نيابة غزة تصدر بيانًا بشأن تداول المفرقعات وأسعار السلع خلال رمضان

غزة-مصدر الإخبارية

أصدرت النيابة العامة بغزة، اليوم الإثنين، بيانًا بخصوص تداول وبيع المفرقعات والألعاب النارية خاصة مع قرب شهر رمضان 2023.

وذكرت النيابة العامة في بيان، “إن حيازة وعرض المفرقعات والألعاب النارية يعاقب عليها القانون بنص المادة 32 من قانون العقوبات النافذ والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة بها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3سنوات”.

وأهابت بالتجار وأصحاب المصالح التجارية، بضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، ووجوب الالتزام بالقواعد القانونية الهادفة إلى الحفاظ على السكينة العامة وحماية المستهلك في كافة الأوقات، وعلى وجه الخصوص خلال شهر رمضان المبارك.

اقرأ/ي أيضا: أوقاف غزة تُصدر تعميماً بشأن مواقيت أذان الفجر والصلاة في رمضان

وأشارت إلى أنها أوعزت لمأموري الضبط القضائي المختصين بالإدارة العامة للمباحث، ومفتشي دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني بتكثيف جولاتهم الميدانية مع اقتراب حلول الشهر الفضيل، وتنظيم محاضر ضبط بحق كافة المخالفين لتلك القواعد والنظم.

ولفتت إلى أن احتكار السلع التموينية يعاقب عليها بنصوص المواد 22، 29 مكرر من قانون حماية المستهلك وتعديلاته، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات أو غرامة مالية مقدارها 3000 دينار أردني أو كلتا العقوبتين.

وتابعت النيابة أن “التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالتسعيرة الإلزامية والمعاقب عليها بنصوص المواد 22، 29 مكرر من قانون حماية المستهلك وتعديلاته، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات أو غرامة مقدارها 3000 دينار أردني أو كلتا العقوبتين”.

وأكدت النيابة العامة أنها ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهمين بارتكاب أي من الوقائع السابقة، وإحالتها إلى المحاكم المختصة والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحقهم.

بعد نزوله إلى شوارع الخليل مجدداً.. حراك بدنا نعيش يوضح الأسباب؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

نظم “حراك بدنا نعيش” في محافظة الخليل، اليوم الأحد، تظاهرة للمطالبة بالتزام الحكومة الفلسطينية بتطبيق اتفاقاتها السابقة مع الحراك حول أسعار السلع والضرائب والقيم الجمركية.

وقال منسق الحراك عادل عمرو في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن “التظاهرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية سيتبعها الحراك بمشاركة سكان الخليل بعد ضرب الحكومة لجميع وعودها السابقة بعرض الحائط والتهرب من تطبيقها”.

وأضاف عمرو أن “الحكومة بدلاً من الالتزام بخفض الأسعار والضرائب رفعت أسعار المواد التموينية والمحروقات (سولار – بنزين- غاز)”.

وأشار عمرو إلى أن “ارتفاع أسعار المواد التموينية والمحروقات في الأسواق المحلية يفوق الارتفاعات العالمية، ولا يصل لمستوياتها”.

وبلغ سعر البنزين 95 أوكتان لشهر حزيران (يونيو) الجاري 6.99 شيكل، والسولار والكاز 5.99 شيكل، واسطوانة الغاز وزن 12 كيلو جرام 70 شيكلاً.

وأكد عمرو أن “سكان الخليل يطالبون أيضاً بإحلال الأمن والأمان في المحافظة في ظل انتشار عمليات القتل والنهب”.

وشدد عمرو أن “المواطنين لم يعودوا يؤمن على أنفسهم وأسرهم من النزول للشوارع خوفاً من تعرضهم للسرقة أو القتل أو الاعتداء”.

ولفت إلى أن “جرائم القتل والنهب يقودها عصابات مسلحة تقيم في مناطق خارج سيطرة السلطة الفلسطينية تخضع للسيادة الإسرائيلية، وتدخل المحافظة بمركبات بلوحات مزورة بهدف بث الرعب في قلوب المواطنين”.

ودعا عمرو إلى “ضرورة التزام الحكومة بفرض الأمن في المدينة من خلال تكثيف أعداد قوات الشرطة الفلسطينية، وتنفيذ اتفاق الحراك مع وزارتي الاقتصاد والمالية في شهر شباط (فبراير) الماضي”.

