الاقتصاد: إجمالي التجار الجدد خلال يناير بلغ 465 وهذه نسبة الإناث

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الأربعاء، إن “إجمالي التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري خلال شهر يناير/ كانون الثاني بلغ 465 تاجرًا جديدًا، شكّلت الإناث من بينهم 3.4%”.

وأشارت الاقتصاد إلى أن “عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر كانون الثاني 2023 ارتفاعًا بنسبة 154.1% مقارنةً بالشهر السابق”.

فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 107.6% مقارنةً مع شهر كانون الثاني من عام 2022″.

واحتلت محافظة جنين المرتبة الأولى من حيث عدد التُجار الجدد المسجلين في السجل التجاري، بنسبة وصلت لـ 30.8%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 14.8%، ثم محافظة سلفيت بنسبة 12.7% خلال شهر كانون الثاني 2023.

يُذكر أن عدد التجار الجدد لعام 2022 سجّل ارتفاعًا بنسبة 110.4% مقارنةً مع عام 2021، إذ سجلت الوزارة 5,520 تاجرًا جديدًا في السجل التجاري خلال عام 2022.

وزير الاقتصاد: التزام ومنافسة عالية بين التجار بأسعار السلع

رام الله- مصدر الإخبارية:

أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، وجود التزام من قبل التجار والمستوردين بشأن أسعار السلع.

وقال العسيلي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن الاقتصاد تتابع بشكل دوري أسعار السلع بالأسواق المحلية، ومجلس الوزراء ناقش بجلسته أمس الاثنين مسألة ارتفاع الأسعار والأحوال الاقتصادية.

وأضاف العسيلي أن جلسة مجلس الوزراء حول الأسعار جاءت بناءً على توجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأشار العسيلي إلى أنه تم مناقشة خطوات الوزارة الأخيرة لضبط الأسعار وبيع السلع بالأسعار القديمة.

وأشار إلى أن لمس التزام من التجار والمستوردين للحفاظ على بيع السلع المخزنة بالأسعار القديمة.

ولفت إلى ظهور نوع من المنافسة والعروض بين التجار بالأسواق المحلية مما أدى لهبوط أسعار بعض السلع عن الأسعار المحددة من الوزارة.

وشدد العسيلي على أن التجار تعهدوا خلال الاجتماع الأخير الذي جمع 73 تاجراً ومستورداً فلسطينياً ببيع البضائع المخزنة بالأسعار القديمة.

وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، قد أكد أن الدافع الرئيسي لقرار رفع وتيرة توريد السلع من الخارج هو زيادة الجاهزية الفلسطينية من المخزون السلعي التمويني، والجاهزية لشهر رمضان المبارك.

وقال العسيلي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن القرار يأتي أيضاً في ظل الطلب العالمي المتزايد على السلع الأساسية، وحرص الوزارة على تأمين مخزون السلع الأساسية في فلسطين للأشهر القادمة، موضحاً أن المخزون الحالي للسلع يباع وفقاً للأسعار القديمة.

وأضاف العسيلي أن الوزارة أوعزت للتجار المستوردين إلى جانب رفع وتيرة التوريد، بضرورة تنويع الأسواق الخارجية التي يتم استيراد السلع منها لخلق نوع من المنافسة بينهم وضمان استقرار الأسعار.

الشؤون المدنية: جهود لإخراج 500 من كبار التجار عبر إيرز قبل رمضان

خاص- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر  مطلعة في الشؤون المدنية ،اليوم الثلاثاء، أن عدد الذين يحملون بطاقات تصريح BMC من منتسبي القطاع الخاص في قطاع غزة يقدرون بحوالي 500 شخص من كبار التجار ورجال الأعمال.

وقالت المصادر لـ “مصدر” إن الهيئة العامة للشؤون المدنية بدأت بحصر أسماء كبار تجار ورجال أعمال غزة الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا من حملة BMC تمهيداً لتسهيل عبورهم عبر معبر إيرز قبل شهر رمضان المبارك.

وأضافت المصادر أن  الجهود المبذولة حالياً تهدف لإدخال كبار رجال الأعمال من حملة بطاقات “BMC” قبل شهر رمضان شرط بقائهم 21 يومًا في إسرائيل”.

من جهتهم، قال تجار فلسطينيون لـ “مصدر” من حملة تصاريح “BMC ” من الذين لم يتلقوا لقاح كورونا إن رسائل وصلت إلى هواتفهم تفيد بالتوجه إلى المراكز الطبية والصحية في قطاع غزة لتلقي لقاح كورونا.

