الاقتصاد: المواد التموينية والمحروقات بغزة تكفي لعدة أشهر

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم السبت، أن المواد التموينية والمحروقات تكفي لعدة أشهر في قطاع غزة.

وطمأنت الوزارة المواطنين، وقال مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي إن “التموين يكفي لعدة أشهر”، ودعا الجميع إلى عدم التهافت على الأسواق التي ازدحمت استعداداً للمعركة القادمة التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي في رده على عملية “طوفان الأقصى” من قبل المقاومة الفلسطينية.

وشوهد في الساعات الأولى بعد العملية تهافت المواطنين على أماكن المواد التموينية الغذائية، وطوابير طويلة أمام المخابز في كافة محافظاة قطاع غزة،
لتموين أسرهم استعداداً للوضع القادم.

وأعلن الاحتلال تنفيذ عملية “السيف الحديدي” رداً على عملية المقاومة داخل المستوطنات، وقالت: “نحن بصدد حرب وليس مجرد تصعيد مع غزة”.

اقرأ أيضاً:حزب الله: طوفان الأقصى رد حاسم على جرائم الاحتلال واعتداءاته على المقدسات

الاقتصاد بغزة تعلن زيادة وزن ربطة الخبز بسعر 8 شيكل

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة عن زيادة وزن ربطة الخبز إلى 3.100 كيلو جرام، وعن تسعيرة الربطة بـ “8” شيكل.

وفي بيان لها أوضحت الوزارة أن وزن الربطة جاء بالتوافق مع جمعية أصحاب المخابز، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر 2023.

وبيّنت أن هذا القرار جاء مع انخفاض أسعار استيراد القمح، وفي إطار رغبة الوزارة في تقديم السلع والمنتجاب للمواطن بأقل اكلفة ممكنة.

وكانت الوزارة أعلنت يناير الماضي عن رفع وزن ربطة الخبز لـ 2.850 كيلو جرامًا بدلاً من 2.700 كيلو جراماً، وكان بدأ منذ الأول من فبراير 2023 بالتوافق مع جميعة أصحاب المخابز.

وجددت الوزارة قرارها بدعم المخابز التي تعمل بنظام الكهرباء الدائمة بنسبة 20% من فاتورة الكهرباء.

اقرأ أيضاً:الاقتصاد بغزة: قرار بزيادة وزن ربطة الخبز لـ3 كيلو غرام بسعر 8 شواقل

اشتية يبحث مع مسؤولة أوروبية دعم المشاريع التنموية

رام الله- مصدر الإخبارية

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، دعم المشاريع التنموية في مجال الطاقة الشمسية والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال لقائه برئيسة البنك الأوروبي أوديل رينو باسو، في رام الله، كما التقى خالد العسيلي وزير الاقتصاد مع المسؤولة الأوروبية.

وبحث اشتية، دعم المشاريع التنموية والاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية والبنية التحتية.

وأكد على أهمية توفير فوائد مخفضة على القروض التي يقدمها البنك الأوروبي لصالح المشاريع التنموية، بهدف تشجيع الاستثمار بشكل أكبر والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وزارة الاقتصاد تُسجل عدداً من الشكاوى حول التلاعب بالخبز

رام الله _ مصدر الإخبارية

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني عدداً من شكاوى المواطنين، حول تصغير بعض المخابز حجم الرغيف وبيعه بالقطعة، في الضفة الغربية.

وأكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد محمود أبو شنب، أن 129 شكوى وصلت عبر خط الشكاوى، عن لجوء بعض المخابز لتصغير حجم الرغيف وبيعه بالقطعة والتلاعب بالأسعار.

وأضاف “أبو شنب” أنه تم رصد العديد من الحالات في محافظات نابلس ورام الله والخليل وغيرها، وعلى إثر ذلك، جرى متابعة هذه الشكاوى من جانب الوزارة وطواقمها المختصة.

