حصلت شبكة مصدر الإخبارية على نسخة من مذكرة تفاهم وقعها اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة مع الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد؛ للتعاون في مجال عملية الإعمار والتنمية القادمة في القطاع.
ووقع المذكرة عن الجانب الفلسطيني نقيب المقاولين أسامة كحيل، وعن الجانب المصري رئيس مجلس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد محمد سامي سعد، بهدف تمهيد الفرص أمام المقاولين الفلسطينيين والمصريين للدخول في كافة المناقصات والمشروعات ذات الطبيعة الخاصة بدولتي فلسطين ومصر، على اعتبار أن الاتحادان هما الجهتان المسئولتان عن جميع الشركات والأفراد العاملة في مجال المقاولات.
وتنص الاتفاقية أولاً على تبادل الطرفان للخبرات والمعلومات في مجالات، وضع استراتيجيات الإسكان وسياساته، وآليات دعم قطاع التطور العقاري لإنشاء مساكن للمستحقين ودعم برامج الإسكان المطبقة، والتعاون في مجال القوانين والأنظمة المتعلقة بالإسكان، والمشاركة في البحوث والدراسات الإسكانية، وطرق وأساليب البناء والتشييد المعتمدة في البلدين الشقيقين والاستفادة من أنظمة البناء الحديثة وإمكانات تطبيقها، وإعداد المخططات العمرانية وأليات تنفيذها ومتابعتها.
كما تنص ثانياً، على ترشيح الطرفان والتصديق على المقاولين الراغبين بالدخول في سوق المقاولات بين البلدين، ويصادق على تأهيلهم للمشاريع المتقدمين فيها.
وتقوم الشركة المرشحة من اتحاد المقاولين بغزة بتقديم الخدمات والتسهيلات للمقاولين المصريين المؤهلين من قبل الاتحاد للتقدم في المشروعات، كما تقدم لهم اللوائح والقوانين والنظام المعمول به في فلسطين، وتكون بصفتها شريكاً بالأعمال التي تقوم بها هذه الشركات حسب ما يتم الاتفاق عليه في الاتفاق الخاص بكل مناقصة على حدة، وكذلك الحال بالنسبة للشركات التي يرشحها اتحاد المقاولين الفلسطينيين للدخول مع الشركات المصرية في المشروعات.
ثالثاً، يتم التعاقد بين الشركات الفلسطينية والمصرية وفقاً لأي صورة من صور التعاقدات للعمل المطلوب التقدم فيه وبما يراه الطرفان سواء كعقود مشاركة أو خلافه طبقاً لقوانين الدولة التي يتم بها المشروع.
رابعاً، يتم الاتفاق بين الطرفين على أن يقدم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للسادة أعضاء اتحاد المقاولين الفلسطينيين كافة المساعدات اللازمة لتطوير قطاع المقاولات في كافة المجالات المتوفرة بالاتحاد المصري وشركاته وكافة الخدمات اللوجستية.
خامساً، يتم تعاون الطرفين على فتح وانشاء غرفة التحكيم الفلسطينية بالتواصل وتقديم الخبرة والمشورة وأسوة بما معمول به في الاتحاد المصري وتزويد الجانب الفلسطيني بقائمة أسماء محكمين مصريين وعرب وأجانب.
سادساً، يتم تعاون الطرفين على تسهيل سعي الشركات والمقاولين بين البلدين أعضاء الاتحاد على وكالات المواد والمهمات التي يحتاجونها من المنتجات التي يتك انتاجها محلياً في كل بلد.
سابعاً، لا يتم تفسير مذكرة التفاهم هذه بصورة تضر بالحقوق والواجبات الخاصة بالطرفين المترتبة على التزاماتها بالاتفاقيات الأخرى السارية التي تم عقدها بين كلا الطرفين، أو دولتهما كما أنها لا تنشئ أي حقوق أو التزامات لأي من الطرفين في مواجهة الطرف الأخر، كما أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
ثامناً، البنود المذكورة أعلاه يتم التنسيق فيها مع كل الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص لطبيعة العمل.
وتعقيباً على المذكرة أكد أسامة كحيل، نائب رئيس اتحاد المقاولين أن الاتفاقية تهدف للتعاون في مرحلة الاعمار والتنمية القادمة والتي ستنفذ بأيادي فلسطينية كاملة بالتنسيق مع الجانب المصري.
وقال كحيل في تصريح لمصدر الإخبارية إن الأيام القادمة لن تقتصر على الدور المصري في إعادة الإعمار بل سيشمل عملية تنمية شاملة في كافة القطاعات، سيكون أبرزها إنشاء منطقة صناعية على الحدود الفلسطينية والمصرية.
وأضاف كحيل أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع وزارة الاشغال بغزة على ضمان استفادة جميع الشركات المحلية من عمليات الإعمار والتنمية، كفرصة لتعويض خسائرهم التي تكبدوها على مدار سنوات الحروب والحصار على غزة.
وأشار كحيل إلى أن عمليات الإعمار ستشغل أكثر من 50 ألف شخص في قطاع غزة لعدة سنوات الأمر الذي من شأنه تخفيض نسب البطالة والفقر.
