الوسم: الاقتصاد

القاهرة- مصدر الإخبارية:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الدولة المصرية تبذل أقصى الجهود لإقامة مسارات جديدة لتطوير ونمو الاقتصاد.

وأوضح السيسي في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى “ثورة يوليو”، الدولة تبذل أيضاً جهوداً لزيادة دخل المصريين، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف أن تحقيق الجهود المذكورة، يتطلب العمل بالتوازي مع مسيرة البناء والتعمير، وتطوير قدرات الإنسان في الجوانب التعليمية والصحية والثقافية.

وأشار إلى أنَّ الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر يحتّم ضرورة الاتجاه نحو العمل التنموي المرتفع والمتلاحق، والتنمية المستدامة وتحقيق إنجازات استثنائية.

وأكد على أن أسس وقيم الدولة المصرية الجديدة مبنية على أسس سابقتها وتضيف عليها دون الانتقاص منها، بالاستناد إلى أولوية الحفاظ على الوطن وسط واقع دولي واقليمي معقد ومضرب بشكل غير مسبوق.

يشار إلى أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة منذ عدة سنوات في ظل نقص السيولة الدولارية وتراجع سعر العملة المحلية.

اقرأ أيضاً: السعودية تدعم الاقتصاد المصري بـ5 مليارات دولار

ترجمة حمزة البحيصي- مصدر الإخبارية

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن النقص في اقتصاد الصين قد “يمتد” إلى الولايات المتحدة بعد أن كشفت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني انخفض أخيرًا إلى ما دون المعدلات المتوقعة.

وأوضحت الأرقام الجديدة أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني نما بنسبة 6.3٪ فقط خلال الربع الثاني من عام 2023، وفشل فعليًا في تلبية التوقعات التي قدّرت أن الاقتصاد سينمو بنسبة 6.8 بالمئة.

للمقارنة، نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2٪ خلال الربع الأول من عام 2023. وستصدر أرقام الربع الثاني الأسبوع المقبل لكن التقديرات الحالية تضعها عند 2.3 بالمائة.

ومع ذلك، فإن التوقعات مهمة، ونمو الصين الذي جاء أبطأ من المتوقع جعل المستثمرين قلقين من أن الاقتصاد الصيني قد لا يكون قوياً كما كان يعتقد سابقاً. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 2.2 بالمائة في الربع الأول من عام 2023 عن الربع الأخير من عام 2022، مدفوعاً بنهاية سياسة الصين “صفر-كوفيد”. لكن هذا الارتفاع السريع قد توتر، حيث نما بنسبة 0.8 ٪ فقط من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2023.

بشكل عام، لا يزال الاقتصاد الصيني يفوق هدف بكين للنمو بنسبة 5٪ لعام 2023، بعد أن نما بنسبة 5.5 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من العام.

ويعزى تباطؤ النمو إلى تراجع سوق التجزئة وانخفاض أسعار العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

في حزران (يونيو)، كان 21.3 بالمائة من الصينيين في الفئة العمرية 16-24 عاطلين عن العمل، وهو رقم قياسي. ومع ذلك، ظل معدل البطالة الإجمالي في المراكز الحضرية دون تغيير عن شهر مايو عند 5.2 بالمائة.

من المرجح أن تشعر البلدان الأكثر اعتماداً على الاقتصاد الصيني بالتأثيرات بشكل أكثر بروزاً من الولايات المتحدة، وخاصة الدول الآسيوية المجاورة وأستراليا. بينما تعتقد يلين أن ذلك قد يبطئ النمو الأمريكي أيضاً، إلا أنها تقول إنها لا تتوقع ركوداً في الولايات المتحدة هذا العام.

وأشارت يلين إلى انخفاض معدلات التضخم وسوق العمل التي ظلت قوية على الرغم من الارتفاع التاريخي في معدلات الإقراض.

لكن هناك مؤشرات على أن الولايات المتحدة ربما تكون على أرضية متزعزعة، في حين أن التضخم عند أدنى معدل له منذ عامين، إلا أنه لم يحقق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمائة.

