الوسم: المنازل المدمرة

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الأحد، إن الاتفاق القطري مع اتحاد المقاولين بشأن صرف الأموال لمالكي المنازل المدمرة كلياً بقطاع غزة “عالق” بعد رفض البنوك الفلسطينية تمريرها من خلالها.

وأضاف الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاتفاق كان ينص على أن يتولى المقاولون إيصال أموال الإعمار لمالكي المنازل المدمرة كلياً، وتم صرف المبالغ لحوالي 50 متضرراً، لكن البنوك أوقفت العملية.

وأكد الأعرج، أن هناك مباحثات مستمرة بين الجانب القطري والبنوك لتمرير أموال الإعمار.

وكانت وزارة الإسكان والأشغال العامة قالت لشبكة مصدر الإخبارية، بوقت سابق، إن سلطة النقد الفلسطينية أصدرت تعليمات للبنوك بعدم استقبال أموال الإعمار وصرفها.

وأشار مدير الإعمار بالوزارة محمد عبود إلى أنهم سلموا الجانب القطري كشفين من أسماء المتضررين كلياً جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لصرف الأموال لهم، يشملون قرابة 332 اسما بواقع 132 متضرراً بالكشف الأول و200 بالثاني.

ولفت عبود إلى أن قرار سلطة النقد تسبب بإبطاء عمليات الإعمار للمنازل المدمرة كلياً والممولة من دولة قطر.

وقدمت وزارة الأشغال، خطة تنموية للجهات المانحة بقيمة 3.8 مليار دولار، تشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

يذكر، أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة خصصت 50 مليون دولار أمريكي لأصحاب المنازل المدمرة كلياً بقطاع غزة بواقع 40 ألف دولار لكل وحدة سكنية.

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة الإخبارية:

طالب المتحدث باسم متضرري الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة محمد الحلو، اليوم الثلاثاء، بضرورة صرف التعويضات المالية لمالكي المنازل المهدمة كلياً وجزئياً في قطاع غزة قبل دخول ذروة فصل الشتاء.

وقال الحلو في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن التأخر بصرف التعويضات المالية للمتضررين مع دخول فصل الشتاء وعدم تسوية ملفاتهم بشكل كامل، يزيد من معاناتهم الإنسانية والاقتصادية.

وأضاف الحلو أن ملف إعادة الإعمار يشهد بطءً شديداً نتيجة عدم وصول أموال المانحين للمتضررين، والقيود المفروضة على عملية تحويلها لقطاع غزة.

وأشار الحلو إلى أن آلاف العائلات لا تزال مشردة وبدون مأوى رغم مرور أكثر من 6 أشهر على انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ناهيك عن وجود 1400 منزلاً لم يعاد بنائها منذ عدوان عام 2014.

ودعا الحلو التحرك العاجل لإنقاذ أسر بكاملها يهددها خطر قدوم ذروة فصل الشتاء، لم تعد قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

كما طالب وزارة الإسكان والاشغال العامة بدمج التعويضات المالية لمتضرري اعتداءي 2014 و2021 على قطاع غزة بملف واحد وصرفها لهم.

ووفق وزارة الأشغال والإسكان العامة، حصل 60% من متضرري العدوان الأخير على قطاع غزة بمايو الماضي على مساعدات مالية لإصلاح أضرار ودفع بدل إيجار وأخرى إغاثية، حيث يبلغ العدد الكلي للمتضررين 57 ألف متضرر.

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم السبت عن تفاصيل آلية جديدة يجري اعتمادها مع الجانب القطري لإيصال الأموال لأصحاب المنازل المدمرة كلياً في قطاع غزة.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن إنه تم طرح 6 عطاءات على 30 شركة مقاولات جرى الاختيار والترسية على 6 منها كمرحلة أولى بحيث يتولى المقاول إيصال الأموال للمستفيدين، وإدارة التنفيذ على المنازل المندرجة ضمن العطاء.

وأضاف الأعرج أن إجمالي العطاءات التي ستطرح على المقاولين تقدر بحوالي 80 عطاءاً، حيث ترسى على المقاول مقابل نسبة تختلف من شركة لأخرى.

وأشار الأعرج إلى أن العملية قد النضوج حالياً متوقعاً الحاجة لأسبوع للانتهاء من الاجراءات الخاصة بالآلية الجديدة

وفي السياق قال مصادر موثوقة، إن الجانب القطري سيقوم بتحويل الأموال للحسابات المصرفية للمقاولين الذين جرى ترسية العطاءات عليهم ليقوموا بدورهم بتسليم الأموال على المتضررين، مقابل نسبة تصل إلى 3% على أبعد تقدير.

وأشارت المصادر إلى أن  المبلغ الاجمالي الذي سيمرره الجانب القطري لشركات المقاولات يبلغ 50 مليون دولار أمريكي، على أن يتم صرفها على مدار ثمانية أشهر، مشيرةً إلى أن العطاءات 6 تنص على أن يحصل كل مقاول على نصف مليون دولار ليوزعها على المستفيدين.

وأشارت المصادر إلى أن الألية الجديدة تتم بالتنسيق بين الجانب القطري واتحاد المقاولين الفلسطينيين بقطاع غزة، وتنهي بتطبيقها الألية القديمة التي تنص على الدفع المباشر للمستفيدين المتضررين.

جدير بالذكر أن وزارة الأشغال والاسكان العامة في غزة سلمت الجانب القطري الكشف الأول للمتضررين كلياً ويضم 132 متضرراً من أصل 1500 فلسطيني دمرت منازلهم كلياً خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف مسؤول ملف الاضرار في وزارة الاشغال والإسكان العامة محمد عبود اليوم السبت عن مبالغ مالية تتراوح ما بين 500- 1000 دولار ستصرف لـ 6 ألاف أسرة متضررة جزئياً من أصل 10 ألاف سيجرى اعتماد دفعات لها بقطاع غزة.

وقال عبود لشبكة مصدر الإخبارية، إنه تم صرف مبالغ لحوالي 4 ألاف متضرراً من أصل 10 ألاف، وسيجري الصرف لباقي المتضررين خلال الأيام القادمة.

وأضاف عبود، أن هذه المبالغ المالية المخصصة للمتضررين جزئياً بتمويل من حركة حماس. وأشار عبود إلى أن إجمالي المتضررين جزئياً في قطاع غزة يبلغون 57 ألف متضرراً.

وأكد عبود أن الأيام القليلة القادمة ستشهد المزيد من الوضوح بعمليات الإعمار وطبيعة المشاريع التي سيطرحها المانحين وسيشرعون بتنفيذها.

وشرع الجانب القطري بإعمار المنازل المدمرة كلياً وغير صالحة للسكن بغزة البالغ عددها 1000 منزلاً من خلال تخصيص 40 ألف دولار لكل وحدة سكنية، فيما عقد السفير محمد العمادي جلسات مع القطاع الخاص لبحث آليات صرف الأموال للمتضررين.

كما بدأ الجانب المصري بمشروع تطوير كورنيش البحر شمال بيت لاهيا ويجري حالياً تجهيز مخططات مدينة العاشر من رمضان السكنية بالسودانية والتي ستشمل 500 وحدة سكنية بالإضافة لكورنيش الشجاعية.

ويبلغ إجمالي تعهدات إعادة الإعمار بقطاع غزة التي بدأ المانحين بالعمل بها على أرض الواقع مليار دولار نصفها من مصر والأخر من قطر، فيما يحتاج قطاع غزة لثلاثة مليارات دولار، مليار منها للإعمار و2 مليار منها للإنعاش الاقتصادي والتنمية.