أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيس بأن مصر حريصة على عدم انعكاس أسعار الخدمات على المواطنين المصريين، وبيّن دور الدولة في حماية المواطن من أي زيادة للأسعار.
وفي كلمة له ضمن فعاليات افتتاح محور التعمير في الإسكندرية “لما كنا فى المنصورة وحد كلمني عن سعر السماد، لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد والكهرباء، هيبقى فوق طاقة الناس”.
وأوضح أن سعر الغاز الذي زاد بمصر لم يرتفع بنسبة كبيرة عن السعر الحقيقي، وأضاف: “زاد السعر 170%، النهاردة لا وزارة الكهرباء بتاخد الغاز بالتمن ده، ولا مصانع الأسمدة بتاخد الغاز بالسعر ده، لو بنتكلم عن سعر الكهرباء، هتكون غالية قوي سواء على المصانع أو المواطنين وده ماحصلش”.
وأشار إلى أن الدولة أحرص ما يكون على عدم انعكاس زيادة أسعار الذرة والقمح على المواطنين، ولفت إلى أن الزيادة جاءت بما يتعلق باستيراد الكميات الضخمة، والي أكد الرئيس المصري أنها لم تنعكس على الأسعار.
فيما عرّج السيسي بأن الأسعار مرتفعة في الدول الأخرى، وقال: “الهدف من تقديم عرض الدكتورة هالة السعيد إن إحنا كدولة نقول للناس الحكاية إيه؟ بشكل شايفينه إزاى ؟.واحنا كدولة عملنا إيه؟”.
وأفاد بأنه لم يرغب بالفرض على القطاع الخاص بظل مشكلة أسعار المستلزمات، واضطراب سلاسل الإمداد ومشاكل الطاقة التي نتج عنها أسعار المنتحات الأوروبية وازدادت لتعوض التكلفة.
“العيشة في غزة والسعر سعر فرنسا” بهذه الكلمات عبّر العديد من النشطاء في قطاع غزة بغضب على وسائل التواصل الاجتماعي عن آرائهم حول ما وصفوه بالارتفاع الجنوني في أسعار ملابس الأطفال في غزة، الامر الذي جعل العائلات الفلسطينية الفقيرة تذهب الى السوق وتعود دون الشراء لأطفالهم.
ويعيش في قطاع غزة المحاصر ما يزيد عن 2 مليون نسمة، وتتجاوز نسبة البطالة فيه أكثر من 50% في الوقت الذي تجاوزت نسبة الفقراء 70%، ويحصل أكثر من 80% من السكان على مساعدات غذائية منتظمة وغير منتظمة.
استغلال التجار.
الناشط يوسف حسان كتب على صفحته عبر الفيس بوك:” مع كل الضيق الي بمر فيه أهلنا في غزة إلا أن التجار يستغلون كل فرصة في احتكار البضائع والأسعار مقابل الجشع دون مراعاة لحال الناس الي وصل لأسوأ حال.. ملابس الأطفال صار أسعارها خيالية وهاد الشي ما بقبله عقل، أقل فستان أو لبسة لطفل 120 شيكل والله حرام شرعا.
وطالب حسان في كتاباته وزارة الاقتصاد بالنظر في هذا الأمر وتوقيف جشع التجار، خاتماً منشوره “ارحموا الناس خلوا ربنا يرحمنا ويلطف فينا”
الناشط والاعلامي جمال غيث كتب على صفحته الشخصية في فيس بوك منتقدا ارتفاع اسعار الملابس في غزة بالقول :”أسعار ملابس الأطفال في قطاع غزة جنونية”.
كذلك كتب الناشط والاعلامي كرم الغول من غزة عبر صفحته على فيس بوك معلقا على ارتفاع اسعار الملابس:” مفيش رقابة على أسعار الملابس في غزة”.
