إلى التخلص من انبعاثات الكربون تماماً، إنه لا حاجة للعالم لفتح مناجم فحم جديدة أو تطوير مشاريع النفط والغاز التي لها فترات زمنية طويلة. لكن الوكالة قالت في تقريرها الأخير إن “مواصلة الاستثمار مطلوب في بعض أصول النفط والغاز القائمة وغيرها من المشاريع المعتمدة”.

ويشير أوليفييه بوا فون كورسك، محلل السياسات في المعهد الدولي للتنمية المستدامة، إلى أن حقول النفط والغاز، في المتوسط، تفقد نحو 4 في المائة من إنتاجها كل عام مع انخفاض ضغط الخزان. وهذا قريب من الانخفاض بنسبة 3% تقريباً سنوياً الذي وضعته وكالة الطاقة الدولية في سيناريوها لخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.

وقال فون كورسك: “لذلك يمكنك فقط الاحتفاظ بالحقول العاملة بالفعل”.

لكن ذلك سيتطلب بناء ضخم وسريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والمركبات الكهربائية. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يضطر العالم إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات في غضون سبع سنوات فقط لخفض الطلب على الوقود الأحفوري بنسبة 20 في المائة. ستحتاج البلدان أيضاً إلى دفع التوسع السريع في الشاحنات الكهربائية ومواصلة تطوير التقنيات الجديدة مثل احتجاز الكربون والهيدروجين.

ومع ذلك، لا تزال آبار النفط والغاز الجديدة تظهر في جميع أنحاء العالم. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن منظمة “أويل تشينج إنترناشيونال”، فإن الولايات المتحدة مسؤولة عن نحو ثلث التوسع المخطط له في الوقود الأحفوري من الآن وحتى عام 2050. وكشفت إدارة بايدن يوم الجمعة عن خطة للسماح بمزيد من تأجير النفط والغاز البحري في خليج المكسيك على مدى السنوات الخمس المقبلة لضمان قدرة الحكومة أيضاً على بيع عقود إيجار طاقة الرياح البحرية الجديدة بالمزاد.

ويتجادل صناع السياسات والباحثون حول ما إذا كان ينبغي على البلدان المتقدمة التخلص التدريجي من إنتاج الوقود الأحفوري أولاً – نظراً لأنها أطلقت أكبر قدر من انبعاثات الكربون حتى الآن – أو الاستمرار في الإنتاج لضمان إمدادات ثابتة من الوقود الأحفوري لبقية العالم.

ومع تحول العالم إلى الطاقة النظيفة، ينبغي موازنة بناء مصادر الطاقة المتجددة مع التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري. لكن توقيت هاتين العمليتين الصعبتين والمعقدتين أمر أسهل من الفعل. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الذي يساعد في قيادة الحملة العالمية للتخلص من الوقود الأحفوري بلا هوادة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050، في مقابلة أجريت معه مؤخراً، إنه يشعر بالقلق بشأن الكيفية التي قد يؤدي بها هذا التحول إلى ترك عمال الفحم والنفط والغاز عاطلين عن العمل.

وقال بيرول: “إن أكبر ما يقلقني هو: ما هي الآثار المترتبة على التحول إلى الطاقة النظيفة في بعض شرائح السكان التي تأثرت بشدة؟”. “في عملية انتقالية غير مخطط لها بشكل جيد، يمكن أن يكون هناك رد فعل عنيف مع آثار سياسية”.

لقد ناقش الناشطون في مجال المناخ وصناع السياسات منذ فترة طويلة المجالات التي ينبغي أن يركز عليها العمل المناخي: خفض الطلب من خلال بناء مصادر الطاقة المتجددة، والتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالغاز، وما إلى ذلك – أو خفض العرض من خلال وقف إنتاج الوقود الأحفوري. وحتى الآن، لم تركز الحكومات كثيراً على خفض العرض. والناشطون يشعرون بالإحباط.

وقال ماتيا مركوسيك، رئيس سياسة تحول الطاقة في مجموعة إيفرجرين أكشن المناصرة للمناخ، في بيان: “أي تأجير جديد سيجعل العالم أكثر خطورة وأقل ازدهاراً”. “ليس لدينا الوقت للعودة إلى الوراء”.

