الوسم: إعادة إعمار غزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال وكيل وزارة الإسكان والأشغال العامة ناجي سرحان، اليوم الأربعاء، إن وفداً هندسياً مصرياً يُجري حالياً في قطاع غزة تقييماً ودراسة استكشافية وميدانية لمشاريع الإعمار والتنمية التي تم بحثها مع الجانب المصري مؤخراً في القاهرة مع الوفد الوزاري الذي كان برئاسته.

وأضاف سرحان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، الوفد المصري سينتهي من تقييم ودراسة الأوضاع في غزة خلال أسبوع، وسيجري بعد ذلك إرسال وفد وزاري من القطاع للقاهرة للاتفاق على الأليات والشروع بتنفيذ المشاريع على أرض الواقع.

وأوضح سرحان أن المشاريع التي يدرسها المهندسون المصريون الموجودون في غزة، اقترحت من الجانب الفلسطيني، وهي إيجاد حل لأزمة الكهرباء من خلال انشاء محطة كهرباء جديدة، أو مد قطاع غزة بالكهرباء من الجانب المصري، بما يلبي احتياجاته، بالإضافة لإنشاء منطقة صناعية قرب الحدود المصرية، ومحطات معالجة مركزية لمياه الصرف الصحي، وتطوير الشريط الساحلي للقطاع من حيث البنية التحتية وحمايته من الانجراف، وإقامة مشاريع جديدة.

وأشار سرحان إلى أنه تم الاتفاق مع المصريين على إصلاح كامل البنى التحتية المتضررة، وبناء الوحدات السكنية والأبراج المدمرة، وإقامة مدن سكنية في عدد من المناطق، بما يحدث نهضة عمرانية في القطاع.

ولفت إلى أن غزة ستشهد لأول مرة إقامة كباري وجسور في مفترقات الشجاعية والسرايا بهدف تخفيف حالات الازدحام وتسهيل الحركة المرورية.

بدوره، كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل، أن أولى مراحل عملية الإعمار ستشهد المباشرة ببناء المنازل والأبراج المدمرة بشكل كلي وجزئي، وإنشاء الكباري والجسور في منطقتي الشجاعية ومفترق الجلاء مع عمر المختار( السرايا)، وبناء 10 ألاف وحدة سكنية تم توفير قطعتي أرض لهما.

وقال كحيل لشبكة مصدر الإخبارية، إن جولة الوفد المصري تستهدف حالياً الحصول على معلومات وافية حول كيفية تسعير العطاءات وأليات طرحها والشركات المشاركة فيها.

وأضاف أن الوفد المصري المتواجد بغزة يحتاج تقريباً لأسبوع لإنهاء الدراسات الأولية للمشاريع المقترحة في المرحلة الحالية.

يذكر أن وفداً هندسياً مصرياً ضم خبراء في البنية التحتية والانشاءات وإدارة المشروعات الهندسية وصل قطاع غزة لتقييم المناطق التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على القطاع، ومعرفة الاحتياجات والإشراف على تصاميم التجمعات السكنية.

صلاح أبو حنيدق – خاص مصدر الإخبارية:

حصلت شبكة مصدر الإخبارية على نسخة من مذكرة تفاهم وقعها اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة مع الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد؛ للتعاون في مجال عملية الإعمار والتنمية القادمة في القطاع.

ووقع المذكرة عن الجانب الفلسطيني نقيب المقاولين أسامة كحيل، وعن الجانب المصري رئيس مجلس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد محمد سامي سعد، بهدف تمهيد الفرص أمام المقاولين الفلسطينيين والمصريين للدخول في كافة المناقصات والمشروعات ذات الطبيعة الخاصة بدولتي فلسطين ومصر، على اعتبار أن الاتحادان هما الجهتان المسئولتان عن جميع الشركات والأفراد العاملة في مجال المقاولات.

