الوسم: اعمار غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، أن اقتصاد غزة يفقد سنوياً 570 مليون دولار أمريكي جراء الحصار الإسرائيلي.

وقال الزريعي خلال ورشة عمل حول الإعمار والحصار نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، إن الحصار يستهدف بالدرجة الأولى تدمير اقتصاد غزة، لافتاً إلى أن معدل تعويض القطاع الاقتصادي خلال السنوات السابقة لم يتجاوز 4% من مجمل خسائره الفعلية التي تكبدها خلال الحروب المتعاقبة على القطاع.

وأضاف الزريعي أن هناك 2500 منشأة اقتصادية تضررت خلال العدوان الأخير منها 322 منشأة صناعية، 1150 تجارية ونحو 770 منشأة خدمية مبيناً أنه تم تقييم حجم اضرار كل منشأة وتم البدء مؤخراً بمرحلة الاعتراضات من قبل المتضررين.

وحذر من خطورة تلكؤ الدول المانحة بالبدء الفعلي في إعادة اعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير، ومن غياب إطار هيكلي فلسطيني لإعادة الاعمار.

بدوره توقع وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان إمكانية بدء عملية الاعمار بالمنحتين المصرية والقطرية خلال الشهر المقبل، وذلك في إشارة منه الى تعهد مصر بمبلغ 500 مليون وقطر بمثل المبلغ المذكور لافتاً الى دور الوزارة في توفير التسهيلات اللازمة لعملية الاعمار.

وأشار سرحان الى ما ألحقه الحصار الإسرائيلي والحروب المتعاقبة من أضرار فادحة بمجمل مكونات اقتصاد القطاع بما في ذلك الاضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية وما ترتب على ذلك من بطالة غير مسبوقة.

واستعرض سرحان الاضرار التي لحقت بقطاع الإسكان خلال الحروب الأخيرة منها حرب العام 2014 التي أدت لتدمير 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي.

ونوه الى تضرر 1500 وحدة سكنية بشكل كامل خلال العدوان الأخير و880 وحدة بشكل بليغ و56 ألف وحدة تضررت جزئيا وأن مجمل قيمة الخسائر بلغت 479 مليون دولار.

وشدد سرحان على ضرورة التزام الدول المانحة بتغطية الاحتياجات الإغاثية ذات العلاقة بتوفير مسكن ملائم لمتضرري العدوان ممن فقدوا كلياً وجزئياً مساكنهم داعياً لتفعيل الجهود الدولية باتجاه فتح معابر القطاع امام كافة مستلزمات الاعمار وحل مشكلة ادخال الآليات والمعدات اللازمة لإعمار غزة.

غزة _ مصدر الإخبارية

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء، أن هناك تقدما كبيرا في جهود تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن مصادر في اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة كشفت عن حدوث تقدّم كبير في جهود صرف المنحة القطرية للعائلات الفقيرة في القطاع.

وأشارت إلى أن اللجنة القطرية أبلغت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، أن صرف الأموال ربما يكون الأسبوع المقبل، بعد ترتيب العملية مع البنوك.

وبينت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك تقدم في المفاوضات حول طريقة إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وترفض إسرائيل توريد المنحة القطرية بالآلية المعتمدة منذ سبتمبر/أيلول 2018، بواسطة حقيبة عبر معبر بيت حانون، وتصر على إيجاد آلية جديدة لصرفها، سواء عبر السلطة الفلسطينية أو الأمم المتحدة، وتتذرع بأنها تريد ضمانات بعدم وصولها إلى حركة حماس.

من جهة أخرى، أفاد تقرير لصحيفة “الأيام الفلسطينية” أن الفصائل الفلسطينية تدرس بشكل جدي تسخين الحدود بما يتجاوز عمليات إطلاق البالونات الحارقة المعهودة منذ فترة.

وأضافت أن ذلك يرجع إلى الانقطاع والتوقف التام لجهود جميع الوسطاء وعدم استجابة إسرائيل لشروط الفصائل الفلسطينية وغياب أي أفق للمصالحة الداخلية ورفع الحصار وعملية إعادة الإعمار.