وكشف رئيس هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق أمس الاثنين لـ”شبكة مصدر الإخبارية” عن بدء الشؤون المدنية بتجهيز كشوفات بأسماء رجال الأعمال من حملة تصاريح “BMC ” تمهيداً للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف العمل على معبر إيرز، والعمل على إخراجهم من غزة قبل بدء شهر رمضان.

وقال الزق لـ”مصدر” إن هيئة الشؤون المدنية تمارس ضغوط قوية على الجانب الإسرائيلي للسماح بخروج رجال الأعمال من غزة إلى الداخل المحتل عبر معبر إيرز قبل بداية شهر رمضان الكريم.

وأضاف الزق أن هذا الإجراء يأتي خوفاً من تحجج الجانب الإسرائيلي بتفشي جائحة كورونا، ويهدف جمع الأسماء لقطع الطريق أمام هذا التحجج، لافتاً إلى أنه سيتم الاقتصار حالياً على تسهيل خروج حملة BMC فقط .

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية الأسبوع الماضي قد كشفت عن مقترح دولي لتطعيم 7 آلاف تاجر من قطاع غزة ضد كورونا، ممن يدخلون “بشكل دائم” الى الضفة الغربية وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أجنبية، أنه تمت بلورة خطة دولية مؤخرا من شأنها أن تسمح للتجار بالحصول على التطعيم عند معبر بيت حانون “ايرز”، قبل دخولهم إلى إسرائيل، على أن يمنحه ممرضون أجانب من موظفي إحدى المنظمات الدولية على الأرجح.

ومن المقرر أن تكون قطر هي الدولة الممولة لهذه الخطة، وستدفع ثمن 14 ألف جرعة لقاح للتجار، بحيث يحصل كل تاجر على جرعتان، من صنع شركة “فايزر”.

ويُعتبر معبر بيت حانون/إيرز هو المعبر الوحيد الذي تسمح فيه “إسرائيل” للتجار ورجال الأعمال في التنقل لأراضي الضفة الغربية وإسرائيل والأردن ، يضاف إليها نسبة ضئيلة جداً من سكان القطاع المرضى وضمن شروط معجزة من السفر .

ويترقب تجار ورجال أعمال من غزة السماح لهم باستئناف تنقلاتهم عبر معبر بيت حانون “ايرز” شمال قطاع غزة، لمتابعة أنشطتهم التجارية البينية والخارجية، وذلك عقب تخفيف سلطات الاحتلال الإسرائيلية من حالة الطوارئ المتخذة للحد من جائحة “كورونا”.

وكبدت حالة الطوارئ التي أعلن عنها الجانب الإسرائيلي إثر إغلاق معبر إيرز ، التجار ورجال الأعمال خسائر مالية عالية، وفوتت عليهم فرصاً عدة في عقد صفقات تجارية، ومتابعة نشاطاتهم عن كثب، مما دفعهم لدعوة الحكومة لإعفائهم من الرسوم والجمارك فترة مؤقتة لحين استعادة نشاطهم الاقتصادي.

ووصلت مؤخراً نحو 81600 جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى قطاع غزة، فيما بلغ اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 20663 مواطن من سكان القطاع.

الشؤون المدنيّة لـمصدر الإخبارية: سيتم إدخال 4000 تاجر عبر معبر “إيرز” خلال الأيام المقبلة

خاص-مصدر الإخبارية

أعلنت الهيئة العامة  لـ الشؤون المدنيّة ، عودة العمل في مكاتب ومديريات الهيئة في المحافظات الشمالية والجنوبية لمتابعة قضايا المواطنين، والمؤسسات الرسمية، والأهلية، والمتعلقة بالقضايا اليومية والحياتية والإنسانية المرتبطة بالموافقات المسبقة من الجانب الإسرائيلي.

ودعت الهيئة، المواطنين، لمن له طلب أو معاملة متعلقة بهذا الشأن، عليه التوجه لهذه المكاتب “الارتباط الفلسطيني” التابعة للهيئة العامة للشؤون المدنية والمنتشرة في كافة محافظات الوطن، وتقديم المستندات اللازمة.

وحول طبيعة سير ملفات المواطنين من جديد والفئات المستهدفة وطبيعة العمل  قال موسى الهباش في دائرة الإعلام  في الشؤون المدنيّة  في حديث خاص لـ  مصدر الإخبارية :  ” إن ملف الصحة  هو أهم الأولويات  وسيعمل بالكامل  دون استثناءات بما يشمل كل أصحاب التحويلات الطبية التي بحاجة إلى تنسيق للعلاج بمشافي الخارج سواء في القدس والضفة وأراضي الداخل المحتل، كذلك الحالات الإنسانيّة التي تشمل حالات الوفاة، والزيارات لمن لهم أقارب في غزة والضفة لرؤية ذويهم، والحالات الأخرى التي كانت متوقفة ملفاتهم منذ 19 يوليو الماضي”.

و أضاف الهباش في الشؤون المدنية أنه بالنسبة للفئات الأخرى  وهم التجار  أصحاب التصاريح الذين توقفوا عن السفر منذ سبعة شهور تم استئناف عودة إرسال طلباتهم للجانب الإسرائيلي للرد عليها، سواء تجار الـ”PNG”، أو التجار العاديين.

وصرح الهباش في الشؤون المدنية  أن هنالك 4000 تصريح تاجر تم الموافقة عليه من قبل الجانب الإسرائيلي عليهم ليسو بحاجة لتجديد طلباتهم عبر الغرف التجارية إذ سيسمح لهم لهم بالسفر عبر معبر بيت حانون “إيرز” في حال أقرّ الجانب الاسرائيلي ذلك وفق إجراءات صحية، سياسية.

وتوقع  الهباش أن يتم القرار خلال أسبوعين قادمين، كما أشار إلى أنه تم إرسال المزيد من طلبات تصاريح التجار عبر الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال، للجانب الإسرائيلي  هذا ما سيزيد عدد التجار.

ودعا الهباش التجار حسب طبيعة عملهم التوجه لاتحاد الصناعات، أو اتحاد  المقاولين، لتسليم  طلباتهم للجهة التي ينتمون إليها  وبالنسبة للتجار العاديين تقديم طلباتهم عبر الغرف التجارية.

وبين أنه مسموح فقط حاليَّا دخول من يمتلكون تصاريح عمال من الضفة والقدس حاليا ، وتابع أنه تم إدخال مؤخرًا 15 جهاز طبي تم التنسيق لدخولهم

عبر الشؤون المدنية ، لكنه  أكد على  أنها لا تكفي لسد حاجة الصحة لا سيما في ظل أزمة كورونا وتدهور الوضع الصحي.

مطالبات بتأجيل الأقساط المفروضة على التجار حتى نهاية العام

رام الله – مصدر الإخبارية

أدت التدابير الحكومية الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد19) إلى إحداث أضرار كبيرة على كافة القطاعات والفئات العاملة لاسيما التجار ، وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام و الذي لم يكن بعيداً عن الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.

في هذا الصدد، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني عطاري، إن الغرفة حددت بعضا من النقاط التي سيتم مناقشتها مع محافظ رام الله والبيرة وتمت مناقشتها مع سلطة النقد للتخفيف على التاجر الفلسطيني وعلى القطاع الخاص بشكل عام في ظل الأزمة التي يمر بها عموم الشعب الفلسطيني جراء جائحة كورونا، بحسب ما أوردته شبكة راية الإعلامية .

وتتضمن النقاط ،” تأجيل الأقساط المفروضة على التجار حتى نهاية العام، وعدم إعادة الشيكات الراجعة إلى البنك مرة واحدة بل يتم إعادتها بشكل متتالي وعلى فترات، إضاقة إلى استثناء العمولة على الشيكات الراجعة خلال فترة الإغلاق والبالغة 60 شيقل على الشيك الواحد، فضلا عن تخفيف الإجراءات والقيود على من يتم توعيضهم من “صندوق إسناد “.

وأضاف عطاري أن وضع التجار الفلسطينيين صعب للغاية في هذه المرحلة، وهناك تجَار على حافة الانهيار نتيجة إغلاق ما يقارب الـ 70% من القطاعات، مضيفا أن هناك الكثير من شركات القطاع الخاص بدأت بتسريح العاملين فيها نتيجة عدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وهو الأمر الذي تسعى غرفة التجارة والصناعة إلى منعه بكافة الأساليب والطرق المتاحة أمامها.

وناشد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة ،الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد بالتعاون لإبقاء القطاع الخاص على قيد الحياة، مرجحاً أن يكون هناك تجاوب كبير من قبل الجهات الرسمية على الرغم من الأزمة التي تمر بها.

