الوسم: علي الحايك

غزة- مصدر الإخبارية:

حذر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة من تداعيات استمرار إغلاق معبري كرم أبو سالم وإيرز على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة.

وقال الحايك في تصريح صحفي إن استمرار إغلاق معبري كرم أبو سالم وإيرز من شأنه المساس بالاحتياجات الضرورة لسكان القطاع من السلع الأساسية والحاجة الملحة للعلاج في الخارج لأصحاب الأمراض المزمنة لاسيما فئة مرضى السرطان.

وأضاف الحايك أن سياسة إغلاق المعابر هي عقاب جماعي لسكان غزة، لافتاً إلى أن القطاعين التجاري والصناعي تكبدوا خسائر بملايين الدولارات جراء منع إدخال السلع والمواد الخام لليوم الثالث على التوالي، البالغة يومياً قرابة 400 شاحنة.

وأشار الحايك إلى أن تداعيات إغلاق المعابر تطال أيضاً حركة تنقل العمال والتجار ورجال الأعمال والشخصيات الدبلوماسية ودفع المستوردين رسوم أرضيات إضافية نتيجة تأخير دخول بضائعهم إلى قطاع غزة.

وأكد أن معبر إيرز كان يستقبل في الماضي ما يصل إلى 500 حالة مرضية يومياً تتوزع ما بين مرضى السرطان وحالات الإسعاف مشدداً أن إغلاق المعبر يهدد حياة هؤلاء المرضى.

وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل والضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر وإعادة عملها بشكل طبيعي وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يواصل إغلاق حاجزي “أبو سالم” و”إيرز” لليوم الثالث على التوالي

غزة- مصدر الإخبارية:

دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية اليوم الأحد الجهات الحكومية بقطاع غزة للإعلان عن دليل استرشادي لأسعار السلع في الأسواق المحلية.

وقال الحايك في تصريح صحفي، إن الهدف من الدليل الاسترشادي هو تعريف المواطنين بالسلع التي شهدت ارتفاعاً عالمياً ونظيرتها التي لا تزال أسعارها منخفضة ضمن المخزون السلعي الموجود من الأصل في قطاع غزة، ومنع حدوث أي حالات استغلال واحتكار للمنتجات.

وأضاف الحايك أن الدليل من شأنه منع حدوث أي تخبط واشكالات بين التجار والمواطنين والحفاظ على حالة الاستقرار الأسواق وعدم تعرضها للفوضى.

وطالب بضرورة مساهمة الحكومة بدعم السلع الأساسية وتقديم إعفاءات ضريبة للقطاع الخاص والشركات والمصانع المحلية للتخفيف من حجم الأعباء والأضرار التي وقعت عليها على مدار سنوات الحصار والحروب الإسرائيلية المتكررة.

وأكد الحايك على أهمية إعطاء المزيد من التسهيلات التي من شأنها دعم المنتج الوطني وتعزيزه في الأسواق المحلية خصوصاً في ظل الارتفاع العالمي بأسعار السلع والبضائع نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن وتراجع عمليات الإنتاج مع استمرار جائحة كورونا.

وتشهد أسعار السلع الأساسية في قطاع غزة ارتفاعاً ناتج عن صعود تكاليف النقل والشحن العالمي وأسعار الطاقة، فيما شددت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة من جولاتها التفتيشية على المحال التجارية والأسواق المحلية لمراقبة الأسعار والتحقق من بقاء السلع القديمة بأسعارها الطبيعية.

غزة- مصدر الإخبارية:

بحثت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة والقطاع الخاص وطبيعة التدخلات المطلوبة للنهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر جمعية رجال الأعمال بغزة، بحضور طاقم من الاتحاد الأوروبي برئاسة تشارلز رودو دو شاتيينيه رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة في مكتب الاتحاد في فلسطين، ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص ورجال أعمال.

ورحب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بالوفد مثمناً جهود الاتحاد الأوروبي للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة والنهوض بالقطاع الخاص في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها سنوات الحصار والحروب المتكررة.

وأكد الحايك على أهمية أن يساهم الاتحاد بتقديم برامج داعمة للقطاع الخاص بشكل مباشر من خلال المنح والقروض والمساعدات المالية وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها، والضغط لرفع الحصار وفتح كامل المعابر، والسماح بإدخال كافة أصناف المواد الخام والآلات.