وتقدم قطر منذ العام 2018 منحة إنسانية إلى قطاع غزة تقدر بـ30 مليون دولار شهريا، منها 10 ملايين للأسر الفقيرة، و10 ملايين لتوفير الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، و10 ملايين مساهمة في رواتب موظفي غزة.

غزة _ مصدر الإخبارية

وقعت أكثر من مئة وعشرين منظمة أهلية من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة, اليوم الأربعاء ورقة موقف حول إعمار قطاع غزة.

وبينت شبكة المنظمات الأهلية من خلالها أنه بعد مرور أكثر من شهرين على انتهاء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وتدمير آلاف المساكن وتهجير المدنيين الآمنين أن الاحتلال لا يزال يمنع إدخال مواد البناء متسببا في تشريد عشرات الآلاف من المواطنين وحقهم في المأوى.

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، ضرورة العمل الجاد والإسراع في إعمار غزة “في إطار وطني بامتياز دون أن تستفيد من ذلك إسرائيل التي تسببت في كل هذا الدمار والخراب”.

وشددت على ضرورة العمل الجاد والمسارعة في رفع الحصار بشكل عاجل ورفض أي شروط أو قيود على عملية إعمار قطاع غزة بما في ذلك استمرار العمل بآلية إعمار قطاع غزة GRM, ولا يجب أن يستفيد من هذه العملية الاحتلال الإسرائيلي الذي تسبب بكل هذا الدمار والخراب على امتداد عقود الاحتلال ونهب الموارد الفلسطينية.

كما أكدت على ضرورة تحييد عملية الإعمار عن الخلافات السياسية والعمل على تضميد جروح الضحايا وتمكين المتضررين من العودة إلى الحياة العادية بأسرع وقت.

وأبرزت المنظمات الأهلية استمرار تهجير 8222 عائلة في غزة دمرت مساكنها كلياً بالإضافة إلى نحو 250 ألف شخص لحقت بمساكنهم أضرار جزئية ، محذرة من تجدد التصعيد في ظل انعدام الأفق لحل سياسي قريب واستمرار منع دخول الإمدادات الأساسية للقطاع.

وحثت المنظمات الأهلية على تشكيل هيئة وطنية لإعمار قطاع غزة متوافق عليها تضم في عضويتها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع خطة لإعادة الإعمار والرقابة على التنفيذ.

ودعت إلى فصل الأموال المخصصة للإعمار بشكل مستقل عن الموازنة العامة الفلسطينية وتخصيص صندوق للأموال يمكن متابعة ومراقبة الصرف وآليات الإنفاق وتعزيز عملية الرقابة المجتمعية.

غزة _ مصدر الإخبارية

أكّد مسؤول أممي في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنّ استمرار إسرائيل بعدم السماح بدخول مواد الإعمار الخام للقطاع نتيجة إغلاق المعبر التجاري الوحيد بين القطاع وإسرائيل يعيق بدء عملية الإعمار التي تحتاج أيضًا لتمويل مادي.

وعبّر سام روز مسيّر أعمال الأونروا في قطاع غزة، عن قلقه من استمرار القيود وإغلاق معبر كرم أبو سالم، داعيًا إلى ضرورة العمل على تأمين دخول ووصول مواد الإعمار المطلوبة لدعم عملية إعادة الإعمار في ظل عدم توفر المواد المطلوبة في الأسواق المحلية.

وقال المسؤول الأممي روز “كلما قل توافر هذه المواد، تتوقف العملية وتتأخر”، مشيرًا إلى أن ما يتم إدخاله لغزة مواد للإغاثة الإنسانية فقط.

وأشار روز، إلى أن الأونروا أطلقت في الخامس من حزيران الماضي للحصول على 160 مليون دولار، نداءً خاصًا من أجل الحصول على الأموال اللازمة لإعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والذين يشكلون أغلبية السكان، مشيرًا إلى أن ما تلقته الأونروا من تعهدات بلغ 29 مليون دولار، وتم استلام 24 مليون فقط.