و أوضح “أبو شنب” أنه يتم إحالة الشكوى بعد تلقيها إلى طواقم حماية المستهلك لتقوم بدورها بمتابعتها والتحري.

وفي حال ثبتت صحة الشكوى يتم إخطار المخبز، وإذا تكررت الشكوى يتم إحالتها إلى النيابة العامة.

وفي حال ثبتت صحة الشكوى يتم إخطار المخبز، وإذا تكررت الشكوى يتم إحالتها إلى النيابة العامة.

وقدمت الوزارة نصيحة للمواطنين بهذا الشأن، قائلة إنه “لمواجهة هذا التحايل الذي يخضع لرقابة ومتابعة طواقم حماية المستهلك، اشتري على أساس الوزن وليس بالقطعة.”

وأشارت إلى أن كيلوغرام الخبز (4)شيقل صغر أم كبر.

وبيّنت وزارة الاقتصاد أن هذا من حق المواطن عند الشراء، مفيدة أنه إذا امتنع المخبز عن البيع بالوزن وجب الإبلاغ عنه.

بدوره, أكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إبراهيم القاضي، أنه حتى اللحظة لا يوجد أي ارتفاع أو قرار برفع أسعار الخبز.

وأوضح أن هناك تخوفات لدى المطاحن الصغيرة من نقص كميات الطحين، وتم حلها من خلال توجيههم إلى مصادر أخرى للتوريد مثل هنغاريا ورومانيا والهند.

وأفاد أنه دخل 1000 طن من الطحين الجاهز المعبأ إلى الأسواق الشمالية تحديداً إلى نابلس، و700 طن أخرى في طريقها للأسواق الفلسطينية.

ولفت أنّ التوريد الخارجي والتوريد من قبل المطاحن الإسرائيلية ما زال مستمرا.

جناح فلسطين في إكسبو دبي يستقبل 6 آلاف زائر يوميًا

رام الله _ مصدر الإخبارية

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن جناح دولة فلسطين في معرض “إكسبو دبي 2020″، سجّل متوسط 6 آلاف زائر يوميًا من مختلف بلدان العالم.

وأضافت في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجناح دولة فلسطين يشهد اقبالاً كبيراً من زوار أجنحة الدول المشاركة في المعرض والجاليات الفلسطينية من مختلف بلدان العالم، مشيرةً إلى أن الزوار عبّروا عن إعجابهم بالشواهد والعروض التي تقدم من برامج تراثية ووثائقية تعنى بالتراث والذاكرة الوطنية، ومكونات الهوية الفلسطينية، علاوة على تقديم المنتجات الحرفية والتراثية، والمأكولات الفلسطينية.

وتابعت أن الزوار يحرصون على توثيق زيارتهم بختم الجواز بطابع فلسطين “إكسبو فلسطين”، احتفاء بهذه الزيارة التي وثقت مكونات الهوية الفلسطينية البصرية والمادية.

وتأتي مشاركة دولة فلسطين في هذا المعرض وغيره من المعارض، انطلاقا من حرصها للتعريف بالتراث والرواية والهوية الفلسطينية، إضافة إلى عرض فرص التجارة والاستثمار والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وغيرها بين فلسطين ودول العالم.

وشكرت وزارة الاقتصاد الوطني، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والجهات المنظمة لمعرض اكسبو دبي لما قدمته لجناح فلسطين من دعم وتسهيلات لتمكينه من أداء عمله بشكل، وأبناء شعبنا من الجالية وأصحاب الأعمال الذين قدموا مساهمات مقدرة أو تطوعوا لإنجاح جناح دولتهم، متمنية لمعرض اكسبو دبي النجاح الكبير.

ويتواصل إكسبو دبي 2020 الذي افتتح في الأول من تشرين الأول (أكتوبر )الماضي، حتى 31 آذار(مارس) 2022 تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”. ويعد أول إكسبو يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

الضابطة الجمركية يتعامل مع 503 من القضايا المتعلقة بمكافحة ظاهرة التهريب

رام الله_ مصدر الإخبارية

أصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية  بيان صحفي بينت خلاله, أنّ الجهاز وبالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة, تعاملت خلال شهر  أيلول الماضي مع 503 من القضايا المتعلقة بمكافحة ظاهرة التهريب بكافة اشكاله.

وجاءت هذه التعاملات من خلال تنفيذها لجولات تفقدية على المحال والمنشآت التجارية والصحية والخدماتية للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية الخاصة بمنع انتشار فايروس كورونا,  بهدف حماية الإقتصاد الوطني.

وأشار البيان إلى أن القضايا  كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجال الاقتصادي والصحي والزراعي والسلامة العامة، واتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء في تفاصيل البيان بأن الجهاز تعامل مع:

– 310 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين ايرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال وهي مفصلة كالتالي:

– ضبط 183 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية.

– ضبط 99 قضية بضائع قادمة من اسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة.

– 15 قضية في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول لاضراره الاقتصادية واستنزافه لخزينة الدولة.

– 13 قضية في مجال البترول المهرب ضبط خلالها 10486 لتر محروقات و10 ماكنات تعبئة.

– 108 قضايا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد منعاً لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات وهي مفصلة كالتالي:

–  ضبط ما يقارب 26.5 طن بضائع منتهية الصلاحية وتم اتلافها.

–  ضبط 35.852 طن مواد تموينية ومواد تجميل  لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية ومخالفة للمواصفات والمقاييس.

–  ضبط اكثر من 2 طن بضاعة مقلدة لماركات تجارية أجنبية.

– 53 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأمن الغذائي والصحي:

– تم خلالها ضبط ما يقارب 4.599 طن مواد منتهية الصلاحية وبناءً على قرار جهات الإختصاص تم إتلافها.

– ضبط 17 كغم مواد غذائية  و 12 كرتونة طرود اون لاين للتأكد من صلاحية المواد المضبوطة  وتم تسليمها لجهات الاختصاص.

–  26 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة ودعماً للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها:

–  20 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.

– 6 قضايا لمنتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.

-6 قضايا اتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

–  ضبط خلالها 125 شريحة اتصالات إسرائيلية.

– جهازي لا بتوب لشحن الشرائح الإسرائيلية بالرصيد.

وزارة الاقتصاد: مستمرون بمراقبة النشاطات الاقتصادية خلال العيد

غزة- مصدر الإخبارية:

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة مراقبتها للنشاطات الاقتصادية خلال عيد الأضحى المبارك.

وقالت الوزارة، إن الأصناف التي يزداد الطلب عليها خلال العيد متوفرة في القطاع، لافتةً إلى وجود اقبال على شراء الأضاحي.

وأضافت أنها تجري رقابة على جميع أصناف المنتجات المتوفرة بالأسواق، خاصة الشوكولاتة، ويتم التأكد من صلاحيتها، ناهيك عن ضبط الأسعار خلال العيد، واستغلال بيع البضائع المخزنة.

ودعت الوزارة سكان القطاع لتقديم الشكاوي على الرقم المجاني 1800112233، مشيرةً إلى أنها تحول مباشرة إلى مدير المكتب وطواقم التفتيش لمتابعتها.

وفي سياق أخر، أكد مدير عام التجارة والمعابر في الوزارة رامي أبو الريش إن الاحتلال يواصل منع إدخال المواد الخام للمصانع، والمصنوعات الورقية والخشبية والبلاستيكية، بحجة ازدواجيتها.

والاستخدام المزدوج هو مطلح أطلقه الاحتلال الإسرائيلي على جزء كبير من المواد الخام التي تدخل غزة بحجة استخدامها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية وهو ما نفي من قبل القطاع الخاص، ووزارة الاقتصاد الوطني، وأشاروا إلى أن الاحتلال يهدف من خلال ذلك لخنق اقتصاد غزة.

وقال أبو الريش إن الحركة التجارية والمصانع تعيش شللاً تاماً نتيجة قيود الاحتلال، مقدراً الخسائر بملايين الدولارات.

وأضاف أن بضائع التجار المحتجزة في ميناء سدود والمخازن الإسرائيلية أصبحت تشكل عبئاً عليهم مع دفعهم لرسوم أرضيات ومخازن عليها.

وأشار أبو الريش إلى متابعة طواقم الوزارة لغلاء الأسعار والتي يعود سببها للنقص في الأصناف واستغلال التجار للأمر على الرغم من أن الموجود بالأسواق مستورد من قبل العدوان وفرض الاغلاق على المعابر.

الاقتصاد الوطني تُشكل لجنة للتنسيق بين القطاعين العام والخاص

غزة- مصدر الإخبارية:

شكلت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة اليوم الأربعاء لجنة للتنسيق مع القطاعين الخاص والعام.

وتضم اللجنة ممثلين عن الوزارات الحكومية والقطاع الخاص، وتهدف للتباحث بشكل متواصل حول القضايا والمشاكل التي يعاني منها قطاع غزة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي على مساندة وزارته للمصانع التي تضررت خلال العدوان الأخير على القطاع، وحصرها المتواصل على إعادة إعمارها وإرجاعها للعمل.

وناقش وزادي مع ممثلي القطاع الخاص المشاكل التي يعانون منها لاسيما جراء الدمار الكبير الذي تعرضوا له خلال العدوان، وإغلاق الاحتلال للمعابر، وكيفية إنهاء ما يعيق أعمالهم في الوقت الحالي.

وبحث الطرفان الأثار التي خلفها إغلاق المعابر على عمل المصانع والخسائر التي تكبدها أصحابها جراء القيود على معبر كرم أبو سالم.

وحث القطاع الخاص على ضرورة تقديم تسهيلات واعفاءات ضريبية للتخفيف عن كاهله لاسيما بعد العدوان والأضرار الكبيرة التي خلفها في المرافق الاقتصادية والتجارية والخدماتية.

كما طلب ممثلو القطاع الخاص بضرورة صرف التعويضات والإسراع بعمليات الاعمار من خلال التواصل مع المانحين والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصاره والسماح بدخول مواد الإعمار.

ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي متواصل منذ 15 عاماً، ذادت وتيرته بعد العدوان الأخير على القطاع في 11 أيار الماضي، مع منع دخول المواد الخام وأصناف كثيرة من البضائع، ناهيك عن وقف تسويق صادرات غزة للضفة الغربية، ومنع خروج فئات عديدة من المرضى للعلاج بالخارج.

وتكبد قطاع غزة خسائر مالية بقيمة نصف مليار دولار بسبب العدوان الأخير، فيما لا تزال عمليات الاعمار متعطلة نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال على حركة دخول مواد البناء والإعمار، والخلاف بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تدير القطاع حول مسئولية الجهة التي ستتولى ملف الإعمار.

ويعتبر القطاع الخاص الخاسر الأكبر على مدار سنوات الحروب والحصار على قطاع غزة، نتيجة تدمير ألاف المنشآت الاقتصادية والمصانع التابعة له، وإغلاق المئات الأخرى بسبب نقص المواد الخام ووقف عمليات التصدير وافلاس العديد من منتسبيه وتحويل رؤوس أموال البعض الأخر للاستثمارات للخارج بحثاً عن الأمان بعيداً عن الدمار.

الاقتصاد بغزة: إجراءات صارمة بحق المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

هددت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الخميس، بإجراءات صارمة بحق التجار المحتكرين للسلع والبضائع والمتلاعبين بالأسعار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها كثفت من جولاتها الميدانية على المحال التجارية والأسواق المحلية، وحررت محاضر ضبط بحق التجار المخالفين، والذين تم إثبات تلاعبهم بالأسعار.

وأضافت الوزارة أنها تراقب بشكل متواصل الأسعار في الأسواق المحلية والمرافق التجارية ليلاً ونهاراً، في جميع محافظات القطاع.