وبينما فاجأ سوق العمل البعض بعدم الانهيار في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة المذكورة أعلاه، أضاف الاقتصاد 209 ألف وظيفة فقط في يونيو، وهو أقل رقم منذ ديسمبر 2020.

وتميل زيادة أسعار الفائدة إلى تخفيف التضخم، ولكنها تزيد أيضاً من معدلات القروض الاستهلاكية والتجارية، مما قد يحد من التوظيف والإنفاق الاستهلاكي.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل. بالفعل، ارتفعت أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر في بداية عام 2021 إلى 5 بالمائة، وهي أسرع زيادة في الأسعار منذ الثمانينيات.

المصدر وكالة سبوتنيك

اقرأ/ي أيضًا: البرازيل تريد استخدام العملات الوطنية في التجارة مع الشركاء الرئيسيين

أسونسيون – مصدر الإخبارية:

يُدلي سكان باراغواي أصواتهم في صناديق الاقتراع اليوم الأحد بانتخابات رئاسية تطغى ملفات الاقتصاد والفساد فيها على أذهان الناخبين.

وتشتد المنافسة بين الاقتصادي البارع سانتياغو الممثل حزب كولورادو المحافظ الحالي والمحارب السياسي المخضرم إفرين أليجري للحصول على أصوات سبعة ملايين نسمة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع.

وتسيطر مزاعم الفساد في حزب كولورادو الحاكم حالياً على توجهات الناخبين وسط تصدعات في الحزب.

وتعاني باراغواي من عجز مالي يصل إلى 3% من الناتج الإجمالي، وانخفاض في متوسط النمو السنوي إلى 0.7% ناهيك عن ارتفاع مستوى الفقر المدقع.

ويشكو سكان البلاد من ارتفاع فواتير الطاقة ويأملون بخلق المزيد من الوظائف، وتقليل مستوى الدين وصولاً إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وركزت وسائل الإعلام على قضية مهمة أخرى في أذهان السكان، “إذا كان سجري إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع تايوان لصالح الصين”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق فرفضت عقوبات على رئيس الحزب والرئيس السابق لباراغواي هوراسيو كارتيس ونائب الرئيس هوغو فيلاسكيز، بدعوى “الفساد المتفشي”.

اقرأ أيضاً: الساحر “رونالدينيو” رهن الإقامة الجبرية في باراغواي

وكالات- مصدر الإخبارية:

أظهر مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال الاقتصاد الفلسطيني تحسناً في المؤشر الكلي من 5.6 نقطة في شباط (فبراير) الماضي إلى 14.9 نقطة في آذار (مارس) في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت النقد في بيان إن “المؤشر الكلي في الضفة الغربية ارتفع من 8.6 نقطة في شباط إلى 17.0 نقطة في آذار”.

وأضافت النقد أن التحسن في المؤشر جاء مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في مؤشر الصناعة (من 2.2 إلى 7.8)، والإنشاءات (من 0.0 إلى 1.9)، والزراعة (من 3.6 إلى 4.9)، والتجارة (من 1.0 إلى 1.5).

وأشارت إلى “انخفاض مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى 0.0)، واستقرار مؤشر الطاقة المتجددة عند 0.7 نقطة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.3 نقطة”.

ولفتت النقد إلى أن “أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة بينوا ارتفاع حجم المبيعات وحجم المخزون”.

ونوهت إلى أن “المؤشر الكلي في قطاع غزة ارتفع من -9.9 نقطة في شباط إلى 4.4 نقطة في آذار، نتيجة الارتفاع الملحوظ في مؤشر الزراعة (من 4.8 إلى 13.2)، وارتفع مؤشر التجارة (من -11.5 إلى -5.7)، ومؤشر الصناعة (من 1.2 إلى 1.8)”.

وأكدت على ارتفاع مؤشر الطاقة المتجددة (من -3.2 إلى -2.1)، مقابل انخفاض الإنشاءات (من -2.6 إلى -3.3)، والنقل والتخزين (من 1.5 إلى 0.8)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.

