محللان: منع ادخال الاحتلال مواد لغزة سياسة عقاب جماعي تشدد الحصار

غزة-مصدر الإخبارية

أجمع محللان في الشأن الاقتصادي أن منع الاحتلال ادخال مواد خام لقطاع غزة، سياسة عقاب جماعي قديمة معمول بها من سنوات طويلة، تهدف لتشديد الحصار على القطاع والتنغيص على التجار.

وأكد المحللان في أحاديث منفصلة مع شبكة مصدر الإخبارية أن القرار من شأنه أن يعطل عمليات الاعمار والتنمية والتطوير والانتاج في غزة.
وكشفت مصادر إعلامية عبرية، بأن حكومة الاحتلال تدرس منع إدخال ما أسمتها “مواد ثنائية الاستخدام” إلى قطاع غزة، بزعم استخدامها في الصناعات العسكرية في القطاع.

وأوضحت قناة “كان 11” العبرية، أن وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال “أوريت ستروك” طالبت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمنع إدخال هذه المواد إلى قطاع غزة.

ولفتت إلى أن هذه المواد كان يحظر إدخالها للقطاع فيما سمحت الحكومة الإسرائيلية السابقة بإدخالها للمرة الأولى منذ بداية الحصار الإسرائيلي لغزة عام 2006.

وأشارت القناة، إلى أن نتنياهو قال:” إنه لا يتوجب إدخال هكذا مواد قد تستخدم لأغراض عسكرية”، حيث قام بتوجيه مستشار الأمن القومي “تساخي هنيغبي” لفحص قائمة المواد التي يجري إدخالها للقطاع ومن بينها ثنائية الاستخدام سعياً لمنع ادخالها.

سياسة عقاب جماعي

المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر أكد أن قرار الاحتلال بمنع ادخال مواد ثنائية الاستخدام، ليس جديد، إنما سياسة عقاب جماعي قديمة معمول بها من سنوات طويلة،مشيرا إلى محاولات الاحتلال تدشين المصطلح مع بداية الحصار على غزة، لتشديده والتنغيص على التجار.

وأوضح أبو قمر لشبكة مصدر الإخبارية أن قرار الاحتلال يهدف لعدم خلق بيئة اقتصادية قادرة على احداث التنمية المطلوبة، بحجة واهية وهي أن السلع مزدوجة الاستخدام”.

وأشار إلى منع الاحتلال بشكل نهائي ادخال قرابة 65 صنف من السلع بمختلف المجالات، ويسمح بإدخال آلاف السلع وفق اجراءات وضوابط مشددة.

ولفت إلى أن غالبية السلع التي يمنع الاحتلال دخولها لغزة، تدخل في الصناعات الخشية والسباكة والحدادة والصيادين كمادة “فيبر جلاس” وغيرها، ما ينعكس بالسلب وتلحق بالضرر على القطاعات المختلفة.

اقرأ/ي أيضا: الاحتلال يُلغي إدخال 109 شاحنات إلى غزة عبر كرم أبو سالم

جريمة منظمة

واتفق الخبير بالشأن الاقتصادي محسن أبو رمضان مع سابقه بأن القرار سياسية قديمة جديدة متبعه من قبل سلطات الاحتلال خاصة منذ العام 2007، من خلال اعلان قطاع غزة أنه “كيان معادي”.

وقال أبو رمضان لشبكة مصدر الإخبارية إن الاحتلال عمل في العام 2007 على حظر العديد من المواد اللازمة لعمليات التنمية والانتاج، بحجة أنها مزدوجة الاستخدام، لكن في الحقيقة مع كل عملية تصعيد وعدوان عسكري اسرائيلي جديد تزداد هذه الاجراءات”.

وأضاف:” قرار الاحتلال يندرج تحت سياسية العقاب الجماعي والانتقام من سكان غزة”، مشددا على أن ما يحدث جريمة منظمة يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بغزة، كي يحوله لسجن كبير.