الاحتلال يسمح للعمال الفلسطينيين بالمبيت داخل أراضي الـ48

غزة مصدر الإخبارية

قررت سلطات الاحتلال السماح للعمال والتجار الفلسطينيين بالمبيت داخل أراضي الـ48 لمدة تتراوح بين شهر وشهرين تحت مسؤولية مشغليهم، شريطة تقيدهم بالتزامات يتم التوصل إليها مع وزارة الجيش”.

وصرح وزير الجيش نفتالي بينت في تصريحات نقلتها “الإذاعة الإسرائيلية”، إنه “يسمح اعتبارا من يوم غد، بدخول عمال وتجار فلسطينيين الأراضي الإسرائيلية للعمل في مجالات حيوية فقط، مثل الصحة والزراعة والتمريض والبناء، كما تستمر عملية نقل البضائع الى قطاع غزة بانتظام لا سيما معبر (كرم أبو سالم)”.

وأضاف: “يبقى الإغلاق مفروضاً على بيت لحم وقطاع غزة حتى إشعار آخر”.

وقد أفادت وزارة صحة الاحتلال أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 304 إصابة، بعد تسجيل حالات جديدة ، بينهم 284 مصابا بحالة طفيفة ، و11 حالة متوسطة ، و 4 إصابات بحالة خطيرة ، و قد تم شفاء و تعافي 5 حالات من المرض .

وقد أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء يوم أمس الاثنين عن أنظمة طوارئ جديدة لتقليص انتشار الفيروس، بينها وضع القطاع العام بحالة طوارئ ، وتقليص القطاع الخاص بنسبة 70% من العاملين، وأعلنت وزارة المالية ان ازمة كورونا الحقت الاقتصاد الإسرائيلي باضرار تقدر بـ45 مليار شاقل .

 

وقال نتنياهو إن حالة الطوارئ ستسمح للحكومة بالمصادقة على اقتراح استخدام الوسائل الإلكترونية لتعقب المصابين والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت تشخيص إصابتهم. وأوضح أن القرار ينص على السماح لاستخدام هذه الوسائل لمدة 30 يومًا، وذلك مع مراعاة الحق بالخصوصية.

وأضاف : “لن يفرض حظر تجول عام إلا في الأماكن الموبوءة”، مشيرا إلى أن الخدمات الحيوية ستبقى على ما هي عليه، ولا توجد مشكلة في الغذاء.

كما أشارت “القناة 13” الإسرائيلية إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 20 إلى 30% يومياً في عدد المصابين بكورونا في “إسرائيل”، مضيفة: “إذا أجرينا حساباً مع نسبة 20% في اليوم، فسنصل إلى 60 ألفاً في الشهر”.

في غضون ذلك ،قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحكومة ستلجأ إلى قوانين الطوارئ لتسريع نشر تكنولوجيا للمراقبة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا الجديد.

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين مقدسيين أثناء مرورهم عبر معبر الكرامة

غزةمصدر الإخبارية

 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين مقدسيين أثناء مرورهم عبر معبر الكرامة.

 

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مسؤول المقدسات في إقليم حركة فتح في القدس الحاج عوض السلايمة، ورئيس الشبيبة الفتحاوية أحمد الغول، والشاب عرين الزعانين اثناء مرورهم معبر الكرامة.

 

في سياق اخر،  أعلن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء اليوم الثلاثاء، تاجرين من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون “ايرز”،

 

وصرح فروانة : “بعد التواصل مع الارتباط الفلسطيني، فقد تأكد أن سلطات الاحتلال اعتقلت مساء اليوم تاجرين من غزة أثناء مغادرتهما للقطاع” .

 

وقال إن التاجرين المعتقلين هما، عبد الكريم سامي عبد الكريم ابو سعادة (32 عاما) ، واحمد محمد عيد صبح (48عاما). وبذلك يرتفع عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم عبر معبر ايرز منذ مطلع العام الجاري إلى (5) مواطنين، بينهم (4) تجار .

 

وأوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق أن ذلك “يشير إلى إصرار سلطات الاحتلال لجعل معبر ايرز مصيدة للمواطنين ومكانا للتعذيب النفسي وأداة للضغط والابتزاز وأحيانا للمساومة” .

 

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت العام الماضي، نحو 13 مواطنا من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، وكان من بينهم 9 تجار.

