غزة: الاقتصاد وتجار الألبسة تتوصلان إلى اتفاق حول استيراد بنطلون الجينز

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء الخميس، التوصل إلى اتفاق مع نقابة تجار الألبسة في قطاع غزة، حول تحديد آلية لاستيراد بنطلون “الجينز”.

وقالت الوزارة في بيانٍ صحفي، إن “الاتفاق جرى توقيعه من قبل ممثلها مدير عام الصناعة رائد الجزار، وممثل نقابة تجار الألبسة محمد المحتسب”.

وأشارت “الاقتصاد” إلى أنها وافقت على إدخال تعديلات على القرار الصادر بشأن أذون الاستيراد وذلك بالسماح بإدخال 600 ألف قطعة من بنطلون الجينز وفق نظام “الكوتة” السنوية المتفق عليها، دون إخضاعها للقرار .

وأوضحت أن ما يزيد عن تلك الكمية المحددة يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه، منوهة إلى أن العدد لا يتضمن بنطلون “الجينز” للأطفال حتى 36 شهراً.

ونوهت إلى أن بنطلون “الجينز” للأطفال سيتم السماح باستيراده دون تحديد “كوتة” سنوية أو تحصيل رسوم استيراد عليه.

ولفتت إلى أنها اتفقت مع نقابة تُجار الألبسة على تقييم هذا الاتفاق بعد سنة، على أن يتم البدء بتطبيقه من تاريخ يوم السبت الموافق 15/10/2022، فيما أسقطت “النقابة” الدعوى المنظورة بالخصوص أمام المحكمة الإدارية.

وبموجب الاتفاق المُعلن ينتهي الخلاف الذي نشب في أعقاب إجراءات تعديل رسوم أذونات الاستيراد على بعض الملابس المستوردة ضمن سياسة دعم المنتج المحلي، ويضمن الاتفاق وجود حصة للمنتج المحلي تزيد على نسبة ٧٠٪؜ من المطروح بالسوق.

أقرأ أيضًا: تجار الألبسة تكشف تفاصيل إلغاء تعلية 10 شواكل وحجز بضائع المستوردين

الاقتصاد بغزة: منع مراكز التدريب من عقد دورات تداول العملات الرقمية

غزة- مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، ظهر اليوم الخميس، قراراً بمنع مراكز التدريب من عقد دورات في مجال تداول العملات الرقمية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، إن القرار الذي أصدره وكيل الوزارة ينص على منع مراكز التدريب التعليمية من عقد أي دورات أو برامج تدريبية يكون لها علاقة في مجال تداول العملات الرقمية.

وأكد البيان، أن كل من يخالف أحكام القرار يعرض نفسه للمساءلة وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.

لجنة حصر الأضرار لمصدر: تلقينا 430 اعتراض على تقييمات أضرار عدوان 2021

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال مدير عام الإدارة العامة للصناعة ورئيس لجنة حصر الأضرار رائد الجزار، اليوم الأربعاء، إن وزارة الاقتصاد الوطني تلقت حوالي 430 اعتراضا على تقييمات أضرار العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضح الجزار في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه يجري حالياً تقييم ملفات المعترضين من قبل لجان مختصة، متوقعاً الانتهاء منها خلال أسابيع.

وأشار الجزار إلى أن الاعتراضات التي استقبلتها لجنة حصر الأضرار التابعة للوزارة تشمل متضررين من كافة القطاعات المتضررة التي تشمل الإسكان والاقتصاد والزراعة وغيرها.

وأكد الجزار على حرصهم على حصول كل مواطن متضرر من العدوان الإسرائيلي على حقه الكامل عن قيمة الأضرار التي تعرض لها.

بدورها، أشارت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة إلى مشاركتها لوزارة الاقتصاد الفلسطيني في إعادة تقييم طلبات الاعتراضات لطلبات التعويض للمنشئات التجارية والصناعية التي تضررت في عدوان 2021م، من خلال تقيم الملفات التي قدم أصحابها اعتراض بشأن التعويضات.

ولفتت الغرفة إلى أنه تمت إعادة النظر في الطلبات المقدمة بناءً على المستندات المرفقة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، والمرفقات التي سلمت للوزارة، وفقاً لمعايير الشفافية والموضوعية التامة مع الأخذ بالاعتبار المعايير والأسس التي وضعت لحصر الأضرار.

وشاركت 9 لجان فنية لحصر الاضرار الصناعية والخدماتية والسياحية في قطاع غزة.

الجدير بالذكر، أن قطاع غزة تكبد خسائر بقيمة 479 مليون دولار أمريكي خلال العدوان الأخير نتيجة تدمير ألاف الوحدات السكنية والبنى التحتية ومئات المرافق الاقتصادية والتعليمة والزراعية وغيرها.

الاقتصاد بغزة: إجراءات صارمة بحق المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

هددت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الخميس، بإجراءات صارمة بحق التجار المحتكرين للسلع والبضائع والمتلاعبين بالأسعار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها كثفت من جولاتها الميدانية على المحال التجارية والأسواق المحلية، وحررت محاضر ضبط بحق التجار المخالفين، والذين تم إثبات تلاعبهم بالأسعار.

وأضافت الوزارة أنها تراقب بشكل متواصل الأسعار في الأسواق المحلية والمرافق التجارية ليلاً ونهاراً، في جميع محافظات القطاع.

وأكدت أن الذين ثبت تلاعبهم بالأسعار، واستغلوا سكان القطاع أحيلوا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليأخذوا رادع لعدم تكرار مثل هذه الأمور.

وطالب السكان بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يجريها أي تاجر أو محل، من خلال التلاعب بأسعار السلع عبر التواصل مع مكاتبها الفرعية المنتشرة في محافظات قطاع غزة أو الاتصال برقمها المجاني 1800112233 .

ودعت وزارة الاقتصاد بغزة، التجار للالتزام بالأسعار ضمن مسئوليتهم الأخلاقية تجاه أبناء شعبهم لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشددةً أنها لن تسمح بأن يستغل أحد المواطنين.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي تشديداً على حركة إدخال المواد والبضائع عبر كرم أبو سالم، ولا يسمح سوى بإدخال المواد الغذائية والمحروقات والأعلام، ويمنع باقي الأصناف، مما ساهم بخلق شح في بعض السلع وارتفاع أسعار أخرى، ولجوء بعض التجار للتخزين في المخازن، وتكبد قطاع المستوردين في قطاع غزة خسائر بملايين الدولارات نتيجة بقاء بضائعهم عالقة في الجانب الإسرائيلي وميناء اسدود مع رفض الاحتلال إدخالها.

Exit mobile version