اقرأ أيضاً: مع حلول شهر رمضان.. الاقتصاد هو الضحية الأبرز في فلسطين

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي، اليوم الثلاثاء، عن دمغ (1.09) طن من الذهب تقريبًا.

وقالت المديرية في تقريرها الشهري أن إيراداتها بلغت جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية “قبة الصخرة” 1.11 مليون شيقل تقريبًا.

وتابعت أن كمية الذهب الواردة إلى المديرية والتي بلغت (1.16) طن ذهب تقريبًا، جاءت بوتيرة الكميات والإيرادات نفسها مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق تقريبًا، إذ بلغت فيه الكمية الواردة 1.27 طن ذهب.

ولفتت إلى أنها دمغت العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.

في حين تدمغ المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعًا وورشة ومحلًا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

في الوقت نفسه دعت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد المواطنين إلى الحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

اقرأ ايضاً: ارتفاع سعر صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الثلاثاء 7-2-2023

وكالات- مصدر الإخبارية:

أكد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، مواصلة سياسة تعزيز الزيادات الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.

وشدد هانت على أن “حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” يجب أن تستخدم كمحفز للنمو الاقتصادي.

وقال هانت في خطاب وجهه إلى عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وجوجل وميتا، إن “أفضل تخفيض ضريبي الآن هو خفض التضخم”.

وأضاف أن “الحكومة ستخفض الضرائب عندما يحين الوقت”.

وأشار إلى أهمية شركات التكنولوجيا بالنسبة لبريطانيا، مطالباً إياها بجعل بريطانيا “وادي السيلكون التالي”.

وقلل هانت من أهمية تراجع التفاؤل المتعلق بنمو الاقتصاد البريطاني، مبيناً أن “النهج المتشائم كان خاطئاً في الماضي، واليوم أيضاً”، لافتاً إلى أن “جزء من اليأس نابع من الإحصاءات التي لا تعكس الصورة الكاملة للاقتصاد”.

ورأى أن “النظام الضريبي البريطاني يجب أن يكون الأكثر تنافسية بين الدول الكبرى”.

اقرأ أيضاً: التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 10.5%

وكالات – مصدر الإخبارية

هبطت أسعار النفط في التداولات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد أن أثار ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الصين مخاوف من انخفاض استهلاك الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم.

ويأتي أيضاً بسبب تخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” توقعاتها للطلب العالمي في 2022 للمرة الخامسة منذ ابريل، بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

ووأثرت الحالة الصحية والاقتصادية في الصين على تباطؤ نمو إنتاج المصانع، وتراجع مبيعات التجزئة والعقارات بصورة أكبر في أكتوبر.

وقال محللون بأن عمليات الإغلاق في الصين وزيادة المصابين بكوفيد 19 تشكل خطراً سلبياً رئيسياً، وتؤثر على أسعار النفط، رغم ترحيب المستثمرين بإعلان الصين الأسبوع الماضي أنها ستخفف القيود الصارمة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة.

فيما قال ستيفن إينيس مدير إس.بي.آي لإدارة الأصول في مذكرة “عمليات الإغلاق في المناطق المكتظة بالسكان تعيق التنقل والطلب على النفط أكثر من النشاط الاقتصادي”.

يأتي ذلك بعد تصريحات صندوق النقد الدولي الأحد بأن التوقعات الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر كآبة مما كان متوقعاً الشهر الماضي، وأشار إلى تدهور مطرد في استطلاعات مؤشرات مديري المشتريات في الأشهر الأخيرة.

وفي تفصيل لشكل الهبوط، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أي 0.3%، إلى 92.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0416 بتوقيت غرينتش عقب تراجعها ثلاثة بالمئة عند التسوية أمس الاثنين.

بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتاً، أي 0.6%، إلى 85.37 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 3.5% في الجلسة السابقة.

ومن المقرر أن يبدأ الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، ردا على أزمة أوكرانيا، في 5 ديسمبر، وبعد الحظر، سيوقف الاتحاد الأوروبي واردات المنتجات النفطية الروسية في فبراير.

اقرأ أيضاً: الصين.. تشديد قيود كورونا يؤثر على 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي