وزير الاقتصاد يحدد موعد بناء صوامع القمح

رام الله- مصدر الإخبارية

حدد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، موعد البدء ببناء صوامع القمح في منطقتي وسط وجنوب الضفة الغربية، موضحًا أن ذلك جاء عقب إقرار الحكومة مناقصة إقامة مشروع الصوامع لتحزين القمح.

وأكد العسيلي لـ”صوت فلسطين”، أنه سيتم يوم غدٍ الأربعاء توقيع العقد مع الشركة التي تم إرساء العطاء عليها للمباشرة في اليوم التالي ببناء الصوامع في منطقتي الجنوب والوسط.

وأشار إلى أن مدة البناء ستستمر لمدة عامين تقريبًا، وسيكون هناك مراقبة وإشراف كامل على عملية بناء البنية التحتية لحين وصول القمح والبدء بالعمل بالاحتياطي الاستراتيجي.

وقال: “سيتم يوم الخميس القادم البدء ببناء الصوامع في منطقتين الجنوب والوسط، وسيستوعب 40 ألف طن في كل منطقة، بالتالي يكون المجموع 80 ألف طن”.

وبيّن إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي، للمرة الأولى يكفي على الأقل لـ 3 شهور، بالإضافة إلى الطحين أو القمح الذي يأتي من المصادر الأخرى.

وزير الاقتصاد لمصدر: سأزور غزة لحضور انتخابات الغرفة التجارية الشهر الجاري

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مساء اليوم الخميس، أنه سيزور قطاع غزة في الفترة الممتدة بين 19 و20 كانون الثاني (يناير) الجاري لحضور انتخابات غرفة صناعة وتجارة غزة.

وقال العسيلي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الزيارة تهدف للإشراف على انتخابات غرفة غزة على اعتبار أنها مهمة لتجديد الشرعيات، ووحدة القطاع الخاص بين شطري الوطن”.

وأضاف العسيلي أن” قطاع غزة جزء أصيل من أرض فلسطين، ولا فرق بينه وبين أي مدينة أخرى في المحافظات الشمالية”.

وأشار إلى أن” انتخابات الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية تجرى بعد انقطاع دام لسنوات، للتأكيد على وحدة مؤسسات القطاع الخاص بين شطري الوطن”. معرباً عن أمله بأن “تكون وحدة القطاع الخاص مقدمة لتوحيد شعبنا سياسياً”.

وأكد على أنه “حريص على تقوية دعائم الاقتصاد الوطني بما فيه الشق التجاري الذي تمثله الغرف التجارية”.

وكان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أعلن في وقت سابق عن انطلاق الانتخابات في الأول من كانون الأول 2022، وفق جدول زمني لـ 18 غرفة تجارية في كافة محافظات الوطن.

ويتنافس على انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة غزة المقررة في 21 الشهر الجاري 25 مرشحاً على 13 مقعداً، حيث يحق لـ 1590 عضواً الإدلاء بأصواتهم.

الجدير ذكره أن غرفة صناعة وتجارة غزة أسست في عام 1954 بموجب القانون الصادر عن الإدارة المصرية لقطاع غزة في ذلك الوقت، وكانت أخر انتخابات حديثة لها في عام 2014 لكنها تعطلت بسبب الانقسام الفلسطيني.

وزير الاقتصاد الوطني يزور قطاع غزة في يناير المقبل

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

كشف مصادر بوزارة الاقتصاد في رام الله لشبكة مصدر الإخبارية، صباح الاثنين، أن وزير الاقتصاد خالد العسيلي سيزور قطاع غزة في الـ 20 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.

وقالت المصادر إن” الزيادة تأتي في سياق العديد من الأهداف أبرزها حضور انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في الـ 21 من يناير والتأكيد على وحدة القطاع الخاص بين المحافظات الجنوبية والشمالية”.

وأضافت المصادر أن “الوزير العسيلي سيعقد لقاءات سريعة مع القطاع الخاص في غزة وسيناقش معهم أبرز المشاكل التي تواجههم”.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة تأتي على إثر وعد سابق من الوزير العسيلي بزيارة قطاع غزة، ويتوقع أن تكون لها نتائج إيجابية على صعيد الأوضاع الاقتصادية.

وكان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أعلن في وقت سابق عن انطلاق انتخابات الغرف التجارية في الأول من كانون الاول 2022، وفق جدول زمني لـ 18 غرفة تجارية في كافة محافظات الوطن.

اقرأ أيضاً: بالأسماء.. نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت

المواصفات والمقاييس تمنح ستة مشاغل شهادات ميثاق الجودة الفلسطينية

رام الله _ مصدر الإخبارية

منحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، شهادة ميثاق الجودة الفلسطينية لستة مشاغل حرفية .

جاء ذلك خلال حفل أقيم تحت رعاية وحضور وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس خالد عسيلي، وبحضور وزيرة شؤون المرأة امال حمد.

وتعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس على حماية الصناعات الحرفية التقليدية الفلسطينية من التقليد او التزوير من خلال وسم المنتجات بوسم ميثاق الجودة للصناعات الحرفية سعياً منها بالنهوض بهذه الصناعة كونها تشكل جزءً اصيلا من تراثنا وهويتنا الفلسطينية.

ويعتبر هذا الميثاق هو أحد الأدوات لإعادة الدور المركزي لهذه الصناعات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني.

ويأتي منح المشاغل شهادات ميثاق الجودة، وفق بيان للمؤسسة، ضمن مشروع الرياديون من النساء والشباب يقودون التغيير “ابادر” الذي ينفذ من قبل منظمة كير العالمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني بدعم من حكومة كندا.

وسلم رئيس مجلس إدارة المؤسسة شهادات ميثاق الجودة للشركات المتقدمة للحصول عليها وذلك بعد استكمال كافة الشروط والمتطلبات ومطابقة فحوصات المنتوجات للمواصفات الفنية الخاصة بها، بالإضافة الى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بتلك الشهادات.

الجدير ذكره أن الشركات والمشاغل التي حصلت على شهادات مطابقة الميثاق في هذه المرحلة هي: مرفت فؤاد جقمان عن صناعة زجاج للزينة، وليالي حفيظ رشماوي عن صناعة التطريز، وشركة الطارق لصناعة الفخار، وشركة خزف التميمي لصناعة الخزف، وشركة ريما هاند ميد اكسسوري لصناعة الاكسسوارات، بالإضافة الى شركة مجوهرات وحلي نادية لصناعة الفضة قيد الحصول على شهادة مطابقة.

واعرب العسيلي عن سعادته لهذا الاداء الناجح الذي تسلكه المؤسسة في تطوير خدماتها وتقديم خدمة نوعية للمواطن من اجل حماية الصناعات الحرفية التقليدية من التقليد والتزوير.

وأكدت حمد أن شعبنا يتحمل مسؤولية كبيرة وتكاملية للحفاظ على التراث الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال سرقته وسرقة كل ما هو فلسطيني لطمس هويتنا وثقافتنا.

العسيلي: الحكومة لم تفرض أية ضرائب جديدة

رام الله _ مصدر الإخبارية

أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الثلاثاء أن الحكومة الفلسطينية لم ولن تفرض أية ضرائب جديدة على السلع والمواد الأساسية داخل الأسواق الفلسطينية.

وأوضح أنّ الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من تداعيات الجائحة الصحية التي انعكست سلباً على مختلف اقتصاديات البلدان.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك في مقر الوزارة،

وناقش خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تشرين الثاني الماضي لمواجهة الارتفاع العالمي على الأسعار والحد من تداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني.

وشدّد على وفرة السلع والمواد الاساسية في السوق، والتي بدورها تلبي احتياج المواطنين.

وبين أن طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك في متابعة مستمرة لضبط وتنظيم السوق.

وأشار الوزير العسيلي إلى إحالة 36 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالأسعار خلال الشهر الجاري، مشدداً على أن الطواقم وبالتعاون مع الشركاء بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالأسعار.

من ناحية أخرى وافق المجلس على إدراج شركتين ضمن دليل مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها شركات تنشط داخل المستوطنات الإسرائيلية.

كما أطلع المجلس، على خطة عمل الوزارة لإحياء فعاليات يوم المستهلك الذي يصادف 15 آذار من كل عام، والتي تهدف إلى توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية، وأهمية أن تكون منتجاتنا الوطنية الخيار الأول في سلة المستهلك.

العسيلي يبحث مع وزيرة التجارة البريطانية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

رام الله _ مصدر الإخبارية

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية البريطانية آنا ماري تريفليان، اليوم الخميس، العلاقات التجارية بين البلدين وسبل تطويرها.

جاء ذلك خلال اجتماع  ترأسه القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.