وأكدت أن الذين ثبت تلاعبهم بالأسعار، واستغلوا سكان القطاع أحيلوا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليأخذوا رادع لعدم تكرار مثل هذه الأمور.

وطالب السكان بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يجريها أي تاجر أو محل، من خلال التلاعب بأسعار السلع عبر التواصل مع مكاتبها الفرعية المنتشرة في محافظات قطاع غزة أو الاتصال برقمها المجاني 1800112233 .

ودعت وزارة الاقتصاد بغزة، التجار للالتزام بالأسعار ضمن مسئوليتهم الأخلاقية تجاه أبناء شعبهم لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشددةً أنها لن تسمح بأن يستغل أحد المواطنين.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي تشديداً على حركة إدخال المواد والبضائع عبر كرم أبو سالم، ولا يسمح سوى بإدخال المواد الغذائية والمحروقات والأعلام، ويمنع باقي الأصناف، مما ساهم بخلق شح في بعض السلع وارتفاع أسعار أخرى، ولجوء بعض التجار للتخزين في المخازن، وتكبد قطاع المستوردين في قطاع غزة خسائر بملايين الدولارات نتيجة بقاء بضائعهم عالقة في الجانب الإسرائيلي وميناء اسدود مع رفض الاحتلال إدخالها.

وزارة الاقتصاد تحدد أوزان بعض السلع والبقوليات والحبوب

غزة- مصدر الإخبارية:

قرر  وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، تحديد أوزان بعض السلع والبقوليات والحبوب وما في حكمها.

 

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاقتصاد الوطني في بيان أصدرته اليوم، إن قرار وكيل الوزارة نص على تحديد أوزان السلع التالية (الأرز، البرغل، الفريكة، المفتول) وجميع البقوليات والحبوب وما في حكمها.

 

وذكر البيان، أن القرار نص ايضاً على إيقاف انتاج وتعبئة وإدخال عبوات مخالفة للأوزان اعتباراً من بداية شهر يونيو 2021، ويحظر تداول عبوات مجهولة المصدر أو ناقصة البيانات أو ذات أوزان مخالفة للقرار اعتباراً من بداية أغسطس 2021.

 

وتضمن القرار، أن على الجهات المنتجة والمعبئة والمستوردة للسلع المذكورة في القرار، مراعاة أن تحتوي العبوات المعدة مسبقاً للبيع للمستهلك على أوزان صافية (250جرام، 500جرام، 750جرام، 1 كيلو جرام ومضاعفاتها.

 

وبين أنه وبموجب هذا القرار يلغى القرار رقم (51) لسنة 2017 بشأن تحديد اوزان بعض السلع.

 

وأوضح البيان أن كل من يخالف أحكام هذا القرار سوف يتعرض للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقة.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد أرجعت ارتفاع أسعار السكر والزيوت والمجمدات وعدد من السلع، لأسباب عدة أهمها المصدر نفسه، وكذلك أسعار نقل البضائع وانخفاض قيمة الدولار خلال الفترة الماضية.

 

وقالت الوزارة “جرى الاتفاق مع التجار ألا يتم رفع سعر أي سلعة مستوردة إلا بعد الرجوع للوزارة”، مضيفًا في حال كان جديد من المصدر يتم توضيح الأسباب للوزارة ويتم التأكد عبر الفواتير والمعابر.

 

وأوضحت أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على أسعار السلع، وهذا الأمر كان من المصدر نفسه، مشددًا على أن وزارة الإقتصاد تتابع الأسعار في الأسواق في كافة المحافظات وعبر المكاتب الفرعية، ولن نسمح بأي محاولات استغلال أو تلاعب دون مبررات.

 

وأشار إلى أن الوزارة تتابع الاحتكار في الأسواق وتقوم بعمليات مراقبة من أجل منع هذه الحالات، ونطمئن المواطنين بتوفر السلع بكميات تتناسب مع حجم الطلب.

 

Exit mobile version