وشدد على أن “الحراك مستمر بفعالياته الاحتجاجية والزول للشارع لحين تنفيذ مطالبه المشروعة”.

ووفق عمرو تضمن الاتفاق مع الاقتصاد والمالية التالي:

1. الاتفاق على أن تكون نسبة ضريبة القيمة المضافة بما لا يتجاوز 5% على السلع والمواد الغذائية المنتجة محليا، علماً ان الضريبة المفروضة حاليا 16%.

2. إلغاء إعادة تخمين البيانات الجمركية على المواد الغذائية المستوردة والمواد الخام مع تقديم وعودات بإلغاء التخمينات السابقة.

3. تسهيل وتسريع الاسترداد الضريبي للمنشآت الصناعية الجديدة والمزارعين.

4. تخفيض قيم أجور الشحن على المواد الخام والسلع الأساسية بحيث يتم تخفيض سعر السلة الغذائية الأساسية بشرط أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن الفلسطيني.

5. عمل دراسة فيما يخص تدعيم أسعار المحروقات ليكون التدعيم عادلاً من حيث المساهمة في تخفيض كلفة المحروقات (مثال: قطاع المواصلات العامة والنقليات).

6. رفع توصية لمجلس الوزراء لتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15% بدل 16%، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك الفلسطيني.

7. تفعيل لجنة تحديد الأسعار من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية والغرف التجارية، ومساعدة موظفي حماية المستهلك لمراقبة وضبط السوق، لينعكس ذلك على المستهلك الفلسطيني.

8. الاتفاق على إعادة فروق التخمين للمكلف، وبحث تنفيذ الآلية الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة.

9. الاتفاق على عدم فرض ضريبة شراء على تصنيع المنتجات للسوق المحلي، مما يؤثر إيجاباً على المستهلك.

10. الاتفاق على  نقل ملفات الشركات الكبرى الموجودة في دائرة كبار المكلفين في رام الله كل إلى محافظته للتسهيل على التاجر والصانع الفلسطيني.

11. أن تقوم الغرف التجارية والقطاع الخاص بالتعاون مع المواطنين على مساندة وزارتي الاقتصاد والمالية لضبط السوق.

يذكر أن حراك بدنا نعيش نظم مظاهرات سابقة في محافظة الخليل دامت لأكثر من عشرين يوماً قبل أن يعلن عن الاتفاق مع الحكومة المذكورة بنوده أعلاه.

أسعار السلع الغذائية في العالم وصلت أعلى مستوياتها

وكالات _ مصدر الإخبارية

أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، اليوم الجمعة، أن أسعار السلع الغذائية في العالم وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأفادت “الفاو” في بيان على (تويتر)، أن أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت أعلى المستويات على الإطلاق في آذار الماضي، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا وعرقلة صادرات القمح والحبوب.

وارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية لدى المنظمة بنسبة 6ر12 بالمئة بين شباط وآذار في قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل به في 1990.

وفي الآونة الأخيرة حذّر الخبراء من أن تتسبّب العملية العسكرية الروسيّة في أوكرانيا في تقلّب وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما قد يعرّض شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مجاعة شديدة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك شهدتها فترة الربيع العربي، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية.

وزارة الاقتصاد تنشر قائمة السقف السعري لـ15 سلعة أساسية

رام الله – مصدر الإخبارية 

نشرت وزارة الاقتصاد الفلسطيني، اليوم الأحد، قائمة “السقف السعري الاسترشادي الأعلى للمستهلك”، متضمنة 15 سلعة أساسية تتفرع إلى أصناف، ضمن أكثر السلع استهلاكاً خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن القائمة تخضع لمراقبة ومتابعة طواقم حماية المستهلك وشركائها يومياً، وسيتم أخذ أقصى العقوبات بحق المخالفين.

ودعت المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع، والمبالغة في شرائها سيما في الأسبوع الأول من شهر رمضان، في ظل توفر جميع السلع الأساسية في السوق، وتلبي احتياجاته والإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال عبر الرقم المباشر 129.

اقرأ/ي أيضاً: الزراعة تحدد سعر كيلو الدجاج وتتوقع انخفاض الأسعار في هذا الموعد

وزارة الاقتصاد: لن نتهاون مع المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

غزة- مصدر الإخبارية:

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها لن تتهاون مع المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع التموينية الأساسية.