وشدد على أن هدف الاحتلال إزاء هذه الاجراءات والقرارات المشددة ضد قطاع غزة، هو تعطيل المسيرة التنموية والانتاجية والتطوير، أيضا تعطيل الأنشطة الانتاجية للقطاعات المتعددة الصناعة والقطاعات الحرفية وغيرها.

ورأى أت القرار يأتي بعد شن الاحتلال عدوان على غزة، حيث سيكون له انعكاسات وتداعيات سلبية، بتحويل قطاع غزة إلى مجتمع يعتمد على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية، دون آفاق تنموية وتطويرية.

وزارة الاقتصاد لمصدر: مخزون السلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر

رام الله- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله، إبراهيم القاضي، اليوم الإثنين، إن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في الضفة الغربية وصل لمستويات قياسية مع دخول العام 2022.

وأضاف القاضي، في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حالياً لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وأوضح القاضي، أن الوزارة مستمرة بخطتها لزيادة التوريد من مختلف السلع من جميع أنحاء العالم، بهدف الحفاظ على حالة الاستقرار في الأسعار، والحد من أي ارتفاعات عالمية في أسعار السلع، نتيجة جائحة كورونا، وتراجع عمليات التصنيع في المصانع الكبرى.

وأشار القاضي، أن هناك بعض السلع ستشهد انخفاضات خلال العام 2022 بالتزامن مع انخفاض أسعار الدولار، منوهاً إلى أن طواقم الوزارة تتابع بشكل دوري من خلال دليل استرشادي لأسعار السلع في الأسواق المحلية.

ووصف القاضي وتيرة توريد السلع بالممتازة، مطمئناً المواطنين أن الأسعار ستكون مستقرة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في شهر رمضان المبارك في ظل الخطوات الحكومية للتخفيف عن كامل المواطنين والتجار على حد سواء.

حماية المستهلك تطالب بخفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية

رام الله- مصدر الإخبارية:

طالبت جمعية حماية المستهلك اليوم الاثنين الحكومة الفلسطينية بخفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية بالتزامن مع رفع أسعار السجائر.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن رفع أسعار السجائر في الأسواق المحلية دون أن تترافق بخفض أسعار السلع الأساسية أمر مرفوض.

وأضافت أن أسعار المرطبات والعصائر في السوق الفلسطينية ستشهد ارتفاعاً تزامناً مع صعودها بالسوق الإسرائيلية، رغم الحديث بوقت سابق عن ثباتها عدم تأثرها بالتغيرات بدولة الاحتلال.

وأكدت الجمعية على أهمية خفض قيمة الضريبة المضافة على السلع الأساسية وعكسها على المستهلك، لا أن تذهب كتخفيض للتاجر فقط.

وشددت الجمعية على أن الحكومة ترفض خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة بحجة ان التجار لا يعكسونها على المستهلك، وهذا ليس ذنب المواطنين بل الجهات الرقابية التي لا تتابع تنفيذ الأمر.

وطالبت الجمعية بخفض ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين عن السوق الإسرائيلية، لاسيما على السلع الأساسية لينعكس الأثر على المواطنين.

وأعلن في السوق الفلسطيني، أمس الأحد، عن ارتفاع سعر أحد أصناف السجائر التي تلقى رواجًا في أوساط المدخنين.

وقال تجار وأصحاب محال بقالة وسوبرماركت في رام الله إن كافة أصناف “وينستون” ارتفعت بشيقل واحد، حيث أصبحت تباع حاليًا بـ 23 شيقل بدلا من 22 شيقل، لافتين إلى احتمالية رفع أسعار أصناف أخرى خلال الأيام المقبلة.

وسجائر وينستون هي سويسرية وتنتج في اليابان، وتستوردها للسوق الفلسطيني شركة عنبتاوي توباكو لتجارة السجائر ( إحدى شركات مجموعة عنبتاوي)، وهي الوكيل الحصري لمنتجات شركة يابان توباكو العالمية.