وأكد الجانبان على رغبتهما في تطوير العلاقة الثنائية وتنمية التجارة البينية، لا سيما الزراعية، إضافة إلى جذب الاستثمار.

وتناول الاجتماع أوجه الدعم البريطاني للاقتصاد الفلسطيني المتضمن تمديد قرار إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية عند دخولها السوق البريطانية، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة، كمشروع “تصدير” الذي تموله القنصلية البريطانية (FCDO) بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية.

وناقش الجانبان آليات تنفيذ اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين فلسطين وبريطانيا وسبل التغلب على المعيقات الإسرائيلية التي تحد من تنفيذها، بالإضافة إلى آليات تسهيل التجارة بين البلدين، وتعزيز الصادرات، وتشجيع الاستثمار عبر مأسسة وتعيين الملحق التجاري، وتوسيع نطاق التجارة بما يشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأطلع الوزير ضيفته على المعيقات الإسرائيلية التي تحد من إمكانية إحداث تنمية اقتصادية في فلسطين، لا سيما تلك القيود التي تفرضها على حركة الأفراد والبضائع، والسيطرة على الموارد الواقعة في المناطق المصنفة (ج).

وأشار العسيلي إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني كإقرار قانون الشركات الجديد، إضافة إلى تعزيز قدرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين.

وأكد أهمية تنظيم زيارات مشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية.

بدورها، أكدت الوزيرة البريطانية التزام بلادها بمبدأ حل الدولتين، وشددت على أهمية فتح آفاق جديدة للاستثمار، مشيرة إلى ضرورة توطيد العلاقة التجارية وتوسيع نطاقها، مبدية التزام بلادها بالعمل على إزالة القيود التي تعيق الصادرات الفلسطينية إلى بريطانيا.

 

العسيلي: العدوان على غزة حال دون تحقيق الاقتصاد نمو أكبر خلال 2021

رام الله-مصدر الإخبارية:

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو الماضي كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تزيد عن 350 مليون دولار، وحد من قدرته على تحقيق نسبة نمو أكبر خلال العام 2021.

وأضاف العسيلي في حوار مع صحيفة الأيام المحلية، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، وتوقف الدعم الخارجي للموازنة الحكومية ساهم أيضاً بالحد من نمو الاقتصاد العام الماضي.

وأوضح العسيلي أن الاقتصاد نما بنسبة 6.7% العام الماضي مقارنة بالعام 2020 الذي سجل تراجعاً بالنمو بنسبة 11.5%، نتيجة تعافيه من جائحة كورونا، وانكسار المنحنى الوبائي، وعدم اللجوء للإغلاقات الكلية والجزئية.

وبين العسيلي، أن التعافي الاقتصادي التدريجي، من جائحة كورونا، كان واضحاً في قطاعات الإنشاءات الذي سجل أعلى قيمة نمو بنسبة 8%، والصناعة بنسبة 7%، إذ لمسنا ارتفاع وتيرة الإنتاج الصناعي، وزيادة العمل في المنشآت الصناعية ومنها المناطق الصناعية.

وتوقع العسيلي أن يطرأ تحسن إضافي في النمو خلال العام 2022، منوهاً الى أن لدى الحكومة خطة طموحة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنشيط الاستثمار في فلسطين.

وأشار العسيلي إلى أن قانون الشركان الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس سيساهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة.

وأكد العسيلي، أن هناك جهود تبذل حالياً لرفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلية إلى 42%، من خلال تصميم البرامج والمشاريع التي تدعم وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، إضافة الى الحملة الوطنية الدائمة تنفيذا لقرار الحكومة باعتبار الأول من تشرين الثاني يوماً وطنياً للمنتج الفلسطيني.

لأول مرة منذ سنين.. انطلاق حوار اقتصادي فلسطيني أمريكي لدعم الاقتصاد الوطني

رام الله _ مصدر الإخبارية

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المعونات اسطفان سلامة، إنه وللمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات ينطلق يوم الثلاثاء المقبل الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأميركي عبر الفيديو كونفرنس للبحث في سبل دعم الاقتصاد الوطني، وإعادة الدعم الأميركي المباشر لخزينة دولة فلسطين.

وأوضح سلامة، أن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي سيرأس الوفد الفلسطيني بمشاركة ممثلين عن وزارات عدة مقابل مشاركة أميركية واسعة.

وشدد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، على أنَّ الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي سيناقش زيادة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاقتطاع من المقاصة والتركيز على دعم مشاريع الطاقة المتجددة والصرف الصحي والمياه ودعم القطاع الخاص وتشغيل الشباب.

وحول الدعم المالي الأميركي، أوضح سلامة أن واشنطن استأنفت دعمها لوكالة الأونروا، والدعم غير المباشر لشعبنا عبر الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن الدعم المباشر لخزينة دولة فلسطين لم يتم بعد.

وأعرب عن أمله في أن يطرأ ارتفاع في قيمة الدعم الخارجي العام القادم في ظل عودة الدعم الأوروبي المباشر لخزينة دولة فلسطين.

سدر يبحث مع نظيره الأردني التعاون في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رام الله _ مصدر الإخبارية

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، سبل تفعيل العلاقات الثنائية، وترسيخ التعاون في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جرى ذلك خلال لقاء عُقد اليوم الأربعاء, في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة البيرة.

وأوضح سدر أنّ اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، لتطوير وتعزيز علاقات التعاون في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ودورهما في التطور الصناعي.

وأفاد سدر أنّ هناك عشرات الشركات الفلسطينية والأردنية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، معربا عن أمله من تمكنها من المنافسة في السوقين الإقليمية والعالمية.

وأشاد بمواقف الأردن الثابتة والداعمة لفلسطين في كافة المحافل.

من جهته، قال الهناندة: “تباحثنا في مجالات التعاون بين قطاعي الاتصالات، واتفقنا على التدريب، ورفع الكفاءات والربط البيني لتسهيل عملية التحول الرقمي والحصول على الخدمات من خلال منظومة رقمية”.

وفي وقت لاحق عقد لقاء للوزيرين مع ممثلين عن شركات الاتصالات والانترنت لبحث سبل الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الأردني.

وتبحث اللجنة في لقاءاتها مجالات التعاون، خاصة في الاستثمار والتجارة والطاقة والمواصفات والمقاييس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والزراعة، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والسياحة والثقافة وغيرها، تحضيرا لعقد اجتماع اللجنة المشتركة العليا المرتقب يوم الخميس المقبل، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ونظيره الأردني بشر الخصاونة.

وزير الاقتصاد: التزام ومنافسة عالية بين التجار بأسعار السلع

رام الله- مصدر الإخبارية:

أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، وجود التزام من قبل التجار والمستوردين بشأن أسعار السلع.

وقال العسيلي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن الاقتصاد تتابع بشكل دوري أسعار السلع بالأسواق المحلية، ومجلس الوزراء ناقش بجلسته أمس الاثنين مسألة ارتفاع الأسعار والأحوال الاقتصادية.

وأضاف العسيلي أن جلسة مجلس الوزراء حول الأسعار جاءت بناءً على توجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأشار العسيلي إلى أنه تم مناقشة خطوات الوزارة الأخيرة لضبط الأسعار وبيع السلع بالأسعار القديمة.

وأشار إلى أن لمس التزام من التجار والمستوردين للحفاظ على بيع السلع المخزنة بالأسعار القديمة.

ولفت إلى ظهور نوع من المنافسة والعروض بين التجار بالأسواق المحلية مما أدى لهبوط أسعار بعض السلع عن الأسعار المحددة من الوزارة.

وشدد العسيلي على أن التجار تعهدوا خلال الاجتماع الأخير الذي جمع 73 تاجراً ومستورداً فلسطينياً ببيع البضائع المخزنة بالأسعار القديمة.

وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، قد أكد أن الدافع الرئيسي لقرار رفع وتيرة توريد السلع من الخارج هو زيادة الجاهزية الفلسطينية من المخزون السلعي التمويني، والجاهزية لشهر رمضان المبارك.

وقال العسيلي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن القرار يأتي أيضاً في ظل الطلب العالمي المتزايد على السلع الأساسية، وحرص الوزارة على تأمين مخزون السلع الأساسية في فلسطين للأشهر القادمة، موضحاً أن المخزون الحالي للسلع يباع وفقاً للأسعار القديمة.

وأضاف العسيلي أن الوزارة أوعزت للتجار المستوردين إلى جانب رفع وتيرة التوريد، بضرورة تنويع الأسواق الخارجية التي يتم استيراد السلع منها لخلق نوع من المنافسة بينهم وضمان استقرار الأسعار.

Exit mobile version