وشدد الحايك على أهمية إعمار المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والوحدات السكنية التي تضررت خلال العدوان الأخير وصرف التعويضات للقطاع الخاص والضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء نظام GRM بشكل نهائي، وقائمة المواد الممنوعة تحت بند “الاستخدام المزدوج” لما لها من دور كبير في تدمير اقتصاد غزة.

وأشار الحايك إلى ضرورة إعطاء قطاع غزة أولوية في المنح والمشاريع مقارنة بالمناطق الفلسطينية الأخرى وألا تقل حصته عن 50%، لافتاً إلى أن غزة تقف على مفترق طرق فيما يتعلق بأوضاعها الاقتصادية لاسيما بعد العدوان الأخير.

من جهته شكر تشارلز، القطاع الخاص على تعاونه المتواصل مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحل مشاكل قطاع غزة ومساعدة سكانه.

وأكد تشارلز أن الاتحاد الأوروبي يعمل وفق سياسة جديدة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم برامج تقوم على تقديم عدد من المساعدات والمنح والقرض لأصحاب المشاريع والأعمال والمصانع والتجار.

وشدد تشارلز أن الحل الوحيد لمشكلة غزة هو رفع الحصار وإنهاء الاحتلال والسماح بحرية الحركة والتنقل.

بدورهم طالب رؤساء القطاع الخاص ورجال الأعمال، بضرورة أن تشمل تدخلات الاتحاد الأوروبي كافة القطاعات الاقتصادية وممارسة ضغط حقيقي لفتح كامل المعابر والسماح بحرية التصدير للخارج.

ودعا هؤلاء الاتحاد الاوروبي لضرورة مساعدة القطاع الخاص في حل ملف الإرجاعات الضريبة الخاصة بالمقاولين كون ذلك يساهم بإنعاش كامل قطاعات الاقتصاد.

وأكدوا على أهمية الضغط لإيجاد مساعدات عاجلة للقطاع الخاص والعاملين فيه، والسماح بإصدار تصاريح عمال لسكان قطاع غزة للمساهمة بخفض نسب البطالة والفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.

غزة-مصدر الإخبارية:
دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، لإعطاء مصانع وشركات وعمال ومقاولي غزة الأولوية بمشاريع الإعمار، وأن تحرص الجهات المانحة على تشغيل العدد الأكبر منها، لاسيما وأنهم عانوا على مدار 15 عاماً من ويلات الحصار والحروب المتكررة.

وقال الحايك في تصريح صحفي ” إننا في القطاع الخاص إذ نثمن جميع الجهود المبذولة للشروع بإعادة إعمار ما دمرته الحروب المتكررة وبدء المرحلة الثانية من عمليات الإعمار نؤكد على ضرورة أن تساهم هذه العمليات بدرجة أولى بالتأسيس لتنمية شاملة وتعزيز صمود سكان واقتصاد غزة ومعالجة مشاكل القطاع الخاص والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية كالبطالة والفقر”.

وأضاف الحايك أن القطاع الخاص يمتلك من الخبرات والأيدي العاملة ما يكفي لقيادة عمليات الإعمار إلى جانب جهود الأشقاء في الدول المانحة وتذليل العقبات التي قد تواجه الملف لاسيما وأن مصانعه وشركاته لها باع طويل وخبرة سابقة مميزة بعمليات الإعمار التي نتجت عن الحروب السابقة.

وأكد الحايك على أهمية تشكيل لجان مختصة بين الجهات الحكومية الفلسطينية والمانحين والقطاع الخاص لتنسيق الجهود المبذولة بعمليات الإعمار، وبما يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

وثمن الحايك مواصلة الطواقم الفنية المصرية لإتمام عمليات إعادة الإعمار “مشاريع الإعمار” ورفع الحصار عن قطاع غزة عبر الفتح الدائم لمعبر رفح بشقيه المدني والتجاري، والتي تدلل على مدى اهتمام القيادة المصرية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات العامة بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة بشكل خاص وتحقيق الهدوء والاستقرار بالمنطقة.

غزة- مصدر الإخبارية:

منحت مؤسسة المواصفات الفلسطينية 24 شركة ومصنع في قطاع غزة والضفة الغربية شهادة الجودة.