وتنص الاتفاقية أولاً على تبادل الطرفان للخبرات والمعلومات في مجالات، وضع استراتيجيات الإسكان وسياساته، وآليات دعم قطاع التطور العقاري لإنشاء مساكن للمستحقين ودعم برامج الإسكان المطبقة، والتعاون في مجال القوانين والأنظمة المتعلقة بالإسكان، والمشاركة في البحوث والدراسات الإسكانية، وطرق وأساليب البناء والتشييد المعتمدة في البلدين الشقيقين والاستفادة من أنظمة البناء الحديثة وإمكانات تطبيقها، وإعداد المخططات العمرانية وأليات تنفيذها ومتابعتها.

كما تنص ثانياً، على ترشيح الطرفان والتصديق على المقاولين الراغبين بالدخول في سوق المقاولات بين البلدين، ويصادق على تأهيلهم للمشاريع المتقدمين فيها.

وتقوم الشركة المرشحة من اتحاد المقاولين بغزة بتقديم الخدمات والتسهيلات للمقاولين المصريين المؤهلين من قبل الاتحاد للتقدم في المشروعات، كما تقدم لهم اللوائح والقوانين والنظام المعمول به في فلسطين، وتكون بصفتها شريكاً بالأعمال التي تقوم بها هذه الشركات حسب ما يتم الاتفاق عليه في الاتفاق الخاص بكل مناقصة على حدة، وكذلك الحال بالنسبة للشركات التي يرشحها اتحاد المقاولين الفلسطينيين للدخول مع الشركات المصرية في المشروعات.

ثالثاً، يتم التعاقد بين الشركات الفلسطينية والمصرية وفقاً لأي صورة من صور التعاقدات للعمل المطلوب التقدم فيه وبما يراه الطرفان سواء كعقود مشاركة أو خلافه طبقاً لقوانين الدولة التي يتم بها المشروع.

رابعاً، يتم الاتفاق بين الطرفين على أن يقدم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للسادة أعضاء اتحاد المقاولين الفلسطينيين كافة المساعدات اللازمة لتطوير قطاع المقاولات في كافة المجالات المتوفرة بالاتحاد المصري وشركاته وكافة الخدمات اللوجستية.

خامساً، يتم تعاون الطرفين على فتح وانشاء غرفة التحكيم الفلسطينية بالتواصل وتقديم الخبرة والمشورة وأسوة بما معمول به في الاتحاد المصري وتزويد الجانب الفلسطيني بقائمة أسماء محكمين مصريين وعرب وأجانب.

سادساً، يتم تعاون الطرفين على تسهيل سعي الشركات والمقاولين بين البلدين أعضاء الاتحاد على وكالات المواد والمهمات التي يحتاجونها من المنتجات التي يتك انتاجها محلياً في كل بلد.

سابعاً، لا يتم تفسير مذكرة التفاهم هذه بصورة تضر بالحقوق والواجبات الخاصة بالطرفين المترتبة على التزاماتها بالاتفاقيات الأخرى السارية التي تم عقدها بين كلا الطرفين، أو دولتهما كما أنها لا تنشئ أي حقوق أو التزامات لأي من الطرفين في مواجهة الطرف الأخر، كما أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

ثامناً، البنود المذكورة أعلاه يتم التنسيق فيها مع كل الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص لطبيعة العمل.

وتعقيباً على المذكرة أكد أسامة كحيل، نائب رئيس اتحاد المقاولين أن الاتفاقية تهدف للتعاون في مرحلة الاعمار والتنمية القادمة والتي ستنفذ بأيادي فلسطينية كاملة بالتنسيق مع الجانب المصري.

وقال كحيل في تصريح لمصدر الإخبارية إن الأيام القادمة لن تقتصر على الدور المصري في إعادة الإعمار بل سيشمل عملية تنمية شاملة في كافة القطاعات، سيكون أبرزها إنشاء منطقة صناعية على الحدود الفلسطينية والمصرية.

وأضاف كحيل أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع وزارة الاشغال بغزة على ضمان استفادة جميع الشركات المحلية من عمليات الإعمار والتنمية، كفرصة لتعويض خسائرهم التي تكبدوها على مدار سنوات الحروب والحصار على غزة.