 

وذكر فروانة أنه “من الملاحظ أن هناك استهدافا للتجار الذين يتنقلون عبر معبر ايرز، حيث تم اعتقال عدد منهم، واحتجاز آخرين لساعات طويلة واجبار الكثيرين منهم للانتظار في المعبر المذكور قبل السماح لهم باستمرار العبور، في ظل الادعاء الإسرائيلي باتخاذ اجراءات لتسهيل تنقل وسفر التجار وزيادة التصاريح لهذه الشريحة للسفر عبر المعبر المذكور”

 

وطالب فروانة المواطنين الذين يتنقلون عبر معبر “ايرز” أو يضطرون الى اللجوء إليه إلى أخذ الحيطة والحذر، مشددا على حق المواطنين بالتنقل بحرية عبر معبر بيت حانون دون معيقات من والى قطاع غزة .

الاحتلال يعتقل تاجرين من قطاع غزة عبر معبر ايرز

غزةمصدر الإخبارية

 

أعلن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء اليوم الثلاثاء، تاجرين من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون “ايرز”،

 

وصرح فروانة : “بعد التواصل مع الارتباط الفلسطيني، فقد تأكد أن سلطات الاحتلال اعتقلت مساء اليوم تاجرين من غزة أثناء مغادرتهما للقطاع” .

 

وقال إن التاجرين المعتقلين هما، عبد الكريم سامي عبد الكريم ابو سعادة (32 عاما) ، واحمد محمد عيد صبح (48عاما). وبذلك يرتفع عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم عبر معبر ايرز منذ مطلع العام الجاري إلى (5) مواطنين، بينهم (4) تجار .

 

وأوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق أن ذلك “يشير إلى إصرار سلطات الاحتلال لجعل معبر ايرز مصيدة للمواطنين ومكانا للتعذيب النفسي وأداة للضغط والابتزاز وأحيانا للمساومة” .

 

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت العام الماضي، نحو 13 مواطنا من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، وكان من بينهم 9 تجار

 

وذكر فروانة أنه “من الملاحظ أن هناك استهدافا للتجار الذين يتنقلون عبر معبر ايرز، حيث تم اعتقال عدد منهم، واحتجاز آخرين لساعات طويلة واجبار الكثيرين منهم للانتظار في المعبر المذكور قبل السماح لهم باستمرار العبور، في ظل الادعاء الإسرائيلي باتخاذ اجراءات لتسهيل تنقل وسفر التجار وزيادة التصاريح لهذه الشريحة للسفر عبر المعبر المذكور”

 

وطالب فروانة المواطنين الذين يتنقلون عبر معبر “ايرز” أو يضطرون الى اللجوء إليه إلى أخذ الحيطة والحذر، مشددا على حق المواطنين بالتنقل بحرية عبر معبر بيت حانون دون معيقات من والى قطاع غزة .

 

وتتهم مؤسسات حقوقية فلسطينية، الاحتلال بتحويل معبر “بيت حانون” إلى “مصيدة” يختطف من خلالها الفلسطينيين ويحولهم للتحقيق في سجن عسقلان، ويساومهم على العمل معه، بما فيهم المرضى، والتجار والطلبة.

 

ولا يتم السماح للمواطنين بالسفر دون موافقة المخابرات الصهيونيّة؛ ويمنع سفر المواطنين عدا المرضى والطلبة والأجانب والعاملين في المؤسسات الأجنبية والتجار رجال الأعمال، وهي فئة لا تتجاوز 4 بالمئة من سكان قطاع غزّة.

 

يذكر أن الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة يشدد حصارًا مشددًا منذ (13 عامًا)، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكلٍ جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

 الاحتلال يعلن إغلاق حاجز “إيرز” ويقلص مساحة الصيد إلى 6 أميال

غزة –مصدر الاخبارية

نقلت مصادر إعلامية عبرية عن منسق الأنشطة الحكومية أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق معبر إيرز ووقف دخول التجار وتقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال بحرية.

 

وتقرر أيضا وقف حركة القطارات بين عسقلان وبئر السبع، واغلاق محطات للسكك الحديدية في مستوطنات “سديروت ونتيفوت واوفاكيم”.

 

كما تم تعليق الدراسة في “عسقلان وسديروت ونتيفوت والمجالس الإقليمية حوف اشكلون وسدوت نيغيف، وشعار هانيغيف واشكول”.

 

و علقت الدراسة في بعض الكليات الاكاديمية في المنطقة المحيطة بالقطاع.

 

وتواصل المقاومة الفلسطينية بغزة اطلاق رشقات صاروخية  صوب الأراضي المحتلة ردا على التصعيد ضد قطاع غزة .

 

Exit mobile version