روسيا تدرس فرض حظر مؤقت على تصدير منتجات النفط

وكالات – مصدر الإخبارية

تدرس روسيا فرض حظر كامل على تصدير منتجات النفط مدة زمنية محددة، بهدف تحقيق استقرار في أسعار الوقود، بعد العجز المحلي.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر أن الحكومة تدرس من بين الخيارات، زيادة رسوم تصدير منتجات النفط إلى 250 دولاراً للطن.

ونقلاً عن وكالة إنترفاكس الروسية، فإنه سيتم إعادة دفع هذه الرسوم للشركات التي ستمثل الحصص التي تحددها وزارة الطاقة بشأن توريد منتجات النفط إلى السوق المحلية.

ويعاني الوقود الروسي من عجر مالي، نتج عن أعمال التحديثات في المصافي، ووجود اختناقات في البنية التحتية، وتراجع قيمة الروبل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 الذي رفع تكاليف الاقتراض.

وحسب مصادر في السوق المحلي، ربما يتفاقم الأمر في الأشهر المقبلة.

ومن المعروف أن روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط عالمياً.

اقرأ أيضاً:الكويت: توقعات بإنهاء أولى عمليات الحفر البحري لاستكشاف النفط في 2026

ارتفاع أسعار الوقود في الأراضي المحتلة بدءاً من الغد

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن ارتفاع أسعار الوقود في الأراضي المحتلة للمرة الثالثة على التوالي، بدءاً من فجر غد الأحد مع مطلع العام الجديد، بـ9 أغورات لليتر الواحد.

ووفق الطاقة الإسرائيلية، سيبلغ سعر ليتر بنزين “أوكتان 95” في مسار الخدمة الذاتية 6.94 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ولفتت تقارير إلى أن الحديث يدور عن ارتفاع في أسعار المحروقات للشهر الثالث توالياً، والأسعار الجديدة هي الأعلى منذ شهر تموز (يوليو) الماضي، إذ بلغ سعر ليتر البنزين 8.08 شيكل.

ويأتي ذلك على الرغم من استقرار الأسعار في أسواق النفط العالمية وعدم ارتفاعها، وفي أعقاب إلغاء التخفيض في ضريبة البلو، المفروضة على المحروقات، وارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل. وتسبب إلغاء ضريبة البلو بارتفاع نحو 33 أغورة في السعر لليتر البنزين.

اقرأ أيضاً: بسبب الطلب الصيني.. تراجع أسعار النفط بنسبة 2%

ثمانية قتلى وعشرات الجرحى بانفجار شاحنة غاز جنوب أفريقيا

وكالات- مصدر الإخبارية:

قتل ثمانية أشخاص وجرح العشرات في انفجار لشاحنة غاز اليوم السبت في مدينة بوكسبورج بمقاطعة أوتنج بجنوب إفريقيا.

ووفقا للتقارير الواردة من مكان الانفجار فإن الانفجار تسبب أيضاً في دمار كبير بأحد المشافي القريبة ما حد من القدرة على تقديم الخدمات العلاجية للجرحى.

وقالت شبكة ” eNCA News” الإخبارية إن الانفجار وقع بعد أن علق سائق الشاحنة تحت جسر منخفض وتسرب الغاز من الخزان.

وأشارت إلى المكان كان ملئ بالقتلى وأشخاصاً يعانون من حروق وجروح مميتة.

وأكدت الشبكة أن الانفجار دمر أيضاً منزلين وعدة سيارات إلى جانب سقف غرفة الطوارئ  في المستشفى.

اقرأ أيضاً: ليبيا.. قتلى في انفجار شاحنة نقل وقود

الجعبري: أغلب محافظات الضفة تعاني نقصًا في الوقود

رام الله- مصدر الإخبارية

قال رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري، إن كمية استيراد الوقود ارتفعت أخيرًا إلا أنها مازالت غير كافية، موضحًا أن وزارة المالية وعدت بتوفير كميات من الوقود غدًا الأربعاء، بناء على مطالبات بمضاعفة الكميات.