جاء ذلك بشكل متزامن بين غزة والضفة خلال حفل عبر تقنية الزوم، بحضور وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، ومدير مؤسسة المواصفات المهندس حيدر حجي، ورئيس الاتحاد الصناعية والانشائية الأستاذ علي الحايك والمهندس تيسير الصفدي رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بغزة.

وقال العسيلي، إن هذه الشهادة تأتي برعاية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه، وبعد تخصيص الحكومة ليوم الأول من نوفمبر من كل عام للمنتج الوطني لتشجيع المصانع على المنافسة وتعزيز خطوطها الإنتاجية وصولاً للعالمية.

وأضاف العسيلي أن الحكومة تسعى لتعزيز المنتجات الفلسطينية المحلية وتضغط على الاحتلال بالشراكة مع عدد من الجهات الدولية كالهولنديين للمساح بتصدير منتجات الشركات والمصانع للخارج.

وأشار الوزير العسيلي، خلال كلمته ان الحكومة تلعب دوراً مهماً من اجل دعم المنتج الوطني، من خلال الضغط على الاحتلال من خلال الوسطاء الهولنديين وغيرهم للسماح للمصانع بتصدير منتجاتهم للخارج.

وحصدت شركة هانوفر للألبان والحليب المخمر، على شهادة الجودة في الصناعات الغذائية المحلية، وذلك بعد ان استوفت كافة المتطلبات المتعلقة بالجودة وفق المواصفة الفلسطينية: م.ف (2019-1-18)، حيث تسلم شهادة الجودة الرئيس التنفيذي للشركة في غزة الأستاذ تامر الوادية، معبراً خلال تسلمه عن شكره وامتنانه للقائمين على هذه الشهادة التي وصفها بأنها جواز سفر دبلوماسي نستطيع من خلاله تصدير منتجاتنا الى جميع انحاء العالم – على حد تعبيره.

وقال تامر الوادية الرئيس التنفيذي لشركة هانوفر للألبان، بان الشركة فخورة بحصولها على شهادة الجودة الفلسطينية، والذي يعتبر إنجازا وطنياً بكل المقاييس، وان مثل هذه الشهادات من شأنها ان تشجع المنتج الوطني، بأن يصبح يضاهي المنتجات العالمية، وهذا من حق المستهلك الفلسطيني علينا.

وتسلم الوادية شهادة الجودة بحضور ممثلين عن القطاعات الصناعية والغذائية المحلية، وسط أجواء من الفرح والتحفيز خلال تسلم الشهادات.

وكانت شركة هانوفر قد حصلت في وقتٍ سابق على شهادة الايزو البريطانية في إصدارها الجديد (2018 . Iso 22000).

غزة- مصدر الإخبارية:

طالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الاثنين، بإدخال المزيد من مواد البناء والبضائع والمواد الخام إلى قطاع غزة، معتبراً إدخال مواد البناء للقطاع الخاص لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر خطوة مهمة على طريق رفع الحصار والتخفيف من سوء الأوضاع الاقتصادية.

وقال الحايك في تصريح صحفي، ” نرحب بهذه الخطوة التي تحتاج لمزيد من التطوير لتشمل رفع كامل للحصار وإدخال كافة أصناف البضائع والمواد الخام ومواد البناء والإعمار دون أي قيود”.

وأضاف الحايك أن تحسين الوضع الاقتصادي في غزة وبدء الإعمار يعطي فرصة حقيقة لتحقيق الهدوء والاستقرار، لاسيما في ظل الأوضاع الكارثية التي أصابت قطاعات الاقتصاد وأدت لإغلاق مئات المنشآت وتشريد ألاف العمال من وظائفهم.

وأكد الحايك على ضرورة تحييد اقتصاد غزة واحتياجات السكان عن السياسة مشدداً على أن الحصار والحروب المتكررة حرمت أكثر من 2 مليون فلسطيني بالقطاع من العيش بكرامة كباقي سكان العالم.

ودعا الحايك لضرورة أن تنصب الجهود القادمة لدعم اقتصاد غزة والقطاع الخاص بشكل مباشر من خلال ضخ الأموال وعودة عمل المشاريع الدولية، مثمناً جهود الشقيقة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات المصرية للتخفيف من معاناة سكان غزة من خلال فتح معبر رفح بشقيه المدني والتجاري، والمساهمة الكريمة بإعادة الإعمار وتثبيت حالة الهدوء في القطاع.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مواد البناء لقطاع غزة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر والتي من المقرر أن تصل إلى أكثر من 200 شاحنة.