وتحت عنوان “نداء هام جدا وعاجل لوزارة الاقتصاد” انتشرت رسالة احتجاج وغضب على القطاع التجاري ومحلات الملابس في غزة، وحملت الرسالة التجار مسؤولية الارتفاع موجهة لهم الاتهام بالقيام بالاحتكار والطمع ورفع الأسعار.
وطالبت الرسالة التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر صفحات الفيس بوك ومجموعات التواصل الاجتماعي وزارة الاقتصاد بضرورة القيام بواجبها في ضبط الأسواق والحد من جشع التجار وارتفاع الأسعار.
أسباب عالمية
الناشطة رفيف عزيز كتبت على صفحتها عبر الفيس بوك موضحة سبب الارتفاع وفقا لتواصلها المباشر مع التجار:” في قصة غلاء أسعار الملابس، التاجر ضحية متله متل الزبون، ما استغلوا الموسم ولا شيء زي ما كنا كلنا نعتقد.
وأكدت أنها تواصلت مع عدد منهم وأكدوا لها ان الخلل بتضاعف سعر شحن البضاعة بطريقة مرعبة.. كان الشحن للكونتينر الواحد بـ5 ألاف دولار، اليوم وصل 20 ألف دولار.
حملة تخفيضات
وتحدث الناشط عبد الله أبو اللبن قائلا: “جهزوا حالكم اليوم حبلش اضرب كل أسعار ملابس الاطفال في قطاع غزة عشان التجار يشوفوا الحقيقة قدام عيونهم / ابو ال 100 شيكل بدو ينزل ل 20 شيكل بنطلون جينز مع قميص ولادي لأهالي غزة والشمال فقط”.
الاقتصاد توضح
وفي ردها على حالة الغضب والاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي أوضحت وزارة الاقتصاد على لسان مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد في غزة، أسامة نوفل، بشأن ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة في القطاع قُبيل عيد الفطر السعيد.
وقال نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تُراقب ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة في الأسواق المحلية، لمنع استغلال المواطنين، مؤكدًا أنّ تدخلهم الرئيسي فقط يكون بشأن السلع الأساسية وتسعيرها.
وأوضح أن السبب في ارتفاع أسعار الملابس يعود إلى ارتفاع تكلفة النقل، بحيث كانت قبل نحو 3 سنوات كان يُكلف النقل الواحد نحو 3000 دولار، في حين ذاته اليوم يُكلف 18000 دولار، كذلك ارتفاع أسعار البترول عالميًا، وتأثير جائحة كورونا، خاصة على البضائع التي تأتي من الصين.
وبين نوفل أن في المواسم يزيد الطلب على السلع بالتالي من الطبيعي ترتفع أسعارها، مؤكدًا أنهم درسوا ملف ارتفاع الأسعار وتحققوا من سعر التكلفة لنقل البضائع، ولن يسمحوا باستغلال المواطنين.
عمّ الإضراب التجار ي الشامل مدينة الخليل، صباح الأحد، رفضاً لقرار رفع أسعار بعض السلع، وعدم استجابة الحكومة الفلسطينية لحراك “بدنا نعيش”.
وقال الناطق باسم حراك “بدنا نعيش”، رامي الجندي، في تصريح صحفي: “إن الإضراب يأتي في إطار رفض ما يحدث من ارتفاع للأسعار منذ فترة ليست بالقصيرة ترهق التاجر والمواطن معا، ورداً على مماطلة الحكومة وعدم استجابتها لمطالب الحراك في النظر بالقضية حتى هذه اللحظة عدا تثبيتها أسعار المحروقات في شهر آذار (مارس).
وذكرت مصادر محلية أن الإضراب تضمن فعاليات بدأتب بمسيرة كبيرة للشاحنات الثقيلة جابت شوارع محافظة الخليل.
وأوضح، أن الإضراب جاء بعد انتهاء المهلة التي منحها الحراك للحكومة لتنفيذ الاتفاق المبرم معها منذ نحو شهر ونصف.