وقال وكيل الوزارة، عبد الفتاح الزريعي خلال جولة تفقدية لعدد من المخابز في محافظة خانيونس، إن طواقم حماية المستهلك تعمل على مدار الساعة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

ودعا الزريعي سكان القطاع للإبلاغ عن التجار المحتكرين والباعة المتلاعبين بالأسعار من خلال الاتصال على الوزارة.

وطالب بضرورة الالتزام بالأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية التي أعلنتها الوزارة، والحفاظ على وزن وسعر ربطة الخبر كما هو.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله، أعلنت استئناف توريد الطحين من روسيا إلى فلسطين.

وأشارت إلى أنه سيصل فلسطين نحو 15 ألف طن طحين روسي مع نهاية الشهر الجاري، بالإضافة لجهود لتنويع الأسواق الدولية المنتجة للسلع الأساسية.

وتوقعت أن تشهد أسعار الطحين انخفاضاً بعد توريد الطحين الروسي.

وزارة الاقتصاد بغزة تحظر رفع أسعار السلع

غزة- مصدر الإخبارية:

حظرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة على التجار والمستوردين وأصحاب المصالح رفع أسعار السلع.

واشترطت الوزارة في بيان لها، الحصول على موافقة خطية مسبقة منها لربع سعر أي سلعة او خدمة، حال زيادة سعرها من المصدر.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقرار.

ودعت الوزارة سكان قطاع غزة للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار من خلال مكاتبها الفرعية، أو عبر الرقم المجاني 1800112233.

على خلفية التلاعب بالأسعار.. وزارة الاقتصاد تحيل 13 تاجرا للنيابة العامة

رام الله _ مصدر الإخبارية

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 13 مخالفًا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في محافظتي الخليل ورام الله والبيرة، على خلفية التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، إن “طواقمها رصدت إقدام بعض التجار على التلاعب بأسعار الأرز والمشروبات الغازية دون أي مبرر، وعلى الفور أحالت الطواقم المخالفين للنيابة العامة، خاصة أن السلع الأساسية في السوق لم تشهد ارتفاعًا”.

وبينت أن هناك جهات تسعى لتحقيق أجندات تجارية وتحقيق أرباح واستغلال الرأي العام لتحريك الأسعار.

وشددت وزارة الاقتصاد على أن كل من سيرفع الأسعار سيحول للنيابة العامة، وهناك لجنة تتابع مع الشركات التي تحرك الأسعار لمعرفة الأسباب والتحقق منها.

وأضافت أن طواقمها عالجت عشرات الشكاوى التي وردت من قبل المواطنين، والتي تركّزت على ارتفاع بعض السلع الأساسية دون أي مبرر، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق الفلسطينية من خلال الاتصال المباشر عبر الرقم 129.

ونظّم فلسطينيون وقفة احتجاجية ضد الغلاء وارتفاع الأسعار جنوبي الضفة الغربية، بالتزامن مع إعلانات من جانب شركات ومورّدين محليين حول زيادة أسعار سلع رئيسة.

وشارك مئات الفلسطينيون في الوقفة التي نُظمت بدعوة من نشطاء على ميدان ابن رشد وسط مدينة الخليل. وهتف المشاركون بشعارات منددة بغلاء الأسعار، مطالبين الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل

وزارة الاقتصاد: لا ارتفاعات على أسعار السلع وهناك جهات معنية بإثارة المشاكل

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية إبراهيم القاضي، اليوم الاثنين، إن هناك جهات وأشخاص معنيون بإثارة المشاكل وتحريك الرأي العام حول أسعار السلع وإشاعة وجود غلاء.

وأضاف القاضي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن جميع أسعار السلع الأساسية والألبان والمشروبات الوطنية لم تشهد أي ارتفاع في الأسعار والشركات ملتزمة بتطبيق الأسعار المعلن عنها من قبل الوزارة.

وأكد القاضي، أن هناك جهات تسعى لتحقيق أجندات تجارية وتحقيق أرباح واستغلال الرأي العام لتحريك الأسعار.

وشدد القاضي أن كل من سيرفع الأسعار سيحول للنيابة العامة، وهناك لجنة تتابع مع الشركات التي تحرك الأسعار لمعرفة الأسباب والتحقق منها.