وأضاف الجعبري لإذاعة “صوت فلسطين” أن أغلب محافظات الضفة الغربية تعاني من شح بالوقود، وعدم توافره بشكل كامل في بعضها، مثل نابلس وطولكرم وقلقيلية وجنين.

ولفت الى أن هناك تباين واضح في توفر الكميات في المحطات، وأن المحطات البعيدة عن وسط المدينة قد يتوفر بها محروقات، أما الوسط فلا يوجد.

وأشار الجعبري أن رام الله هي المنطقة الوحيدة التي تتوافر بها المحروقات، لافتًا إلى أن شح الوقود تزامن مع نهاية الشهر.

وبيّن أن الهيئة العامة للبترول لم تأخذ بالحسبان وقف التهريب لمناطق الضفة الغربية، وأن استهلاك الوقود سيزداد إلى نحو 40 في المئة عن السابق، وتزويد عرب الداخل الوافدين إلى الضفة سياراتهم من الوقود نظرًا لأن سعره أقل من “إسرائيل”.

اقرأ/ي أيضًا: نحو 2215 دولارًا.. انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

تفاصيل جديدة حول الاتفاق المصري القطري لتأمين منحة موظفي غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مصادر خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، اليوم الأثنين، أن الاتفاق المصري القطري بشأن شراء الدوحة للوقود والاسمنت من القاهرة يتكون من مرحلتين الأولى تتعلق بتغطية 30% من المنحة القطرية المخصصة بشكل شهري لقطاع غزة.

وقالت المصادر، إن 30% هي عبارة عن الجزء المخصص من المنحة لرواتب موظفي غزة وسيتم تغطيتها من خلال شراء الوقود، على أن تقوم الجهات الحكومية بغزة بتخفيف اعتمادها على الوقود الوارد من الجانب الإسرائيلي وزيادة الاعتماد على مصر بصورة شبه كاملة.

وأضافت المصادر، أن سيتم تخفيض الاعتماد على الوقود الوارد من الاحتلال الإسرائيلي والذي يصل في الأوضاع الطبيعية مليون لتر شهرياً بواقع 800 ألف لتر سولار و200 ألف لتر بنزين.

وأشارت المصادر إلى أن حجم ما يستورده قطاع غزة من الوقود المصري حالياً يقدر بحوالي 9 مليون طن شهرياً.

ولفتت المصادر، أن الاتفاق المصري القطري يشمل استيراد مواد البناء الأساسية من البوابة المصرية كمرحلة ثانية، وتخفيف الاعتماد على حجم الوارد من الجانب الإسرائيلي، وقد يشمل تطويراً ليشمل أكثر من 80% من المواد الخاصة بمشاريع الإعمار المنفذة من قبل قطر بغزة.

وأشارت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن الآلية الحالية لصرف المنحة الخاصة بالأسر الفقيرة بالشراكة مع الأمم المتحدة 100 دولار لاقت قبولاً وارتياحاً من قبل قطر والاحتلال والجهات المسئولة في غزة.

وكانت قطر أعلنت الخميس الماضي إبرام اتفاق مع مصر يتم بمقتضاه توريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

جاء ذلك خلال مشاركة قطر في اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عُقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.

ووفق صحيفة هآرتس العبرية “ستقوم مصر بتزويد قطاع غزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموال نقله من قطر كجزء من المنحة الخاصة برواتب موظفي غزة”.

ارتفاعات قادمة بأسعار السلع والوقود والأواني والمشروبات بفلسطين

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

يبدو أن فلسطين على موعد مع تسونامي ارتفاع بأسعار السلع الأساسية والوقود والأواني والمشروبات السكرية التي ستصعد أسعارها بإسرائيل عقب زيادة قيمة الضرائب المفروضة عليها وارتفاع أسعار الطاقة والنقل والشحن العالمي.