واتهم المتحدث باسم الحراك، الحكومة بالمماطلة في تنفيذ وعودها. إضافة إلى المساهمة في تصدير الأزمة من أجل تحميل المسؤولية للتجار أمام الشعب، وهذا ما يرفضه الحراك تماماً، حد تعبيره.
وشدد الجنيدي على أن “الحراك لن يتهاون في المطالبة بإسقاط الحكومة التي تتقاضى رواتبها من الضرائب التي تفرضها على المواطنين وهي عاجزة عن إدارة الأزمة خلال شهر ونصف”.
وكان الحراك دعا إلى إضرابٍ تجاري شامل واعتصام عند دوار ابن رشد وسط المحافظة، في سلسلة من الفعاليات للمطالبة بإعفاء التجار من ضريبة القيمة المضافة في أسعار الطحين والمخابز والتي لم تطبق حتى هذه اللحظة بعد إعلان الحكومة عن إعفاء لغاية ثلاثة أشهر.
كشفت غرفة تجارة وصناعة الخليل مساء اليوم الأحد، عن موافقة مصانع الألبان ومنتجات الحليب في محافظة الخليل، على عدم رفع اسعار منتجاتها، في ظل ارتفاع اسعار المواد الخام عالمياً.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده حمزة إدريس: “نثمن عالياً تجاوب مصانع الألبان الوطنية ودورهم في تحمل مسؤولياتهم”.
وأوضح إدريس، بان الاجتماعات والمشاورات التي تمت خلال اليومين الماضيين، بين غرفة الخليل وبرعاية من محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، و وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة وإتحاد الصناعات الغذائية، وممثلي مصانع الألبان (الجبريني والجنيدي) وغيرهما وأصحاب مزارع الأبقار المزودة للحليب، قد أفضت لموافقة الشركات الوطنية على الرغم من ارتفاع اسعار مواد الخام عالمياً، وارتفاع مدخلات الإنتاج على المزارعين والمصانع، على عدم رفع أسعار منتجات الألبان في الفترة الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتحمل المصانع تكاليف ارتفاع تكلفة الإنتاج، مع الحفاظ على سعر الحليب الخام للمزارعين من بداية شهر شباط الحالي حسب الاتفاق السابق مع المزارعين.
وأردف إدريس: “سيتم خلال هذه الفترة مراجعة ودراسة جميع الأسعار للمنتجات مع جهات الاختصاص، مع التأكيد والتشديد على أهمية الحفاظ على قطاع الألبان والمزارعين وعلى استقرار الأسواق”.
وبدورها أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، أن منتجات ومشتقات الألبان الوطنية تباع للمستهلك بسعرها القديم والمتعارف عليه.
وثمنت الوزارة في بيان لها، الاستجابة السريعة لأصحاب المصانع الوطنية لقرار وزارة الاقتصاد الوطني بهذا الخصوص، والالتزام بالسعر المتعارف عليه بالرغم من عدم استقرار أسعار مدخلات الإنتاج على الصعيد العالمي.
وشددت على دورها الاستراتيجي في دعم وتطوير المنتجات الوطنية، والمساعي الحثيثة التي تبذلها لزيادة المنتجات في سلة المستهلك لافته إلى أن رفعها بنسبة “2% سنويا” سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة،
أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم السبت, عن تشكيل لجنة لمتابعة رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء.
وأكد “اشتية“، أن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة، ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية.
وأوضح أن حكومته ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الفئات السابقة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق.
أثارت موجة ارتفاع الأسعار في الضفة الغربية المحتلة, مطلع شهر شباط (فبراير) الجاري غضب ورفض شعبي واسع، وسط دعوات للإضراب الشامل في كافات القطاعات الحيوية.
وشمل الارتفاع العديد من المنتجات والسلع التموينية التي فاقت معظمها 10 إلى 20% عن أسعارها السابقة، لا سيما منتجات الألبان والأجبان والمعلبات وغيرها من البضائع.