وأوضح أبو الريش في بيان صحفي، إنه “من المتوقع إدخال شاحنات تقل بضائع ومستلزمات كهربائية غدا عبر أبو سالم” لأول مرة منذ انتهاء موجة التوتر الأخيرة في مايو الماضي.

وأفاد أبو الريش، بأن السلطات الإسرائيلية تواصل منع “إدخال مواد البناء للقطاع الخاص للشهر الثالث على التوالي، مشيرا إلى وجود اتصالات حثيثة للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل إدخال تلك المواد الأساسية عبر المعبر الذي يعمل بشكل جزئي.

غزة- مصدر الإخبارية:

شكلت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة اليوم الأربعاء لجنة للتنسيق مع القطاعين الخاص والعام.

وتضم اللجنة ممثلين عن الوزارات الحكومية والقطاع الخاص، وتهدف للتباحث بشكل متواصل حول القضايا والمشاكل التي يعاني منها قطاع غزة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي على مساندة وزارته للمصانع التي تضررت خلال العدوان الأخير على القطاع، وحصرها المتواصل على إعادة إعمارها وإرجاعها للعمل.

وناقش وزادي مع ممثلي القطاع الخاص المشاكل التي يعانون منها لاسيما جراء الدمار الكبير الذي تعرضوا له خلال العدوان، وإغلاق الاحتلال للمعابر، وكيفية إنهاء ما يعيق أعمالهم في الوقت الحالي.

وبحث الطرفان الأثار التي خلفها إغلاق المعابر على عمل المصانع والخسائر التي تكبدها أصحابها جراء القيود على معبر كرم أبو سالم.

وحث القطاع الخاص على ضرورة تقديم تسهيلات واعفاءات ضريبية للتخفيف عن كاهله لاسيما بعد العدوان والأضرار الكبيرة التي خلفها في المرافق الاقتصادية والتجارية والخدماتية.

كما طلب ممثلو القطاع الخاص بضرورة صرف التعويضات والإسراع بعمليات الاعمار من خلال التواصل مع المانحين والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصاره والسماح بدخول مواد الإعمار.

ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي متواصل منذ 15 عاماً، ذادت وتيرته بعد العدوان الأخير على القطاع في 11 أيار الماضي، مع منع دخول المواد الخام وأصناف كثيرة من البضائع، ناهيك عن وقف تسويق صادرات غزة للضفة الغربية، ومنع خروج فئات عديدة من المرضى للعلاج بالخارج.

وتكبد قطاع غزة خسائر مالية بقيمة نصف مليار دولار بسبب العدوان الأخير، فيما لا تزال عمليات الاعمار متعطلة نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال على حركة دخول مواد البناء والإعمار، والخلاف بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تدير القطاع حول مسئولية الجهة التي ستتولى ملف الإعمار.

ويعتبر القطاع الخاص الخاسر الأكبر على مدار سنوات الحروب والحصار على قطاع غزة، نتيجة تدمير ألاف المنشآت الاقتصادية والمصانع التابعة له، وإغلاق المئات الأخرى بسبب نقص المواد الخام ووقف عمليات التصدير وافلاس العديد من منتسبيه وتحويل رؤوس أموال البعض الأخر للاستثمارات للخارج بحثاً عن الأمان بعيداً عن الدمار.

القاهرة _ مصدر الإخبارية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، التعاون والعمل المشترك، وناقش الطرفان موضوعات مختلفة كان على رأسها، القضية الفلسطينية، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وتم مناقشة دعم الاقتصاد الفلسطيني، والدعم التنموي في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية المصري أحمد حافظ، إن “شكري” و”بوريل” أكدا خلال اللقاء، على الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين.

واتفق الطرفان على تفعيل كافة آليات التعاون، القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وشهد الاجتماع نقاشا وتبادلاً للرؤى، حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعرض “شكري” الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات، بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

وتناول النقاش، القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا، والدفع قدما بعملية السلام بما في ذلك جهود إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والدعم التنموي في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، فضلا عن التطرق لملف “سد النهضة”.