وأشار كحيل إلى أن عمليات الإعمار ستشغل أكثر من 50 ألف شخص في قطاع غزة لعدة سنوات الأمر الذي من شأنه تخفيض نسب البطالة والفقر.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة شاركت في اجتماعات القاهرة للاطلاع على الرؤية المصرية لإعادة إعمار غزة، اليوم السبت، جزء من تفاصيل خطة القاهرة لإعادة الإعمار ضمن منحة 500 مليون دولار التي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك.

قالت المصادر، في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن القاهرة شكلت اللجنة المصرية العليا لإعادة إعمار غزة، والتي سيكون دورها مشتركاً مع لجان أخرى فلسطينية للبدء بمراحل الإعمار، والتي قسمت لعدة مراحل أولها تتمثل بإعادة بناء الوحدات السكنية المدمرة، والأبراج، وإقامة مدن جديدة عبارة عن 10 ألاف وحدة سكنية.

وأضافت المصادر، أن قطاع غزة سيشهد لأول مرة إقامة جسور وكباري في المناطق المزدحمة ضمن مشاريع البنى التحتية، وهي عبارة عن نقل للتجربة المصرية بخصوص الطرق التي تشهد اكتظاظا في الحركة والتنقل.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم فيما بعد تعمير المؤسسات الحكومية، وتنمية قطاعات الصحة والتعليم في القطاع، مبينةً أن إعمار المصانع والمنشآت الاقتصادية سيكون ضمن المرحلة الأخيرة من الخطة المصرية للإعمار.

وأكدت المصادر، أن الجانب الفلسطيني توافق مع نظيره المصري أن يتم الاعمار بأيادي وعمالة فلسطينية على أن تكون المواد الخام مستوردة من المصريين.

وفيما يتعلق بالـ 500 مليون دولار القطرية، لفتت المصادر إلى أن قطر ستقوم بدورها في إعادة الإعمار من خلال بوابة اللجنة القطرية لإعادة الإعمار.

ونوهت المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت خلال ملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء العمران وإعادة إعمار غزة الذي عقد في العاشر من الشهر الجاري أن تخصص جزء من الأموال لصالح مشاريع في الضفة الغربية ضمن سياسات التصدي للاستيطان والاحتلال حسب ادعائها.

من جهته، أكد وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان، ناجي سرحان، أن الوفد الفلسطيني الذي كان يزور القاهرة قبل يومين طلب رسمياً من الجانب المصري إقامة كباري وجسور في المفترقات الرئيسية في قطاع غزة التي تشهد ازدحاماً في الحركة المرورية والسكانية.

وقال سرحان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الرؤية المصرية بخصوص خطة إعادة الإعمار، تشمل إعمار الوحدات السكنية والأبراج والمرافق والمؤسسات الحكومية، والمنشآت الاقتصادية بشكل متوازي، حسب الطلب الفلسطيني.

وأضاف سرحان لمصدر أن خطة إعادة إعمار الوحدات السكنية سيشمل إقامة تجمعات سكنية جرى تحديد وطرح العديد من المواقع لها وتم تقديمها للجانب المصري، ويتم حالياً عمل التصاميم اللازمة لها.

وأشار سرحان إلى أن الجانب الفلسطيني طلب رسمياً أيضاً من مصر إقامة محطة كهرباء جديدة في قطاع غزة لإنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها السكان منذ 15 عاماً، وأخرى للمعالجة المركزية للمياه العادمة، وسيصل وفد فني وهندسي مصري خلال الأيام القليلة القادمة لتنفيذ دراسة ومخطط لذلك.

ولفت إلى أن تنفيذ عمليات الإعمار سيتم بشركات وعمالة فلسطينية إلا في بعض الأمور التي لا تمتلك فيها الشركات الفلسطينية خبرة فيها مثل إقامة شركة كهرباء أو محطات المياه العادمة، وذلك سيكون فرصة لتدريب الأيادي الغزية.

ونوه إلى أن الجانب الفلسطيني طلب أيضاً إيجاد حل للمناطق الصناعية والزراعية، وتطوير التجارة عبر معبر رفح، بما يشمل خروج صادرات من القطاع للخارج.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي ألاف الوحدات السكنية والبنى التحتية ومئات المرافق الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والصحية والتعليمية والمساجد.