في حين لم يقتصر الأمر فقط على صعيد ارتفاع أسعار بعض السلع مثل المعلبات بل أقدمت بعض الشركات المحلية العاملة في مجال صناعة المواد الغذائية على خفض كميات المنتجات وبيعها بذات الأسعار السابقة دون أن توضح ذلك للمستهلكين.
أعلنت وزارة المالية برام الله مساء اليوم، عن زيادة في أسعار المشروبات بالضفة الغربية مع بداية فبراير المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها, أنّ الزيادة في الأسعار جاءت تماشياً مع ارتفاع شمل غالبية السلع من قبل حكومة اشتية، والتي طالت أيضاً أسعار بعض أدوات المطبخ.
وأفاد البيان, أن المشروبات الغازية والطاقة والعصائر المحلاة التي تحتوي على 5 ملغم من السكر لكل 100 ملم, ستكون الزيادة 1.02 شيقل لكل لتر على قاعدة احتساب 1.02 لترات.
أما المشروبات الغازية والطاقة والعصائر المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 ملغم من السكر لكل 100 ملم، فسترتفع بواقع 0.07 شيقل لكل لتر على قاعدة احتساب 0.7 لكل عدد لترات.
ومن بين السلع التي سترتفع أسعارها أدوات المطبخ من ملاعق وشوك وكؤوس وسكاكين، حيث ستكون الزيادة بواقع 11.26 لكل ملغم حيث ستحتسب الزيادة بإجمالي وزن 11.26، وبنفس المقدار ستكون الزيادة على (شلامونة، قصبة الشرب).
أما مركزات العصائر والمشروبات التي تحوي سكر أقل من 5 ملغم لكل 100 ملم فالزيادة ستكون 4.24 لكل ملغم بواقع وزن 4.24، أما المركزات التي تحوي السكر أعلى من 5 ملغم لكل 100 ملم فالزيادة ستكون 6 لكل كلغم بوزن 6.
توقع د . غسان ابو منديل مستشار التنمية الزراعية بقطاع غزة، أن تشهد أسعار الدواجن خلال الأسبوع الحالي انخفاضا طفيفا، ليتراوح سعر كيلو لحم الدواجن للمستهلك من 11.5 إلى 12شيكل.
ونوه ان بعض المناطق في القطاع ممكن أن تشهد ارتفاع قليل مثل منطقة الرمال ليصل سعر كيلو الدجاج الى12.5 شيكل.
وأرجع أبو منديل في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية , أسباب تراجع الأسعار هذا الأسبوع إلى انخفاض أسعار الصيصان وزيادة كميات البيض المتوفرة في الفقاسات, مشيرا إلى أن كميات البيض المخصب التي دخلت القطاع من 30 سبتمبر الماضي وحتى اليوم تتجاوز 4مليون و300 ألف بيضة، الأمر الذي قد يُحدث ارباك شديد في أسعار الدواجن خلال الشهرين القادمين.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن خلال الأسابيع الماضية قال أبو منديل:” يعود هذا الارتفاع للعديد من الأسباب أهمها ارتفاع سعر الصيصان بالإضافة لارتفاع في أسعار العلف عالميا”.
وأشار أبو منديل أن دخل المواطن الغزي من أهم العوامل المؤثرة في سعر الدجاج، بالإضافة إلى كميات الأسماك المتوافرة في الأسواق، كونها الوجبة البديلة عن الدواجن والتي تؤدي وفرتها لانخفاض أسعار الدواجن، مضيفا انّ انخفاض أسعار اللحوم الحمراء ووفرة المجمدات داخل القطاع خاصة “الجناحين” أيضا لها دور هام في تحديد سعر الدواجن.
وحول الأسعار المناسبة للدواجن أكد أبو منديل بالقول:” بنظري أرى ان سعر كيلو الدجاج المناسب والعادل للمواطن والمزارع يتراوح بين 9.5 إلى 10.5 للذين يمتلكون مزارع حديثة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.
أكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي، وجود اتصالات مكثفة مع سفراء دولة فلسطين في الخارج، لإعفاء التاجر الفلسطيني من الضرائب، ضمن توجيهات الحكومة لضبط الأسعار، وعدم رفعها.
وأعلن العسيلي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم السبت، عن تشكيل خلية أزمة من وزارات: الصحة والمالية والزراعة، وجمعية حماية المستهلك، والغرف التجارية لمتابعة ما يجري، إضافة لعقد اجتماع الإثنين المقبل مع كبار التجار لبحث الأسعار، وتوفير المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الرئيس محمود عباس أبدى قلقه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأعطى توجيهاته لضبطها، مضيفا ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمي نتيجة أزمة “كورونا”، لأن بعض المصانع لا تزال تعمل بنسبة 30%، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن عدة أضعاف.
وشدد على وجود مخزون استراتيجي للمواد الغذائية في فلسطين، وأن الحكومة لن تسمح بزيادة الأسعار على السلع الموجودة في المخازن، وستباع بالسعر القديم.
ودعا المواطنين إلى تقديم شكاوى حال لمسوا أي تلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أنه جرى تحويل 300 تاجر للنيابة العامة لمخالفتهم الأسعار، مطالبا المواطنين بشراء المنتجات الوطنية التي لم ترتفع أسعارها وهي بجودة عالية.
وأكد خبراء الاقتصاد أنّ ارتفاع الطلب على السلع الأساسية عالمياً أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، ما ساهم بزيادة تكاليف استيراد السلع والمنتجات في السوق المحلي.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إذ تضاعف سعر برميل النفط من 40 دولار إلى 85 دولار، ساهم في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات عالمياً.
وأوضح الخبراء أنّ حالة الركود الناتجة عن جائحة (كورونا)، وارتفاع تكاليف الشحن البحري، ساهمت أيضاً بارتفاع أسعار السلع.
أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، أن وزارته ستنشر قائمة استرشادية لأسعار السلع الأساسية بالأراضي الفلسطينية منتصف الأسبوع المقبل.
وقال العسيلي بيان لوزارة الاقتصاد، إن إنه سيتم تحديث أسعار السلع وفق قائمة جديدة تخضع لدارسة كافة متغيرات حركة الأسعار.
وأضاف البيان أن السقف الأعلى لسعر كيلوغرام الدجاج اللاحم بـ15 شيكل، مؤكدةً اتخاذ اقصى العقوبات بحق كل من يتجاوز السقف ويحاول استغلال الحالة الراهنة في مقدمتها الإحالة للنيابة العامة والاغلاق.
وأشار العسيلي إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة حكومة تضم جمعيات حماية المستهلك بهدف ضبط الأسواق وتنظيمها والحفاظ على استقرار الأسعار.
وشدد أنهم بصدد اتخاذ إجراءات بحق المخالفين الذين يحاولون استغلال الوضع الراهن، ووضعهم على قائمة سوداء تحرمهم من الاستفادة من خدمات وزارة الاقتصاد ومزاولة مهنة التجارة.
ولفت العسيلي إلى أن البضائع القديمة الموجودة بالأسواق الفلسطينية يتوجب بيعها وفقاً للتسعيرة القديمة، وسيتم متابعة الأمر من قبل طواقم حماية المستهلك.
الجدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد الوطني أحالت الأسبوع الماضي 301 من المخالفين للأنظمة والقوانين المعمول بها للنيابة العامة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع باستمرار أسعار السلع الغذائية والاساسية في السوق الفلسطينية، بالتنسيق مع القطاع الخاص وهناك اجتماع سيضم كبار التجار والمستوردين لبحث سبل الحد من تأثيرات الارتفاعات العالمية في الأسعار على المواطن، بما يضمن توجيه المستوردين نحو تنويع الأسواق وليس الاقتصار على أسواق معينة.