وأشار القاضي إلى أن أسعار السلع ستكون في شهر رمضان بنفس الأسعار الحالية.

ونظّم فلسطينيون أمس الأحد وقفة احتجاجية ضد الغلاء وارتفاع الأسعار جنوبي الضفة الغربية، بالتزامن مع إعلانات من جانب شركات ومورّدين محليين حول زيادة أسعار سلع رئيسة.

وزارة الاقتصاد لمصدر: انخفاض بأسعار السلع مطلع 2022

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني برام الله إبراهيم القاضي، اليوم الأحد، أسعار السلع في الأسواق الفلسطينية ستشهد انخفاضا ملحوظا مطلع العام القادم 2022.

وقال القاضي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الانخفاض الذي سيطرأ على أسعار السلع مرتبط في شكل أساس بالانهيار الكبير للدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، وحدوث فروق في أسعار السلع المختلفة.

وأضاف القاضي أن الوزارة ستعلن عن خطتها لتوفير السلع وتحديد أسعارها للعام المقبل 2022 وشهر رمضان المبارك قبل نهاية كانون الأول ( ديسمبر) الجاري.

وأوضح القاضي أن الخطة ستتضمن توفير كامل الحاجات من السلع وفق الأسعار التي تراعي مصالح المستهلك الفلسطيني والموردين، لافتاً إلى أن التجار ملتزمين بتوصيات الوزارة بزيادة وتيرة التوريد من مصادر متعددة من دول العالم.

وأشار القاضي  إلى أن المخزن الحالي من السلع والبضائع الموجود في الأسواق الفلسطينية يكفي من 3- 6 أشهر، مؤكداً أنه لا يوجد تخوف من نقص أي سلعة.

ولفت القاضي إلى أن وزارة الاقتصاد تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية على مختلف الأسواق الفلسطينية بما يتيح مراقبة التجار والبضائع الموجودة في المخازن ومنع أي عمليات احتكار أي سلعة.

وأكد القاضي أن هناك التزاماً كبيراً من التجار والموردين بتعليمات وزارة الاقتصاد حول عمليات البيع والشراء والكميات وأسعارها في الأسواق المحلية في ظل موجة الغلاء العالمي.

بقيمة 120 مليون دولار.. المستوردون بغزة الأكثر استفادة من هبوط الدولار

صلاح أبو حنيدق- شبكة مصدر الإخبارية:

أكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني أسامة نوفل، اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من الشرائح تستفيد إيجاباً من هبوط سعر الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي.

وقال نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن أكبر الشرائح المستفيدة من انخفاض سعر الدولار هم المستوردون في قطاع غزة من خلال التخفيف من الأثر السلبي الواقع عليهم جراء ارتفاع أسعار السلع عالمياً.

وأضاف نوفل، أن قطاع يستورد من جميع أنحاء العالم بما يصل إلى 120 مليون دولار، وعلميات الاستيراد تتم من خلال الشراء بالعملة الأمريكية، وهذا يعتبر شيء إيجابي لهم.

وأشار نوفل إلى أن هناك شرائح أخرى مستفيدة كالذين عليهم ديون بعملة الدولار في قطاع غزة والسواد الأعظم منهم من شريحة الموظفين الذين يقترضون من البنوك بالدولار، مما ينعكس سلباً على البنوك الفلسطينية حال مسارعة الموظفين للسداد، وإيجاباً على الموظف الذي تقل عليه التكلفة.

وأكد نوفل أن الشرائح المستفيدة تشمل أيضاً المشترين للمدخرات من عملة الدولار والذهب “الأونصة” مشدداً أن انخفاض الدولار له إيجابيات وسلبيات على كثير من القطاعات الاقتصادية.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي 3.12 وسط توقعات من محللين إسرائيليين بمزيد من الانخفاضات لأقل من 2.95 شيكل ولن يكون تغيير بهذا الهبوط قريباً.

وتوقع كبير الاقتصاديين بسوق العملات الإسرائيلية جوناثان كاتس، ارتفاع الشيكل أمام الدولار بقوة وصولاً إلى 3.05 شيكل نهاية العام الجاري.

ولفت كاتس إلى أن “الدولار سينخفض صرفه أمام الشيكل إلي 2.95 شيكل بحلول منتصف 2022“.

Exit mobile version