وتصل الزيادة على أسعار الوقود في إسرائيل إلى 6.60 شيكل لكل لتر في أوائل نوفمبر، والأواني ومستحضرات النظافة والتجميل ما بين 8- 12% في ديسمبر القادم أي 11 شيكل لكل كيلوغرام من الأواني بواقع 600 مليون شيكل سنوياً، والمشروبات المحلاة ستكون 1 شيكل جديد للتر الذي يساوي 5 جرامات من السكر لكل 100 مل من المشروب ،أما الأقل من5 جرام لكل 100 مل، وكذلك عصير الفاكهة سيتم فرض ضرائب عليها بواقع 0.7 شيكل للتر الواحد، وسيكون ذلك في الأول من كانون الثاني “يناير” 2022.

وارتفعت تكلفة إحضار حاوية سلع وبضائع واحدة من الشرق الأقصى “روسيا ودول شرق أسيا” إلى إسرائيل وفلسطين عن طريق البحر من 7500 شيكل قبل جائحة كورونا إلى 59000 شيكل حالياً، وعبر أوروبا من 2500 شيكل إلى 17000 شيكل.

ويستورد الفلسطينيون 99% من احتياجات الوقود من الاحتلال الإسرائيلي و95% من البضائع والسلع إضافة إلى 93% من الطاقة الكهربائية التي تشكل وحدها نصف الواردات بموجب اتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، أن الأراضي الفلسطينية سيتأثر بأي ارتفاعات بالأسعار في إسرائيل نطراً لتبعية للاقتصاد الفلسطيني للاحتلال في ظل الاعتماد شبه كلي على الاحتلال باستيراد مختلف البضائع والسلع.

وقال دراغمة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الحديث عن ارتفاعات في الصناعات التي يدخل بها السكر مثل المشروبات الغازية والمحلاة يرجع لكونها تعتمد بشكل أساسي على الطاقة والوقود في التصنيع، والتي تشهد ارتفاعاً عالمياً مع وصول سعر برميل النفط 90 دولار.

وأضاف دراغمة، أن الأواني تحتاج أيضاً لعمليات إنتاجية تتطلب جزء كبير من مصادر الطاقة من الوقود وبالتالي مرشحة أسعارها للارتفاع.

وأشار دراغمة إلى أن الجانب الفلسطيني لم يبلغ بأي ارتفاعات بالأسعار من الاحتلال، لكنه قد يتأثر بها لاسيما وأن الفلسطينيين يعتمدون على إسرائيل في استيراد الأواني والمشروبات الغازية والمحلاة والوقود.

وأكد دراغمة أن الجانب الفلسطيني لا يملك إلى التوجيه بعدم الاستغلال للظروف لحين وضوح الرؤية حول أي أسعار جديدة، وتكثيف جولات الرقابة على الأسواق والالتزام بتسعيرة محددة، ودعم المنتجات والسلع التي تشهد ارتفاعا.

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إلى أن تحديد أسعار جديدة للسلع سواء بإسرائيل أو دول العالم الأخرى ناتج الارتفاعات العالمية بالأسعار الناتجة عن تبعات جائحة كورونا والعجز الكبير بإمدادات الموالد الخام والطاقة وعمليات الإنتاج بالمصانع الكبرى.

وقال الطباع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الأسباب يضاف إليها ارتفاع أسعار شحن الحاويات حول العالم، مبيناً أن سعر شحن الحاوية من الصين لفلسطين ارتفع من 3 ألاف دولار إلى 18 ألف دولار، وهذا له انعكاسات على أسعار المنتجات والسلع بالفترة القادمة.

وأضاف الطباع، أن الانعكاسات ستكون سلبية على فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص من خلال إضافة أعباء جديدة على المواطنين الذين هم عاجزون عن الشراء في ظل الأسعار الحالية والقديمة مع ارتفاع نسبة البطالة لحوالي 50% والفقر لأكثر من 67% في ظل وجود ربع مليون شخص عاطل عن العمل.

ودعا الطباع لضرورة دعم المواطن الفلسطيني وتعزيز عمليات الإنتاج في المصانع المحلية واتباع سياسة إحلال الواردات والاستغناء عن السلع المستوردة التي لها بديل وطني، وتكثيف جولات الرقابة بالأسواق وإلزام الجميع بالأسعار.

وتجهز وزارة الاقتصاد الوطني برام الله دليل استرشادي للسلع الأساسية التي تشهد ارتفاعاً بالأسعار تقوم على تنظيم أسعار السلع المخزنة قديماً ونظيرتها الجديدة.