العسيلي لمصدر: المخزون السلعي يكفي 6 أشهر ورفعنا جاهزيتنا لرمضان

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ،اليوم الخميس، أن الدافع الرئيسي لقرار رفع وتيرة توريد السلع من الخارج هو زيادة الجاهزية الفلسطينية من المخزون السلعي التمويني، والجاهزية لشهر رمضان المبارك.

وقال العسيلي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن القرار يأتي أيضاً في ظل الطلب العالمي المتزايد على السلع الأساسية، وحرص الوزارة على تأمين مخزون السلع الأساسية في فلسطين للأشهر القادمة، موضحاً أن المخزون الحالي للسلع يباع وفقاً للأسعار القديمة.

وأضاف العسيلي أن الوزارة أوعزت للتجار المستوردين إلى جانب رفع وتيرة التوريد، بضرورة تنويع الأسواق الخارجية التي يتم استيراد السلع منها لخلق نوع من المنافسة بينهم وضمان استقرار الأسعار.

وأشار العسيلي إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على تأمين احتياجات المستهلكين الفلسطينيين، ولا تخوفات حالياً حول كميات السلع، مؤكداً أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة تتراوح ما بين 4-6 أشهر.

ولفت العسيلي إلى أنه كان هناك توجه من الوزارة لنشر دليل استرشادي للتجار والمواطنين ووسائل الإعلام يتعلق بالسلع الأكثر استهلاكا من المواطنين مثل الطحين والأرز والزيوت والدقيق واللحوم والدواجن، لكن تم تأجيله لأسباب تتعلق بتعهد التجار بخفض الأسعار وإجراء تنزيلات على مختلف البضائع والسلع، وهو ما لمسناه خلال اليومين الأخيرين.

الجدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تأتي بالضفة الغربية، فيما في قطاع غزة، أعلنت اللجنة الحكومية إعفاء كافة السلع الأساسية المستوردة عبر معبر رفح البري من كافة الرسوم الجمركية، وتشمل القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير، بالإضافة لتحمل وزارة المالية بغزة الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح التجاري والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد، و قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20% تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، حتى تاريخ 1/5/2022.

الحايك يدعو للإعلان عن دليل استرشادي للسلع في قطاع غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية اليوم الأحد الجهات الحكومية بقطاع غزة للإعلان عن دليل استرشادي لأسعار السلع في الأسواق المحلية.

وقال الحايك في تصريح صحفي، إن الهدف من الدليل الاسترشادي هو تعريف المواطنين بالسلع التي شهدت ارتفاعاً عالمياً ونظيرتها التي لا تزال أسعارها منخفضة ضمن المخزون السلعي الموجود من الأصل في قطاع غزة، ومنع حدوث أي حالات استغلال واحتكار للمنتجات.

وأضاف الحايك أن الدليل من شأنه منع حدوث أي تخبط واشكالات بين التجار والمواطنين والحفاظ على حالة الاستقرار الأسواق وعدم تعرضها للفوضى.

وطالب بضرورة مساهمة الحكومة بدعم السلع الأساسية وتقديم إعفاءات ضريبة للقطاع الخاص والشركات والمصانع المحلية للتخفيف من حجم الأعباء والأضرار التي وقعت عليها على مدار سنوات الحصار والحروب الإسرائيلية المتكررة.

وأكد الحايك على أهمية إعطاء المزيد من التسهيلات التي من شأنها دعم المنتج الوطني وتعزيزه في الأسواق المحلية خصوصاً في ظل الارتفاع العالمي بأسعار السلع والبضائع نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن وتراجع عمليات الإنتاج مع استمرار جائحة كورونا.

وتشهد أسعار السلع الأساسية في قطاع غزة ارتفاعاً ناتج عن صعود تكاليف النقل والشحن العالمي وأسعار الطاقة، فيما شددت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة من جولاتها التفتيشية على المحال التجارية والأسواق المحلية لمراقبة الأسعار والتحقق من بقاء السلع القديمة بأسعارها الطبيعية.

Exit mobile version