الدعليس: الجهات الرسمية تتابع عمل محطات الوقود وتتشدد في منحها الترخيص

غزة _ مصدر الإخبارية

قال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس ، أن الجهات الرسمية تتابع عمل محطات ونقاط الغاز والوقود، للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد الدعليس أن الجهات الرسمية تتشدد في منح الرخص للمحطات ونقاط الغاز والوقود في حال كانت قريبة من مناطق سكنية، مشيراً إلى أنه في ذات الوقت لا يمكن تجاهل أن هناك زحف سكاني وعمراني بالقرب من المحطات المرخصة.

جاء ذلك في رده على تساؤلات وُجهت له من قِبل رئيس لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي النائب هدى نعيم، حول محطات الغاز والوقود والتدابير الوقائية وشروط الأمن والسلامة.

وجه المجلس التشريعي عدة أسئلة برلمانية لرئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس؛ وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الرسمية، وذلك خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء.

وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، أن الأسئلة البرلمانية هي من صميم عمل المجلس التشريعي وخاصة فيما يتعلق بمتابعة ومراقبة العمل الحكومي.

ووجه رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب يحيى العبادسة؛ عدة أسئلة برلمانية لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس حول اعتماد الهيكليات التنظيمية في القطاع الحكومي، وتسكين الموظفين على الهيكليات؛ فيما وجه أسئلة أخرى لوكلاء وزارات المالية والاقتصاد ورئيس سلطة المياه حول أزمة المياه ووسائل حماية المنتج الوطني وغير ذلك.

وبين عصام الدعليس جهود اللجنة متابعة العمل الحكومي باعتماد الهيكلية، ورفد المؤسسات الرسمية بالموظفين، ومنح استحقاقات الموظفين رغم الأزمات العديدة، مشيراً إلى أن ذلك يصدم كثيراً في الازمة المالية الراهنة للحكومة، فيما أوضح وكلاء الوزارات المعنية آليات عمل وزرارتهم ومهامهم اليومية الهادفة لخدمة المواطنين.

الاحتلال يمنع دخول 24 شاحنة وقود إلى غزة دون أسباب

غزة – مصدر الإخبارية

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد على منع دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

بدورها قالت لجنة تنسيق معبر كرم أبو سالم، إنه تم ابلاغ الجانب الفلسطيني بوقف تنسيق دخول 24 شاحنة وقود لمحطة كهرباء غزة، والتي من المفترض إدخالهم الأحد 25/07/2021 إلى قطاع غزة.

وبينت لجنة التنسيق أنّ المنع تم من الجانب الاسرائيلي، دون توضيح الأسباب.

إعلام عبري: إدخال مزيد من الوقود لغزة رغم التوتر على الحدود

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكر موقع “واللا” صباح اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية ستسمح بإدخال المزيد من شاحنات الوقود إلى قطاع غزة، رغم التوترات التي شهدتها الحدود خلال اليومين الماضيين.

وقال المراسل العسكري أمير بوحبوط إنه رغم التوتر من المقرر مرور نحو عشرين خزان وقود لمحطة الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم صباح اليوم.

وتابع بوخبوط أنه يتوقع مرور أكثر من ستين ناقلة وقود خلال الأسبوع المقبل.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت أن حريق جديد اندلع في المجلس الإقليمي أشكول، بفعل بالون حارق أطلق من غزة.

وقالت قناة “كان” العبرية إن حريق آخر اندلع في كبيوتس بئيري بغلاف غزة يُشتبه أنه بفعل البالونات الحارقة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المقاتلة قصفت، مساء السبت، أنحاء متفرقة بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف مواقع تابعة للمقاومة شمال وغرب وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت كل من موقع بدر، ومناطق غرب السودانية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويزعم الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وتشهد حدود قطاع غزة حالة عدم استقرار خلال الأيام الماضية، في ظل انعدام أفق التوصل لاتفاق بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، يتم من خلالها رفع الحصار عن غزة، وإعادة اعمار القطاع.

Exit mobile version